تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۰۸:۵۸
کد مطلب : ۲۵۴۳۵۶
بهبود شرایط مردم به‌جای آب و برق مجانی
گروه اقتصادی: حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: رئیس‌جمهوری از تحقق مجانی‌شدن آب و برق خبر داد و اینكه اقشار كم‌درآمد كم‌مصرف، از آب و برق رایگان برخوردار می‌شوند.بر این رفتار و گفتار چند نقد اساسی وارد است كه طیفی از نگرش‌های غلط به موضوع اقتصاد، جامعه و رفع فقر را دربر می‌گیرد: اول آنكه نباید به‌گونه‌ای جلوه داده شود که بخشی از مردم این سرزمین آن‌چنان فقیر هستند كه توان پرداخت هزینه‌های یكی از ارزان‌ترین آب و برق‌های جهان را ندارند یا معاف‌شدن‌شان از پرداخت این مبالغ ناچیز، اسباب خوشحالی و خشنودی آنان و سپاسگزاری‌شان از دولت می‌شود. دومین نقد، نقدی از منظر اقتصادی است و آن اینكه رایگان‌کردن آب و برق در شرایط تنگنای شدید درآمدی دولت و قطع آب، برق و گاز در فصل‌های مختلف سال به سبب كاهش سرمایه‌گذاری و كند‌شدن روند توسعه‌ای این بخش و بدهی عظیم دولت به پیمانكاران و... چه توجیه اقتصادی‌ای دارد و آیا عقلانی‌تر نیست كه این منابع صرف بهبود كمیت و كیفیت خدمات‌دهی در این بخش شود و در كلان اقتصادی سود و منفعت برای همگان و به‌خصوص بخش‌های مولد مثلا در شهرك‌های صنعتی را فراهم کند كه بزرگ‌ترین مشكل آنها كمبود همین منابع انرژی است؟!.
اما نقد سوم و اساسی‌تر كه به نظر می‌رسد دو مشكل یادشده ناشی از آن است، نگرش غلط به شاخص‌ها، ملاك‌ها و معیارهای یك اقتصاد موفق، توسعه‌یافته و در خدمت رفاه جامعه و رفع فقر است. درست در روزی كه رئیس‌جمهور خبر مجانی‌شدن آب و برق گروهی از شهروندان را دادند، رسانه‌ها به نقل از وزارت زیر نظر همین دولت، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام كردند كشورمان از نظر شاخص آزادی اقتصادی با 9 پله سقوط در رتبه 164 در بین 180 كشور جهان و پایین‌تر از افغانستان، پاكستان، تاجیكستان و... قرار گرفته است.در شاخص رفاه مربوط به سال 2020 میلادی نیز كه دربرگیرنده مؤلفه‌هایی همچون فرصت‌های کسب‌وکار، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی‌های فردی، کیفیت حاکمیت و... بود، رتبه كشورمان 120 در بین 167 كشور جهان بوده است (مؤسسه لگاتوم، رسانه‌ها، 99/10/22). وضعیت ایران در رتبه‌های فساد اقتصادی، سهولت انجام كسب‌وكار، رقابت‌پذیری جهانی، رونق اقتصادی، توسعه انسانی و... نیز دست‌كمی از وضعیت شاخص آزادی اقتصادی و رفاه ندارد (رتبه‌های 146 تا 60 در جهان).
به نظر مشكل اساسی از آنجا بر‌می‌خیزد كه در گفتمان قانونی از یك سو اقتصاد «وسیله» تلقی می‌شود و نه «هدف» (مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و از سوی دیگر، طبق اصول سوم، چهل‌و‌سوم و... حجم عظیمی از وظایف دولت در رفع فقر و محرومیت، تأمین تغذیه، بهداشت، مسكن، آموزش‌و‌پرورش، بیمه و... تعریف شده است كه با نگرش فرعی‌دانستن «اقتصاد» همخوانی ندارد.همین خطای راهبردی و نگاه غلط به جایگاه و نقش اقتصاد در ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و مرفه و تقلیل‌دادن نقش دولت به توزیع ذخایر و دارایی‌ها (اضمحلال منابع) نتیجه‌ای جز رشد حدود دو‌درصدی، تورم 20درصدی، بی‌كاری بالای 10درصدی و... در چهار دهه اخیر دربر نداشته است. در چارچوب این نگرش، اقتصاد كشور هر روز كوچك‌تر و جامعه فقیرتر و بضاعت دولت‌ها برای انجام وظایف اجتماعی‌شان، آن‌چنان‌كه قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته، محدودتر شده است.راه خروج از این تله و بن‌بست، نه توزیع آب، برق، گاز و شاید نان و لباس مجانی و... یا چندبرابر‌كردن یارانه‌ها (از 91 تا 268 هزار تومان در بودجه سال آتی) از محل دارایی‌ها و ثروت‌های بین‌النسلی و ورشكستگی نظامات بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بانكی و حتی آب و محیط‌زیستی و... بلكه ارزش و اعتبار‌بخشیدن به اقتصاد و رقابتی‌شدن آن با فراهم‌آوردن امكان مشاركت جامعه در اداره آن است.
زنجیره‌ای كه از تأمین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و رفع اختلالات قیمتی و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی تا گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، بهزیستی و...) و گسترش بیمه‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی از کودکان و سلامت مادران و اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش چتر حمایتی برای گروهای فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی را دربر می‌گیرد. موفقیت در بهبود حلقه‌های این زنجیره و تولید ثروت، جای خشنودی، تبریك و... دارد و نیازی به توزیع فقر نیست.
اما نقد سوم و اساسی‌تر كه به نظر می‌رسد دو مشكل یادشده ناشی از آن است، نگرش غلط به شاخص‌ها، ملاك‌ها و معیارهای یك اقتصاد موفق، توسعه‌یافته و در خدمت رفاه جامعه و رفع فقر است. درست در روزی كه رئیس‌جمهور خبر مجانی‌شدن آب و برق گروهی از شهروندان را دادند، رسانه‌ها به نقل از وزارت زیر نظر همین دولت، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام كردند كشورمان از نظر شاخص آزادی اقتصادی با 9 پله سقوط در رتبه 164 در بین 180 كشور جهان و پایین‌تر از افغانستان، پاكستان، تاجیكستان و... قرار گرفته است.در شاخص رفاه مربوط به سال 2020 میلادی نیز كه دربرگیرنده مؤلفه‌هایی همچون فرصت‌های کسب‌وکار، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی‌های فردی، کیفیت حاکمیت و... بود، رتبه كشورمان 120 در بین 167 كشور جهان بوده است (مؤسسه لگاتوم، رسانه‌ها، 99/10/22). وضعیت ایران در رتبه‌های فساد اقتصادی، سهولت انجام كسب‌وكار، رقابت‌پذیری جهانی، رونق اقتصادی، توسعه انسانی و... نیز دست‌كمی از وضعیت شاخص آزادی اقتصادی و رفاه ندارد (رتبه‌های 146 تا 60 در جهان).
به نظر مشكل اساسی از آنجا بر‌می‌خیزد كه در گفتمان قانونی از یك سو اقتصاد «وسیله» تلقی می‌شود و نه «هدف» (مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و از سوی دیگر، طبق اصول سوم، چهل‌و‌سوم و... حجم عظیمی از وظایف دولت در رفع فقر و محرومیت، تأمین تغذیه، بهداشت، مسكن، آموزش‌و‌پرورش، بیمه و... تعریف شده است كه با نگرش فرعی‌دانستن «اقتصاد» همخوانی ندارد.همین خطای راهبردی و نگاه غلط به جایگاه و نقش اقتصاد در ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و مرفه و تقلیل‌دادن نقش دولت به توزیع ذخایر و دارایی‌ها (اضمحلال منابع) نتیجه‌ای جز رشد حدود دو‌درصدی، تورم 20درصدی، بی‌كاری بالای 10درصدی و... در چهار دهه اخیر دربر نداشته است. در چارچوب این نگرش، اقتصاد كشور هر روز كوچك‌تر و جامعه فقیرتر و بضاعت دولت‌ها برای انجام وظایف اجتماعی‌شان، آن‌چنان‌كه قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته، محدودتر شده است.راه خروج از این تله و بن‌بست، نه توزیع آب، برق، گاز و شاید نان و لباس مجانی و... یا چندبرابر‌كردن یارانه‌ها (از 91 تا 268 هزار تومان در بودجه سال آتی) از محل دارایی‌ها و ثروت‌های بین‌النسلی و ورشكستگی نظامات بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بانكی و حتی آب و محیط‌زیستی و... بلكه ارزش و اعتبار‌بخشیدن به اقتصاد و رقابتی‌شدن آن با فراهم‌آوردن امكان مشاركت جامعه در اداره آن است.
زنجیره‌ای كه از تأمین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و رفع اختلالات قیمتی و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی تا گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، بهزیستی و...) و گسترش بیمه‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی از کودکان و سلامت مادران و اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش چتر حمایتی برای گروهای فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی را دربر می‌گیرد. موفقیت در بهبود حلقه‌های این زنجیره و تولید ثروت، جای خشنودی، تبریك و... دارد و نیازی به توزیع فقر نیست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
