تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۲۳۵۴۷
فعالیت‌های گشت ارشاد محدودتر شد
گروه جامعه: اواخر آبان ماه بود که فرمانده «ناجا» از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود.
احمدی‌مقدم گفته بود «ناجا در این میدان تنها ماند و نمی‌تواند یک تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزییات این اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنیت اخلاقی با همان حجاب و عفاف و گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با«شرق» با اشاره به فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، می‌گوید: «گشت ارشاد نباید به این اماکن ورود پیدا کند.» این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگیری شد.
«طرح عفاف و حجاب» نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. اجرای آن اما با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با بر عهده‌داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورایی که در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شده بود. شورای متشکل از وزیران آموزش‌وپرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌اند و مفادش مشخص نیست.
وزیر کشور در ادامه گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسایل فرهنگی و اخلاقی و سایر مسایل اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سیاستگذاری می‌شود و نهایتا دستگاه‌ها متناسب با وظیفه‌ای که دارند آن را پیگیری می‌کنند.» وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «این موضوع دستور کار شورای اجتماعی است. شورای اجتماعی طی دو جلسه اینها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکیل شده است در حال احصای مسوولیت‌های همه دستگاه‌ها هستیم و طبیعتا نیروی انتظامی هم مسوولیت‌هایی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستیم.»
وزیر کشور تاکید کرد: «هر دستگاهی باید خودش وظایفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع است نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد. در صورتی که فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اینها متولی دارند. متولیان آنها مجوز دارند. باید مسوولیت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و باورهای دینی مردم در این فضاها دچار اشکال و ایراد می‌شود خود مسوولان باید پاسخگو باشند و نیروی انتظامی نباید به این اماکن ورود پیدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بیفتد و در موقعیت‌هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌های اجتماعی در پی داشته است.» رحمانی‌فضلی چندی پیش پس از جلسه شورای اجتماعی گفته بود: «وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه‌ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ‌کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.»
در روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری وقتی که حسن روحانی هنوز یکی از کاندیداهای این انتخابات بود در یکی از نطق‌های انتخاباتی خود در تهران خطاب به هوادارانش گفته بود: «من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت، واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»
روحانی همچنین در گفت‌وگویی با مجله «چلچراغ» در پاسخ به سوال خبرنگار این مجله که از او پرسیده بود: «برخوردی که این سال‌ها با جوان‌ها می‌شود، مثل محدودیت‌های حضور و نشاط اجتماعی، گشت ارشاد و امثالهم چقدر با ایده‌آل شما از جمهوری اسلامی سازگار است؟» با لحنی صریح اینگونه پاسخ داد: «من قطعا با این برخوردها مخالفم. اینها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خیلی از این برخوردها ناشی از دیدگاهی است که چنین شادی و نشاط‌هایی را گام‌های اولیه به سوی تضعیف عفت عمومی می‌بیند و بنابراین تشریح دیدگاه من مناسب است. به نظرم، عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب‌داشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد‌نظر ما را رعایت نکند، عفیف‌بودنش زیر سوال نمی‌رود. قبل از انقلاب زنان زیادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسان‌های عفیفی نبودند؟ من هشدار می‌دهم که حجاب را عین عفاف ندانیم. به نظر من زنان زیادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیف هستند. عفت شاخص‌های زیادی دارد. کمااینکه می‌توان کسانی را هم یافت که ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولی اصول عفت را رعایت نمی‌کنند. بنابراین تاکید ما باید بر عفت باشد. باید ببینیم عفت را چه چیزی تهدید می‌کند. به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج، بیشتر تهدید می‌کند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که عده‌ای دوست دارند و تعریف کرده‌اند... برخی از برخوردها هم ناشی از نگاه پلیسی و امنیتی به جامعه است، نگاهی که همه‌چیز را سیاسی می‌بیند.» واکنش حسن روحانی به این مساله تنها به زمان تبلیغات انتخاباتی محدود نماند. او در یکی از جلسات رسمی هیات دولت درباره نوع برخورد نیروی انتظامی با موضوع حجاب اینگونه سخن گفت: «از نیروی انتظامی می‌خواهم در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هرگونه افراط و تفریط پیگیری کند.»
اما واکنش‌ها به این موضوع تنها محدود به وزیر کشور و فرمانده ناجا نماند. شهیندخت ملاوردی از نگاه امنیتی به موضوع حجاب انتقاد کرده بود و خواستار پرداختن به زوایای دیگر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شده بود. کمی پس از اظهارات فرمانده ناجا مبنی بر واگذاری حجاب و عفاف به وزارت کشور، فعالان حقوق زن از این برداشته‌شدن نگاه امنیتی به موضوع حجاب اظهار خرسندی کرده بودند هرچند سرلشکر فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت: «ضدانقلاب از واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور ذوق‌زده نشود چرا که این مساله چهار وجه دارد.»
او با برشمردن وجوه طرح حجاب و عفاف گفت: «اول اینکه به طور عام حجاب و عفاف در وهله اول مساله امنیتی نیست بلکه مساله اجتماعی و انتظامی است و وزارت کشور به‌عنوان مسوول امور داخلی کشور و امور فرهنگی، اجتماعی و انتظامی وظیفه دارد این تدبیر مقام محترم رییس‌جمهور را در دولت نهادینه و دنبال کند. ما هم خوشحالیم که همه ارکان دولت در مساله اساسی حجاب و عفاف در جامعه اسلامی وارد شوند.»
رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت: «اما در وهله دوم، در مسایل اجتماعی اگر بی‌نظمی ایجاد شود، نیروی انتظامی، قانونا باید وارد عمل شود، چرا‌که مسوول ایجاد نظم و انضباط در جامعه است. البته کار نیروی انتظامی تحت کنترل وزیر کشور به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است.» فیروزآبادی افزود: «در وهله سوم، اگر زمانی، مانند زمان فتنه 88، بی‌حجابی و بی‌عفتی با هدایت شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب و به‌صورت سازمان‌یافته به منظور مخدوش‌کردن چهره انقلاب صورت می‌گیرد در این حالت موضوع امنیتی می‌شود و نهادهای امنیتی باید به وظیفه خود عمل کنند و با فعالیت‌های سازمان‌یافته ضدانقلاب برخورد شود.»
وی در ادامه گفت: «در مرحله چهارم، اگر با اقدامات فرهنگی- اجتماعی و نهاد مقدس امر به معروف و نهی از منکر هم نتوان نتیجه گرفت، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید برابر قانون وارد شود و برخورد کنند. بنابراین مساله حجاب و عفاف یک مساله دقیق و همه‌جانبه است.» باید همچنان منتظر ماند و دید بالاخره حسن روحانی می‌تواند طرح حجاب و عفاف را مطابق وعده‌هایش بدون افراط و تفریط و با حفظ کرامت انسانی اجرا کند یا خیر و اما آنچه مهم است عقبگرد اختیاری ناجا از اماکن است و باید دید در فضای عمومی که همچنان اجرای این طرح برعهده ناجا است چگونه اجرا می‌شود؟
«طرح عفاف و حجاب» نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. اجرای آن اما با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با بر عهده‌داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورایی که در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شده بود. شورای متشکل از وزیران آموزش‌وپرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌اند و مفادش مشخص نیست.
وزیر کشور در ادامه گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسایل فرهنگی و اخلاقی و سایر مسایل اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سیاستگذاری می‌شود و نهایتا دستگاه‌ها متناسب با وظیفه‌ای که دارند آن را پیگیری می‌کنند.» وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «این موضوع دستور کار شورای اجتماعی است. شورای اجتماعی طی دو جلسه اینها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکیل شده است در حال احصای مسوولیت‌های همه دستگاه‌ها هستیم و طبیعتا نیروی انتظامی هم مسوولیت‌هایی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستیم.»
وزیر کشور تاکید کرد: «هر دستگاهی باید خودش وظایفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع است نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد. در صورتی که فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اینها متولی دارند. متولیان آنها مجوز دارند. باید مسوولیت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و باورهای دینی مردم در این فضاها دچار اشکال و ایراد می‌شود خود مسوولان باید پاسخگو باشند و نیروی انتظامی نباید به این اماکن ورود پیدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بیفتد و در موقعیت‌هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌های اجتماعی در پی داشته است.» رحمانی‌فضلی چندی پیش پس از جلسه شورای اجتماعی گفته بود: «وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه‌ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ‌کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.»
در روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری وقتی که حسن روحانی هنوز یکی از کاندیداهای این انتخابات بود در یکی از نطق‌های انتخاباتی خود در تهران خطاب به هوادارانش گفته بود: «من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت، واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»
روحانی همچنین در گفت‌وگویی با مجله «چلچراغ» در پاسخ به سوال خبرنگار این مجله که از او پرسیده بود: «برخوردی که این سال‌ها با جوان‌ها می‌شود، مثل محدودیت‌های حضور و نشاط اجتماعی، گشت ارشاد و امثالهم چقدر با ایده‌آل شما از جمهوری اسلامی سازگار است؟» با لحنی صریح اینگونه پاسخ داد: «من قطعا با این برخوردها مخالفم. اینها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خیلی از این برخوردها ناشی از دیدگاهی است که چنین شادی و نشاط‌هایی را گام‌های اولیه به سوی تضعیف عفت عمومی می‌بیند و بنابراین تشریح دیدگاه من مناسب است. به نظرم، عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب‌داشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد‌نظر ما را رعایت نکند، عفیف‌بودنش زیر سوال نمی‌رود. قبل از انقلاب زنان زیادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسان‌های عفیفی نبودند؟ من هشدار می‌دهم که حجاب را عین عفاف ندانیم. به نظر من زنان زیادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیف هستند. عفت شاخص‌های زیادی دارد. کمااینکه می‌توان کسانی را هم یافت که ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولی اصول عفت را رعایت نمی‌کنند. بنابراین تاکید ما باید بر عفت باشد. باید ببینیم عفت را چه چیزی تهدید می‌کند. به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج، بیشتر تهدید می‌کند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که عده‌ای دوست دارند و تعریف کرده‌اند... برخی از برخوردها هم ناشی از نگاه پلیسی و امنیتی به جامعه است، نگاهی که همه‌چیز را سیاسی می‌بیند.» واکنش حسن روحانی به این مساله تنها به زمان تبلیغات انتخاباتی محدود نماند. او در یکی از جلسات رسمی هیات دولت درباره نوع برخورد نیروی انتظامی با موضوع حجاب اینگونه سخن گفت: «از نیروی انتظامی می‌خواهم در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هرگونه افراط و تفریط پیگیری کند.»
اما واکنش‌ها به این موضوع تنها محدود به وزیر کشور و فرمانده ناجا نماند. شهیندخت ملاوردی از نگاه امنیتی به موضوع حجاب انتقاد کرده بود و خواستار پرداختن به زوایای دیگر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شده بود. کمی پس از اظهارات فرمانده ناجا مبنی بر واگذاری حجاب و عفاف به وزارت کشور، فعالان حقوق زن از این برداشته‌شدن نگاه امنیتی به موضوع حجاب اظهار خرسندی کرده بودند هرچند سرلشکر فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت: «ضدانقلاب از واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور ذوق‌زده نشود چرا که این مساله چهار وجه دارد.»
او با برشمردن وجوه طرح حجاب و عفاف گفت: «اول اینکه به طور عام حجاب و عفاف در وهله اول مساله امنیتی نیست بلکه مساله اجتماعی و انتظامی است و وزارت کشور به‌عنوان مسوول امور داخلی کشور و امور فرهنگی، اجتماعی و انتظامی وظیفه دارد این تدبیر مقام محترم رییس‌جمهور را در دولت نهادینه و دنبال کند. ما هم خوشحالیم که همه ارکان دولت در مساله اساسی حجاب و عفاف در جامعه اسلامی وارد شوند.»
رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت: «اما در وهله دوم، در مسایل اجتماعی اگر بی‌نظمی ایجاد شود، نیروی انتظامی، قانونا باید وارد عمل شود، چرا‌که مسوول ایجاد نظم و انضباط در جامعه است. البته کار نیروی انتظامی تحت کنترل وزیر کشور به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است.» فیروزآبادی افزود: «در وهله سوم، اگر زمانی، مانند زمان فتنه 88، بی‌حجابی و بی‌عفتی با هدایت شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب و به‌صورت سازمان‌یافته به منظور مخدوش‌کردن چهره انقلاب صورت می‌گیرد در این حالت موضوع امنیتی می‌شود و نهادهای امنیتی باید به وظیفه خود عمل کنند و با فعالیت‌های سازمان‌یافته ضدانقلاب برخورد شود.»
وی در ادامه گفت: «در مرحله چهارم، اگر با اقدامات فرهنگی- اجتماعی و نهاد مقدس امر به معروف و نهی از منکر هم نتوان نتیجه گرفت، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید برابر قانون وارد شود و برخورد کنند. بنابراین مساله حجاب و عفاف یک مساله دقیق و همه‌جانبه است.» باید همچنان منتظر ماند و دید بالاخره حسن روحانی می‌تواند طرح حجاب و عفاف را مطابق وعده‌هایش بدون افراط و تفریط و با حفظ کرامت انسانی اجرا کند یا خیر و اما آنچه مهم است عقبگرد اختیاری ناجا از اماکن است و باید دید در فضای عمومی که همچنان اجرای این طرح برعهده ناجا است چگونه اجرا می‌شود؟
مرجع : روزنامه شرق
