مجلس کودتای‌رسمی علیه بنیان‌خانوارهای‌مستضعف در‌پیش گرفته است

گروه اقتصادی: مجادله دولت و مجلس بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰، وارد فاز جدیدی شده است؛ از یک طرف، کمیسیون تلفیق بودجه تاکید دارد که دولت کسری بودجه عظیمی را با هدف‌گذاری درآمدهای دست نیافتنی به کشور تحمیل کرده است و مجلس می‌خواهد به طریقی کوتاهی دولت را جبران کند و از طرفی اعضای رده بالای دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از معیشت فقرا تامین می‌شد و مجلس با این کار فقیرترین اقشار جامعه را معرض تورم و فقر بیشتر قرار می‌‌دهد اما کمیسیون تلفیق بودجه بیکار ننشست و برای ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که قصد حذف آن را دارد، برنامه‌ریزی کرد. بر این اساس، دولت مکلف می‌شود که ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی که از این محل آزاد می‌شود را صرف پرداخت یارانه کند که البته شکل پرداخت و مبلغ آن در هفته‌ آینده مشخص می‌شود. در گفتگو با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) ابعاد مختلف تصمیم اخیر مجلس را بررسی کردیم. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرده است که مجلس ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی که از ناحیه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و تبدیل آن به نرخ ۱۷۵۰۰ به دست می‌‌آید را صرف پرداخت یارانه کند. با توجه به اینکه نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ هشدار داده بودید، آیا تصمیم مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ وجاهت می‌دهد؟ 
زمانی که پول ملی تضعیف می‌شود، قدرت خرید طبقات پایین کمتر می‌شود و قدرت خرید طبقات بالا افزایش می‌یابد. اینگونه نابرابری و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. در کل زمانی که قیمت ارز اضافه می‌شود، ارزش اندوخته‌های ثروتمندان بیشتر می‌شود. به اضافه‌ی اینکه با این افزایش قیمت، نهاده‌ها و کالاهایی که ثروتمندان در اختیار دارند از قبیل املاک و مستغلات هم افزایش می‌یابد. حال اگر از ناحیه افزایش نرخ ارز، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به شکل یارانه توزیع شود، معنای آن این است که در بلندمدت ۱۰ برابر و در کوتاه مدت یعنی ۶ ماه تا یک سال، حداقل ۳ برابر به سفره فقرا و هزینه‌های عمومی خسارت وارد می‌شود. آیا این منصفانه که ۱ ریال در جیب فقرا بگذاریم و ۳ ریال از آنها پس بگیریم؟ یعنی ۱ ریال از جیب ثروتمندان برداریم و خواسته و ناخواسته ۳ ریال به ثروتمندان بپردازیم.بعضی مواقع انجام ندادن کاری بهتر از انجام آن با نیت خیر است. در نتیجه هیچ تردیدی نداریم که عده‌ای با نیت‌های دلسوزانه به دنبال این موضوع هستند اما بدانند و آگاه باشند که این دلسوزی‌ها برای فقرا نتیجه عکس به همراه خواهد داشت البته مجلس در موضعی است که می‌تواند چنین تصمیم‌های را اتخاذ کند و قانون اساسی هم چنین اختیاری را به نمایندگان داده است اما توصیه‌‌ی ما این است که اگر نمی‌توانید قیمت ارز را پایین بیاورید حداقل افزایش ندهید. به هر شکل معادل ۳ برابر این ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در کوتاه مدت و معادل ۱۰ برابر آن در بلندمدت از جیب فقرا و کارگران برداشته می‌شود. بنابراین چنین ساز و کاری به زیان فقرا است و آنها در بلندمدت حتی نمی‌توانند در اندازه متعارف و غیرمعمول امروز زندگی کنند. هنگامی که یک طرح کلان که مستقیم با معیشت آحاد جامعه ارتباط دارد در دهه قبل آزمایش شده و نتیجه‌اش هویداست؛ اینک که بزک کرده و به شکل دیگری رونمایی می شود، دیگر نمی توان گفت سهو درکار بوده است. در نتیجه من عمیقاً احساس خطر می کنم. 

بنابراین فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر می‌‌شوند؛ تورم شدیدتر و اموال فقرا به نفع ثروتمندان مصادره می‌شود. در واقع نوعی مصادره غیرمستقیم دارایی‌های فقرا با ارز ۱۷۵۰۰ توزیع آن به شکل یارانه اتفاق می‌افتد که آثار آن در مقاطع مختلف زمانی در سفره فقرا احساس می‌شود. هر بار که یک عمل تورمی را پیاده‌سازی می‌کنند، بخشی از درآمد و زندگی فقرا به نفع ثروتمندان مصادره شده است. سندش این است؛ با اینکه آرمان انقلاب از بین بردن نابرابری است و تمام کسانی که بر سر کار آمدند از صدق کلام و صدق عمل برخوردار بودند و نهایت کوششان را داشتند اما امروز سهم سه دهک بالای درآمدی از مصرف عمومی بیشتر از گذشته شده است. بنابراین هر زمان نقش طبقات ضعیف و متوسط یعنی کارگران، کارمندان، کشاورزان، بازنشستگان، فرهنگیان را تقویت کردیم، با این تقویت، تقاضای موثر را در اقتصاد افزایش داده‌ایم اما طبقات ضعیف و متوسط تقویت نشدند، در نتیجه عملی بر علیه فقرا صورت گرفت. اینک باید واضعان و مدافعان چنین طرحهایی پاسخ دهند که براساس چه تجربه‌ای و کدام منطق اقتصادی می‌توانند تضمین کنند که وضع معیشتی دهک‌های ضعیف تقویت می‌شود. انصافاً آنقدر واژگان را قاصر می‌بینم که نمی‌توانم حجم تخریب و عمق این زلزله دست‌ساز را تشریح کنم. فقط می‌توانم بگویم این کودتای رسمی علیه بنیان خانوارهای مستضعف است. ایمان راسخ دارم که در مغایرت آشکار با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام مستضعف‌گرا و رهبر محرومان است.

نمایندگان مجلس مدعی هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ به فساد در تخصیص ارز پایان می‌دهد و این بهترین اقدام برای حمایت از فقرا است؛ چراکه از یک طرف رانت افرادی که با ارز مرجع کالا وارد می‌کردند و پس از یک دوره احتکار به چند برابر قیمت عرضه می‌کردند از بین می‌رود و هم اینکه رانت حذف شده را به شکل یارانه در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند. با توجه به اینکه همین استدلال در برهه‌های مختلف در توجیه افزایش قیمت مایجتاج مردم به کار گرفته شد، تا چه اندازه کارگران و فقرایی که همواره از این سیاست‌ها متضرر می‌شوند، با تصمیم مجلس کنار می‌آیند؟ 
ارز ۱۷۵۰۰ هم فساد آور است. ارتقاء دادن رقم فساد ارزش آن را کاهش نمی‌دهد. از لحاظ علمی چون اقتصاد ایران فاقد بازار حقیقی مبادله ارزی است و مبادلات متاثر از تصمیم‌های کلان است، یعنی بازار ارز شکل نگرفته است. اصلا همین که در مجلس برای نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کنند به معنای نبود بازار است. حال اگر نرخ ارز را با شیبی به سمت بالا افزایش دهند، یعنی توان مصرف فقرا را کاهش و توان مصرف اغنیا را افزایش داده‌اند. در اساس، تورم علیه فقرا، علیه تولید و علیه اشتغال به جریان می‌افتد که این به معنای برنده شدن ثروت‌های غیرمولد و بیچاره شدن تولید است. نظیر این تصمیم‌ها در سال‌های ۷۲، ۷۳، ۸۲ و ۸۳ وجود داشتند و نتیجه همه آنها یکی بود؛ یعنی نه نتیجه علمی و نه عمل آنها متفاوت بود. ضرب و تقسیمی که آقایان انجام داده‌اند، به شکل فقر بیشتر نمود خواهد یافت؛ هرچند ظاهرش زیبا است و می‌گویند که نمی‌خواهیم ثروتمندان از این سبد بیشتر بردارند اما پاسخ نمی‌دهند که چگونه می‌خواهند نرخ ارز را یکسان کنند. امروز کسانی که دغدغه تامین ارز دارند و می‌گویند می‌خواهیم نرخ‌ها را یکسان کنیم تا قاچاق از بین برود، باید سیاست‌های «تخصیص جهت‌دار» و «تخصیص مفهوم‌دار» را اجرا کنند تا مشخص شود که ارز را در چه جهتی به جریان می‌اندازند؛ صد البته هر راهی که طی شود مفاسد خود را دارد.در سیاست تخصیص هم فساد وجود دارد؛ اما به بهانه اینکه راه‌های دیگر فساد آور است، نباید در پرفسادترین راه ممکن بیفتیم و کاری کنیم که تولید توان تحمل وضع موجود را هم از دست بدهد. معنای این نرخ برای ارز این است که تولیدکننده باید دستکم ۲ برابر امروز نقدینگی ریالی تامین کند اما از کجا؟! کدام بانک با این وضعِ تولید وام می‌دهد؟ تازه اگر وام بدهند کدام تولیدکننده می‌تواند سودهای بانکی را برگرداند؟ به جای تولیدکنندگان واردکنندگان از ارز ۱۷۵۰۰ بهره‌مند می‌شوند و منابع بازار پول هم نصیب بخش تجاری می‌شود یعنی بازهم تولید به معنای فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی بیچاره این تصمیم می‌شود. اساسا اگر کسانی چرخه‌ای را ایجاد کردند و تضمین دادند که در بلندمدت به تولید بالاتری دست می‌یابیم و قیمت کالاها تثبت یا ارزان می‌شوند، حتما قابل تامل است اما کسانی فکر می‌‌‌‌‌کنند با زدن ریشه ارز ۴۲۰۰، فساد را نشانه گرفته‌اند! در حالی که فساد بیشتری در انتظارشان است.تکانه‌های این فساد تولید را زمین‌گیر می‌کند و چون نظام تخصیص ارز وجود ندارد، تولید بی‌‌‌‌‌رحمانه لگدکوب  می‌شود. با این اقدام، حکم تعطیلی تمام صنایع را صادر کردند و از آن طرف تقاضای ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مصادره می‌شود. در واقع به نفع ۲۰ میلیون نفر علیه احاد جمعیت تصمیم‌گیری می‌شود. 

این انتقاد وجود دارد که سیاست‌های توزیع یارانه در ایران نه هدفمند است و نه عادلانه و نه اینکه با این مبالغ و تورم موجود، توجیه رفاهی در پس آنها وجود دارد. ارزیابی شما چیست؟  
تخصیص یارانه عملی موقتی است و آثار آن را دیده‌ایم. نگاه کنیم که یارانه ها از سال ۸۷ تا امروز چه قدر می‌ارزند! طی ۱۰ سال ارزش پول ملی، ۵۰۰ درصد کاسته شده است. ارزش یارانه جدید هم همین خواهد بود. قیمت‌ها بیش از این افزایش می‌یابند اما عددی که از بابت این یارانه به هر نفر اختصاص می‌یابد، ثابت می‌ماند. اگر امروز شاخص قیمت مصرف کننده را با زمان برقراری یارانه‌های نقدی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که متوسط شاخص قیمت‌ها قطعا بیشتر از ۵ برابر آن زمان است؛ حتی شاخص برخی  کالاها بالای هزار است. بنابراین حالا هم قرار نیست که اتفاق جدیدتری رخ دهد اما ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. به هر شکل، می‌توانند شاهد آب شدن بیشتر فقرا و از بین رفتن روز به روز قدرت خرید و ضعف و ناتوانی بیشتر فقرا باشند البته من نمی‌گویم که این راه صد در صد موفق است اما راهی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ انتخاب کرده‌اند، به خیر منتهی نمی‌شود. 

یک توجیه مجلس برای وضع نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی برای ارز، جبران تحقق نیافتن درآمدهای نفتی است. نمایندگان می‌گویند چون دولت حداقل ۱ میلیون بشکه نفت را به صورت غیرواقعی وارد بودجه کرده است باید با آن مقابله کند تا کسری بودجه به بحران تورمی جدید تبدیل نشود. جبران کسری بودجه با نشانه گرفتن ارز مرجع، توجیه می‌شود؟
اولا پاسخ دهند که کدام  کالا را می‌گوید چون یکسری کالاها بر سر سفره مردم هستند و مایحتاج عمومی محسوب می‌شوند اما یکسری از کالاها مواد اولیه و خام هستند که اینها هم به نوعی دیگر به زندگی و سفره مردم برمی‌گردند اما بحث کالای لوکس جداست. اگر به کالاهای لوکس اشاره می‌کنند که فکر نمی‌کنم، آیا می‌توانند زبان دراز و دهان گشاد اغنیا را ببندند؟ آیا زور اغنیا در داد زدن، تبلیغات کردن و چرندیات منتشر کردن بیشتر از فقرا نیست؟ آیا از آنها بیشتر از فقرا نمی‌ترسند که زود در مقابلشان ترمز می‌گیرند. اگر می‌توانند تعرفه واردات خودروی لوکس را افزایش دهند، به میزان ۵۰۰ درصد و هزار درصد هم امکان آن را دارند اما مایحتاج مصرف کنندگان کم درآمد هدف‌گیری شده است یعنی همان ۶۰ میلیون نفر؛ البته این هدف‌گیری کور است. به جای آنها باید با هدف‌گیریِ هدفمند، علیه واردات کالاهای لوکس که در سبد این ۶۰ میلیون نفر قرار ندارند، وارد عمل شوند.
امروز چند هزار قلم کالا وارد کشور می‌شوند، مشخص کنند که کدام کالاها را با ارز ۱۷۵۰۰ هدف گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند؟ آیا مایحتاج مردم و مواد خام و ابزارآلات تولید را هدف‌گرفته‌اند کرده‌اند یا کالاهای لوکس؟ اگر هدفشان کالاهای لوکس است که اینگونه کالاها اصلا نیاز به تخصیص ارز ۱۷۵۰۰ را ندارند و می‌توانند تعرفه واردات و قیمت ارز را برای اینگونه کالاها به هر میزان که بخواهند افزایش دهند اما اگر می‌خواهند برای جبران کسری بودجه، برنج وارداتی کیلویی ۱۸ هزار تومان را ۵۰ هزار تومان حساب کنند امر دیگری است. به همین جهت این سیاست‌ها کور است. مقررات صادرات و واردات را هرساله دولت در قالب آیین نامه و دستورالعمل ابلاغ می‌کند و خود دولت هم می‌داند چگونه آن را تعیین کند. اینکه حالا می‌گویند دلسوز این موضوع شده‌ایم، ما می‌گوییم که لطفا دلسوزی نکنید. کسانی که باید برای آنها دلسوزی کنید، کارگران و فقرا هستند.مگر می‌شود در شرایطی که همه کارخانه‌ها از لحاظ تامین مواد اولیه وابسته به واردات هستند، چنین تصمیمی گرفت؟ تکلیف کالاهای واسطه‌ای و مواد خام چه می‌شود؟ این سیاست‌ها حجم نقدینگی و وابستگی تولیدکنندگان را به بانک افزایش  می‌دهد و آنها را بیشتر بر تولید مسلط، و ثروت‌‌های غیر مولد را بر ثروت‌های مولد حاکم می‌کند. این چرخه بارها تکرار شده است و از نظر ما دور باطل است و دور باطل هم نتیجه باطل دارد. 

پس به نظر شما نباید مقابله با کسری بودجه از محل حذف ارزان‌ترین نرخ ارز، هدف‌گذاری شود. 
اساسا ارز محل مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست. کالاهای گمرکی تعریف دارند؛ چون نمی‌توانند تعرفه‌های کالاهای سبد مصرفی اغنیا را متناسب با سرانه‌ی مصرف آنها افزایش دهند که نباید علیه فقرا قانون وضع کنند. از این پس هر قیمتی که بر ارز لازم برای واردات مواد اولیه و خام و کالاهای واسطه‌ای می‌گذارند، به نفع تجار و واردکنندگان است؛ چراکه آنها با قیمت‌های به مراتب گران‌تری، کالاهای وارداتی را به کارخانه‌ها  می‌فروشند. چرا تولید باید هزینه پیدایش ارز ۱۷۵۰۰ و حذف ارز ۴۲۰۰ را بدهد؟ چرا مصرف‌کننده‌ها که عامه مردم هستند باید هزینه این تصمیم را بدهند؟ چرا فقرا باید این هزینه را بدهند؟ چرا تصمیم گرفته‌ایم پولی را در جیب فقرا بگذاریم و از جیب بغل آنها چند برابرش را برداریم؟ معنای این کار افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تمام کالاهایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با ارز مرتبط می‌شوند. در همین حال باید توجه داشت که دولت خود مصرف‌کننده‌ی بزرگ کالاهایی است که با نرخ جدید ارز وارد می‌شوند. در نتیجه حتی اگر به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ درآمدهای دولت در جاهایی افزایش یابد، فردا باید چند برابر آن را در محل‌های دیگر هزینه کند. بنابراین این تصمیم مشکلات دولت را بیشتر می‌کند.