گروه جامعه: جنگلهای بلوط زاگرس با قدمتی دیرینه یک گنجینه به حساب میآیند، به خطر افتادن جان این جنگلها میتواند در سالیان آینده تبعات ناگواری را به همراه داشته باشد.به گزارش ایسنا، امروز آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس در کشور، موجی از نگرانی را در بین دوستداران و فعالان حوزه محیطزیست و منابعطبیعی، مردم و بهرهبرداران محلی از جنگلها ایجاد کرده است، در چند ماه اخیر این آتشسوزیها حجم وسیعی از جنگلهای این خطه را در معرض آسیب قرار داده است که جنگلهای چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده مثتثنی نبوده است.آتشسوزی، قطع درختان برای اجرای پروژههای عمرانی، آفات، خشکسالی، قاچاق چوب و ذغال همواره یکی از تهدیدات اصلی برای برای حیات جنگلهای مناطق زاگرسنشین به ویژه جنگلهای بلوط در طول سالیان گذشته بوده است.جنگلهای بلوط زاگرس با قدمتی دیرینه یک گنجینه به حساب میآیند، به خطر افتادن جان این جنگلها میتواند در سالیان آینده تبعات ناگواری مانند از بین رفتن معیشت مردم محلی، آلودگی محیطزیست، فرسایش خاک، خروج روانآبها از استان و ... را به همراه داشته باشد، متأسفانه در طول چند سال اخیر به گفته کارشناسان امر دلیل بیشتر آتشسوزیها عامل انسانی بوده است، متأسفانه آتشسوزی علاوه بر اینکه به زیستبوم طبیعی این جنگلها آسیب وارد میکند، زندگی گونههای جانوری مناطق جنگلنشین را نیر در معرض نابودی قرار میدهد.در تابستان سالجاری بیش از 100 هکتار از جنگلهای چهارمحال و بختیاری به علت ایجاد حریق دچار آسیب شدهاند، این موضوع حساسیت بیشتر مسئولان و دوستداران طبیعت را برای حفظ و حراست از این سرمایه ملی میطلبد.قاچاق چوب و ذغال نیز یکی از دیگر راههای آسیب رساندن به جنگلهای بلوط در طول دهههای اخیر بوده است، متأسفانه سودجویان بدون توجه به ارزش این گونه جنگلی برای دستیابی به سود اندک تیشه بر ریشه درختان بلوط میزنند.
قاچاق چوب با خودروهای لوکس
علی محمدیمقدم، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه جنگلهای این استان یک سرمایه ملی است، اظهار کرد: آسیب رساندن به جنگلها از طریق قطع درختان، آتشسوزی و ... موجب از بین رفتن این سرمایه ملی میشود و معیشت مردم محلی را نیز تحت تأثیر تبعات خود قرار میدهد.وی تلطیف هوا، تولید آب، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد درآمد برای مردم محلی را از مهمترین کارکردهای جنگلهای استان به ویژه جنگلهای بلوط عنوان کرد و گفت: افرادی که به صورت عمدی یا سهوی موجب آسیب رساندن به جنگلها میشوند به مردم محلی مناطق جنگلنشین خیانت کردهاند.محمدیمقدم با اشاره به فعالیت سودجویان در قاچاق چوب و ذغال، خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد نیاز مالی ندارند، مشاهده میشود این افراد با خودروهای لوکس اقدام به قاچاق چوب و ذغال میکنند، قطعا افرادی که اقدام به قطع درختان در این مناطق کرده به معیشت مردم محلی آسیب وارد میکنند.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بسیاری از روستاهای استان دارای گاز و نفت هستند و در سایر مناطق جنگلنشین نیز آبگرمکنهای خورشیدی توزیع شده است، بنابراین قطع درختان به بهانه تامین سوخت قابل قبول نیست، مردم محلی نباید اجازه دهند معیشت و منایع ملی آنها توسط این سودجویان به خطر بیوفتد.وی در خصوص نحوه برخورد با قاچاقچیان چوب و ذغال و افرادی که به صورت عمدی در جنگلها موجب ایجاد حریق میشوند، توضیح داد: برخوردها با این افراد بسیار شدید است، علاوه بر جرایم نقدی بسیاری از این افراد محکوم به حبس و توقیف خودرو نیز میشوند.محمدیمقدم یادآور شد: اگر کسی به صورت عمدی در جنگلها عمدا آتشسوزی ایجاد کند به سه تا 10 سال حبس محکوم میشود، در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد حداکثر مجازات برای او در نظر گرفته میشود.مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه حمل چوب و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام کشور بدون پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است، گفت: چناچه فرد فاقد پروانه بهرهبرداری از جنگل باشد با فرد برخورد و اموال به نفع دولت ضبط میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: احداث کوره ذغال یا استفاده از کوره ذغال منوط به داشتن مجوز از سازمان جنگلبانی است و متخلف به 6 تا یکسال حبس محکوم خواهد شد و سازمان جنگلبانی مجاز به تخریب کورههای بدون پروانه است.
محکومیت میلیاردی قاچاقچیان چوب و ذغال در چهارمحال و بختیاری
محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رسیدگی به عمل مجرمانه قطع درختان جنگلی بر عهده دادسرا است، اظهارکرد: تعزیرات حکومتی به تخلف حمل کالای هیزم، چوب جنگلی و ذغال رسیدگی میکند.وی ادامه داد: در سال 98 حدود 318 پرونده در راستای قاچاق چوب جنگلی به خصوص بلوط و ذغال در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری تشکیل و در این مدت به 320 فقره رسیدگی شد، 2 مورد از پروندهها مربوط به سال گذشته بود و متخلفان به پرداخت 2 میلیارد و 133 میلیون تومان جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شدند.عمرون خاطرنشان کرد: در سه ماهه ابتدایی سال نیز 22 پرونده در خصوص حمل چوب و ذغال قاچاق تشکیل و به حدود 29 پرونده رسیدگی شده است و متخلفان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 320 میلیون تومان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم شدهاند.مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خودروی متخلفان قاچاق چوب و کالا همانند قاچاق سایر کالاها ضبط نمیشود، گفت: برای تشدید مجازات پیشنهاد ضبط خودرو علاوه بر کالا در این مورد به مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون جدید داده شده است و پس از تأئید شورای نگهبان این مجازات به سایر مجازاتها نیز افزوده میشود.