گروه کسب و کار: ماجرای «ما میخواهیم انجام دهیم، ما میخواهیم کار کنیم، ما میخواهیم ال کنیم و بل کنیم اما نمیگذارند و نگذاشتند و نخواهند گذاشت»، انگار در ایران تمامی ندارد! هر مقام مسئولی در کشور، به جای پاسخگویی، برای خودش هزاران حرف و حدیث دارد برای فرار از پاسخگویی، و حالا در تازهترین این موضع گیری ها، این بار رئیس اتحادیه مشاوران املاک، از «نگذاشتند» و «نمی گذارند» و «نمی شود» حرف زده است! آن هم در برههای از زمان که نهادهایی مدنی و صنفی مانند اتحادیه املاک باید بتوانند، تسهیل گری فعال برای روان شدن چرخ داد و ستد مسکن در کشور باشند. این نهادها اما فارغ از همه چیز و همه جا، ظاهرا تنها به فکر حال خود و اعضای خود هستند، حال آنکه باید مو را از ماست دلایل گرانیهای سرسام آور قیمت مسکن در کشور بکشند اما چنین نمیکنند و در خوش بینانهترین حالت تنها به رسانههای میآیند برای سخن گفتن از اینکه، ما گفتیم و نگذاشتند! بله، آنها تنها به دنبال آنند که اعضای چند ده هزار نفریِ نهاد متبوع خود را از اتهاماتی که در گرانی مسکن متوجه آنهاست مبرا کنند؛ در این میان آرزوهای یک ملت هم، هیچ به حساب آقایان نمیآید.
مصطفی قلی خسروی در تازهترین اظهار نظرش گفته: روند ریزش قیمت مسکن از حدود سه ماه قبل آغاز شده و میتواند ادامه پیدا کند اما همین که بعضی مراکز اعلام کردند در یک ماه گذشته قیمتها بالا رفته و البته آمارشان اختلاف معناداری با یکدیگر داشت، باعث شدترمز کاهش قیمتها کشیده شود؛ سازندگان هم از هر عاملی مثل رشد قیمت مصالح برای بالا بردن قیمتها استفاده کردند.
این مقام مسئول اتحادیه املاک پایتخت، در گفت و گو با ایسنا همچنین اظهار کرده است: در شرایطی که قیمتها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفته بود اعلام رشد قیمت در دی ماه از سوی مراکز آماری به نوعیترمز ریزش قیمتها را کشید و باعث شد بازار به ثبات برسد. بانک مرکزی اعلام کرد طی یک ماه قیمتها ۱. ۸ درصد بالا رفته و مرکز آمار این عدد را ۸. ۲ درصد عنوان کرد. جدا از اینکه اختلاف زیاد آمار این دو بخش با یکدیگر جای تأمل دارد، به ایجاد جو روانی در بازار هم منجر شد.
خسروی گفته: «هرچه ما تلاش میکنیم قیمتها را پایین بیاوریم برخی مراکز رشتههای ما را پنبه میکنند! گرانی مسکن باعث رکود میشود و کار دفاتر املاک را کساد میکند. بنابراین مشاوران املاک تلاش میکنند با دلالت بر روی معاملات، قیمتها را پایین بیاورند. اما در کمال تعجب میشنویم که عدهای مشاوران را عامل گرانی میدانند و در واقع آدرس اشتباه میدهند».
رییس اتحادیه مشاوران املاک اما به زعم خود، سودهای بالایی که بساز و بفروشها از بازار مسکن کسب میکنند را از عوامل گرانی قیمت خانه دانسته و گفته: «قیمت ساخت برای تعاونیهای مسکن حدودا متری ۴ میلیون تومان و در حالت آزاد متری ۸ میلیون تومان تمام میشود. چرا سازندگان، خانهها را متری ۳۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر میفروشند؟ »
به گفته خسروی، «با همه این جوسازیها بازار مسکن هنوز ظرفیت کاهش قیمت را دارد، به شرطی که برخی آقایان اجازه بدهند. چند کار مهم اگر انجام شود نرخها میشکند. اولا مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحدهای لوکس اجرایی شود. در کنار آن بانکها از ساخت و ساز و به طور کلی بازار ملک دست بردارند. دولت هم بر بازار مصالح ساختمانی و وضعیت ساخت و ساز نظارت داشته باشد.»
رییس اتحادیه املاک اما نگفته تلاش او و زیرمجموعه اش برای کاهش قیمت مسکن اساسا چه بوده و چه نتیجهای داشته است؟ آیا جز این است که با سوداگری برخی از دفاتر و مشاوران املاک جواز دار، قیمت مسکن به طرزی هولناک طی چند سال گذشته بالا رفته است؟
آیا آقای خسروی میخواهند انکار کنند تعداد زیادی از دفاتر مشاوره املاک، جدای از آنکه پرسنل خود را بدون هیچ پشتوانه شغلی رها کرده اند، خودشان یک تشکیلات بساز و بفروش دارند و در واقع رییس مجوز دار بنگاه املاک، خودش یک پا بساز و بفروش است که بازاری را در منطقه تحت سیطره و نفوذ خود به تباهی میکشد! خودش مینشاند و خودش برمی دارد، خودش میخرد و خودش میفروشد!
جدای از اینها مگر میشود نقش یک نهاد صنفی و اثرگذار در کنترل یک بازار بزرگ و ملی را نادیده گرفت؟ آقای خسروی چرا نمیگوید آن آقایانی که از ایشان حرف میزند چه کسانی اند؟ راستی رییس اتحادیه املاک میتواند چنین بازار مسکنی را برای فرزندان و نوههای خودش نیز بپذیرد و آنها را نیز به سرنوشتی نامعلوم در چنین بازاری احاله دهد؟
باید پرسید آنها اساسا در آن نهاد صنفی دارند چکار میکنند که بازار مسکن کشور، دچار چنین آشفته بازاری شده؟ مگر نه این است که در همه جای دنیا سندیکاها و اتحادیه ها، نهادهای ناظر و اثرگذار ملی و میهنی و مردمی هستند برای کنترل یک ملت روی بازارها تا هر کس و ناکسی از راه نرسد و به دار و ندار مردم دست درازی نکند! پس اتحادیهها در ایران اصلا چه کاره اند؟ بود و نبودشان اساسا چه فرقی دارد وقتی قرار است تنها به ماشین امضای مجوز برای پولدارها و متمولین بدل شوند و نیز نهادی برای رقابت افرادی خاص در نشستن روی صندلی ها؟
برای نمونه اکنون بیش از یک ماه است از بازداشت نایب رییس اتحادیه املاک گذشته؛ آیا آقای خسروی و دوستانشان در هیات مدیره اتحادیه املاک نمیخواهند به افکار عمومی پاسخ دهند که مسائلی که حسام عقبایی به آنها متهم است چه چیزهایی هستند و بالاخره چه کسی قرار است پاسخگوی آنها نزد افکارعمومی باشد؟! آیا رسانهها باید منتظر باشند تا آقای نایب رییس، خود از زندان آزاد شود و بیاید و حرف بزند؟ آقایان خسروی و سایرین کجا هستند و چرا چیزی در این باره نمیگویند؟ آیا رسانهها به عنوان نمایندگان افکار عمومی حق ندارند برایشان سوال پیش بیاید که چه ارتباطی میان اتهامات عقبایی و آشفته بازار مسکن در پایتخت وجود دارد؟ یا اینکه این فقره را هم رسانهها و افکار عمومی باید در چهارچوب اختلاف نظرها و جناحهای درون اتحادیه شناسایی و هضم کنند که اگر یکی بازداشت شده، دیگران باید فقط کلاه خودشان را بچسبند.
آقای خسروی، نمیشود که شما یک رییس از عملکرد معاون خود خبر نداشته باشد؟ آقایان عضو هیات مدیره اتحادیه املاک، نمی شود که شما هم از عملکرد همسنگرتان در اتحادیه بی خبر باشید؟
طرفه آنکه این ماجرای «بگم بگم، نگذاشتند نگذاشتند و نمیگذارند نمیگذارند»ی که امثال رییس اتحادیه املاک، در ماجرای آشفتگی بازار مسکن راه انداختهاند تا جهت پیکان انتقادها از خود و امثال خودشان را تغییر دهند، دردی از مشکل مسکن و آرزوهای بربادرفته یک ملت دوا نمیکند؛ مگر آنکه آنها بگویند ما تنها میخواهیم به اختراع کد رهگیری و فلان اپلیکیشن و مجوزهای بنگاههای معاملات ملکی که صادر میکنیم دلمان خوش باشد! که آنوقت هم، رسانهها، بی پروا از همه جا به وظیفه تاریخی خود عمل خواهند کرد.