انتصابات، استاندارد ندارد؟!

گروه ساسی:روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد، حاشیه ساز شد و واکنش‌های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. نگاهی به برخی انتصاب‌های قبلی در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که برخی اوقات تلاش می‌شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به گونه‌ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند، به گونه‌ای که برخی به طنز از این فرایند به «قانون بقای مدیران» تعبیر می‌کنند. نگارنده این یادداشت در اواخر آذرماه سال ۹۷، به بهانه خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مغایرت‌هایی که این انتصاب با قانون داشت (که البته این انتصاب در همان روز‌ها لغو شد)، در یادداشتی با عنوان «بی قانونی در انتصاب مدیران» به بحث نحوه انتصاب مدیران در سمت‌های مختلف پرداخت. از یک منظر کلان، مسئولیت‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی کشور را می‌توان به ۲ دسته، مدیریت‌های عمومی و تخصصی دسته بندی کرد.
مدیریت‌های عمومی با گستره وسیعی از موضوعات تحت مدیریت مواجه هستند و کارشان به جای وارد شدن در تصمیمات ریز و تخصصی، تصمیمات کلان و از جنس سیاست گذاری است. عمده مدیریت‌های کلان در دولت از جمله وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری‌ها و در بخش عمومی نظیر شهرداری‌ها از این جنس است. به عنوان مثال برای رئیس جمهور یا رئیس مجلس تخصص دانشگاهی خاصی نمی‌توان متصور بود چرا که رئیس جمهور یا رئیس مجلس در عمل با همه موضوعات کشور چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست داخلی و خارجی، چه در زمینه مسائل اجتماعی و چه در حیطه موضوعات فرهنگی درگیر است، بنابراین در عمل سطحی از تجربه مدیریت کلان و اجرایی و سیاست گذاری برای تصدی چنین سمتی در نظر گرفته می‌شود. در سطحی پایین تر، یک استاندار یا یک فرماندار نیز چنین ویژگی دارد و نمی‌توان داشتن تخصصی خاص را شرط انتصاب یک نفر به عنوان استاندار دانست. با این حال برخی سازمان ها، کارکرد کاملا ویژه و تخصصی دارند که نمی‌توان فردی بدون داشتن تخصص مرتبط با آن کارکرد ویژه را در آن مسئولیت قرار داد. نگاهی به انتصابات و انتخاب‌های خبرساز قبلی از داماد رئیس جمهور در سمت رئیس سازمان زمین شناسی تا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان استاندارد، نشان می‌دهد که نیاز به قوانینی روشن و از آن مهم‌تر ضمانت اجرایی قوی برای انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های تخصصی داریم. علاوه بر این مسئله، مقبولیت افراد و سرمایه اجتماعی در تعیین افراد باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه نمی‌توان فضای مجازی را آیینه تمام نمایی از نظرات مردم دانست، ولی می‌توان تا حد زیادی نماینده نگاه نخبگان دانست و زمانی که طیف وسیعی از نخبگان فارغ از رویکرد سیاسی خود، به این انتصابات و انتخاب‌ها واکنش منفی نشان می‌دهند، باید منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان به خود بیایند و در انتصاب و انتخاب خود تجدیدنظر کنند و بدانند که چگونه افرادی که نتوانسته اند افکار عمومی را با کارنامه خود همراه کنند، می‌توانند در سازمانی که باید برای بسیاری از سازمان‌ها و فعالیت‌های تخصصی و همچنین توده مردم، چارچوب مشخص و استاندارد لازم الاجرا تعیین کند، موفق باشند؟! بنابراین ضروری است که منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان در انتصابات و انتخاب‌های خود استاندارد لازم یک انتخاب را که حتما کارنامه مدیریتی قبلی و مقبولیت در افکار عمومی است، مدنظر قرار دهند.