تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰۸:۴۰
کد مطلب : ۲۳۳۵۵۳
سفره خانوارها به لرزه درآمده است
خط فقر ۱۰میلیونی و افزایش فاصله طبقاتی
گروه اقتصادی: با اظهارنظر هشدارآميز يك فعال كارگري درباره رسيدن خط فقر به عدد 10 ميليون تومان، يافتن راهكارهايي براي بهبود شرايط معيشتي كارگران و حقوق‌بگيران در كوتاه‌مدت، اهميتي دوباره پيدا كرده است.
اخيرا حميدرضا امام قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور خط فقر در جامعه براي خانوار ۴ نفره را ۱۰ ميليون تومان برآورد كرده و گفته است؛ در چندسال اخيرآحاد جامعه و علي‌الخصوص كارگران كشورمان تحت تاثير شديد‌ترين فشارهاي اقتصادي همچون افزايش افسارگسيخته تورم، كاهش درآمد و كاهش قدرت خريد و افزايش فقر روبه رو بوده‌اند كه در اين اواخر مهمان ناخوانده‌اي به‌نام كرونا نيز به آن اضافه شده است. او معتقد است؛ اين افراد در اين شرايط توانايي تأمين مخارج ديگري چون تحصيل فرزندان خود را ندارند، زيرا عوامل فوق منجر به سقوط اين قشر به پايين‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. امام قلي‌تبار نسبت به ترك تحصيل فرزندان خانوارهاي كارگري هشدار داده و گفته است: «در سايه تبعيض و نبود هيچگونه حمايتي از قشر كارگر و قشرهاي آسيب‌پذير، اولين اولويت آنها زنده ماندن خواهد بود، نه تحصيل.» در تعاريف اقتصادي، حداقل درآمدي است كه براي زندگي در يك كشور خاص در نظر گرفته مي‌شود. اما در ايران، هيچ يك از نهادهاي مسوول اعداد دقيق و قابل اتكايي از خط فقر ارايه نمي‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر كمي بيش از نيم ميليون تومان اعلام شد و در اردييهشت ۹۹ بنا به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس اين رقم به ۹ ميليون تومان رسيد و البته اين مركز عنوان كرد كه «30 تا 40 درصد از مردم ايران، درآمدي پايين‌تر از اين رقم دارند».اين افزايش ۱۸ برابري طي ۹ سال به زماني بر مي‌گردد كه زمان گراني‌هاي پشت سر هم نبود و «ريال» نيز در مسير سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزايش نرخ دلار به 28 هزار تومان، شرايط سختي بر معيشت حقوق‌بگيران حاكم شده است. مقايسه خط فقر 10 ميليون توماني با حداقل دستمزد 2.8 ميليون توماني، فقر مطلق جمعيت كارگري و دستمزدبگيران را نشان مي‌دهد كه 60درصد از جامعه ايراني را تشكيل مي‌دهند. آن هم در زماني كه هزينه زندگي در كلان‌شهرها ۹ ميليون و در شهرهاي كوچك بيش از 7 ميليون تومان برآورد مي‌شود. چه اتفاقي در اقتصاد ايران افتاده و راهكار چيست؟
سرعت ايجاد فاصله طبقاتي بيشتر شد
محمود جامسار كارشناس ارشد اقتصادي در خصوص خط فقر و تعيين آن معتقد است هيچ آمار دقيقي براي اندازه‌گيري اين موضوع وجود ندارد و اغلب نتايج اين داده‌ها نادرست به دست مي‌آيد. او با اشاره به سخنان روحاني در مورد سبد معيشتي به «اعتماد» مي‌گويد: به گفته رييس‌جمهور حدود ۶۰ ميليون نفر در كشور افراد نيازمند به سبد معيشتي هستند كه با توجه به جمعيت ۸۵ ميليون نفري كشور يعني تقريبا بيش از ۷۰ درصد مردم جامعه به اين سبد معيشتي محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر اين گفته را با توجه به رشد تورم، كاهش قدرت خريد در جامعه و افزايش نرخ دلار معيار قرار دهيم تمامي اين عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه مي‌شود.اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: در حال حاضر مساله اصلي خطر فقر نيست بلكه فاصله طبقاتي ايجاد شده بين فقير و غني است كه بايد گفت بين ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالك ثروت‌هاي بادآورده هستند و ساير دهك‌ها و حتي دهك ۹ نيز در حال ريزش به سمت پايين و حركت به سمت فقر هستند.جامساز با تاكيد بر اينكه فاصله طبقاتي مشكلات زيادي به وجود آورده است و آثار رواني ناگواري نيز به دنبال دارد، مي‌گويد: كشوري با اين عظمت و با وجود درآمدهاي عظيم گازي، نفتي و معادن و نيروهاي اجتماعي چرا بايد فقير باشد؟ اين موضوع نشان از توزيع ناعادلانه منابع به صورت غيراخلاقي و غيراصولي در كشور است كه منجر شده تعداد كمي از افراد صاحب ثروت‌هاي افسانه‌اي شوند و بقيه افراد جامعه از هستي ساقط باشند.
چه كسي مسوول است؟
مطابق تعاريف موجود، كساني زير خط فقر در نظر گرفته مي‌شوند كه قادر به فراهم كردن نيازهاي اساسي خود، خصوصا اولين نياز كه سلامت جسم و تغذيه مناسب است نباشند. بنابراين نخستين وظيفه بخش حاكميتي، بسترسازي و استفاده از روش‌هاي مناسب براي توزيع درآمد به نحوي است كه شكاف طبقاتي را كاهش دهد.
محمود جامساز، اقتصاددان در اين باره معتقد است: مسوول مستقيم فقر در جامعه دستگاه حاكميت و دولت است چرا كه تخصيص منابع به بخش‌هاي واقعي اقتصادي نبايد به صورت سليقه‌اي و با منافع ايدئولوژيك انجام شود زيرا وظيفه اصلي دولت‌ها حفظ منافع مالي افراد جامعه است اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستيم به گونه‌اي كه ۱۰۰ ميليارد دلار در دولت احمدي‌نژاد ناپديد شد كه آن زمان به اندازه بودجه چند كشور بود يا به گفته سعيد نمكي وزير بهداشت از منابع ۱ ميليارد دلاري كه بايد به وزارت بهداشت تخصيص مي‌يافت تنها ۲۷ درصد تخصيص يافته وسرنوشت مابقي مشخص نيست.او با بيان اينكه اين موضوعات ارتباطي با تحريم‌هاي اقتصادي ندارد و سوء‌مديريت‌ها كشور را به اين سمت برده است، مي‌گويد: ثروت‌هايي كه در اين مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بي‌خردي مسوولاني بوده كه در اثر فساد نهادينه شده نتوانسته‌اند به صورت بهينه اين منابع را تخصيص دهند و همين امر باعث كاهش رشد اقتصادي و كم شدن جذب سرمايه‌گذاري‌ها در جامعه شده است و در نتيجه فساد گسترده‌اي را به بار آورده است.جامساز با اشاره به دغدغه اين روزهاي نمايندگان مجلس مي‌گويد: متاسفانه نمايندگان مجلس كه بايد به فكر معيشت مردم و رفع مشكلات آنها باشند اما مي‌بينيم به دنبال خودروي دنا پلاس و شاسي بلند هستند اين در حالي است كه نمايندگان ژاپن بايد در خانه‌هاي ۴۵ متري زندگي كنند و با تاكسي هم تردد داشته باشند تا مشكلات مردم را به درستي درك كنند.او با اشاره به پتانسيل اعتراضات در جامعه مي‌گويد: اين موضوعات منجر به اعتراضات خياباني و طغيان در جامعه مي‌شود، ضمن آنكه تبعاتي مانند فقر، سوء تغذيه و افزايش اعتياد، دزدي و طلاق را نيز در پي دارد.
سفره خانوارها به لرزه درآمده است
با اينكه فعالان كارگري از رسيدن خط فقر به عدد 10 ميليون تومان صحبت مي‌كنند؛ اما فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار ترجيح مي‌دهد در اين باره با احتياط واكنش نشان دهد. او به «اعتماد» مي‌گويد: نمي‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقيق كه از سوي مراجع ذيصلاح اعلام مي‌شود اين رقم را تاييد كرد زيرا اين طور به نظر مي‌رسد كه همه افرادي كه درآمدشان زير اين عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالي كه اينگونه نيست. اگر اين عدد را بپذيريم يعني حدود ۸۰ درصد از مردم كشور زير خط فقر هستند و اينگونه اظهارنظرها تنها منجر به افزايش نگراني در جامعه مي‌شود.
توفيقي با بيان اينكه اگر افراد به آمار معيشتي دسترسي ندارند لااقل شبكه ايران كالا را ببينند، ادامه مي‌دهد: هر روز قيمت اقلام مختلف خوراكي از گوشت مرغ تا برنج و غيره از سوي اين كانال اعلام مي‌شود ضمن آنكه مي‌توان با برآوردي كه از مصرف روزانه پروتئين، گوشت و ميوه يك فرد كه از سوي وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تري را به دست آورد.
توفيقي مي‌گويد: با در نظر گرفتن كليه مولفه‌هاي مورد نظر و مقدار كالري مصرفي در روز ميزان خط فقر بين ۶ ميليون و ۸۵۰ تا ۷ ميليون و ۹۰۰ متغير است كه البته اين رقم براي خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است .
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با اشاره به ميزان دستمزد كارگران با احتساب حق مسكن و اضافه كار مي‌گويد: اين رقم حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است كه همين رقم هم با خط فقر كنوني ۵۰ درصد فاصله دارد و يك كارگر براي اينكه بتواند كليه هزينه‌هاي زندگي خود را پوشش دهد بايد كار دوم و سوم داشته باشد كه معمولا كارگران شغل‌هاي ويزيتوري و رانندگي را انتخاب مي‌كنند كه در توليد ناخالص ملي نيز نقش خاصي ندارد.
راهكار بهبود وضعيت چيست؟
به گفته برخي فعالان كارگري، دهك‌هاي كم درآمد كشور براي خريد پنير و كره و تخم‌مرغ هم با مشكل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهي. چرا كه دخل و خرج كارگران جور نيست و حقوق و دستمزد كنوني تنها كفاف 10 روز زندگي آنها را مي‌دهد. با اين حساب، راهكار كوتاه‌مدت يا حتي ميان مدت براي بهبود شرايط معيشتي حقوق‌بگيراني كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند چيست؟
توفيقي رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در اين باره با بيان اينكه بايد دستمزدها عادلانه و واقعي باشد، ادامه مي‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته كه نمايندگان جديد مجلس مستقر شده‌اند خبري از تصميمات در خصوص دستمزدها نيست و تنها هياهوي مربوط به گرفتن دنا پلاس و واكسن آنها قابل مشاهده است اين در حالي است كه بيش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسيب پذير تشكيل مي‌دهند كه اكثرا دچار مشكل معيشتي هستند.
او با اشاره به سخنان يكي از نمايندگان مجلس كه پيشنهاد ارايه كارت اقساط براي خريد كالاها را داده بود، مي‌گويد: بايد تصميمات به گونه‌اي اتخاذ شود كه قابليت اجرا داشته باشد نه اينكه زماني كه كارگر نقدينگي ندارد كارت اقساط به او بدهيد او حتي در ماه‌هاي آينده نيز توان پرداخت ندارد.
او با اشاره به افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفيق مسوولان در قيمت‌گذاري اين محصولات مي‌گويد: هنوز در ابتدايي‌ترين تصميمات كشور فلج هستيم زماني كه نماينده دولت يك حرف مي‌زند نماينده وزارت صمت يك قيمت اعلام مي‌كند و رييس اتحاديه مرغداران قيمت بالاتري را عنوان مي‌كند و دست آخر مشخص نمي‌شود قيمت ۱۷ هزار تومان درست است يا قيمت ۲۱ هزار تومان اين نشان مي‌دهد در تصميمات بزرگ‌تر هم همين گونه است.
توفيقي با بيان اينكه هيچ نهاد نظارتي براي اين مشكلات نقش آفريني نمي‌كند، مي‌گويد: اين طور به نظر مي‌رسد كه قيمت‌ها را به حدي بالا مي‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جايي كه مصرف‌كننده كشش پرداخت اين ارقام را داشته باشد ادامه مي‌دهند و هر زمان صداي مصرف‌كننده درآمد قيمت‌ها را نگه مي‌دارند و پس از آن مجدد اين رويه را ادامه مي‌دهند.
توفيقي با انتقاد از اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني را از سبد معيشت مردم حذف كردند، ادامه مي‌دهد: سفره خانوارها امروز به لرزه درآمده و تمامي اركان تاثيرگذار در سبد معيشت مردم بهم ريخته است به گونه‌اي كه با بحران تغذيه روبه‌رو هستيم كه اين موضوع مي‌تواند تبعات اجتماعي ناگواري به همراه داشته باشد. اندك ارزي هم كه براي كالاهاي اساسي و سبد معيشت مردم بود را براي واردات غذاي سگ و گربه و كالاهاي ديگر دادند.
اقدامات حمايتي
به نظر مي‌رسد كه بخش عمده راهكارهاي موجود براي «ترميم» قدرت خريد بخش زيادي از جامعه ايران، اقدامات حمايتي باشد. برخي كارشناسان معتقدند كه سياست‌هاي حمايتي به كار گرفته شده بايد «هدفمند» باشند. در حال حاضر سياست‌هاي حمايتي متعددي مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد از هدفمندي كافي برخوردار نيستند.
براي مثال در خبرها عنوان شده كه خانوارهايي كه درآمدهاي ماهيانه آنها كمتر از سه ميليون تومان است مورد حمايت قرار خواهند گرفت، يا سياست افزايش حداقل دستمزد در طول سال مطرح مي‌شود. حال آنكه اينها سياست‌ها و راهكارهايي است كه پيش از اين نيز اجرا شده و با شكست مواجه شده‌اند.
در حال حاضر، طرح معيشتي مجلس براي «احياي توزيع كالا به روش كوپني» در دست بررسي است. اما به نظر مي‌رسد مشكل بزرگ‌تر جايي است كه «نابرابري» و نبود «عدالت» در «توزيع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتي در سال‌هاي تحريم و تنگناي مالي هر روز بيشتر خود را نمايان كرده و در اين ميان، شرايط براي طيف گسترده‌اي از مردم ايران و حتي دولت بعدي كه سال آينده بر سر كار مي‌آيد؛ سخت‌تر شده است.
اخيرا حميدرضا امام قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور خط فقر در جامعه براي خانوار ۴ نفره را ۱۰ ميليون تومان برآورد كرده و گفته است؛ در چندسال اخيرآحاد جامعه و علي‌الخصوص كارگران كشورمان تحت تاثير شديد‌ترين فشارهاي اقتصادي همچون افزايش افسارگسيخته تورم، كاهش درآمد و كاهش قدرت خريد و افزايش فقر روبه رو بوده‌اند كه در اين اواخر مهمان ناخوانده‌اي به‌نام كرونا نيز به آن اضافه شده است. او معتقد است؛ اين افراد در اين شرايط توانايي تأمين مخارج ديگري چون تحصيل فرزندان خود را ندارند، زيرا عوامل فوق منجر به سقوط اين قشر به پايين‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. امام قلي‌تبار نسبت به ترك تحصيل فرزندان خانوارهاي كارگري هشدار داده و گفته است: «در سايه تبعيض و نبود هيچگونه حمايتي از قشر كارگر و قشرهاي آسيب‌پذير، اولين اولويت آنها زنده ماندن خواهد بود، نه تحصيل.» در تعاريف اقتصادي، حداقل درآمدي است كه براي زندگي در يك كشور خاص در نظر گرفته مي‌شود. اما در ايران، هيچ يك از نهادهاي مسوول اعداد دقيق و قابل اتكايي از خط فقر ارايه نمي‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر كمي بيش از نيم ميليون تومان اعلام شد و در اردييهشت ۹۹ بنا به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس اين رقم به ۹ ميليون تومان رسيد و البته اين مركز عنوان كرد كه «30 تا 40 درصد از مردم ايران، درآمدي پايين‌تر از اين رقم دارند».اين افزايش ۱۸ برابري طي ۹ سال به زماني بر مي‌گردد كه زمان گراني‌هاي پشت سر هم نبود و «ريال» نيز در مسير سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزايش نرخ دلار به 28 هزار تومان، شرايط سختي بر معيشت حقوق‌بگيران حاكم شده است. مقايسه خط فقر 10 ميليون توماني با حداقل دستمزد 2.8 ميليون توماني، فقر مطلق جمعيت كارگري و دستمزدبگيران را نشان مي‌دهد كه 60درصد از جامعه ايراني را تشكيل مي‌دهند. آن هم در زماني كه هزينه زندگي در كلان‌شهرها ۹ ميليون و در شهرهاي كوچك بيش از 7 ميليون تومان برآورد مي‌شود. چه اتفاقي در اقتصاد ايران افتاده و راهكار چيست؟
سرعت ايجاد فاصله طبقاتي بيشتر شد
محمود جامسار كارشناس ارشد اقتصادي در خصوص خط فقر و تعيين آن معتقد است هيچ آمار دقيقي براي اندازه‌گيري اين موضوع وجود ندارد و اغلب نتايج اين داده‌ها نادرست به دست مي‌آيد. او با اشاره به سخنان روحاني در مورد سبد معيشتي به «اعتماد» مي‌گويد: به گفته رييس‌جمهور حدود ۶۰ ميليون نفر در كشور افراد نيازمند به سبد معيشتي هستند كه با توجه به جمعيت ۸۵ ميليون نفري كشور يعني تقريبا بيش از ۷۰ درصد مردم جامعه به اين سبد معيشتي محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر اين گفته را با توجه به رشد تورم، كاهش قدرت خريد در جامعه و افزايش نرخ دلار معيار قرار دهيم تمامي اين عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه مي‌شود.اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: در حال حاضر مساله اصلي خطر فقر نيست بلكه فاصله طبقاتي ايجاد شده بين فقير و غني است كه بايد گفت بين ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالك ثروت‌هاي بادآورده هستند و ساير دهك‌ها و حتي دهك ۹ نيز در حال ريزش به سمت پايين و حركت به سمت فقر هستند.جامساز با تاكيد بر اينكه فاصله طبقاتي مشكلات زيادي به وجود آورده است و آثار رواني ناگواري نيز به دنبال دارد، مي‌گويد: كشوري با اين عظمت و با وجود درآمدهاي عظيم گازي، نفتي و معادن و نيروهاي اجتماعي چرا بايد فقير باشد؟ اين موضوع نشان از توزيع ناعادلانه منابع به صورت غيراخلاقي و غيراصولي در كشور است كه منجر شده تعداد كمي از افراد صاحب ثروت‌هاي افسانه‌اي شوند و بقيه افراد جامعه از هستي ساقط باشند.
چه كسي مسوول است؟
مطابق تعاريف موجود، كساني زير خط فقر در نظر گرفته مي‌شوند كه قادر به فراهم كردن نيازهاي اساسي خود، خصوصا اولين نياز كه سلامت جسم و تغذيه مناسب است نباشند. بنابراين نخستين وظيفه بخش حاكميتي، بسترسازي و استفاده از روش‌هاي مناسب براي توزيع درآمد به نحوي است كه شكاف طبقاتي را كاهش دهد.
محمود جامساز، اقتصاددان در اين باره معتقد است: مسوول مستقيم فقر در جامعه دستگاه حاكميت و دولت است چرا كه تخصيص منابع به بخش‌هاي واقعي اقتصادي نبايد به صورت سليقه‌اي و با منافع ايدئولوژيك انجام شود زيرا وظيفه اصلي دولت‌ها حفظ منافع مالي افراد جامعه است اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستيم به گونه‌اي كه ۱۰۰ ميليارد دلار در دولت احمدي‌نژاد ناپديد شد كه آن زمان به اندازه بودجه چند كشور بود يا به گفته سعيد نمكي وزير بهداشت از منابع ۱ ميليارد دلاري كه بايد به وزارت بهداشت تخصيص مي‌يافت تنها ۲۷ درصد تخصيص يافته وسرنوشت مابقي مشخص نيست.او با بيان اينكه اين موضوعات ارتباطي با تحريم‌هاي اقتصادي ندارد و سوء‌مديريت‌ها كشور را به اين سمت برده است، مي‌گويد: ثروت‌هايي كه در اين مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بي‌خردي مسوولاني بوده كه در اثر فساد نهادينه شده نتوانسته‌اند به صورت بهينه اين منابع را تخصيص دهند و همين امر باعث كاهش رشد اقتصادي و كم شدن جذب سرمايه‌گذاري‌ها در جامعه شده است و در نتيجه فساد گسترده‌اي را به بار آورده است.جامساز با اشاره به دغدغه اين روزهاي نمايندگان مجلس مي‌گويد: متاسفانه نمايندگان مجلس كه بايد به فكر معيشت مردم و رفع مشكلات آنها باشند اما مي‌بينيم به دنبال خودروي دنا پلاس و شاسي بلند هستند اين در حالي است كه نمايندگان ژاپن بايد در خانه‌هاي ۴۵ متري زندگي كنند و با تاكسي هم تردد داشته باشند تا مشكلات مردم را به درستي درك كنند.او با اشاره به پتانسيل اعتراضات در جامعه مي‌گويد: اين موضوعات منجر به اعتراضات خياباني و طغيان در جامعه مي‌شود، ضمن آنكه تبعاتي مانند فقر، سوء تغذيه و افزايش اعتياد، دزدي و طلاق را نيز در پي دارد.
سفره خانوارها به لرزه درآمده است
با اينكه فعالان كارگري از رسيدن خط فقر به عدد 10 ميليون تومان صحبت مي‌كنند؛ اما فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار ترجيح مي‌دهد در اين باره با احتياط واكنش نشان دهد. او به «اعتماد» مي‌گويد: نمي‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقيق كه از سوي مراجع ذيصلاح اعلام مي‌شود اين رقم را تاييد كرد زيرا اين طور به نظر مي‌رسد كه همه افرادي كه درآمدشان زير اين عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالي كه اينگونه نيست. اگر اين عدد را بپذيريم يعني حدود ۸۰ درصد از مردم كشور زير خط فقر هستند و اينگونه اظهارنظرها تنها منجر به افزايش نگراني در جامعه مي‌شود.
توفيقي با بيان اينكه اگر افراد به آمار معيشتي دسترسي ندارند لااقل شبكه ايران كالا را ببينند، ادامه مي‌دهد: هر روز قيمت اقلام مختلف خوراكي از گوشت مرغ تا برنج و غيره از سوي اين كانال اعلام مي‌شود ضمن آنكه مي‌توان با برآوردي كه از مصرف روزانه پروتئين، گوشت و ميوه يك فرد كه از سوي وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تري را به دست آورد.
توفيقي مي‌گويد: با در نظر گرفتن كليه مولفه‌هاي مورد نظر و مقدار كالري مصرفي در روز ميزان خط فقر بين ۶ ميليون و ۸۵۰ تا ۷ ميليون و ۹۰۰ متغير است كه البته اين رقم براي خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است .
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با اشاره به ميزان دستمزد كارگران با احتساب حق مسكن و اضافه كار مي‌گويد: اين رقم حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است كه همين رقم هم با خط فقر كنوني ۵۰ درصد فاصله دارد و يك كارگر براي اينكه بتواند كليه هزينه‌هاي زندگي خود را پوشش دهد بايد كار دوم و سوم داشته باشد كه معمولا كارگران شغل‌هاي ويزيتوري و رانندگي را انتخاب مي‌كنند كه در توليد ناخالص ملي نيز نقش خاصي ندارد.
راهكار بهبود وضعيت چيست؟
به گفته برخي فعالان كارگري، دهك‌هاي كم درآمد كشور براي خريد پنير و كره و تخم‌مرغ هم با مشكل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهي. چرا كه دخل و خرج كارگران جور نيست و حقوق و دستمزد كنوني تنها كفاف 10 روز زندگي آنها را مي‌دهد. با اين حساب، راهكار كوتاه‌مدت يا حتي ميان مدت براي بهبود شرايط معيشتي حقوق‌بگيراني كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند چيست؟
توفيقي رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در اين باره با بيان اينكه بايد دستمزدها عادلانه و واقعي باشد، ادامه مي‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته كه نمايندگان جديد مجلس مستقر شده‌اند خبري از تصميمات در خصوص دستمزدها نيست و تنها هياهوي مربوط به گرفتن دنا پلاس و واكسن آنها قابل مشاهده است اين در حالي است كه بيش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسيب پذير تشكيل مي‌دهند كه اكثرا دچار مشكل معيشتي هستند.
او با اشاره به سخنان يكي از نمايندگان مجلس كه پيشنهاد ارايه كارت اقساط براي خريد كالاها را داده بود، مي‌گويد: بايد تصميمات به گونه‌اي اتخاذ شود كه قابليت اجرا داشته باشد نه اينكه زماني كه كارگر نقدينگي ندارد كارت اقساط به او بدهيد او حتي در ماه‌هاي آينده نيز توان پرداخت ندارد.
او با اشاره به افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفيق مسوولان در قيمت‌گذاري اين محصولات مي‌گويد: هنوز در ابتدايي‌ترين تصميمات كشور فلج هستيم زماني كه نماينده دولت يك حرف مي‌زند نماينده وزارت صمت يك قيمت اعلام مي‌كند و رييس اتحاديه مرغداران قيمت بالاتري را عنوان مي‌كند و دست آخر مشخص نمي‌شود قيمت ۱۷ هزار تومان درست است يا قيمت ۲۱ هزار تومان اين نشان مي‌دهد در تصميمات بزرگ‌تر هم همين گونه است.
توفيقي با بيان اينكه هيچ نهاد نظارتي براي اين مشكلات نقش آفريني نمي‌كند، مي‌گويد: اين طور به نظر مي‌رسد كه قيمت‌ها را به حدي بالا مي‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جايي كه مصرف‌كننده كشش پرداخت اين ارقام را داشته باشد ادامه مي‌دهند و هر زمان صداي مصرف‌كننده درآمد قيمت‌ها را نگه مي‌دارند و پس از آن مجدد اين رويه را ادامه مي‌دهند.
توفيقي با انتقاد از اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني را از سبد معيشت مردم حذف كردند، ادامه مي‌دهد: سفره خانوارها امروز به لرزه درآمده و تمامي اركان تاثيرگذار در سبد معيشت مردم بهم ريخته است به گونه‌اي كه با بحران تغذيه روبه‌رو هستيم كه اين موضوع مي‌تواند تبعات اجتماعي ناگواري به همراه داشته باشد. اندك ارزي هم كه براي كالاهاي اساسي و سبد معيشت مردم بود را براي واردات غذاي سگ و گربه و كالاهاي ديگر دادند.
اقدامات حمايتي
به نظر مي‌رسد كه بخش عمده راهكارهاي موجود براي «ترميم» قدرت خريد بخش زيادي از جامعه ايران، اقدامات حمايتي باشد. برخي كارشناسان معتقدند كه سياست‌هاي حمايتي به كار گرفته شده بايد «هدفمند» باشند. در حال حاضر سياست‌هاي حمايتي متعددي مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد از هدفمندي كافي برخوردار نيستند.
براي مثال در خبرها عنوان شده كه خانوارهايي كه درآمدهاي ماهيانه آنها كمتر از سه ميليون تومان است مورد حمايت قرار خواهند گرفت، يا سياست افزايش حداقل دستمزد در طول سال مطرح مي‌شود. حال آنكه اينها سياست‌ها و راهكارهايي است كه پيش از اين نيز اجرا شده و با شكست مواجه شده‌اند.
در حال حاضر، طرح معيشتي مجلس براي «احياي توزيع كالا به روش كوپني» در دست بررسي است. اما به نظر مي‌رسد مشكل بزرگ‌تر جايي است كه «نابرابري» و نبود «عدالت» در «توزيع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتي در سال‌هاي تحريم و تنگناي مالي هر روز بيشتر خود را نمايان كرده و در اين ميان، شرايط براي طيف گسترده‌اي از مردم ايران و حتي دولت بعدي كه سال آينده بر سر كار مي‌آيد؛ سخت‌تر شده است.
مرجع : روزنامه اعتماد
