دولت به‌جای حقوق‌بگیران بالای ۴ میلیونی سراغ خانه‌های لاکچری، واسطه‌های ثروتمند و نهادهای خاص برود

گروه اقتصادی: الان بسیاری از صاحبان ثروت از طریق دلالی یا مشارکت در بازارهای معیوب ارز و طلا، ثروتمند شده‌اند؛ اینها همه داخل کشور هستند منتها این افراد، هم صاحب قدرت هستند و هم توان فرار مالیاتی دارند. حالا دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یا ابزارهای لازم را در اختیار ندارد تا از این گروه‌ها مالیاتِ مناسب بگیرد، پس ناچار سراغ کسانی می‌رود که حقوق‌بگیر و زیر تیغ دولت هستند.به گزارش ایلنا، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، درآمدزایی در بودجه ۱۴۰۰ بایستی بیشتر  متکی بر درآمدهای غیرنفتی از جمله «مالیات» باشد اما سوال اینجاست که  تاچه میزان، نظام مالیات‌گیری و چیدمان مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ «عادلانه» است و می‌تواند سهمی درخور از ثروتمندان به نفع لایه‌های فرودست جامعه دریافت دارد؟

چیدمان درآمدهای مالیاتی در  بودجه ۱۴۰۰
دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود.در این بودجه، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که این افزایش کاملاً بدیهی و در محدوده‌ی انتظارات است؛ وقتی درآمدهای نفتی و صادراتی به علت تحریم‌های پیاپی کاستی گرفته است، قطعاً باید خلاءهای موجود با درآمدهای مالیاتی پر شود؛ حال اینکه در سال‌های گذشته نیز باید از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان بیشتری کاسته می‌شد. اما مساله اینجاست که نه تنها چیدمان نظام مالیاتی عادلانه نیست بلکه بخش‌بندی مالیات و میزان افزایش آن نیز ناعادلانه و بیشتر به سمتِ مقوله‌ی «مالیات بر درآمد» - که مبتنی بر دریافتی مزدبگیران کشور است- تمایل دارد؛ یک مقایسه بین درآمدهای مالیاتی سال جاری و سال آینده این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.

چرا تکیه اصلی بر مزدبگیران است؟
تکیه اصلی مالیات‌ستانی بر اخذ مالیات از درآمد مزدبگیران و مالیات‌های عمومی است و همچنان بسیاری از ثروتمندان، نهادها و بنیادهای خاص و دارندگان املاک و اموال لاکچری از پرداخت‌های عادلانه معاف شده‌اند. کمااینکه حتی اگر برای این گروه‌ها در لایحه بودجه، ردیف مالیاتی در نظر گرفته شود، هیچ ضمانتی برای تحقق آن وجود ندارد. اما در مورد مزدبگیران، تحقق درآمدهای مالیاتی صد درصدی و بسیار ساده است و به همین دلیل است که تکیه اصلی بر این بخش است.در لایحه بودجه ۱۴۰۰، از دریافتی حقوق‌بگیران مالیات کسر خواهد شد. مزدبگیران تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهند بود؛ در سال جاری، این سقف سه میلیون تومان بود. با این حساب، در سال آینده همه مزدبگیرانی که بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید برای مازاد ۴ میلیون تومان، ده درصد مالیات بدهند، ده تا ۱۴ میلیون، ۱۵ درصد، ۱۴ تا ۲۰ میلیون، ۲۰ درصد و بالای ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند. اما بحث این گزارش روی لایه‌های پایین درآمدی بین ۴ میلیون تا نرخ سبد معیشت یعنی ۸ میلیون تومان است که مجبورند ۱۰ درصد مالیات بپردازند.محافظه‌کارترین محاسبات اخیر نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی تا انتهای سال، ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است؛ در این شرایط، چرا کارگر، کارمند یا معلمی که نصف سبد معیشت درآمد دارد یا به عبارتی با دستمزد دریافتی خود فقط قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی‌ست، باید به دولت مالیات بپردازد؟! آیا این عادلانه است؟!

نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و رئیس شوراهای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی) با تاکید بر اینکه در این شرایط بد اقتصادی، دریافت مالیات از فردی که ۴ یا ۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، به هیچ‌وجه عادلانه نیست؛ به ایلنا می‌گوید: دولت قصد دارد با اتکا به دریافت مالیات از طبقه‌ی متوسطِ در حال زوال که ماه به ماه و سال به سال قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهد، کشور را اداره کند. در این بحران تورم و گرانی‌ها، کسی که ۴ میلیون یا ۵ میلیون تومان یعنی نصف سبد معیشت حداقلی درآمد دارد، نه تنها «ثروتمند» و دارا محسوب نمی‌شود بلکه دیگر طبقه‌ی متوسط هم نیست! فرض کنید این فرد بخواهد در تهران خانه اجاره کند، چقدر از دستمزدش باقی می‌ماند؟!این فعال کارگری، مالیات‌ستانی از دستمزدهای بالای ۴ میلیون تومان را کنار افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ می‌گذارد و می‌گوید: این نظام مالیاتی، کلاً افزایش دستمزدها را از بین می‌برد و از حیز انتفاع ساقط می‌سازد.فرض کنیم مزدبگیری در حال حاضر ۵ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد؛ در سال بعد با اعمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق، دستمزد او به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ این فرد باید برای مازاد بر ۴ میلیون تومانِ دستمزد خود، ده درصد مالیات بدهد؛ یعنی باید ده درصدِ یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان که ۱۷۵ هزار تومان می‌شود را برای مالیات ماهانه به دولت بپردازد. بنابراین از دستمزد او فقط ۵ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان باقی می‌ماند؛ به این ترتیب، این نظام مالیاتی، فاصله‌ی لایه‌های مختلف طبقه‌ی متوسط مزدبگیر را از میان برمی‌دارد و آنها را به کلونی انبوهِ نزدیک به حداقل‌بگیران بدل می‌سازد.مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در انتقاد از دریافت مالیات از مزدبگیرانِ لایه‌های فرودست طبقه متوسط (همان‌هایی که زیر نرخ سبد معیشت دریافتی ماهانه دارند) به ایلنا می‌گوید: دولت به جای مالیات گرفتن از حقوق‌بگیران سراغ گروه‌هایی برود که یک شبه به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، مالتی میلیاردر شده‌اند؛ آنهایی که از خرید و فروش طلا و دلار و ارز و واسطگی و دلالی به ثروت‌های بادآورده و انبوه دست یافته‌اند. دولت به‌جای مالیات‌ستانی از طبقات مولد اقتصاد، سراغ بخش‌های غیرمولد برود که اتفاقاً اصل ثروت‌ها در دست همین غیرمولدهاست!

چرا غیرمولدها مالیات نمی‌دهند؟!
بخش عظیمی از ثروت‌های بادآورده‌ی غیرمولدها یعنی آنهایی که از خرید و فروش ارز و طلا و زمین، مالتی میلیاردر شده‌اند، از دایره احصا و حسابرسی بیرون است و در بخش سیاه و تاریک اقتصاد قرار دارد؛ دولتی که سامانه‌های مالی شفاف، به روز و سراسری ندارد، نمی‌تواند از این گروه‌ها به درستی و کامل مالیات بگیرد؛ حتی نمی‌تواند این ثروت‌ها را تخمین بزند؛ اما در مواردی که ثروت‌ها خیلی راحت به نامِ خودِ افراد است، بازهم دولت نتوانسته و احتمالاً نمی‌تواند از دارندگان آنها مالیات بستاند؛ یک نمونه از این ثروت‌ها، خانه‌های لاکچری و خانه‌های خالی است که مدتهاست برسر مالیات آن مناقشه بر پا شده است.دولت در جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از خانه‌های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه‌های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. پیش‌بینی درآمدی دولت از محل مالیات بر خودروهای گران قیمت و وانت‌های دو کابین نیز مجموعاً ۹۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما آیا این مالیات‌ها محقق خواهد شد؟!کسب درآمد دولت از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه امسال نیز دیده شد بود  که علی‌رغم گذشت ۸ ماه و نیم از سال جاری، آئین نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است. همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده بود که باتوجه به مشروط شدن اجرای این قانون به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان و همچنین ناقص بودن طراحی این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون برآورد دقیقی از تعداد خانه‌های خالی از سوی نهادهای ذی ربط اعلام نشده است و بنابراین، دولت نتوانسته ریالی از این محل، کسب درآمد کند.
 از کجا که سال بعد نیز دوباره این نارسایی‌ها و کاستی‌های نظام احصا تداوم نداشته باشد؟ چه تضمینی هست که دولت بتواند این ۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری، واقعاً دریافت دارد؟!

چه چیزهایی باید تغییر کند؟
با این حساب، در نظام مالیاتی معیوب ایران که نهادها و بنیادهای بعضاً غیرمولد و ناکارا از مالیات‌پردازی و پرداخت سهم بیت‌المال معاف هستند، بسیاری از ثروتمندان غیرمولد و سودجو، ثروت‌های خود را به لطایف‌الحیل پنهان از حسابرسی نگاه می‌دارند و حتی پایه‌های مالیاتی موجود مانند مالیات بر خانه‌های لاکچری، قابلیت احصا ندارد، به نظر می‌رسد دست دولت فقط به مزدبگیرانی می‌رسد که روز به روز با کاهشِ «دستمزدهای واقعی خود» مواجه هستند و به دلیل عقب افتادن نرخ رشد دستمزد از نرخ تورم، به زیر خط فقر رانده می‌شوند.نادر مرادی در ارتباط با این نظام معیوب می‌گوید: همه ما مزدبگیران، موظف به پرداخت ده درصد مالیات بر ارزش افزوده برای همه اقلام و کالاها هستیم؛ از سوی دیگر اگر دستمزدمان از ۴ میلیون تومان فراتر برود، باید ده درصد مالیات بر درآمد هم بپردازیم؛ در این شرایط دور از واقعیت نیست که ادعا کنیم درآمد دولت از کیسه‌ی ما تامین می‌شود و ثروتمندان قسر درمی‌روند!نظام مالیات‌ستانی ایران نیازمند تغییرات ساختاری است؛ تفکر حاکم بر این نظام نیز باید تغییر کند تا بتوان به بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت‌های ملی امیدوار شد.مرتضی افقه در این رابطه می‌گوید: بودجه‌های ما عموماً وابسته به نفت است و متاسفانه نفت هم به دلیل تحریم‌ها، قابلیت فروش ندارد بنابراین دولت برای درآمدزایی به هر وسیله‌ای چنگ می‌اندازد. لاجرم بهترین راه مالیات است اما مالیات از آنهایی که هم درآمد بالایی دارند و هم کسب و کارشان غیرمولد است. الان بسیاری از صاحبان ثروت از طریق دلالی یا مشارکت در بازارهای معیوب ارز و طلا، ثروتمند شده‌اند؛ اینها همه داخل کشور هستند منتها این افراد، هم صاحب قدرت هستند و هم توان فرار مالیاتی دارند. حالا دولت یا نمی‌خواهد یا نمی تواند یا ابزارهای لازم را در اختیار ندارد تا از این گروه‌ها مالیاتِ مناسب بگیرد. ناچار سراغ کسانی می‌روند که حقوق‌بگیر و زیر تیغ دولت هستند؛ طبیعی است که ۴ میلیون در این تورم سرسام‌آور، رقمی نیست که دولت بخواهد از آن مالیات بگیرد.

این نقد بر دولت وارد است که «اصلی‌ها» رها شده‌اند اما حقوق‌بگیرانی که قدرت خریدشان به دلیل بی‌تدبیری‌های حاکم به شدت کاهش پیدا کرده، زیر تیغ دولت مجبور به دادن مالیات هستند؛ مالیاتی که از قضا بیشتر صرف همان پولدارها می‌شود.این کارشناس اقتصادی، مشکل اصلی را از تفکر حاکم بر نظام مالیاتی می‌داند: شاید کل نظام مالیاتی شامل پایه‌های مالیاتی و ردیف‌بندی‌ها چندان مشکل‌دار نباشند اما نگرش حاکم بر مالیات‌ستانی باید عوض شود تا تمرکز و توجه را بر آنهایی بگذارند که ثروت‌های انبوه بدون مشارکت در تولید دارند یعنی قبل از تغییر نظام مالیاتی، باید تفکر حاکم بر مالیات‌ستانی به کلی عوض شود.با این شرایط، امیدی به بهبود متغیرهای عدالت اجتماعی از جمله بهبود و کاهش نرخ ضریب جینی نیست؛ دولت از یک طرف اجازه نمی‌دهد مزد و حقوقِ مزدبگیران همپای افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم افزایش یابد و از سوی دیگر، با اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، مزدبگیران را زیر تیغ پرداخت‌های متعدد قرار می‌دهد؛ این در حالیست که گروه‌ها و نهادهای ثروتمند و غیرمولد از پرداخت‌های عادلانه فرار می‌کنند؛ این دست سیاست‌ها، هر سال خیل عظیمی را به جمعیت زیر خط فقر و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کند بدون اینکه امکان تحرک طبقاتیِ سالم و براساس مهارت، تخصص و سابقه‌ی کار را برای اکثریت مردم فراهم سازد!