تصویب یک قانون ضد فساد تاریخی در آمریکا

گروه بین الملل: آمریکا با تصویب یک قانون ضد فساد جدیدی که از سوی فعالان کمپین مبارزه با فساد "تاریخی" توصیف شده، عملا فعالیت به اصطلاح شرکتهای کاغذی یا شرکتهای شل (shell companies) ناشناس را در این کشور ممنوع کرد.
 این قانون جدید در داخل قانون بودجه نظامی سالانه که به تخصیص اعتبارات به ارتش آمریکا می‌پردازد، گنجانده شده و روز جمعه با یک اکثریت مقاوم در برابر وتو در کنگره تصویب شد.
بر اساس قوانین جدید، شرکتها ملزم به ارائه اطلاعات "مالکیتی سودمند" به واحد مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری خواهند بود. شرکتهای ناشناس که از آنها می‌توان برای پنهان ساختن اعتبارات نامشروع کسب شده از سوی مجرمان و مقام‌های خارجی فاسد استفاده کرد عملا ممنوع خواهند شد.سازمان "شفافیت بین‌الملل" که با وکلا در راستای تهیه لایحه مربوط به این قانون همکاری کرده، این قانون جدید را "تاریخی" و "یکی از مهمترین تدابیر ضدفسادی که تا کنون از سوی کنگره آمریکا تصویب شده" خواند.
گری کالمن، مدیر بخش آمریکای این گروه گفت: "این یک گام چشمگیر به جلو در زمینه مبارزه با دارایی‌های نامشروع در خانه و در سراسر جهان است". او بیان کرد: "به طور ساده، شفافیت شرکتها به معنی این است که کار برای رهبران فاسد و دیگر مجرمان برای پنهان ساختن یا جابجا کردن پولهای دزدی از طریق شرکتهای تملک شده به صورت مخفی سخت تر خواهد شد."
فعالان ضد فساد سالها برای بستن مفرهایی که به مجرمان اجازه پنهان ساختن پول در آمریکا را می‌دهد لابی کرده‌اند. سال گذشته میلادی، آمریکا جای سوئیس را در رده بندی جهانی کانونهای امور مالی پنهانی گرفت.قوانین پنهان کاری شرکتی سابقا این امکان را برای هر کسی فراهم می‌کرد تا یک شرکت شل ناشناس تاسیس کرده و در آن مبالغ هنگفت پول را به شکلی غیر قابل شناسایی پنهان کند. رهبران خارجی فاسد، روسای کارتلها و مجرمان همگی از قوانین مالیاتی آمریکا استفاده کرده تا درآمدهای نامشروع خود را پنهان کنند.
حالا این وضعیت تغییر پیدا خواهد کرد. قانون جدید شفافیت شرکتی که با حمایت هر دو حزب اصلی آمریکا تصویب شد، هر کسی که شرکتی در آمریکا تاسیس کند را ملزم به ارائه نام، تاریخ تولد و شماره شناسایی منحصر به‌ فرد می‌کند. این اطلاعات قابل اشتراک گذاری با نهادهای ضابط قانون از جمله آنهایی که به نمایندگی از یک سازمان ضابط قانون خارجی فعالیت می‌کنند و همچنین بر مبنای اهداف اطلاعاتی و امنیت ملی خواهند بود.