گروه جامعه: اولین روز اجرای دور تازه محدودیتها در تهران بدون هیچ تغییری نسبت به روزهای گذشته سپری شد. گزارش میدانی از برخی مناطق پایتخت نشان میدهد اغلب کسبوکارها در گروه شغلی ۲ و ۴ و نیز برخی مشاغل در گروه شغلی ۳ کمترین توجهی به اعمال محدودیتها و پایینکشیدن کرکره کسب خود نداشتهاند. مشاوران املاک، آبمیوه و بستنیفروشیها، مراکز تهیه و طبخ غذا، رستورانها، کافهها، ارائهکنندگان خدمات کامپیوتری و نیز فروشگاههای عرضه مواد غیرغذایی ازجمله کسبوکارهایی هستند که مصوبات محدودکننده ستاد ملی مقابله با کرونا به گوش آنها نرسیده است.
سهمی در شیوع کرونا نداریم
اسامی برخی اصناف در حالی در لیست محدودیتها قرار گرفته که صاحبان برخی از این واحدها به همشهری میگویند ابلاغیهای مبنی بر محدودیت و تعطیلی موقت نداشتهاند. آنها البته دیدگاه دیگری هم دارند و میگویند کسب و کارشان در خطر است و اصناف نباید تاوان بیاحتیاطی و بیتوجهی مردم به مقررات بهداشتی را پرداخت کنند؛ اصنافی که بهدلیل رکود ناشی از کرونا و تورم افسارگسیخته، فروششان به نسبت سال گذشته با افت شدیدی روبهرو بوده و اکنون بسیاری از آنها قادر نیستند حتی هزینههای روزانه خود را تامین کنند.یدالله پورمحسن، مدیر فروشگاه عرضه مبلمان که کسب او در لیست مشاغل دسته۲ محدودیتها قرار دارد، طبق مصوبه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا امروز باید مغازه را بسته نگه میداشت اما چراغها را روشن کرده و نشسته در انتظار مشتری: «شاید روزی ۳ تا ۵ نفر برای خرید یا حتی برای نگاهکردن وارد فروشگاه میشوند. با این تعداد مشتری به نظرتان ما سهمی در ایجاد ترافیک و شیوع ویروس کرونا در شهر داریم؟»او از اینکه برخی مشاغل مشتری زیادی دارند اما مشمول تعطیلی و محدودیت ساعت کار نیستند گلایه میکند و میگوید: «در هر کوچهای ۴سوپرمارکت راه افتاده است. داخل هرکدامشان تعداد زیادی مشتری رفتوآمد میکند. کسی سوپریها را تعطیل نمیکند. اما کسبی مانند ما که اصلا رفتوآمدی ندارد مشمول تعطیلی شده است. این انصاف نیست. اتحادیه نتوانسته از حق اعضا دفاع کند.»چنین گلایههایی را میتوان از صاحبان برخی دیگر از کسبوکارهای مشمول تعطیلی نیز شنید. آنطور که رضا محسنزاده، صاحب یک فروشگاه عرضه موتورسیکلت میگوید، در اخبار از ممنوعبودن فعالیت کسبش مطلع شده، اما نمیتواند این دستور را اجرا کند. او به همشهری میگوید: «آخر سال قبل وقتی گفتند باید تعطیل کنیم، من مانند خیلی دیگر از همکارانم کرکره فروشگاه را پایین کشیدیم. روی کاغذ نوشتیم برای حفظ جان خود و مشتریها تعطیل کردهایم. هیچکس از ما حمایت نکرد و ما هم صدایمان درنیامد و از جیب خوردیم تا مشکل برطرف شود.»او ادامه میدهد: «آنقدر چک و سفته دست مردم دارم که دیگر حتی برای یک روز هم نمیتوانم تعطیل کنم. دولت هم بابت تعطیلی خسارتی نمیدهد. خدا را شکر فروشگاه مال خودم است اما خدا به داد کسانی برسد که ملکشان اجارهای است و در این وضع کسادی باید اجاره هم به صاحب ملک بدهند.»
مصوبه به ما ابلاغ نشده است
در حالی فعالیت گروههای شغلی مشمول تعطیلی یکهفتهای در پایتخت ادامه دارد که مدیران بسیاری از کسبوکارها میگویند مصوبه اخیر به آنها ابلاغ نشده است. مشاوران املاک جزو یکی از پرتعدادترین کسبوکارهای پایتخت هستند که تعدادشان به بیش از ۱۱هزار واحد میرسد.مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران در پاسخ به این سؤال همشهری درباره اینکه چرا مشاوران املاک در شهر فعالند و هیچکدام فعالیت خود را متوقف نکردهاند، به همشهری میگوید اتاق اصناف و وزارت صمت تاکنون ابلاغیهای برای تعطیلی مشاوران املاک به اتحادیه ابلاغ نکرده است: «اتحادیه مشاوران املاک زیرمجموعه اتاق اصناف تهران و وزارت صمت است و از سوی این دو مجموعه ابلاغیهای برای تعطیلی به ما داده نشده است.»
او در پاسخ به سؤال دیگر همشهری درباره اینکه تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیماتی فرابخشی است و همه مکلف به اجرای آن هستند، آیا مشاوران املاک مصوبات این ستاد را اجرا میکنند یا خیر، میگوید: «ما نمیتوانیم چنین دستوراتی را اجرا کنیم. کسانی که چنین مصوباتی را تدوین میکنند باید زحمت کشیده و مصوبات خود را به وزارت صمت و اتاق تهران نیز اعلام کنند تا دستورات آنها از مجرای این دو بخش به اتحادیهها ابلاغ شود که بتوان اجرایشان کرد.»خسروی با تأکید بر اینکه از رئیس اتاق اصناف تهران به شکل تلفنی استعلام گرفته است که مشاوران املاک میتوانند به فعالیت خود مانند گذشته ادامه دهند، خبر میدهد و میگوید: «من هم اخبار مصوبات ستاد کرونا را شنیدم و به این دلیل، شخصا از رئیس اتاق اصناف تهران پرسیدم آیا مشاوران املاک میتوانند مانند گذشته به کارشان ادامه دهند، گفتند میتوانیم و ما هم در اتحادیه بر این اساس ممانعتی برای ادامه کار اعمال نکردیم. ما که براساس شنیدهها و خبرهای رسانهها نمیتوانیم عمل کنیم.»
عقبنشینی ستاد مقابله با کرونای تهران
ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل محدودیتهای تهران و کشور را به ستادهای استانی ابلاغ و از دوشنبه ۵آبان آن را لازمالاجرا اعلام کرده بود. این مصوبه محدودیت فعالیت مشاغل ۲، ۳، ۴ و نیز دورکاری کارکنان دولت را شامل میشد. تعدادی از سازمانها کارکنانشان را طبق همین پروتکل دورکار کردهاند اما اجرای این محدودیتها برای اصناف آسان نبوده و مشخصا در تهران اجرای محدودیتها در نخستین روز با اما و اگرهایی روبهرو شده است. نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن فرماندهی انتظامی تهران به همشهری میگوید: «تا هفته آینده محدودیت در گروههای شغلی یک و ۲ لغو شده و تنها گروههای شغلی ۳ و ۴ نباید فعالیتی داشته باشند.» مراکز خرید، پاساژها، آبمیوهفروشیها، مراکز عرضه مبلمان، تزئینات ساختمانی، مشاوران املاک، عرضهکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، مساجد، مصلیها، تالارهای پذیرایی و دهها شغل دیگر ازجمله این مشاغل هستند. آنطور که مرادی میگوید، این تصمیم در پی مذاکره استاندار تهران و رئیس اتاق اصناف گرفته شده و پلیس تابع این تصمیم است: «اصناف شهر تهران در گروه شغلی یک و ۲ باید پروتکلها و مقررات بهداشتی را رعایت کنند و در اینباره خود را مسئول بدانند. سایر گروههای شغلی از معافیت یکهفتهای گروههای شغلی یک و ۲ برخوردار نیستند و مکلف به توقف فعالیتهای خود بر اساس دستور ستاد ملی کرونا هستند.»او تأکید میکند براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ناجا، نیروی انتظامی با متخلفان برابر مقررات برخورد میکند: «در مرتبه اول مشاهده تخلف از سوی واحد صنفی، فرد تذکر میگیرد. در مرتبه دوم مشاهده تخلف، واحد متخلف ۳۰۰هزار تومان جریمه، در مرتبه سوم یک میلیون تومان جریمه و در مرحله چهارم حکم پلمب واحد صادر میشود.»
امکان استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج بر نظارت پروتکلها
گستردگی اصناف و وضعیت خاص تهران از نظر تنوع کسبوکارها و لزوم نظارت جدی بر عملکرد این مراکز، سبب شده است مسئولان کمیته امنیتی ـ انتظامی ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران بر استفاده از همه ظرفیتهای انتظامی و امنیتی برای نظارت بر عملکرد اصناف برای رعایت پروتکلهای بهداشتی استفاده کنند.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در اینباره میگوید احتمال استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج برای نظارت بر عملکرد بهداشتی اصناف وجود دارد: «در حوزه نظارت بر عملکرد اصناف و سرنشینان خودروها تذکرها روند جدیتری به خود خواهد گرفت و در صورت نیاز از ظرفیت سایر نیروهای امنیتی و مردمی در این بخش استفاده خواهیم کرد.»