نگرانی درباره ناپدید شدن و شکنجه مخالفان در بلاروس

رهبر اپوزیسیون خواستار اعتصابات سراسری شد و اتحادیه اروپا از لوکاشنکو خواست، به سرکوب شورای هماهنگی اپوزیسیون پایان دهد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بلاروس ابراز نگرانی کرد.
بر اساس داده‌‌های این نهاد بین‌المللی هنوز بیش از یکصد تن از مخالفان دولت بلاروس در زندان به‌ سر می‌برند. اکثر این افراد در حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز پس از انتخابات دستگیر شده‌اند.
به گفته یک سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، از وضعیت و محل نگه‌داری هشت تن از آنان هیج گونه اطلاعی در دست نیست. شماری از دستگیرشدگان از شکنجه سخن گفته‌اند.
نهاد وابسته به سازمان ملل از دولت بلاروس خواست، هر چه زودتر این زندانیان را آزاد و عاملان شکنجه و رفتار خشونت‌آمیز با آنان را محاکمه کند. برخی از بازداشتی‌ها با اتهام‌هایی مواجه شده‌اند که مجازات آنها احکام درازمدت زندان است.مخالفان بلاروس قصد دارند از طریق اعتصاب‌های  گسترده در شرکت‌ها و ادارات دولتی جایگاه الکساندر لوكاشنكو، رئیس جمهور کشور را تضعیف كنند. اما دولت اعلام کرده که اعتصابیون را فورا اخراج خواهد کرد.
سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان که به لیتوانی گریخته است، در یک پیام ویدیوئی گفت، اعتصاب‌ سراسری یک "سلاح قانونی و کارساز علیه رژیم است". به همین دلیل او خواستار ادامه اعتصاب‌ها شد و وعده داد به اعتصابیون کمک مالی خواهد شد.بسیاری از شهروندان نگرانند که دولت برای جلوگیری از این اقدام، حساب‌های بانکی افراد را یا مسدود کند یا از برداشت پول یا انتقال حساب به حساب جلوگیری کند. به همین دلیل تعداد زیادی به بانک‌ها هجوم برده‌اند و مقادیر زیادی پول از حساب خود برداشت کرده‌اند.
خانم تیخانوفسکایا ضمن تقاضای همبستگی مردم با یکدیگر علیه دولت، تاکید کرد که هدف نهایی اپوزیسیون دموکرات، برچیدن نظام دیکتاتوری، جلوگیری از سرکوب دگراندیشان و تضمین آزادی‌های سیاسی از جمله برگزاری انتخابات آزاد است.اتحادیه اروپا اعلام کرد که نتیجه انتخابات بلاروس را به رسمیت نمی‌شناسد. مقامات دولتی نتیجه این انتخابات را که در روز هشتم اوت برگزار شد، پیروزی لوکاشنکو "با کسب ۸۰ درصد آرا" اعلام کردند.اپوزیسیون نتایج شمارش آرا را به‌ رسمیت نشناخته و از آن زمان تاکنون در حال اعتراض به شیوه‌های گوناگون است.
اتحادیه اروپا خواستار گفت‌وگوی دولت لوکاشنکو با مخالفان شده و از پی‌گیری قضایی اعضای شورای هماهنگی اپوزیسیون انتفاد کرده است. این شورا شامل نمایندگانی از گروه‌های مختلف جامعه بلاروس است.دادستان کل بلاروس  اعلام کرد که علیه شورای هماهنگی اپوزیسیون به اتهام "تلاش برای غصب قدرت و به خطر انداختن امنیت ملی کشور" اقدام کرده است.
اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا آمادگی خود را برای میانجی‌گری میان دولت و اپوزیسیون بلاروس را اعلام کردند اما لوکاشنکو تقاضای آنان را رد کرده است.