گروه اقتصادی: زمزمههای مطرح شده درباره افزایش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر، با واکنشهای بسیاری از سوی سهامداران و حتی فعالان اقتصادی، همراه شده است.سهامدارانی که در روزهای سبز تالار شیشهای و با ورود شاخص کل به دو میلیون و 100هزار واحدی، به تشویق بسیاری از سکانداران اقتصادی یا حتی دوستان و همراهان خود وارد این بازار شدند و با خرید سهام شرکتهای بورسی در سقف قیمتی، در مقایسه با حالا که شاخص در کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی قرار گرفته، در حدود سه ماه اخیر، ارزش داراییهایشان از نصف هم کمتر شده و بیشک هر خبر و تصمیمی در اقتصاد بخصوص وضعیت بانکها میتواند تاثیر قابلتوجهی را بر سرنوشت داراییهای بورسی آنها داشته باشد. اکنون در حالی اینروزها، نتیجه انتخابات آمریکا و بحثهایی مانند مداخله دولت در قیمتگذاری محصولات فولادی و پتروشیمی، از عوامل موثر بر تشدید ترس در بورس عنوان شده، که همزمان زمزمههایی از افزایش دوباره نرخ سود بانکی نیز شنیده میشود.بر اساس آخرین گزارشات، نرخ سود در بازار بین بانکی که در گذشته نزدیک به 20 درصد بود، حالا از این رقم هم عبور کرده تا مقدمات افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نیز فراهم شود و بر اساس برخی از اخبار تایید نشده، فشارها و لابیها برای بالا بردن نرخ سود بانکی در حال جواب دادن است. این گمانهزنیها در حالی مطرح است که رئیس کل بانک مرکزی هنوز به این اخبار مهم واکنشی نشان نداده، اما یک منبع آگاه در بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی از طرف بانک مرکزی را تکذیب کرده و گفته است: «افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار ندارد».
این گمانهزنیها در حالی مطرح است که محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی و ناظر خانه ملت در شورای عالی بورس در واکنش به این خبرها گفته است: «پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپردههای بانکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تکذیب شده و بنابراین هیچ برنامهای برای افزایش نرخ سود بانکی نیست و چنین موضوعی در کمیسیون اقتصادی و حتی شورای پول و اعتبار مطرح نشده است». این تکذیبیهها در حالی مطرح هستند که همزمان، اطلاعیه رسمی بانک مرکزی نشان میدهد، نرخ سود در بازار بین بانکی از ابتدای مهر روند فزایندهای به خود گرفته و به نظر میرسد روند صعودی نرخ سود در این بازار خود به تنهایی بر احتمال جدی شدن نرخ سود سپردههای بانکی قوت میبخشد. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد و بر اساس گزارشهای بانک مرکزی که حکایت از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی دارد و این موضوع میتواند زمینه را برای اجرای افزایش نرخ سود در سپردههای بانکی نیز فراهم کند، این سومین باری خواهد بود که نرخ سود بانکی در سال جاری، دستخوش تحول میشود و تاثیرات آن بازار سرمایه را بیشتر از هر بخشی متحول میکند.اواخر فروردین سال جاری بود که بانکها تصمیم گرفتند تا نرخ سود بانکی را به توافقات سال ۹۵ بازگردانند؛ یعنی مقرر شد دیگر بانکها سپردهای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نکنند؛ ضمن آنکه نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از شش ماه نیز هشت درصد شد. این تصمیم به گفته برخی از کارشناسان موجب خروج سپردهها از بانکها شد و همین مسئله باعث شد تا بازارهای موازی با ورود نقدینگی رو به رو شوند و قیمتها در آنها روند صعودی به خود بگیرد. بر اساس همین تفکر دوباره در تیر سال جاری تصمیم گرفته شد تا نرخ سود بانکی افزایش داده شود، بنابراین در کمتر از سه ماه، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی را دوباره تغییر داد. اواسط تیر همین امسال بود که شورای پول و اعتبار در نرخهای سود بانکی بازنگری کرد و سقف نرخ سود سپردهها با سررسیدهای مختلف افزایش یافت، و همچنین این شورا، اقدام به باز تعریف سپردهگذاری دو ساله و سه ماهه در شبکه بانکی کرد و بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپردهگذاری یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین این شورا اجازه داد تا بانکها با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. نرخ سود کوتاه مدت نیز از هشت درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد برای بانکها صادر شد. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپردهگذاری با سررسید شش ماهه بود که سیاستگذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپردهگذاری شش ماهه را به ۱۴ درصد افزایش داد. با گذشت روزها اثرات این تصمیمات یک شبه بر اقتصاد و بخصوص بازار سرمایه مشاهده شد و خروج نقدینگی از بورس خود را به صورت محسوستر در اقتصاد نشان داد؛ دلار از 13 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان رسید و قیمتها در بازار خودرو و مسکن نیز دیدنی بود و هست. اواسط مرداد امسال بود که اخبار مرتبط با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و اظهارات ضدونقیض دولت درباره وعدههای بورسی، با خروج 20 درصد نقدینگی از این بازار همراه شد. حالا بر اساس گزارشهای رسیده از روند این بازار در اواخر مهر همین امسال، روزانه حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج میشود و از پول حقیقی که در سال جاری وارد بورس شده بود اکنون حدود 90 هزار میلیارد تومان باقیمانده است. خروج این پولها علاوه بر اینکه با افزایش قیمت در بازارهای موازی همراه شده با زمزمههای افزایش نرخ سود بانکی به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی شدت خواهد گرفت. نکته قابلتوجه عملکرد بانکها با بلعیدن این نقدینگی است که از خود نشان میدهند. بیشک، حالا این بانکها هستند که بار دیگر به دلیل پرداخت بازدهی بیشتر در ازای سود به سرمایهها، در انتظار بلعیدن نقدینگی بازارهای سرمایه، خودرو، مسکن، دلار و طلا نشستهاند، اما نکته مهم این است که از این نقدینگی در چه جهتی استفاده میکنند.در جهت حمایت از تولید یا بنگاهداری؟ نقش بانکها در افزایش قیمت مسکن یا سایر پروژههای مخرب اقتصادی آنها با بلعیدن نقدینگی سرریز شده از بورس در حالی مطرح است که به گفته آگاهان اقتصادی، اگر بانکها از سپردههای مردم به خوبی استفاده کرده و آنها را در بخشهای صحیح تجاری که منجر به رونق و توسعه اقتصادی شود، استفاده کنند، شرایط بهتری برای اقتصاد رقم میخورد، این در حالی است که صحبت از افزایش نرخ سود سپردههای بانکی آنهم در شرایطی که وضعیت مالی بنگاههای تولیدی به دلیل نبود زیرساختهای مناسب برای فعالیت در بورس و حتی ایجاد فضای بیاعتمادی به این بازار و ایجاد بهانههای مختلف برای خروج سرمایهها از بورس، مساعد نیست، مطرح شده و به نظر میرسد روزهای سختتری در انتظار تورم و حتی میلیونها سهامدار بازار سرمایه نشسته است. جدای از اثرات مخرب افزایش نرخ سود بانکی بر اقتصاد و وضعیت مالی بنگاههای تولیدی، تجربه نشان داده که بانکها همواره رقبای قدری در مقابل شرکتهای بورسی بودهاند که میتوانند با افزایش نرخ سود سپردههایی که در اختیار آنها گذاشته شده، میلیاردها تومان نقدینگی از این بازار را خارج کرده و به سمت منافع خود ببلعند.حالا با جدیتر شدن گمانهزنیها درباره افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، سوالاتی که اذهان عمومی را درگیر کرده این است که سود این پولها غیر از چاپ پول بدون پشتوانه از کجا حاصل خواهد شد یا این سود چه تاثیری بر اقتصاد فعلی و صنایع داخلی دارد؟. به نظر میرسد اگر چنین عمل شود ضربه مهلک دیگری بر بدنه اقتصاد وارد خواهد شد و باز اختلاف طبقاتی و دشواری تامین نقدینگی در انتظار فعالین اقتصادی خواهد بود. بماند که چه ضررهای هنگفت دیگری در انتظار سهامداران بازار سرمایه است که روزگاری به تشویق خود سکانداران اقتصادی جذب بورس شدند و حالا آب رفتن هر روزه سرمایههایشان را نظارت میکنند.