به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۱۴:۵۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۲۲۸۳۸۴

پای شرکت‌های دولتی در کفش بخش خصوصی!

پای شرکت‌های دولتی در کفش بخش خصوصی!
گروه اقتصادی: دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران با بیان اینکه مهم‌ترین درخواست ما خروج شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی از حوزه‌های تولیدی اشباع شده است، گفت که شیوه‌های ناسالم رقابت در کسب مشتری شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر پنج کارخانه را به تعطیلی کشانده است.به گزارش ایسنا، خدایار عینی فرح اظهار کرد: دو شرکت دولتی در زمینه تولید سرنگ در ایران فعال هستند که یکی از آنها زیرمجموعه سازمان هلال احمر و دیگری زیرمجموعه وزارت بهداشت است. این دو بخش از نهادهای عمومی در زمینه سلامت و امدادرسانی هستند و هیچ ارتباطی با تولید و اقتصاد ندارد و به طور کلی فعالیت آنها در زمینه تولید تجهیزات پزشکی عجیب است.وی افزود: ما این مسئله را با زبان بی زبانی به اطلاع تمام مقامات کشور رسانده‌ایم؛ چرا که اساسنامه شرکت‌های دولتی بر اساس سوددهی نیست.به گفته این فعال بخش خصوصی، تولید این محصول در شرکت‌های دولتی کم نشده و به روال گذشته ادامه دارد که این روند بزرگترین چالش‌ها و صدمات را به بخش خصوصی وارد کرده؛ تا جایی که در سال‌های اخیر پنج کارخانه تولید سرنگ ورشکسته شده است.عینی فرح با بیان اینکه عمده شرکت‌های دولتی زیان ده هستند، تصریح کرد: برخلاف بخش خصوصی، سود و زیان برای شرکت‌های دولتی معنا ندارد و ریخت و پاش در این شرکت‌ها زیاد است. این شرکتها برای فروش و بازاریابی به هر روشی دست می‌زنند، درحالیکه این روش‌ها در توان بخش خصوصی که از جیب خودش خرج می‌کند وجود ندارد. به ویژه اینکه شرکت‌های تولید سرنگ بر اساس سیاست‌های اوایل انقلاب در راستای پخش کارخانه‌ها در سراسر کشور در برخی مناطق کم‌برخوردار از جمله ایلام، اهواز و مهاباد مستقر است؛ بنابراین تعیلی واحدها منجر به بیکاری کارگران در این مناطق و آواره شدن آن ها در تهران و افزایش حاشیه نشینی می شود.وی افزود: برای مثال شرکت‌های دولتی در مواردی کالای خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت واقعی، با دمپینگ و شیوه‌های ناسالم رقابت در کسب مشتری و با تولید بالا بدون هدف و بازدهی مالی عرضه می‌کنند.دبیر سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران با بیان اینکه این مسئله فقط در تولید سرنگ مطرح نیست، تصریح کرد: مهم‌ترین درخواست ما خروج شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی از حوزه‌های تولیدی اشباع شده است.