تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب : ۲۳۱۷۰۸
ترافیک در خیابان وزرا
ماجرای پیامک‌های بدحجابی چیست؟
گروه جامعه: روزنامه همدلی نوشت در گزارشی نحوه تذکر بدحجابی را با یک حقوقدان بررسی کرده است.دریافت پیامک‌های کشف حجاب این روزها خبرساز شده است؛ پیامکی که در آن نوشته شده «مالک خودرو شماره... با توجه به این‌که در خودرو شما در آدرس... در تاریخ... جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.» تعدادی از شهروندان هم با انتشار پیامک دریافتی خود در فضای مجازی در رابطه با آن نوشته‌اند که یا اصلاً در آن محلِ ذکر شده در پیامک نبودند یا این‌که اساساً افراد دارای حجاب و چادری هستند، حتی در یک مورد این پیامک برای کسی که معمم هست ارسال شده است.در همین باره شهروندی در کسوت روحانیت پیامک دریافتی‌اش را در حساب توئیتری خود منتشر کرده و نوشته که «من نمی‌دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. بگذریم از این‌که خدا می‌دونه من خیابان اندرزگو نبودم! آخه چرا؟» یا این‌که در موردی دیگر فردی در بخشی از متن منتشر شده خود نوشته که «ما کشف حجاب نکردیم! به خدا زن من چادری است...» چند روز قبل هم «وحید رجبلو» کسی که علی‌رغم معلولیت در حوزه کارآفرینی شناخته شده است، نسبت به گزارش خلاف واقع و دریافت پیامکی مبنی بر کشف حجاب اعتراض کرد.او گفته که «تمام وقت کاری تو اداره امنیت اخلاقی به جرم کشف حجاب بودم. به جرمی که حتی در اون محل و تاریخ هیچ وقت نبودم. با مدرک می‌تونم ثابت کنم در اون تاریخ و ساعت در دفتر کاریم بودم. ماشین با پلاک معلولیت‌رو حکم توقیفش‌رو میدن بدون درک شرایط معلولیت. ممنون از سرهنگ نمازی که کمک کرد در حل مشکل.» یک حقوقدان نیز درباره پیامدهای این پیامک نوشت: «جريمه افراد و توقيف اتومبيل با عنوان کشف حجاب در ماشين رسما اعمال مجازات بدون تشکيل محکمه و امکان دفاع است.
نام اين کار صدور حکم است که به موجب قانون اساسی در صلاحيت دادگاه و رای صادره هم بايد مستدل و مستند به قانون باشد، آن وقت با يک پيامک کشف حجاب، حکم را صادر و ابلاغ مي‌کنند.» یک افسر راهنمایی‌ورانندگی هم که نمی‌خواست اسمی از او آورده شود، به روزنامه «همدلی» می‌گوید:«مدت‌ها قبل برای من از طرف سازمان پیامکی ارسال کردند که در آن یک شماره قید شده بود که ما باید گزارش‌های اجتماعی و اخلاقی را برای آن ارسال می‌کردیم.» در متن این پیام که در اختیار خبرنگار «همدلی» قرار گرفته آمده است «در اجرای تدابیر سلسله مراتب محترم فرماندهی، پنل ثبت تخلفات خودرویی با شماره پیامکی --- راه‌اندازی گردیده و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب-امنیت اخلاقی آماده دریافت شبانه‌روزی گزارشات همکاران محترم پیرامون جرائم و تخلفات اجتماعی و اخلاقی مندرج در دستورالعمل مربوطه را داشته است.»این افسر پلیس می‌گوید «البته می‌دانم این گزارش‌ها تنها از طریق پلیس راهور ارسال نمی‌شود. نیروهای دیگری چه در داخل سازمان و همچنین برخی نیروهای بیرون از سازمان دسترسی به سامانه ناظر دارند و می‌توانند گزارش بدهند.»
احتمالی که خیلی‌ها معتقدند دلیل گزارش‌های خلاف واقع می‌تواند دسترسی افراد خارج از سازوکار پلیس به این سرویس باشد. البته با توجه به گسترده شدن اعتراض‌ها، فرماندهی انتظامی پایتخت در گفت‌وگویی که چند روز قبل با خبرگزاری فارس داشته بیان کرده که «برخی عنوان می‌کنند که تخلف بدحجابی در خودروی‌شان صورت نگرفته است، افراد به محض دریافت پیامک و در فرصت مقرر باید به پلیس امنیت مراجعه کرده و اعتراض و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند، چراکه اولین کار پلیس، رسیدگی به اعتراضات است.»
سردار حسین رحیمی یادآور شده: «در طرحی که روزانه اطلاعات ده‌ها نفر ثبت می‌شود ممکن است ایرادی وجود داشته باشد، مانند هر کار و فعالیت دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چرا که ما به همکارانمان در پلیس امنیت گفته‌ایم که در مراجعه افراد، اصل را بر صحت گفتار خانواده‌ها بگذارند. تأکید کرده‌ایم که صحبت افراد را قبول کنند و موضوع را بررسی کنند.»در همین رابطه یک حقوقدان در گفت‌وگویی ضمن اشاره به این‌که قوانین و مقررات برای تامین و حفظ آرامش روان جامعه گذاشته می‌شوند تاکید دارد که مسائل فرهنگی را چندان نمی‌شود با قوانین سفت‌و‌سخت پیگیری کرد. «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وجود سردرگمی در اجرای چنین قوانینی عنوان می‌کند که «مسئله حجاب جزء قوانین جمهوری اسلامی است، اگرچه در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن بحث حجاب شرعی عنوان شده اما همچنان در خصوص تعریف حجاب شرعی، حتی در میان فقها هم اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این‌که بسیاری معتقدند حجاب «وجه وکفین» است. اما آیا حجاب عرفی که در جامعه دیده می‌شود همین است؟ این اختلاف نظرها بارها مورد مناقشه بوده و مردم و محاکم را دچار سردرگمی کرده است.»وی ادامه می‌دهد:«یک روزی شورای انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب 300 مصوبه داشت، یا در سال 84 طرحی به نام راه‌کارهای اجرایی گسترش فرهنگ و حجاب تصویب شد که چندین وزارتخانه، سازمان و دستگاه قضایی موظف به اجرای این مصوبه شده بودند. همان دوران به خاطر دارم که فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که تکلیف این وزارتخانه‌ها بر دوش نیروی انتظامی افتاده در حالی که این یک مسئله فرهنگی است و ورود نیروی انتظامی ممکن است موجب نارضایتی مردم شود. حالا علی‌رغم مصوبات زیادی که در این حوزه گرفته شد، این مسئله ادامه دارد و بخشی از تشکیلات نیروی انتظامی درگیر این مسئله است.»
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: «حدود دو سال پیش به نیروی انتظامی اجازه دادند با کسانی که حجاب‌شان در خودرو را رعایت نمی‌کنند برخورد شود، اما نحوه برخورد سبب شده مشکلاتی ایجاد شود، چراکه همیشه این پرسش وجود داشته که آن کسی که گزارش می‌کند آیا در صلاحیتش هست که بداند بحث بدحجابی چیست؟ آیا در مواردی قصدی در ارائه گزارش بوده است؟ یا اگر از طریق دوربین گزارش می‌شود چه سازوکاری دارد. این درحالی است که قوانین و مقررات وضع می‌شوند برای بهبود روابط مردم، نه این‌که آشفتگی ایجاد کنند. در سال‌های قبل هم برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که این شیوه می‌تواند سبب آشفتگی شود و حالا ما شاهد این هستیم که بخشی از این پیامک‌ها اشتباه ارسال می‌شود و عده‌ای گفته‌اند که اصلا در آن مناطق که بدحجابی گزارش شده نبوده‌اند.»خرمشاهی یادآور می‌شود که «کسی مخالف قانون نیست، اما آیا می‌شود با مقررات سفت و سخت فرهنگ ایجاد کرد. بحث حجاب کاملا یک مسئله فرهنگی است و باید در چارچوب فرهنگ با این مورد روبه‌رو شد. اما می‌بینیم بخش عمده‌ای از نیروی انتظامی درگیر این مسائل می‌شود. اگر فرض کنیم این پیامک‌ها در چارچوب قواعد آیین دادرسی کیفری هستند، اما این نحوه برخورد در زمینه فرهنگی کارایی نداشته و موجبات برهم خوردن سلامت فکری مالکین خودرو شده، خیلی از مردم چون اطلاعات حقوقی ندارند، نگران هستند این قضایا سابقه کیفری برایشان ایجاد کند.»
وی بیان می‌کند: «باید پرسید آیا واقعاً این قوانین و مقررات خشک با فرض این‌که در محدوده قوانین است، چه بازدهی دارد؟ مگر غیر از این است که قوانین برای آرامش خاطر شهروندان در نظر گرفته شده؟ اگر قرار باشد مقررات با عرف جامعه در تضاد باشد و مقبولیت نداشته باشد در جامعه بازدهی خودش را نخواهد داشت.»
این حقوقدان با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در این روزها و مسئله پیش آمده در خصوص ارسال پیامک‌های اشتباهی بدحجابی یادآور می‌شود:«در این شرایط که ما درگیر کرونا هستیم و باید رفت‌وآمد مردم به ادارات کمتر باشد، متاسفانه این مسئله خودش سبب شده مردم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این مکان‌ها حضور داشته باشند تا پیگیر پیامکی که به دستشان رسیده شوند.»عبدالصمد خرمشاهی در خاتمه اضافه می‌کند: «به نظر من درست است که حجاب قانون است، اما موضوعات فرهنگی را باید با دید دیگری بررسی کرد. در چنین شرایطی می‌بایستی روی این مسئله بیشتر کار شود، معایب طرح در نظر گرفته شود و شاید با اصلاح طرح از آشفتگی و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد می‌شود، بتوان جلوگیری کرد.»
نام اين کار صدور حکم است که به موجب قانون اساسی در صلاحيت دادگاه و رای صادره هم بايد مستدل و مستند به قانون باشد، آن وقت با يک پيامک کشف حجاب، حکم را صادر و ابلاغ مي‌کنند.» یک افسر راهنمایی‌ورانندگی هم که نمی‌خواست اسمی از او آورده شود، به روزنامه «همدلی» می‌گوید:«مدت‌ها قبل برای من از طرف سازمان پیامکی ارسال کردند که در آن یک شماره قید شده بود که ما باید گزارش‌های اجتماعی و اخلاقی را برای آن ارسال می‌کردیم.» در متن این پیام که در اختیار خبرنگار «همدلی» قرار گرفته آمده است «در اجرای تدابیر سلسله مراتب محترم فرماندهی، پنل ثبت تخلفات خودرویی با شماره پیامکی --- راه‌اندازی گردیده و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب-امنیت اخلاقی آماده دریافت شبانه‌روزی گزارشات همکاران محترم پیرامون جرائم و تخلفات اجتماعی و اخلاقی مندرج در دستورالعمل مربوطه را داشته است.»این افسر پلیس می‌گوید «البته می‌دانم این گزارش‌ها تنها از طریق پلیس راهور ارسال نمی‌شود. نیروهای دیگری چه در داخل سازمان و همچنین برخی نیروهای بیرون از سازمان دسترسی به سامانه ناظر دارند و می‌توانند گزارش بدهند.»
احتمالی که خیلی‌ها معتقدند دلیل گزارش‌های خلاف واقع می‌تواند دسترسی افراد خارج از سازوکار پلیس به این سرویس باشد. البته با توجه به گسترده شدن اعتراض‌ها، فرماندهی انتظامی پایتخت در گفت‌وگویی که چند روز قبل با خبرگزاری فارس داشته بیان کرده که «برخی عنوان می‌کنند که تخلف بدحجابی در خودروی‌شان صورت نگرفته است، افراد به محض دریافت پیامک و در فرصت مقرر باید به پلیس امنیت مراجعه کرده و اعتراض و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند، چراکه اولین کار پلیس، رسیدگی به اعتراضات است.»
سردار حسین رحیمی یادآور شده: «در طرحی که روزانه اطلاعات ده‌ها نفر ثبت می‌شود ممکن است ایرادی وجود داشته باشد، مانند هر کار و فعالیت دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چرا که ما به همکارانمان در پلیس امنیت گفته‌ایم که در مراجعه افراد، اصل را بر صحت گفتار خانواده‌ها بگذارند. تأکید کرده‌ایم که صحبت افراد را قبول کنند و موضوع را بررسی کنند.»در همین رابطه یک حقوقدان در گفت‌وگویی ضمن اشاره به این‌که قوانین و مقررات برای تامین و حفظ آرامش روان جامعه گذاشته می‌شوند تاکید دارد که مسائل فرهنگی را چندان نمی‌شود با قوانین سفت‌و‌سخت پیگیری کرد. «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وجود سردرگمی در اجرای چنین قوانینی عنوان می‌کند که «مسئله حجاب جزء قوانین جمهوری اسلامی است، اگرچه در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن بحث حجاب شرعی عنوان شده اما همچنان در خصوص تعریف حجاب شرعی، حتی در میان فقها هم اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این‌که بسیاری معتقدند حجاب «وجه وکفین» است. اما آیا حجاب عرفی که در جامعه دیده می‌شود همین است؟ این اختلاف نظرها بارها مورد مناقشه بوده و مردم و محاکم را دچار سردرگمی کرده است.»وی ادامه می‌دهد:«یک روزی شورای انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب 300 مصوبه داشت، یا در سال 84 طرحی به نام راه‌کارهای اجرایی گسترش فرهنگ و حجاب تصویب شد که چندین وزارتخانه، سازمان و دستگاه قضایی موظف به اجرای این مصوبه شده بودند. همان دوران به خاطر دارم که فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که تکلیف این وزارتخانه‌ها بر دوش نیروی انتظامی افتاده در حالی که این یک مسئله فرهنگی است و ورود نیروی انتظامی ممکن است موجب نارضایتی مردم شود. حالا علی‌رغم مصوبات زیادی که در این حوزه گرفته شد، این مسئله ادامه دارد و بخشی از تشکیلات نیروی انتظامی درگیر این مسئله است.»
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: «حدود دو سال پیش به نیروی انتظامی اجازه دادند با کسانی که حجاب‌شان در خودرو را رعایت نمی‌کنند برخورد شود، اما نحوه برخورد سبب شده مشکلاتی ایجاد شود، چراکه همیشه این پرسش وجود داشته که آن کسی که گزارش می‌کند آیا در صلاحیتش هست که بداند بحث بدحجابی چیست؟ آیا در مواردی قصدی در ارائه گزارش بوده است؟ یا اگر از طریق دوربین گزارش می‌شود چه سازوکاری دارد. این درحالی است که قوانین و مقررات وضع می‌شوند برای بهبود روابط مردم، نه این‌که آشفتگی ایجاد کنند. در سال‌های قبل هم برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که این شیوه می‌تواند سبب آشفتگی شود و حالا ما شاهد این هستیم که بخشی از این پیامک‌ها اشتباه ارسال می‌شود و عده‌ای گفته‌اند که اصلا در آن مناطق که بدحجابی گزارش شده نبوده‌اند.»خرمشاهی یادآور می‌شود که «کسی مخالف قانون نیست، اما آیا می‌شود با مقررات سفت و سخت فرهنگ ایجاد کرد. بحث حجاب کاملا یک مسئله فرهنگی است و باید در چارچوب فرهنگ با این مورد روبه‌رو شد. اما می‌بینیم بخش عمده‌ای از نیروی انتظامی درگیر این مسائل می‌شود. اگر فرض کنیم این پیامک‌ها در چارچوب قواعد آیین دادرسی کیفری هستند، اما این نحوه برخورد در زمینه فرهنگی کارایی نداشته و موجبات برهم خوردن سلامت فکری مالکین خودرو شده، خیلی از مردم چون اطلاعات حقوقی ندارند، نگران هستند این قضایا سابقه کیفری برایشان ایجاد کند.»
وی بیان می‌کند: «باید پرسید آیا واقعاً این قوانین و مقررات خشک با فرض این‌که در محدوده قوانین است، چه بازدهی دارد؟ مگر غیر از این است که قوانین برای آرامش خاطر شهروندان در نظر گرفته شده؟ اگر قرار باشد مقررات با عرف جامعه در تضاد باشد و مقبولیت نداشته باشد در جامعه بازدهی خودش را نخواهد داشت.»
این حقوقدان با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در این روزها و مسئله پیش آمده در خصوص ارسال پیامک‌های اشتباهی بدحجابی یادآور می‌شود:«در این شرایط که ما درگیر کرونا هستیم و باید رفت‌وآمد مردم به ادارات کمتر باشد، متاسفانه این مسئله خودش سبب شده مردم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این مکان‌ها حضور داشته باشند تا پیگیر پیامکی که به دستشان رسیده شوند.»عبدالصمد خرمشاهی در خاتمه اضافه می‌کند: «به نظر من درست است که حجاب قانون است، اما موضوعات فرهنگی را باید با دید دیگری بررسی کرد. در چنین شرایطی می‌بایستی روی این مسئله بیشتر کار شود، معایب طرح در نظر گرفته شود و شاید با اصلاح طرح از آشفتگی و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد می‌شود، بتوان جلوگیری کرد.»
