نگاه دولت​؛ تحریم‌هایی که کاغذ پاره نبودند

در گزارش اقتصادی دولت از افزایش درآمدهای ارزی کشور در دولت قبل سخن به میان آمده و به اعتقاد تیم اقتصادی دکتر روحانی شرایط فعلی کشور در حالی ایجاد شده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره‌مند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع 1352 تا 1356 و 1383 تا 1390 اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است.

گزارش دولت به رشد بی رویه واردات در طول سالهای گذشته نیز اشاره می‌کند. جایی که واردات کالایی ایران طی سال‌های 1383 تا 1389 در حدود دو برابر شده و از 38 میلیارد دلار سال 1383 به 75 میلیارد دلار واردات در سال 1389 رسیده است. سیاستی که از دید دولت یازدهمی‌ها متناقض است و دولت قبل از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ کرده و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشته و از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار داده است.

نتیجه‌ گریزناپذیر این رویکرد وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی است و این شرایط در زمان چالش با نظام جهانی به معنی فشار بیشتر بر مردم است. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های 1391 و به خصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش واحد پول کشور از اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد.

گزارش 100 روزه دولت با تاکید بر موضوع بالا، می‌افزاید: در شرایطی که تنگ شدن حلقه‌های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت‌ها قبل قابل پیش بینی بود، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسیب پذیر نفتی بسیار غیر محتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدان دهه 60 شغل ایجاد کند. در حالیکه طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم شغل ایجاد کردیم.

به اعتقاد تیم اقتصادی دولت جدید، سیاستهای وارداتی طی سالهای 1384 تا 1390 کشور را در شرایطی قرار داده که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرده و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داده است بنابراین اگرچه "ایجاد رکود" به تحریم بانکی و نفتی برمی‌گردد ولی "شدت" رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاست‌های اعمال شده است.

دولت در این رابطه دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ شده است. مسوولیتی که به قول رییس جمهور در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق درمذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می‌شود که از یکطرف حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریمها را در روندی نزولی قرار داده است.

از این رو دولت در دو محور سعی در بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور دارد، از یک سو در حوزه امور خارجه با تغییر راهبرد، تلاش اصلی دولت معطوف به تعامل با جهان خواهد بود و در کنار آن سعی تیم اقتصادی بر آن است آنچه به تعبیرشان سو مدیریت بوده دیگر تکرار نشود. در کنار این مسئله یکی دیگر از اصلی‌ترین و در عین حال مهمترین دغدغه‌های دولت در چند ماه نخست شروع کار، بحث هدفمندی یارانه‌هاست. موضوعی که از همان روزهای ابتدایی مهمان صحبتهای بسیاری از مقامات دولت یازدهم بوده و هنوز هم ادامه دارد. در گزارش عملکرد 100 روزه دولت به موضوع یارانه‌ها نیز پرداخته شده و آمده است: برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به جا مانده از قبل عبور کنیم. مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. باید در سال جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه‌ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل قبول نیست و "باید" اصلاح شود.

این گزارش ارگان‌هایی را نیز برای اصلاح هدفمندی نام برده و افزوده است: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و کمیته‌های زیر مجموعه آن، راه حل‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که در حال بررسی آن‌ها هستیم. ما می خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه‌ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نائل شود و در نتیجه می خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود یارانه‌ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمند سازی یارانه‌ها را به شیوه ای متفاوت طراحی کرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد. به نظر می‌رسد با پایان دوره صد روزه دولت، همچنان تا رسیدن به نتایج قطعی فاصله بسیاری مانده و دولت در تلاش است پیش از هر چیز با رفع برخی تحریم‌ها جاده فعالان اقتصادی را هموار کند.