گوشت، آرد و بورس، چرا دیر می‌جنبیم؟!

گروه اقتصادی: در پی افزایش قیمت گوشت در روزهای اخیر، رئیس سازمان حمایت، قاچاق دام زنده را در برخی استان های مرزی عامل اصلی کمبود دام و افزایش قیمت دانست و از پیگیری این مشکل خبر داد.واقعیت این است که یکی از تبعات مهم افزایش نرخ ارز، خروج کالاها از کشور است، به ویژه کالاهایی که متناسب با افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت نداشته اند یا به دلیل یارانه ارز 4200 تومان، ارزان تر از قیمت واقعی عرضه می شوند، با این پدیده مواجه اند.بخشی از کمبود آرد که در استان های مرزی نیز بیشتر است به همین دلیل است.اگر به وقایع سال 97 بازگردیم نیز همین معضل را می بینیم. همچنین سال 91 با همین معضل مواجه بودیم. این مسئله ما را با این واقعیت تلخ رو به رو می کند که نظام تصمیم گیری و اجرایی در برابر تحولات اقتصادی، واکنش منفعلانه و دیرهنگام دارد و پس از وقوع پدیده هایی نظیر جهش نرخ ارز، توجهی به تبعات احتمالی آن ندارد و با گذشت زمان و پس از رخ دادن تبعات، وارد ماجرا می شود.نظیر این اتفاق را در ماجرای صعود و نزول امسال بورس نیز می توان دید.روز گذشته کمیسیون اقتصادی در گزارشی اعلام کرد که در سه ماه نخست سال با وجود ورود 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس، فقط سه هزار و 500 میلیارد تومان عرضه سهام جدید صورت گرفته است.واضح است که این فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا، موجب افزایش قیمت ها و شکل گیری حباب در بورس می شود. این در حالی است که برخی تصمیمات دولت برای افزایش عرضه سهام با تاخیر تصویب شد و به مرحله اجرا رسید.

با شکل گیری روند صعودی شتابان بورس از همان روزهای انتهای سال 98 و به ویژه از ماه ابتدایی سال 99 واضح و مشخص بود که هرگونه تاخیر در عرضه سهام توسط مجموعه های شبه دولتی و ورود شرکت های جدید خصوصی به بورس چنین تبعاتی را به جا می گذارد.هم اکنون اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که به دلیل تحریم ها و جنگ روانی سنگینی که آمریکایی ها برای فشار به اقتصاد ایران به راه انداخته اند، نیاز به تغییر در ساختار تصمیم گیری و چابک سازی نظام تصمیم گیری کاملا احساس می شود.از سال 97 با مجوز رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این مسئله تا حد زیادی محقق شد و در عمل ساختاری شکل گرفت که می توانست تصمیمات را با هماهنگی بین قوا و به سرعت بگیرد و اجرایی کند.برخی تصمیمات برای مدیریت بازار ارز در نیمه دوم سال 97 و سال 98 نیز در همین ساختار گرفته شد ولی اکنون با توجه به تاخیر در برگزاری جلسات این شورا، امکان تصمیم گیری سریع در حوزه مشکلات اقتصادی کم شده است.هرچند فارغ از این ساختار نیز در درون بخش های اجرایی به ویژه در دولت، اقدامات سریع و پیش دستانه در مواجهه با تبعات تحولات اقتصادی انتظار می رود و می توان از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی انتظار داشت که در مواجهه با تحولات اقتصادی و تبعات این تحولات، اقدامات به موقعی داشته باشند.