امکان افزایش دستمزددر نیمه دوم سال وجود دارد؟

گروه اقتصادی: از ابتدای سال جدید، ماجرای دستمزد کارگران همواره مورد بحث بوده است. اکثر گروه‌های اجتماعی و اقتصادی معتقدند حداقل دستمزد فعلی کارگران حتی نیازهای اولیه آنها را پوشش نمی‌دهد. برخی معتقدند با وجود تورم فزاینده و گرانی کالاها و خدمات در چندماه اخیر، تاکنون اراده و عزم چندانی نیز در دولت برای افزایش حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد.به گزارش ایلنا، هم اکنون که نیمی از سال کرونایی و پرتورم ۹۹ را پشت سر می‌گذاریم، هنوز کارگران با همان حداقل دستمزدی کار می‌کنند که شش ماه پیش و بدون موافقت رسمی و موردتایید نمایندگان کارگری، تصویب و تعیین شد. با این حال نمایندگان کارگری همچنان مصرانه می‌گویند موضوع بازنگری و افزایش حداقل دستمزد، با فوریت باید در دستور کار قرار گیرد.

کارگران بی‌صدا
در خصوص حداقل دستمزد کارگران و فرمول تعیین آن، ماده ۴١ قانون کار بر دو معیار تعیین دستمزد تاکید دارد: نرخ تورم و سبد هزینه خانوار. یعنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باید این دو معیار به‌طور همزمان، با هم درنظر گرفته شود.در این خصوص، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) به ایلنا می‌گوید: «حداقل دستمزد باید مبتنی بر میزان تورم و سبد معیشت مندرج در ماده ۴۱ قانون کار باشد. این اصل قانونی، جنبه آمرانه و دستوری دارد؛ به طوری که هیچ نهادی اعم از دولت یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند و نباید حداقل دستمزد را کمتر از میزان تورم و سبد معیشت تعیین کند. همچنین این اصل، مشمول عدم تبعیض است یعنی هیچ کارفرمایی به هیچ کارگری در هیچ بخشی نباید کمتر از حداقل دستمزد بدهد. موضوع سبد معیشت نیز براساس حداقل ۲۲۰۰ کالری، ویتامین و پروتئین و دیگر مواد لازم برای بقای هر انسان عادی تنظیم شده است؛ یعنی اگر حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار نیست، پس بقا و زنده ماندن کارگران در خطر است.»جالب است که طبق جلسه و مصوبه شورای عالی کار در زمستان سال ۹۸، باید مبنای حداقل دستمزد کارگران، سبد معیشت خانوار و تورم آن قرار می‌گرفت. شورای عالی کار در این مصوبه حتی رقم دقیق این حداقل دستمزد را مشخص کرد یعنی چهار میلیون و ۹۴۰ هزارتومان برای سال ۹۹.  اما به رغم این مصوبه، در ابتدای سال ۹۹ حداقل دستمزد کارگران بالاخره پس از جلسات پرمناقشه شورای عالی کار، ابلاغ شد. طبق مصوبه شورای عالی کار (بدون امضای نمایندگان کارگری)، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت اما این مصوبه شگفتی، حواشی و انتقادات گستردهای را به دنبال داشت؛ اولا نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند. ثانیا طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم کل اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲ درصد است؛ یعنی حتی با ملاک نرخ تورم نیز این افزایش نزدیک به نصف تورم رسمی موجود در اقتصاد کشور است. از سوی دیگر میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نزدیک ۳۷ درصد بود اما رقم افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، نزدیک به ۲۱ درصد کاهش یافت؛ این درحالی‌ست که تورم سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هم بسیار بیشتر شده است. علاوه بر این می‌توان گفت که شورای عالی کار در تعیین حدقل دستمزد سال ۹۹ تعهد چندماه قبل خود را نیز نقض کرد.

طبق گفته فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با توجه به تورم رسمی حدود ۴۵ درصدی اقتصاد کشور، نمایندگان کارگری خواهان افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران بودند که با مقاومت دولت و کارفرمایان مواجه شد. همه این موضوعات سبب شد که برای نخستین بار در چند دهه گذشته، نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای این مصوبه سرباز زدند و حداقل دستمزد کارگران فقط با امضای دولت و نمایندگان کارفرمایی ابلاغ شد.حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) پس از این ابلاغ گفت که دولت، رویه سه سال قبل خود مبنی بر رعایت معیار تورم و نزدیک ساختن حداقل دستمزد به سبد معیشت را در سال آخرش نقض کرده است. موضوع در نهایت به شکایت نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری کشید، هرچند که تاکنون به جایی نرسیده است. آنها معتقد بودند با توجه عدم امضا و عدم موافقت نمایندگان کارگری، باید این مصوبه به شکل قانونی ابطال شود.این در حالی است که سهیلا جلودارزاده (عضو فراکسیون کارگری مجلس دهم) گفته بود که حداقل دستمزد سال ۹۹ باید در کمترین حالت چیزی در حدود ۳ میلیون و هفتصد هزارتومان باشد. گرچه حبیبی چیزی بیش از این میزان  را دستمزد کارگران در امسال می‌داند و می‌گوید: «محاسبات من درباره حداقل دستمزد نشان می‌دهد میزان ۳ میلیون و هفتصد هزارتومان برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ کافی بود؛ یعنی امسال با توجه به تورم فزاینده، احتمالا این رقم  باید دو برابر یا بیشتر  باشد.» از سوی دیگر برخی دیگر از فعالان  اقتصادی و کارگری معتقدند که با توجه افزایش هزینه زندگی کارگران و تورم فزاینده، حداقل دستمزد فعلی کارگران باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد. نهایتا این مناقشات و مباحثات درونی و بیرونی پس از حدود سه ماه، باعث شد در خردادماه شورای عالی کار دوباره تشکیل جلسه دهد اما عایده این جلسه نیز برای کارگران چیز خاصی نبود. تنها حق مسکن کارگران به میزان ۲۰۰ هزارتومان افزایش یافت. حقوق پایه نیز از ۲۱ درصد به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت یعنی در نهایت حقوق پایه به چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به رقم قبلی یعنی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان افزایش بسیار ناچیزی است. این در حالی است که میزان حق سنوات سال ۹۹ به میزان ۷۵ هزار تومان کاهش یافت یعنی این تجدیدنظر نیز تاثیری بر زندگی کارگران نداشت. حتی موضوع افزایش حق مسکن اگرچه در خردادماه به تصویب رسید اما ابلاغ و اجرای آن تا مردادماه به تعویق انداخته شد و کارگران از این موضوع هم متضرر شدند.این روند و افزایش فشار بر زندگی و معیشت کارگران، موجب طرح انتقاداتی از سوی پژوهشگران کار، نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی شد. آنها معتقدند در شرایط کرونایی که دولت و کارفرمایان باید توجه بیشتری به کارگران، دستمزد و رفاهیات آنان صورت دهند، نه تنها این توجه صورت نگرفته بلکه حتی افزایش دستمزد طبق معیارهای حداقلی سالهای پیش نیز نقض شده است. به نظر اکثر این طیف منتقدان در موضوع حداقل دستمزد، کارگران به این نتیجه رسیدهاند که صدای آنها شنیده نمیشود.

کارفرمایان: دولت باید از کارگران حمایت کند
اما موضوع عدم تناسب و شکاف حداقل دستمزد کارگران با تورم و سبد معیشت خانوار در سال ۹۹، به گونه‌ای است که حتی برخی کارفرمایان نیز از آن نتوانستند چندان دفاع کنند. در واقع انتقادات آنقدر از حداقل دستمزد ۹۹ گسترده است که هیچکس توان کتمان لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران را ندارد و نمی‌تواند از میزان حداقل دستمزد فعلی با توجه به تورم فزاینده و جهش هزینه‌های زندگی دفاع کند. علاوه بر این، باید در نظر داشت که کارگران شش ماه سال را با همین دستمزد ناچیز سر کرده‌اند و دیگر تحمل فشارهای اقتصادی روزافزون را ندارند. حتی برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گویند بهتر است حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد اما آنها نیازمند حمایت دولت در این خصوص هستند. حمایت‌های دستمزدی دولت باید معطوف به کارگران باشد تا کارفرمایان هم بتوانند در این وضعیت سخت اقتصادی دوام بیاورند.

دولت؛ توجه یا تغافل!
با اینکه مسئولان دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول چندماه گذشته سعی کرده‌اند چندان وارد موضع‌گیری درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران نشوند اما آنها در گفته‌های خود صراحتا معترفند این میزان حداقل دستمزد با سبد معیشتی و تورم موجود در اقتصاد ایران تطابق ندارد. شاهد مثال این موضوع، اظهارنظر ریاست سازمان بازرسی کل کشور بود که غیرمستقیم به این موضوع دلالت داشت. او در اوایل شهریور بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد و گفت: دولت وعده داده است برای نیمه دوم سال، تجدیدنظری برای افزایش دستمزد کارگران صورت گیرد.فرامرز توفیقی در این خصوص به ایلنا می‌گوید: «ما هم شنیده‌ایم سازمان بازرسی کل کشور  با دولت در خصوص لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران برای نیم سال دوم، جلسه‌ای داشته است اما باید بگویم در این جلسه هیچ نماینده‌ای از کارگران حضور نداشته و ما از چنین موضوعی بی‌خبریم بنابراین نه می‌توانیم تاییدش کنیم و نه تکذیب.»اما افزایش حداقل دستمزد کارگران مورد تاکید سایر نهادهای حاکمیتی از قبیل مجلس نیز هست؛ ولی اسماعیلی (عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) در این خصوص می‌گوید: ما در تلاش هستیم که دولت را متقاعد کنیم که حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهد چون می‌دانیم در این شرایط زندگی و معاش کارگران خیلی سخت شده است.با این حال درباره بازنگری و افزایش دوباره حداقل دستمزد، هنوز هیچ مقام دولتی به طور رسمی اظهارنظری نکرده است. تنها خبری که وجود دارد دعوت دولت از نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه در نیمه دوم شهریور است که طبق اظهار نمایندگان کارگری، احتمال طرح و بررسی موضوع افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در این جلسه وجود دارد.

فشار زندگی بر کارگران
با وجود فعل و انفعالات گسترده در بستر مناقشه بر سر حداقل دستمزد در چندماه اخیر، به نظر می‌رسد انتقادات کارگران و نمایندگان آنها مبنی بر لزوم بازنگری و افزایش حداقل دستمزد هنوز به جایی نرسیده است. حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این خصوص می‌گوید: «براساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار این اختیار را دارد که با تغییر و تحولات نرخ تورم، جلسات اضطراری تشکیل داده و حداقل دستمزد را متناسب با تورم روز و تورم سبد معیشت، افزایش دهد. بنابراین موضوع حداقل دستمزد طبق قانون می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.»اما به دلایلی شکاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی و میزان تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، مسئله ضرورت افزایش سریع و مجدد حداقل دستمزد کارگران سال ۹۹، تقریبا به نقطه اشتراک نظر همه کارشناسان کار و فعالان کار و کارگری تبدیل شده است. کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) ضمن تاکید بر ضرورت فوری افزایش حداقل دستمزد، دیدگاهی کم و بیش متفاوت دارد او به ایلنا می‌گوید: «به نظر من اگرچه افزایش حداقل دستمزد ضروری است اما در صورت تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد، بعید می‌دانم تغییر محسوس و خاصی رخ دهد؛ احتمالا همان سازوکارهای قبلی تکرار می‌شود. باید بپذیریم تا زمانی که کارگران و نمایندگان آنها پشتوانه نداشته باشند، اتفاق خاصی در این خصوص نخواهد افتاد. پشتوانه نمایندگان کارگری نیز توسعه تشکل‌های کارگری است. در غیر این صورت، همچون گذشته، جلسات شورای عالی کار صرفا به تعارفات مرسوم منتهی خواهد شد.»فرج اللهی در ادامه می‌گوید: «در بهمن ماه ۹۸ شورای عالی کار بر اساس سبد معیشت مبلغ ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفت و مصوب کرد. امروز اگر قرار باشد افزایش حداقل دستمزد رخ دهد، طبق محاسبات و مصوبه خود شورای عالی کار باید میزان تورم این هشت ماه به مبلغ ۴میلیون و ۹۶۰ هزارتومانی آن زمان اضافه شود.»
فرامرز توفیقی (نماینده کاگران در شورای عالی کار) بازنگری و افزایش حداقل دستمزد کارگران را یک ضرورت فوری برای جامعه ایران و به خصوص کارگران می‌داند و به ایلنا می‌گوید: «تورم حاکم بر سبد معیشت در چندماه گذشته، چشمگیر و غیرقابل انکار است. ما قطعا نیاز به بازنگری و افزایش حداقل دستمزد کارگران داریم و بهتر است دولت و کارفرمایان در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.»

طبق این اظهارات و با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب کشور، باید دید آیا دولت حداقل دستمزد کارگران را مورد بازنگری قرار می‌دهد یا در بر همان پاشنه شش ماه گذشته، خواهد چرخید؟با وقوع بحران کرونا، تشدید تورم و تثبیت رکود تورمی اقتصادی کشور، امروز کارگران علاوه بر بحران بیکاری، معضل عدم تطبیق دستمزد مبتنی با سبد معیشت خانوار یا حتی تورم را نیز پیش روی خود می‌بینند. حبیبی در خصوص دلیل ریشه‌ای حداقل دستمزد پایین کارگران می‌گوید: «بخشی از مشکل ما در این خصوص ساختاری است؛ در حقیت ترکیب شورای عالی کار ایران به گونه‌ای است که ما  در حقیقت در این شورا، شش نماینده از کارفرمایان داریم و سه نماینده از کارگران؛ چراکه خود دولت نیز یک کارفرمای بزرگ و متمایل به کارفرمایان است. بدیهی است که کارگران در ترکیب فعلی این شورا، صدای چندانی ندارند. باید در زمینه تغییر ترکیب این شورا به شکل برابر، اصلاحاتی به سود کارگران صورت پذیرد».
با این حال، به رغم این موضوعات و تداوم مباحثات گسترده درباره ضرورت افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۹، هنوز دولت واکنش مناسبی  به این مطالبه عمومی نشان نداده است. خبرهای غیررسمی حکایت از تشکیل جلساتی برای طرح امکان بازنگری و افزایش حداقل دستمزد کارگران دارد. جلسه شب گذشته که خروجی مشخصی نداشت باید دید که آِیا بار دیگر دولت و شورای عالی کار، صدای کارگران را می‌شنوند یا خیر؟