گروه اقتصادی: برابر تصمیم شورای رقابت تعیین قیمت خودروهای کمتیراژ، شامل ۴۵ درصد محصولات خودروسازان، آزاد و به شرکتهای خودروسازی واگذار میشود که این موضوع در عین انتقاد، حمایت بخشی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران صنعت خودرو را در پی داشته است.این در حالی است که با گذشت چند هفته تلاش مشترک وزارت صنعت و خودروسازان برنامه آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای تولید داخل در حال نتیجه بخشیدن است؛ موضوعی که در چارچوب ارائه بسته جهش تولید خودروسازان توسط وزیر صنعت به شورایعالی هماهنگی اقتصادی و پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت دنبال شد. با این مصوبات از این پس قیمت دستکم ۱۰ خودرو کمتیراژ مونتاژی و تولید داخل که بیشتر شامل خودروهای چینی و برخی محصولات جدید خودروسازان است، در شرکتهای خودروسازی تعیین و وظیفه شورای رقابت در تعیین ضوابط قیمتگذاری به خودروهای قدیمی پرتیراژ و انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور محدود خواهد شد.
تعللهای رانتی در آزادسازی قیمت خودرو
امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: حالا که شمارش معکوس برای آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای تولید و مونتاژ داخلی آغاز شده نباید در اجرای این بسته تعلل ایجاد شود.کاکایی گفت: با آزادسازی قیمت خودرو در این شرایط قطعاً خودروها روند کاهش قیمت خواهند گرفت؛ همین که تنها طرح آزادسازی قیمتها مطرح شد، قیمت خودروی ۳۲۵ هزار تومانی در همین یک هفته اخیر به ۲۸۰ میلیون رسیده است.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ریزش قیمت خودرو با اجرای این بسته قطعی خواهد بود و این طرح میتواند هم صنعت خودرو را از بحران نجات دهد و هم برای متقاضیان خودرو بازار مطمئنی باشد.کارشناس حوزه خودرو گفت: عدهای در برابر اجرای آزادسازی قیمت خودروها مقاومت میکنند و دلیل این سرسختی هم کاملاً مشخص است، چراکه این افراد از اختلاف قیمتها سود کلانی را به جیب میزنند و تلاطم قیمت در بازار خودرو بهترین فرصت برای کسب درآمدهای میلیاردی است.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو ادامه داد: برآورد این سود به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت میرسد که با انبار کردن خودروها و بازارگردانی در بازارهای کاذب میتوانند صاحب درآمدهایی میلیاردی شوند که به این راحتی نمیخواهند این فرصت را از دست دهند.وی تصریح کرد: این افراد از ایجاد بازار بدون تلاطم و کاهش قیمت خودرو در هراسند و در برابر ریزش قیمتها مقاومت میکنند و همین موضوع باعث بهانه تراشی در راستای ایجاد اختلاف نظر درباره آزادسازی قیمتها شده است.به گفته کاکایی، اختلاف قیمتهای موجود در بازار هنوز برای این عده که به دنبال سودهای هنگفت رانتی هستند نقد نشده و تا انتهای این ماجرا برای عدم کاهش قیمت خودروها سنگ اندازی میکنند.
چگونگی کاهش قیمتهای کاذب خودرو
کارشناس صنعت خودرو گفت: اما اگر دولت طرح آزادسازی قیمت خودرو را به تأخیر بیندازد و اجرای آن را تسریع نبخشد و به ماه بهمن بکشاند، همزمان با ایجاد تورم انتظاری روزهای پایانی سال، هیچ امیدی به نتیجه بخشی این طرح نیست و در کل قیمت خودرو با اجرای این بسته کاهش نخواهد یافت.وی ادامه داد: پس بهتر است برای تحقق اهداف کنترل و کاهش قیمتهای کاذب فعلی در بازار خودرو این طرح هرچه سریعتر و قبل از فرصت سوزی اجرا شود.کارشناس حوزه خودرو با تأکید بر اینکه اگر امروز که قیمت دلار ثبات دارد این طرح اجرا شود پیش بینیها نتیجه بخش خواهد شد، اما اگر باز هم در اجرا دچار تعلل شود باز هم شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار خواهند شد چراکه هم قیمت دلار و هم تورم بالا میرود و همه بازارها انتظار افزایش قیمت دارند.کاکایی افزود: پس برای نتیجه مطلوب عملیات کاهش قیمت خودرو نباید زمان را از دست بدهند و باید هرچه سریعتر قبل از آغاز تورم انتظاری روزهای پایان سال به دنبال ثبات در بازار خودرو باشند.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو گفت: دولت ماه گذشته را برای کاهش قیمت خودرو از دست داد و اگر اُفت نرخ ارز همراه با آزادسازی قیمت خودرو اتفاق میافتاد امروز بازار خودرو شاهد کاهش شدید قیمتها بود.کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه مردم دیگر تحمل افزایش قیمتها را ندارند و زمان کمرنگ شدن حضور سودجویان در بازار خودرو فرا رسیده است، گفت: نباید بگذارند آن عده که تاکنون از این بازار سودهای سرسام آوری برده اند همچنان از بازار آشفته سود ببرند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در نظر داشته باشید اقتصاد کلاسیک خیلی خوب است، اما اقتصاد رفتاری، علم صحیح تری است، چراکه این اقتصاد میگوید: مردم لزوماً بر اساس عقلانیت رفتار نمیکنند بلکه بر اساس احساسات رفتارشان را بروز میدهند.وی تصریح کرد: این دقیقاً به اقتصاد کشور ما برمی گردد؛ چراکه هرگاه قیمتها تورمی میشود همه بازارها (مسکن، خودرو، طلا و سکه و ...) رونق پیدا میکنند، اما هرگاه قیمتها کاهش پیدا میکند رکود هم ایجاد میشود.
رهایی صنعت خودرو از بحران رانتی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو گفت: پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل رانا، کوئیک، دناپلاس توربو شارژ، هایما و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمتگذاری شورای رقابت است یعنی اینکه قصد دارد صنعت خودروسازی کشور را از بحرانی که خود ایجاد کرده اند نجات دهند و این مستلزم آزادسازی قیمت هاست.کاکایی یادآور شد: در حالی که شرایط آزادسازی قیمتها بهطور کامل فراهم نیست، اما اگر قیمتها آزاد نشود، صنعت خودرو از بین میرود و از سویی بازار دیگر نمیتواند به شرایط عادی خود بازگردد.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با تأکید بر اینکه باید هم اکنون برای ثبات قیمت در بازار و همچنین حمایت از صنعت خودرو برنامه ریزی شود گفت: شاید هیچگاه فرصتی برای کاهش قیمت خودرو در بازار ایجاد نشود اما باید نقطه اتصال همین عده سودجو به بازار خودرو قطع شود.این کارشناس صنعت خودرو در پایان با تأکید بر اینکه اجماع رانتیها برای حفظ منافع خود در بازار خودرو ادامه دارد گفت: رانتخواران برای حفظ منافع خود در بازار خودرو از هر بهانهای برای عدم آزادسازی قیمتها تا زمان نقدشوندگی، استفاده و اختلاف قیمتها را به عنوان عاملی برای حمایت از مردم مطرح میکنند و با سنگ اندازی در اجرای طرح آزادسازی قیمتها قصد مقاومت در برابر کاهش قیمتها را دارند.