تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۴۶
کد مطلب : ۲۲۹۲۱۵
زنان در فضای مجازی تابوشکنی می‌كنند
گروه جامعه:روزنامه شرق نوشت:«من هم آزار دیده‌ام». «کسی در تاریکی، به بدنم دست زد»، «دوستی که به او اطمینان داشتم در خانه‌اش به من نوشیدنی مسموم خوراند و به من تجاوز کرد». «معلم مدرسه‌ام، در ماشین من را آزار داد». «آقای وکیل خبره و سرشناس، در دفترش دستانش را روی تنم گذاشت». «کسی به من دست‌درازی کرد» و....
حالا یک هفته می‌شود که زنان در فضای مجازی به تابوشکنی مشغول هستند و از آزار‌هایی که دیده‌اند، می‌نویسند. زنانی که قربانی قدرت مردانی می‌شوند که لذت‌جویی‌شان حد و مرز ندارد. فارغ از آنکه شاید تشخیص‌دادن روایت‌های واقعی از نادرست کمی سخت به نظر برسد اما نباید فراموش کرد در جامعه‌ای مردسالار مانند ایران که اثبات فرایند آزار امری پیچیده است، فریادزدن و با انگشت نشان‌دادن متجاوز، کمترین اثرش، ترساندن متجاوزانی است که خیال می‌کنند زنان به‌دلیل فرودست‌بودن جرئت روایت آزار را ندارند. در میان کسانی که انگشت اتهام به سمت‌شان نشانه رفته، نام‌های آشنا هم می‌بینیم؛ بازیگر، نقاش، ورزشکار، نویسنده و وکیل که از موقعیت بالادستی‌شان سوءاستفاده کرده‌اند.
حالا برای یکی از آن‌ها حداقل ۴۰ روایت آزار جنسی با خوراندن نوشیدنی مسموم ثبت شده است و خبر‌هایی از دستگیری او منتشر شده که می‌تواند از اثرات مثبت این کارزار باشد. در شرایطی که زنان از دردهایشان می‌نویسند، چیزی که بیشتر از پیش به چشم می‌آید، احساس خلع‌سلاح‌شدن و بی‌کسی زنان آزاردیده است.
ما در این گزارش سعی کرده‌ایم راهنمایی کوچک برای زنان و مردانی تهیه کنیم که قربانی آزار شده‌اند. این گزارش به معنای تصدیق تمامی روایت‌های مطرح‌شده نیست، اما نمی‌توان منکر آن بود که آزار جنسی وجود دارد و زنان باید درباره‌اش بدانند. زهرا مینویی وکیل دادگستری، آسیه جعفری پزشک پزشکی قانونی و علی نیکجو روان‌پزشک، به شما می‌گویند که اگر روزی در معرض آزار جنسی بودید، چه باید بکنید.
زهرا مینویی، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری، به سؤال‌هایی درباره واکنش‌های درست به آزار جنسی، و صحبت‌کردن درباره آن در فضای مجازی پاسخ داد. مینویی در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم‌گیری درباره یک اتهام مانند تجاوز و آزار که تشخیص آن در کشور ما پیچیدگی دارد، می‌تواند بر عهده جامعه باشد؟ به بیان دیگر در شرایط فعلی آیا ما باید جرم را اثبات‌شده بدانیم؟ یا باید نتیجه را به دادگاه بسپاریم؟گفت: «به‌عنوان وکیل باید بگویم تا وقتی حکم قطعی راجع به یک مسئله صادر نشده، جامعه نباید حکم قطعی درباره‌اش صادر کند؛ ولی اگر بخواهم به‌عنوان یک زن و فعال حقوق زنان به این سؤال جواب بدهم، می‌گویم از پیچیدگی‌های اثبات تجاوز در سیستم قضائی آگاهم، به این آگاهم که قربانی همیشه در چه جایگاهی قرار می‌گیرد که حتی خودش را مقصر می‌داند و چه بار نکوهشی همراه خود حمل می‌کند و چقدر این نگاه فرودستانه به زنان قربانی، راه را برای یک زن سخت می‌کند تا شکایت از چنین جنایتی را به دادگاه ببرد.
همه مسائل دیگری که این روز‌ها خیلی درباره آن‌ها حرف زده‌اند، بار سنگینی به‌لحاظ اجتماعی و فرهنگی روی دوش قربانی می‌گذارد. همه این‌ها باعث می‌شود موکول‌کردن همه‌چیز به دادگاه دشوار باشد. اینکه اجتماع هیچ نقشی این وسط نداشته باشد، برای قربانی و آزاردیده دشوار است. برای همین به نظرم جامعه می‌تواند نقش هیئت‌منصفه داشته باشد و همه ادله طرفین را بشنود و با دانسته‌هایش در نهایت بتواند تصمیم بگیرد.به‌هرحال همه باید بدانیم، وقتی چیزی در فضای مجازی منتشر می‌شود، ما تنها ادله یک نفر را می‌شنویم و همه حقیقت را نمی‌دانیم؛ بنابراین کمی احتیاط بد نیست، اما این به آن معنا نیست که جامعه نمی‌تواند نسبت به یک فرد متجاوز که روایتی درباره او منتشر می‌شود، قضاوتی نداشته باشد».
او در پاسخ به این پرسش که عموما کسی که مورد آزار قرار می‌گیرد، در دعاوی حقوقی ایران چگونه می‌تواند ادعایش را ثبات کند؟ گفت: «در حقوق ایران آزاردیده می‌تواند دعوای کیفری مطرح کند، ولی با او مثل کسی برخورد می‌شود که ممکن است هر ادعای دیگری را مطرح کند؛ یعنی بار اثبات ادعا بر عهده خود اوست.
ما می‌دانیم که قربانی در موقعیتی که مورد آزار قرار گرفته، تحت چه فشاری بوده و چه خشونتی جنسی و روانی- عاطفی را متحمل شده. درعینحال می‌دانیم که آگاهی‌بخشی در مسائلی این‌چنینی چقدر در جامعه ما ضعیف است و می‌دانیم قربانی چه باری را با خودش حمل می‌کند که در خیلی از موارد خودش را مقصر می‌داند. می‌دانیم او فشار خانواده‌اش را دارد، حتی دوستانش و همکارانش ممکن است حمایتش نکنند. همه این‌ها باعث می‌شود قربانی از خیر شکایت‌کردن بگذرد، اما اگر هم شکایت بکند، پشتوانه ادله‌اش ضعیف است.از طرفی این مدل شکایت‌ها حکم شمشیر دولبه را دارد، چون ممکن است اتهام به خودش برگردد و برای همین اثبات ادعا دشوار است. این روز‌ها من دیده‌ام که درباره اینکه اگر مورد تعرض واقع شدیم، چه نکات حقوقی‌ای را باید مدنظر داشته باشیم، در فضای مجازی نکات خوبی نوشته شده؛ مثل اینکه خیلی سریع شکایت کنیم و آثار آزار اتفاق‌افتاده را حفظ کنیم. اگر درباره همه این‌ها حرف زده شود و قربانی به آن آگاه باشد، قربانی شاید بتواند ادله‌اش را اثبات کند. به نظر من این مهم است که بدانیم نباید در برابر آزار سکوت کنیم، حتی اگر در لحظه واکنش نشان دهیم و برای دیگران صحبت کنیم، بعد‌ها به‌عنوان ادله به ما کمک می‌کند».
وی در ادامه افزود: «متأسفانه قوانین ما برای بزه‌دیده آن‌قدر مترقی نیست تا بتوان از طریق دلیل به او کمک کرد، به‌ویژه وقتی بزه‌دیده زن است و آن نگاه جنسیتی و فرودستی به زنان و مقصرپنداشتن که متأسفانه در کلانتری و سیستم قضائی وجود دارد هم سد و مانع است. برای همین خیلی سخت است که حمایتی را در سیستم قضائی داشته باشی تا بتوانی ادعایت را اثبات کنی. شاید تشکیل پرونده جنسی شخصیت و کمک‌گرفتن از یک روان‌شناس و مددکار در پرونده و داشتن ضابط و قضات تحصیل‌کرده که به‌صورت مشخص درباره خشونت جنسی آموزش دیده باشند و نحوه رفتار با قربانی و بزهکار را بدانند، راهگشا باشد که البته ما در‌حال‌حاضر چنین سیستمی را نداریم».مینویی گفت: «کسی که مورد تعرض قرار می‌گیرد، برای اینکه بتواند در دادگاه جرم را اثبات کند، اولین قدم برایش این است که خودش خودش را مقصر نداند، سعی کند حمایت خانواده و اطرافیان را به دست بیاورد، روایت خود را محکم تعریف کند و آن را تا مدت زیادی پنهان نگه ندارد تا آثار آن اتفاق از بین نرود. مثلا اگر آزار به‌صورت جسمانی باشد، ممکن است در مراحل تحقیقات بتوان از آثاری مثل ساییدگی یا کبودی یا پارگی لباس به‌عنوان ادله استفاده کرد. البته من می‌دانم هر قربانی در این موقعیت فلج می‌شود و شاید توان سروصدا نداشته باشد. اما کلا واکنش‌ها در سیاست جنایی متفاوت است و می‌گوید که نمی‌شود از همه یک واکنش را در برابر تجاوز خواست. نمی‌شود آزاردیده را قضاوت کرد، اما اگر بتواند از دیگران کمک بگیرد، قاعدتا دعوایش مستندتر خواهد بود».
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا رفتن به منزل آزارگر به‌خودی‌خود جرم است می‌گوید: «خیر. رفتن به منزل متعرض جرم نیست؛ چراکه در روابط اجتماعی، انسانی و کاری روابط این‌چنینی وجود دارد. بار‌ها و بار‌ها هر کدام از ما برای روابط اجتماعی و کاری به منزل یکدیگر رفته‌ایم و اتفاقی هم نیفتاده. لزوما رفتن به خانه دیگری نمی‌تواند دلیلی بر رضایت قربانی مبنی بر تعرض باشد».وی همچنین در پاسخ به این سؤال که به‌عنوان یک وکیل فکر می‌کنید باید همراه جنبش اجتماعی اخیر در ایران شد؟ می‌گوید: «چیزی که واضح است این است که کمترین نتیجه این روایت‌کردن، جنبه بازدارندگی آن است. من توییتی دیدم که کسی نوشته بود بعد از اتفاقات اخیر چندین متعرض از او معذرت‌خواهی و اظهار ندامت کردند و خواسته‌اند که نامشان را فاش نکند. این نشانه خوبی است و نشان می‌دهد که این روایت‌ها مؤثر است. اما به نظرم ما همچنان باید جنبه احتیاط را رعایت کنیم و این مهم است که به خودمان یادآوری کنیم ما همه حقیقت را نمی‌دانیم، از نیت همه خبر نداریم. کمی احتیاط به‌جای واکنش‌های هیجانی در این فضا نتایج بهتری دارد».مینویی در پایان تأکید کرد: «ما در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام تجاوز نداریم. همه روابط مبتنی بر خشونت جنسی، تحت عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی دسته‌بندی شده که هرکدام عناوین خاصی دارد و برای اثباتش ادله خاصی نیازمند است. قطعا اثبات تجاوز در همه جای دنیا پیچیدگی دارد. در بسیاری موارد به‌خصوص در کشور ما بار اثبات بر عهده قربانی است و همین کار را سخت می‌کند. اگر قانون مجازات تبعیض مثبتی داشت و نهاد قضائی می‌توانست از آزاردیده حمایت کند و بعد برای طرفین پرونده شخصیت تشکیل بدهد و به پرونده در فضایی دور از تفاوت جنسیتی رسیدگی کند، ما به نتایج بهتری می‌رسیدیم».
دکتر آسیه جعفری، کارشناس بالینی سازمان پزشکی قانونی، درباره نحوه رسیدگی به ادعای تجاوز در سازمان پزشکی قانونی توضیحاتی را ارائه کرد. وی گفت: «فرد مدعی باید اول در مراجع قضائی شکایت خودش را ثبت کند. هر مرجعی اجازه رسیدگی به این موضوع را ندارد و فقط دادگاه مرجع ذی‌صلاح برای بررسی این نوع پرونده‌هاست. در صورت صدور دستور بررسی از طرف مرجع قضائی، سازمان پزشکی قانونی کلیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد».
او تأکید کرد «امکان مراجعه مستقیم به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد و بررسی این موارد منوط به ارجاع فرد آزاردیده از سوی مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی است».
وی با بیان اینکه برای تشخیص تجاوز، زمان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: «اگر فردی مورد آزار قرار بگیرد، زمان مشخصی فرصت هست تا در پزشکی قانونی با نمونه‌برداری، دی‌ان‌ای فرد متجاوز از روی ترشحات موجود روی بدن قربانی استخراج شود. برای نمونه‌برداری‌ها محدوده زمانی مشخصی وجود دارد بنابراین مهم است که قربانی قبل از شست‌وشو یا هر اقدام دیگری که موجب ازبین‌رفتن نمونه‌های به‌جامانده شود، در اولین فرصت برای بررسی و اخذ نمونه مراجعه کند».وی گفت: «اگر یک فرد مؤنث سابقه ارتباط جنسی قبل از آزار ندارد، وقتی مورد آزار قرار می‌گیرد، بسته به خصوصیات فیزیکی بدن قربانی و شدت خشونت به‌کاررفته ممکن است آثار ظاهری ناشی از تجاوز باقی بماند یا نماند. وقتی آزار مقعدی رخ می‌دهد بسته به مقاومت قربانی ممکن است در اطرف مقعد جرحی ایجاد بشود یا نشود؛ بنابراین برای همه قربانیان آزار جنسی نمی‌توان انتظار بروز علائم یکسان داشت. اما به‌صورت کلی می‌توان گفت اگر کسی رابطه جنسی قبلی نداشته باشد، احتمال برجاماندن آثار تجاوز بیشتر است. اگر سایر نقاط بدن نیز مورد ضربه قرار گیرد مثل جای بستن با طناب، نیشگون‌گرفتن یا سیلی، این آثار هم در گزارش پزشکی قانونی درج می‌شود. البته وجود یا نبود آثار، نه رد‌کننده آزار جنسی است و نه احرازکننده آن، زیرا برای اثبات آزار جنسی باید عدم رضایت احراز شود. یعنی فرد بدون رضایت وارد رابطه جنسی شده باشد».او با بیان اینکه احراز رضایت وظیفه پزشکی قانونی نیست، گفت: «گاهی ارتباط جنسی به دلیل قول‌و‌قرار‌هایی بین افراد اتفاق می‌افتد. ممکن است مرد قولش را انجام ندهد و زن برای تلافی ادعای تجاوز بکند. در این موارد در واقع تجاوزی اتفاق نیفتاده، چون فرد رضایت به ارتباط داشته است. پس همه شکایت‌ها آزار جنسی واقعی نیست. اما وقتی ادعای آزار جنسی مطرح می‌شود، کارشناس سازمان پزشکی قانونی فارغ از رضایت یا عدم رضایت طرفین موظف به انجام بررسی‌ها به‌طور کامل است. علاوه بر معاینه سراسر بدن از نظر وجود آثار ضرب‌و‌جرح، اشیای ارائه‌شده نظیر البسه، ملحفه و... که احتمال آلوده‌بودن آن‌ها به ترشحات متجاوز وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی به این منظور است که مقداری هرچند اندک از ترشحات متجاوز را روی بدن یا درون حفره‌های بدن فرد آزاردیده، پیدا کنیم.درعینحال معاینات جسمانی و معاینات جنسی را انجام می‌دهیم تا بتوانیم هرگونه آثار ظاهری را یافته و ثبت کنیم. در نهایت مجموع این یافته‌ها به مقام قضائی اعلام می‌شود. البته نتیجه ارزیابی‌های آزمایشگاهی دیرتر آماده می‌شود و در مجموع مقام قضائی با تحقیقات محلی انجام‌شده و مصاحبه با فرد مدعی و فرد متهم به تجاوز و لحاظ کارشناسی‌های ارائه‌شده توسط پزشکی قانونی به نتیجه می‌رسد که آیا آزار محرز می‌شود یا نه».
این پزشک با بیان اینکه پیچیدگی تشخیص آزار جنسی در همه دنیا وجود دارد، گفت: «در همه دنیا هم این بحث وجود دارد، حتی در کشور‌هایی مثل انگلستان، درصد بسیار زیادی از ادعا‌های آزار جنسی، به محکومیت متهم ختم نمی‌شود؛ چراکه اثبات آن بسیار دشوار است. چنانچه آزاردیده با تأخیر مراجعه کند شواهد جسمانی از بین می‌رود و امکان انجام ارزیابی‌های آزمایشگاهی نیز وجود نخواهد داشت».وی در پاسخ به این سؤال که آزاردیده چه نکاتی را باید پس از آزار در ذهن داشته باشد، گفت: «مهم‌ترین نکته درخصوص زنانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، این است که از حاملگی جلوگیری شود و همچنین از ابتلا به بیماری‌هایی که از طریق جنسی منتقل می‌شود (STD) جلوگیری شود. در این خصوص، راهنمای بالینی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و لازم است کلیه پرسنل بهداشتی درمانی از آن مطلع باشند تا بتوانند افرادی که آن‌ها را مورد مشورت قرار می‌دهند، راهنمایی کنند.
فرد آزاردیده باید به «مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری» ارجاع شود، چون دارو‌هایی که در پروتکل کشوری برای افراد آزاردیده در نظر گرفته شده فقط در این مراکز وجود دارد. این مراکز در برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی مستقر هستند و برخی از آن‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه خدمت می‌کنند. همه مراکز بهداشتی درمانی از جمله پزشکان و ماما‌ها موظف هستند به این افراد آموزش‌های لازم را ارائه دهند.اگر آزاردیده می‌خواهد شکایت کند، نباید خودش را بشوید. از طرفی به خاطر رعایت بهداشت و جلوگیری از بیماری باید خودش را هرچه سریع‌تر بشوید و از طرف دیگر برای افزایش احتمال پاسخ مثبت در نمونه‌برداری‌ها نباید بدنش را بشوید؛ بنابراین بهتراست هرچه سریع‌تر از طرف مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شود تا نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود».
حالا یک هفته می‌شود که زنان در فضای مجازی به تابوشکنی مشغول هستند و از آزار‌هایی که دیده‌اند، می‌نویسند. زنانی که قربانی قدرت مردانی می‌شوند که لذت‌جویی‌شان حد و مرز ندارد. فارغ از آنکه شاید تشخیص‌دادن روایت‌های واقعی از نادرست کمی سخت به نظر برسد اما نباید فراموش کرد در جامعه‌ای مردسالار مانند ایران که اثبات فرایند آزار امری پیچیده است، فریادزدن و با انگشت نشان‌دادن متجاوز، کمترین اثرش، ترساندن متجاوزانی است که خیال می‌کنند زنان به‌دلیل فرودست‌بودن جرئت روایت آزار را ندارند. در میان کسانی که انگشت اتهام به سمت‌شان نشانه رفته، نام‌های آشنا هم می‌بینیم؛ بازیگر، نقاش، ورزشکار، نویسنده و وکیل که از موقعیت بالادستی‌شان سوءاستفاده کرده‌اند.
حالا برای یکی از آن‌ها حداقل ۴۰ روایت آزار جنسی با خوراندن نوشیدنی مسموم ثبت شده است و خبر‌هایی از دستگیری او منتشر شده که می‌تواند از اثرات مثبت این کارزار باشد. در شرایطی که زنان از دردهایشان می‌نویسند، چیزی که بیشتر از پیش به چشم می‌آید، احساس خلع‌سلاح‌شدن و بی‌کسی زنان آزاردیده است.
ما در این گزارش سعی کرده‌ایم راهنمایی کوچک برای زنان و مردانی تهیه کنیم که قربانی آزار شده‌اند. این گزارش به معنای تصدیق تمامی روایت‌های مطرح‌شده نیست، اما نمی‌توان منکر آن بود که آزار جنسی وجود دارد و زنان باید درباره‌اش بدانند. زهرا مینویی وکیل دادگستری، آسیه جعفری پزشک پزشکی قانونی و علی نیکجو روان‌پزشک، به شما می‌گویند که اگر روزی در معرض آزار جنسی بودید، چه باید بکنید.
زهرا مینویی، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری، به سؤال‌هایی درباره واکنش‌های درست به آزار جنسی، و صحبت‌کردن درباره آن در فضای مجازی پاسخ داد. مینویی در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم‌گیری درباره یک اتهام مانند تجاوز و آزار که تشخیص آن در کشور ما پیچیدگی دارد، می‌تواند بر عهده جامعه باشد؟ به بیان دیگر در شرایط فعلی آیا ما باید جرم را اثبات‌شده بدانیم؟ یا باید نتیجه را به دادگاه بسپاریم؟گفت: «به‌عنوان وکیل باید بگویم تا وقتی حکم قطعی راجع به یک مسئله صادر نشده، جامعه نباید حکم قطعی درباره‌اش صادر کند؛ ولی اگر بخواهم به‌عنوان یک زن و فعال حقوق زنان به این سؤال جواب بدهم، می‌گویم از پیچیدگی‌های اثبات تجاوز در سیستم قضائی آگاهم، به این آگاهم که قربانی همیشه در چه جایگاهی قرار می‌گیرد که حتی خودش را مقصر می‌داند و چه بار نکوهشی همراه خود حمل می‌کند و چقدر این نگاه فرودستانه به زنان قربانی، راه را برای یک زن سخت می‌کند تا شکایت از چنین جنایتی را به دادگاه ببرد.
همه مسائل دیگری که این روز‌ها خیلی درباره آن‌ها حرف زده‌اند، بار سنگینی به‌لحاظ اجتماعی و فرهنگی روی دوش قربانی می‌گذارد. همه این‌ها باعث می‌شود موکول‌کردن همه‌چیز به دادگاه دشوار باشد. اینکه اجتماع هیچ نقشی این وسط نداشته باشد، برای قربانی و آزاردیده دشوار است. برای همین به نظرم جامعه می‌تواند نقش هیئت‌منصفه داشته باشد و همه ادله طرفین را بشنود و با دانسته‌هایش در نهایت بتواند تصمیم بگیرد.به‌هرحال همه باید بدانیم، وقتی چیزی در فضای مجازی منتشر می‌شود، ما تنها ادله یک نفر را می‌شنویم و همه حقیقت را نمی‌دانیم؛ بنابراین کمی احتیاط بد نیست، اما این به آن معنا نیست که جامعه نمی‌تواند نسبت به یک فرد متجاوز که روایتی درباره او منتشر می‌شود، قضاوتی نداشته باشد».
او در پاسخ به این پرسش که عموما کسی که مورد آزار قرار می‌گیرد، در دعاوی حقوقی ایران چگونه می‌تواند ادعایش را ثبات کند؟ گفت: «در حقوق ایران آزاردیده می‌تواند دعوای کیفری مطرح کند، ولی با او مثل کسی برخورد می‌شود که ممکن است هر ادعای دیگری را مطرح کند؛ یعنی بار اثبات ادعا بر عهده خود اوست.
ما می‌دانیم که قربانی در موقعیتی که مورد آزار قرار گرفته، تحت چه فشاری بوده و چه خشونتی جنسی و روانی- عاطفی را متحمل شده. درعینحال می‌دانیم که آگاهی‌بخشی در مسائلی این‌چنینی چقدر در جامعه ما ضعیف است و می‌دانیم قربانی چه باری را با خودش حمل می‌کند که در خیلی از موارد خودش را مقصر می‌داند. می‌دانیم او فشار خانواده‌اش را دارد، حتی دوستانش و همکارانش ممکن است حمایتش نکنند. همه این‌ها باعث می‌شود قربانی از خیر شکایت‌کردن بگذرد، اما اگر هم شکایت بکند، پشتوانه ادله‌اش ضعیف است.از طرفی این مدل شکایت‌ها حکم شمشیر دولبه را دارد، چون ممکن است اتهام به خودش برگردد و برای همین اثبات ادعا دشوار است. این روز‌ها من دیده‌ام که درباره اینکه اگر مورد تعرض واقع شدیم، چه نکات حقوقی‌ای را باید مدنظر داشته باشیم، در فضای مجازی نکات خوبی نوشته شده؛ مثل اینکه خیلی سریع شکایت کنیم و آثار آزار اتفاق‌افتاده را حفظ کنیم. اگر درباره همه این‌ها حرف زده شود و قربانی به آن آگاه باشد، قربانی شاید بتواند ادله‌اش را اثبات کند. به نظر من این مهم است که بدانیم نباید در برابر آزار سکوت کنیم، حتی اگر در لحظه واکنش نشان دهیم و برای دیگران صحبت کنیم، بعد‌ها به‌عنوان ادله به ما کمک می‌کند».
وی در ادامه افزود: «متأسفانه قوانین ما برای بزه‌دیده آن‌قدر مترقی نیست تا بتوان از طریق دلیل به او کمک کرد، به‌ویژه وقتی بزه‌دیده زن است و آن نگاه جنسیتی و فرودستی به زنان و مقصرپنداشتن که متأسفانه در کلانتری و سیستم قضائی وجود دارد هم سد و مانع است. برای همین خیلی سخت است که حمایتی را در سیستم قضائی داشته باشی تا بتوانی ادعایت را اثبات کنی. شاید تشکیل پرونده جنسی شخصیت و کمک‌گرفتن از یک روان‌شناس و مددکار در پرونده و داشتن ضابط و قضات تحصیل‌کرده که به‌صورت مشخص درباره خشونت جنسی آموزش دیده باشند و نحوه رفتار با قربانی و بزهکار را بدانند، راهگشا باشد که البته ما در‌حال‌حاضر چنین سیستمی را نداریم».مینویی گفت: «کسی که مورد تعرض قرار می‌گیرد، برای اینکه بتواند در دادگاه جرم را اثبات کند، اولین قدم برایش این است که خودش خودش را مقصر نداند، سعی کند حمایت خانواده و اطرافیان را به دست بیاورد، روایت خود را محکم تعریف کند و آن را تا مدت زیادی پنهان نگه ندارد تا آثار آن اتفاق از بین نرود. مثلا اگر آزار به‌صورت جسمانی باشد، ممکن است در مراحل تحقیقات بتوان از آثاری مثل ساییدگی یا کبودی یا پارگی لباس به‌عنوان ادله استفاده کرد. البته من می‌دانم هر قربانی در این موقعیت فلج می‌شود و شاید توان سروصدا نداشته باشد. اما کلا واکنش‌ها در سیاست جنایی متفاوت است و می‌گوید که نمی‌شود از همه یک واکنش را در برابر تجاوز خواست. نمی‌شود آزاردیده را قضاوت کرد، اما اگر بتواند از دیگران کمک بگیرد، قاعدتا دعوایش مستندتر خواهد بود».
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا رفتن به منزل آزارگر به‌خودی‌خود جرم است می‌گوید: «خیر. رفتن به منزل متعرض جرم نیست؛ چراکه در روابط اجتماعی، انسانی و کاری روابط این‌چنینی وجود دارد. بار‌ها و بار‌ها هر کدام از ما برای روابط اجتماعی و کاری به منزل یکدیگر رفته‌ایم و اتفاقی هم نیفتاده. لزوما رفتن به خانه دیگری نمی‌تواند دلیلی بر رضایت قربانی مبنی بر تعرض باشد».وی همچنین در پاسخ به این سؤال که به‌عنوان یک وکیل فکر می‌کنید باید همراه جنبش اجتماعی اخیر در ایران شد؟ می‌گوید: «چیزی که واضح است این است که کمترین نتیجه این روایت‌کردن، جنبه بازدارندگی آن است. من توییتی دیدم که کسی نوشته بود بعد از اتفاقات اخیر چندین متعرض از او معذرت‌خواهی و اظهار ندامت کردند و خواسته‌اند که نامشان را فاش نکند. این نشانه خوبی است و نشان می‌دهد که این روایت‌ها مؤثر است. اما به نظرم ما همچنان باید جنبه احتیاط را رعایت کنیم و این مهم است که به خودمان یادآوری کنیم ما همه حقیقت را نمی‌دانیم، از نیت همه خبر نداریم. کمی احتیاط به‌جای واکنش‌های هیجانی در این فضا نتایج بهتری دارد».مینویی در پایان تأکید کرد: «ما در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام تجاوز نداریم. همه روابط مبتنی بر خشونت جنسی، تحت عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی دسته‌بندی شده که هرکدام عناوین خاصی دارد و برای اثباتش ادله خاصی نیازمند است. قطعا اثبات تجاوز در همه جای دنیا پیچیدگی دارد. در بسیاری موارد به‌خصوص در کشور ما بار اثبات بر عهده قربانی است و همین کار را سخت می‌کند. اگر قانون مجازات تبعیض مثبتی داشت و نهاد قضائی می‌توانست از آزاردیده حمایت کند و بعد برای طرفین پرونده شخصیت تشکیل بدهد و به پرونده در فضایی دور از تفاوت جنسیتی رسیدگی کند، ما به نتایج بهتری می‌رسیدیم».
دکتر آسیه جعفری، کارشناس بالینی سازمان پزشکی قانونی، درباره نحوه رسیدگی به ادعای تجاوز در سازمان پزشکی قانونی توضیحاتی را ارائه کرد. وی گفت: «فرد مدعی باید اول در مراجع قضائی شکایت خودش را ثبت کند. هر مرجعی اجازه رسیدگی به این موضوع را ندارد و فقط دادگاه مرجع ذی‌صلاح برای بررسی این نوع پرونده‌هاست. در صورت صدور دستور بررسی از طرف مرجع قضائی، سازمان پزشکی قانونی کلیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد».
او تأکید کرد «امکان مراجعه مستقیم به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد و بررسی این موارد منوط به ارجاع فرد آزاردیده از سوی مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی است».
وی با بیان اینکه برای تشخیص تجاوز، زمان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: «اگر فردی مورد آزار قرار بگیرد، زمان مشخصی فرصت هست تا در پزشکی قانونی با نمونه‌برداری، دی‌ان‌ای فرد متجاوز از روی ترشحات موجود روی بدن قربانی استخراج شود. برای نمونه‌برداری‌ها محدوده زمانی مشخصی وجود دارد بنابراین مهم است که قربانی قبل از شست‌وشو یا هر اقدام دیگری که موجب ازبین‌رفتن نمونه‌های به‌جامانده شود، در اولین فرصت برای بررسی و اخذ نمونه مراجعه کند».وی گفت: «اگر یک فرد مؤنث سابقه ارتباط جنسی قبل از آزار ندارد، وقتی مورد آزار قرار می‌گیرد، بسته به خصوصیات فیزیکی بدن قربانی و شدت خشونت به‌کاررفته ممکن است آثار ظاهری ناشی از تجاوز باقی بماند یا نماند. وقتی آزار مقعدی رخ می‌دهد بسته به مقاومت قربانی ممکن است در اطرف مقعد جرحی ایجاد بشود یا نشود؛ بنابراین برای همه قربانیان آزار جنسی نمی‌توان انتظار بروز علائم یکسان داشت. اما به‌صورت کلی می‌توان گفت اگر کسی رابطه جنسی قبلی نداشته باشد، احتمال برجاماندن آثار تجاوز بیشتر است. اگر سایر نقاط بدن نیز مورد ضربه قرار گیرد مثل جای بستن با طناب، نیشگون‌گرفتن یا سیلی، این آثار هم در گزارش پزشکی قانونی درج می‌شود. البته وجود یا نبود آثار، نه رد‌کننده آزار جنسی است و نه احرازکننده آن، زیرا برای اثبات آزار جنسی باید عدم رضایت احراز شود. یعنی فرد بدون رضایت وارد رابطه جنسی شده باشد».او با بیان اینکه احراز رضایت وظیفه پزشکی قانونی نیست، گفت: «گاهی ارتباط جنسی به دلیل قول‌و‌قرار‌هایی بین افراد اتفاق می‌افتد. ممکن است مرد قولش را انجام ندهد و زن برای تلافی ادعای تجاوز بکند. در این موارد در واقع تجاوزی اتفاق نیفتاده، چون فرد رضایت به ارتباط داشته است. پس همه شکایت‌ها آزار جنسی واقعی نیست. اما وقتی ادعای آزار جنسی مطرح می‌شود، کارشناس سازمان پزشکی قانونی فارغ از رضایت یا عدم رضایت طرفین موظف به انجام بررسی‌ها به‌طور کامل است. علاوه بر معاینه سراسر بدن از نظر وجود آثار ضرب‌و‌جرح، اشیای ارائه‌شده نظیر البسه، ملحفه و... که احتمال آلوده‌بودن آن‌ها به ترشحات متجاوز وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی به این منظور است که مقداری هرچند اندک از ترشحات متجاوز را روی بدن یا درون حفره‌های بدن فرد آزاردیده، پیدا کنیم.درعینحال معاینات جسمانی و معاینات جنسی را انجام می‌دهیم تا بتوانیم هرگونه آثار ظاهری را یافته و ثبت کنیم. در نهایت مجموع این یافته‌ها به مقام قضائی اعلام می‌شود. البته نتیجه ارزیابی‌های آزمایشگاهی دیرتر آماده می‌شود و در مجموع مقام قضائی با تحقیقات محلی انجام‌شده و مصاحبه با فرد مدعی و فرد متهم به تجاوز و لحاظ کارشناسی‌های ارائه‌شده توسط پزشکی قانونی به نتیجه می‌رسد که آیا آزار محرز می‌شود یا نه».
این پزشک با بیان اینکه پیچیدگی تشخیص آزار جنسی در همه دنیا وجود دارد، گفت: «در همه دنیا هم این بحث وجود دارد، حتی در کشور‌هایی مثل انگلستان، درصد بسیار زیادی از ادعا‌های آزار جنسی، به محکومیت متهم ختم نمی‌شود؛ چراکه اثبات آن بسیار دشوار است. چنانچه آزاردیده با تأخیر مراجعه کند شواهد جسمانی از بین می‌رود و امکان انجام ارزیابی‌های آزمایشگاهی نیز وجود نخواهد داشت».وی در پاسخ به این سؤال که آزاردیده چه نکاتی را باید پس از آزار در ذهن داشته باشد، گفت: «مهم‌ترین نکته درخصوص زنانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، این است که از حاملگی جلوگیری شود و همچنین از ابتلا به بیماری‌هایی که از طریق جنسی منتقل می‌شود (STD) جلوگیری شود. در این خصوص، راهنمای بالینی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و لازم است کلیه پرسنل بهداشتی درمانی از آن مطلع باشند تا بتوانند افرادی که آن‌ها را مورد مشورت قرار می‌دهند، راهنمایی کنند.
فرد آزاردیده باید به «مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری» ارجاع شود، چون دارو‌هایی که در پروتکل کشوری برای افراد آزاردیده در نظر گرفته شده فقط در این مراکز وجود دارد. این مراکز در برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی مستقر هستند و برخی از آن‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه خدمت می‌کنند. همه مراکز بهداشتی درمانی از جمله پزشکان و ماما‌ها موظف هستند به این افراد آموزش‌های لازم را ارائه دهند.اگر آزاردیده می‌خواهد شکایت کند، نباید خودش را بشوید. از طرفی به خاطر رعایت بهداشت و جلوگیری از بیماری باید خودش را هرچه سریع‌تر بشوید و از طرف دیگر برای افزایش احتمال پاسخ مثبت در نمونه‌برداری‌ها نباید بدنش را بشوید؛ بنابراین بهتراست هرچه سریع‌تر از طرف مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شود تا نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود».
