محدودیت‌های بیشتر برای بیان آزاد عقاید

گروه سیاسی: صالح نیکبخت، حقوقدان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار پیش‌تر، آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات قانونی مشخصی پیش‌بینی کرده ‌باشد. همچنین در حقوق اسلامی مجازات کردن به دلیل عملی که پیش‌تر جرم شناخته نشده ‌باشد از مصادیق قاعده قبح عقاب بلابیان است، یعنی شارع مقدس چنین اعمالی را قبیح دانسته و از پیروان شریعت اسلام خواسته است که به این عمل قبیح دست نیازند. مضافا اینکه در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر و بیان عقیده راجع به موضوعی از مصادیق حقوق انسان در آزادی بیان و عقیده به حساب می‌آید و اگر افرادی به دلیل ابراز عقیده و بیان نظر چه به صورت توییت یا پست در فضای مجازی، چه به صورت پیام و نوشته‌ای در فضای واقعی مورد تفتیش عقاید قرار بگیرند یا اگر فعلی یا ترک فعلی که پیش‌تر برای آن مجازات تعیین نشده جرم دانسته شود، مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان تلقی می‌شود. بنابراین نمی‌توان اقدامی را که در قانون اساسی، مصوبات مجلس و شورای نگهبان جرم تلقی نشده یا برخلاف اصول قانونی کشور نیست بعدا به موجب آیین‌نامه، بخشنامه یا هرگونه مصوبه خارج از اصول دیگری جرم یا غیرقانونی تلقی کرد، چراکه به نوعی راهزنی حقوقی تلقی می‌شود، حال خواه این اقدام یا اظهارنظر در فضای مجازی باشد و خواه در فضای حقیقی. به عبارت دیگر همان‌طور که اموال و کسب مردم حلال است و جز به موجب قانون یا حکم دادگاه نمی‌توان نسبت به این اموال اقدامی خلاف قانون صورت داد، اظهار عقیده و نظر نیز آزاد است و هرگونه تصمیمی که این واقعیت را از مسیر قانونی خارج کند و آن را مشمول مجازات قرار دهد یا برای آن محدودیتی ایجاد کند به نوعی راهزنی قانونی تلقی می‌شود. از آنجایی که قانون اساسی کشور و همچنین قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل آزادی بیان و عقیده است، هرگونه اقدامی، در هر چارچوبی غیر از قوانین مصوبه مجلس که این اصل را محدود نماید برخلاف قانون اساسی و اصولی است که شریعت اسلامی آن را محدود کرده است.
یکی از اصول برجسته‌ای که فقه امامیه به آن افتخار می‌کند، این است که ما در جزای اسلامی حق قیاس و تمثیل نداریم و نمی‌توانیم قوانین را برخلاف نص آن تفسیر نماییم. آنچه اخیرا در مورد محدود کردن آرا و عقاید مردم در رسانه‌های عمومی یا در فضای مجازی مطرح می‌شود به نوعی هم خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و هم خلاف قاعده قبح عقاب بلا بیان است و هم به شکلی است که محدودکننده عملا برخلاف نص فقهی که هر نوع تمثیل و تفسیر و قیاس را مردود دانسته، عمل می‌کند. این رویکرد علاوه بر اینکه از نظر شرعی منعی است، بعدا به دستاویزی برای تبلیغ علیه نظام تبدیل می‌شود که در حقیقت باید افرادی و نهادهایی که این محدودیت‌ها را ایجاد می‌کنند به عنوان تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب قرار داد، نه دانشجو، روزنامه‌نگار یا کنشگرانی که صرفا نظر و عقاید خود را بیان کرده‌اند و هر روز تعدادی از آنان به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه می‌شوند. افزون بر این اخیرا شنیده می‌شود که مسوولیت کامنت‌ها برعهده کسی است که در فضای مجازی پستی منتشر کرد و تاکنون هم بسیاری به‌دلیل کامنت‌های دیگران بازخواست شده‌اند یا گفته می‌شود که برای فعالیت مجازی یک تشکیلات یا برگزاری یک نشست مجازی اخذ مجوزهایی نیاز است که هر دو اقدامی فراقانونی است.
فراموش نکنیم که مسوولیت انتشار یک متن در فضای مجازی برعهده گوینده یا انتشاردهنده است. بنابراین هیچ‌گونه مسوولیتی درمورد کامنت‌ها متوجه گوینده یا نویسنده یک مطلب یا پست نیست و هرگونه درنظر گرفتن اتهام به افراد به‌دلیل کامنت یا نظر دیگری که ذیل پستی منتشر شده، خلاف اصل شخصی بودن مجازات است. هم در قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم در قرآن مجید در آیه وزر (قاعده وزر) هر کس مسوول مجازات فعل یا ترک فعلی است که مرتکب آن شده و نمی‌توان کسی را به دلیل اظهارنظر، اقدامات یا فعالیت‌های دیگران محدود، مجازات یا از حقوق اجتماعی محروم کرد. همچنین براساس اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع و افراد در بیان عقیده آزاد هستند، بنابراین همان‌طور که تاکید شده نشریه‌های نوشتاری و گفتاری و تصویری و نشریات اینترنتی مشمول قانون مطبوعات هستند، بیان نظرات در صفحات مجازی یا به صورت لایو اینستاگرامی مشمول این اصل قانون اساسی و در زمره بیان آزاد عقاید قرار می‌گیرد.