گروه سیاسی: وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم سه شخص حقیقی و ۱۱ شرکت به دلیل آنچه «تسهیل حملونقل محصولات پتروشیمی ایران» خوانده است، خبر داد.به گزارش تسنیم، وزارت خزانهداری آمریکا، نام سه شخص حقیقی و ۱۱ شرکت را به اتهام نقض تحریمهای یکجانبه دولت آمریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران، به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار میرود، اضافه کرد.بر اساس بیانیهای که وزارت خزانهداری آمریکا در این خصوص منتشر کرده، از بین ۱۱ شرکتی که نامشان به فهرست شرکتهای تحت تحریم اوفک افزوده شده است، ۶ شرکت شامل شرکتهایی از ایران، امارات و چین با شرکت پتروشیمی تریلیانس –که از اوایل سال جاری میلادی تحت تحریم وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته است- ارتباط دارند.وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است که شرکت تریلیانس به فروش محصولات پتروشیمی ایران کمک میکند.در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، دلیل تحریم پنج شرکت دیگر نیز «خرید، دریافت، فروش، حملونقل یا بازاریابی نفت خام و فرآوردهای نفتی ایران» عنوان شده است.وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرده است که سه شخص حقیقی تحریمشده –که یکی از آنها تبعه ایران و دو نفر دیگر تبعه چین هستند- جزو مدیران ارشد شرکتهای مذکور بودهاند.دولت ترامپ از زمان خروجش از برجام در اردیبهشتماه سال ۹۷ تحریمهای مختلفی را علیه ایران وضع کرده است تا بهزعم خود ایران را پای میز مذاکره بیاورد.اگرچه تحریمهای آمریکا مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است، اما بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در گزارشهای اخیر خود از تخلیه شدن اثر این تحریمها سخن گفتهاند.صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشمانداز اقتصاد جهانی، پیشبینی کرده است که ایران در سال جاری میلادی همانند اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (اعم از درحالتوسعه، نوظهور یا توسعهیافته) در سال جاری میلادی تحت تأثیر بحران جهانی کرونا رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد، اما نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی ۳.۱ درصد پیشبینی شده است.
چندی پیش شبکه آمریکایی بلومبرگ نیز در گزارشی تأکید کرده بود که سیاست تحریم علیه ایران به آخر خط رسیده است و آمریکا گزینههای زیادی برای اعمال تحریمهای بیشتر در اختیار ندارد.مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی در روزهای اوج تحریمها نیز بارها تأکید کردند که ایران هرگز مذاکره تحت فشار با دولتی را که به پیمانهای قبلی خود پایبند نبوده است نخواهد پذیرفت.