گروه اقتصادی:حسین حقگو کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: دولت دوازدهم در ضعیفترین موقعیت خود است. روز و ساعت و شاید دقیقهای نیست كه فیلم و سخن و گفتاری علیه عملكرد آن در فضای مجازی منتشر نشود.كلیپهایی كه متأسفانه بهسرعت كاربران از آن استقبال میکنند و بازنشر میشود. رفتاری كه بخش عمدهای از آن ریشه در استیصال و نارضایتی شدید از وضعیت و عملكرد اقتصادی دولت دارد. شاید بتوان گفت جامعه ایران كمتر زمانی چنین نگران، عصبی و بیافق بوده است.اكنون خرید خانهای محقر و كوچك حتی در حاشیه شهرها یا داشتن یك پراید دست دوم به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است؛ یافتن شغلی با سه تا چهار میلیون تومان حقوق كه تقریبا افسانه است. وضعیت بد اقتصادی از دو سال قبل و با شروع دور جدید تحریمهای ظالمانه و افزایش سوءسیاستها و انجامنشدن اصلاحات ساختاری اقتصادی و پاندمی كرونا تشدید شد.تورم بالای 30 درصد و منفیشدن رشد اقتصادی و ایجاد فضای ركود تورمی و... بیشك تأثیرات بسیاری بر روح و روان و رفتار انسان ایرانی گذاشته و میگذارد. آخرین گزارش درباره وضعیت روحی جامعه ایران مربوط به سال 2018 مؤسسه گالوپ است كه ایرانیان را در بین 185 كشور جهان در ردیف 105 و بعد از عراق، دومین مردم غمگین و عصبی جهان ارزیابی كرده بود.بهرهبرداری سیاسی مخالفان و رقیبان سیاسی دولت از این وضعیت ناگوار اقتصادی و زشتترین توهینها و تهدیدها را روانه دولت و رئیس آن كردن، اما بسیار جای تأسف و تعجب است. مخالفان و رقبایی كه جز تهدید و توهین هیچگاه در تمام دوران حضورشان چه بر اریكه قدرت و چه خارج از آن، طرح و نقشه و برنامهای برای تغییر مثبت و بهبودی اوضاع ارائه نداده و بالعكس كارنامهای بهمراتب ناموفقتر از دولت حاضر در بهبودی زندگی و معیشت و كسبوكار مردم داشتهاند.
نابودی صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولتهای نهم و دهم در مقابل ایجاد اشتغال صفر درصد و رشدهای منفی اقتصادی، سرمایهگذاری و... هنوز پیش چشم است و جای دوری نرفته است. واقعیت آن است كه مشكل اقتصادی ایران، مشكلی سخت پیچیده و دردی مزمن است و نیازمند طبیبانی حاذق و درمانهایی سخت.
مشكلی كه خود را در قالب نرخ تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین و نوسانات اقتصادی زیاد و ضعف شدید انباشت سرمایه و سرمایهگذاری نشان میدهد. در این میان مؤلفه «انباشت سرمایه» مهمترین گره اقتصادی چندده ساله این سرزمین است كه تا این گره به نحوی علمی و منطقی باز نشود، هیچ مشكلی بهدرستی و اساسی حل نمیشود.«لودویك فون میزس»، اقتصاددان برجسته، این ضرورت را چنین تبیین میكند «آن چیزی كه برای ثروتمندكردن كشورهای درحالتوسعه... لازم است... سرمایه است و البته آزادی عمل این سرمایه در چارچوب اصول بازار و نه ضوابط دولتها. این كشورها باید هم سرمایههای داخلی را انباشت كنند و هم راه جذب سرمایه خارجی را باز كنند». سرمایهای كه به گفته وی «بزرگترین رویداد تاریخی قرن نوزدهم» است و «راهآهنها، بندرها، كارخانهها و معادن آسیا، كانال سوئز و بسیاری از چیزهای دیگری كه توسط غربیها ساخته شد، بدون سرمایهگذاری خارجی ساخته نمیشد».اما این هر دو راه انباشت سرمایه چه داخلی و خارجی نیازمند اعتماد و اعتبار و اطمینان فیمابین دولت و طرفهای داخلی (جامعه) و خارجی (دولتها و نهادهای بینالمللی) است. در بعد داخلی ایجاد پسانداز توسط مردم، مستلزم پول باثبات است؛ یعنی اینكه همه انواع تورم مهار شود و دولت انضباط مالی و عدم كسری بودجه داشته باشد كه این خود برآمده از اعتماد جامعه و همراهی آحاد آن با برنامههای اصلاحات اقتصادی دولت است، چراكه غالبا دارویی بسیار تلخ اما ناگزیر است.
در بعد خارجی نیز مستلزم رعایت چارچوبها، ضوابط و مناسبات جهانی در قالب منافع ملی است كه این نیز تغییر نگرش اساسی به خود و جهان را میطلبد. در چارچوب تبیین فوق، سؤال مهم آن است كه اگر امروز مخالفان و رقبای سیاسی، دولت را متهم به ناكارآمدی میكنند و سختی و تنگی شدید معیشت و كسبوكار مردم را صرفا ناشی از عملكرد آن میدانند، خود چه در چنته دارند و قصد دارند چه طرحی دراندازند و با شكاف دولت – ملت بهعنوان مبنای ضروری اصلاحات ساختاری اقتصادی و بهبود تعامل با جهان برای جلب و جذب سرمایههای خارجی چه كنند؟!این افراد و گروهها لطف كنند همراه كلیپهای بهشدت انتقادی و نفیكننده دولت حاضر، برنامههای دولت لاحق مورد نظر خود را نیز برای آشنایی مردم و خیل عظیم كاربران فضای مجازی منتشر کنند تا مردم بدانند در آن آینده چه در انتظارشان است و با بازنشر كلیپهای نفی دولت حاضر در كدام مسیر گام مینهند!
مثلا خوب است دیدگاه و موضع خود را درباره تحلیل زیر ارائه كنند: «بهبود قابلیت اقتصادی كشورها در جهان، موكول به صنعتیشدن آنهاست. چنین كاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایهگذاری، شدنی است... تعرفهها و كنترل نرخ ارز دقیقا همان چیزهایی هستند كه مانع ورود سرمایه و صنعتیشدن كشورها میشوند. تنها راه سرعتبخشیدن به صنعتیشدن، داشتن سرمایه بیشتر است.از حمایتگرایی فقط این كار برمیآید كه مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایتگرایی به خودی خود چیزی به سرمایه كشورها اضافه نمیكند. برای اینكه كارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی كارخانههای موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه»