تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۲۵۶۸۵۷
ضربه نهایی دولت روحانی به رسانه‌ها
گروه سیاسی: روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت‌ها در مواجهه با رسانه‌ها دو راه در پیش دارند؛ راه اول مدارا و باز گذاشتن فضا برای جریان آزاد اطلاع‌رسانی است و راه دوم مقابله.
در ۴۲ سال گذشته هیچ‌گاه برخورد با رسانه‌ها، چه رسانه‌های همسو با دولت‌های وقت و چه رسانه‌های منتقد، مسیری ثابت را طی نکرده است. گاهی فضا برای اصحاب رسانه مناسب بوده و آنها توانسته‌اند در جهت رسالت ذاتی خود برای احقاق حق مردم و اطلاع‌رسانی آزاد قدم بردارند و گاهی هم در مقابل‌شان دیوار سانسور و برخورد قهری بالا رفته است.
از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید و ریاست‌جمهوری حسن روحانی، برخورد با رسانه‌ها نه در جهت همراهی بلکه در جهت مقابله و تضعیف جریان اطلاع‌رسانی بوده است. شخص روحانی بارها و بارها در کنفرانس‌های مطبوعاتی رسانه‌های منتقد را به بالا بردن توقع مردم و همچنین بی‌اعتنایی به دستاوردهای دولت خود متهم کرده است.
دولت‌ها و سیاستگذارانی که راه مقابله با مطبوعات را انتخاب می‌کنند، به روش‌های مختلفی دست می‌زنند. مثلا سعید مرتضوی در اواخر دهه ۷۰ با بستن فله‌ای مطبوعات به ایستادگی در برابر اصحاب رسانه پرداخت و حالا در دولت تدبیر و امید راه دیگری انتخاب شده است.
دولت‌های اول و دوم حسن روحانی آشکارا سعی داشتند با از بین بردن درآمد رسانه‌ها، آنها را از یک سو وابسته به دولت و زبان منتقدشان را کوتاه کنند و از سوی دیگر با درگیر کردن مدیران رسانه‌های مستقل با مسائل مالیِ ریز و درشت تمرکزشان را از بین ببرند.
در تازه‌ترین اقدام، در «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت» که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری آگهی به رسانه‌های کاغذی حذف شده است.
در مواد ۱۳ و ۱۴ این آیین‌نامه این‌طور آمده است:
ماده ۱۳: در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت‌های «ب» و «ج» و «اسناد ارزیابی کیفی» با امضای الکترونیکی معتبر در «ستاد»، دستگاه‌های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب کنند.
ماده ۱۴: در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمام مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند «ب» ماده «۱۳» قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش است و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری شود.
یارانه دولتی و مطبوعات
رسانه‌ها نباید برای ادامه حیات خود وابسته به آگهی‌های دولتی باشند. این را باید به عنوان یک اصل پذیرفت. چون وقتی رسانه از دولت پول دریافت کند نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید به عملکرد مدیران انتقاد کرده و جانب مردم را بگیرد. اما در کشور ما شرایطی به وجود آمده که رسانه‌ها به آگهی دولتی – هرچند کم- نیاز دارند.
تیغ سانسور و کاهش مخاطبین و افزایش رسانه‌های غیررسمی از یک طرف و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ و توزیع، مطبوعات را از شرایط آرمانی خود دور کرده و این دقیقا پاشنه‌آشیلی است که در هشت سال گذشته دولتی‌ها هر بار به سمت آن حمله کرده‌اند. هرچند بعد از انتشار این آیین‌نامه عباس صالحی وزیر ارشاد با اشاره به آنچه ابلاغ شده و در جهت حمایت از مطبوعات در مصاحبه‌ای گفت: «آیین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد.
با توجه به اینکه در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»
باید پرسید چطور در زمانی که متولی رسانه‌های کشور یعنی وزیر ارشاد در جلسه هیات دولت نبوده چنین آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است. آیا وزیر ارشاد از بررسی چنین آیین‌نامه‌ای مطلع بوده؟ اگر بوده چرا در جلسه شرکت نکرده است؟
مرگ شفافیت
در همین رابطه انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اعتراض به این مصوبه بیانیه‌ای صادر کردند: در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرآیند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار دو تا سه نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)، فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است.
در صورتی که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده، اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانونگذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه‌تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رییس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
بنابراین قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه‌تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کنند و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولا: مخالف صریح بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات است که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیا قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع کرده است.
ثالثا: با روح قانون اساسی (بند ۲ اصل ۳) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقینا این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد می‌کند زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سوال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه در جلسه آتی هیات محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹، این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور
در همین رابطه نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز در نامه‌ای به روحانی از این آیین‌نامه انتقاد کرده و آن را موجب مرگ مطبوعات مستقل دانسته است: «در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. در چنین وضعی از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند.
ابلاغ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر یادشده و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعانی را مأیوس و حیرت زده کرده است. مسبوقید که قوانین متعدد آیین دادرسی، تجارت، برگزاری مناقصات و … درج آگهی‌های دولتی را در رسانه‌های چاپی الزام می‌کند و از قضا این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به جامعه مطبوعات است.
تصدیق می‌فرمایید که مطبوعات به عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع‌رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغانی دشمن صیانت می‌کنند و از این رو حمایت و اعتماد نسبت به آنها به ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.»
طرح مبهم اشتراک
اگر این اولین بار بود که دولت در جهت تضعیف رسانه‌ها قدم برمی‌داشت می‌توانستیم قبول کنیم که تصویب این آیین‌نامه اشتباهی است که قابل تصحیح است. اما تجربه نشان داده دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته همواره در جهت تضعیف مطبوعات قدم برداشته است.
حسین انتظامی معاون وقت مطبوعاتی وزارت ارشاد در زمان مسوولیت خود طرحی را به اجرا گذاشت که بخش اعظم آگهی رسانه‌ها را بلعید. طرح مبهم «اشتراک» در روزهای اجرا بسیاری از رسانه‌ها را دچار مشکل کرد و تا مرز ورشکستگی پیش برد. در گزارشی که آن زمان در روزنامه «جهان‌صنعت» به چاپ رسید، از رسانه‌هایی نام بردیم که بدون آنکه حتی یک شماره چاپ شده باشند، آگهی دریافت می‌کردند. همچنین شرکت‌های توزیعی که به صورت فله‌ای متولی انتشار رسانه‌هایی بودند که هیچ‌گاه رنگ دکه روزنامه فروشی را به خود ندیدند اما در سبد طرح اشتراک سهم قابل ملاحظه‌ای داشتند.
پس از رفتن حسین انتظامی از معاونت مطبوعاتی طرح اشتراک نیز به تاریخ پیوست و هیچ‌کس هم نپرسید که در چند سال اجرای این طرح من‌درآوردی چه رسانه‌هایی متضرر شدند و چه رسانه‌هایی بدون آنکه فعالیتی داشته باشند از سبد یارانه مطبوعاتی سود بردند.
گرانی کاغذ و بی‌عملی دولت
یکی دیگر از بحران‌های سهمگین مطبوعات در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بحران گرانی کاغذ بود. سیاست‌های مبهم ارزی دولت و کلاف سردرگم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی برای چند ماه مطبوعات را به کما برد.
در آن روزها هیچ‌کس مسوولیت واردات کاغذ و گرانی چند برابری آن را گردن نمی‌گرفت. گمرک به دلیل اختلاف قیمت ارز، کاغذها را ترخیص نمی‌کرد و در بازار آزاد هم قیمت کاغذ سر به فلک کشده بود. نه واردکنندگان، نه توزیع‌کنندگان و نه رسانه‌ها کاری از دستشان برنمی‌آمد.
در آن روزها بسیاری از رسانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند یا صفحات خود را کاهش دادند. برخی نیز عطای انتشار کاغذی را به لقایش بخشیدند. پس از چند ماه و فشار مضاعف بر شانه اصحاب رسانه تازه دولتی‌ها دست به کار شدند و گره کوری را که خود زده بودند، باز کردند.
قانون مطبوعات، سانسور مطبوعات
در دولت حسن روحانی، برخورد با اصحاب رسانه صرفا به مسائل مالی محدود نشد. در دوره‌ای معاونت وقت مطبوعاتی، بحث قانون مطبوعات را پیش کشید. قانونی که در هیات دولت نیز به تصویب رسیده بود.
در صورت اجرایی شدن این قانون، به معنای واقعی کلمه دیگر هیچ رسانه آزادی در کشور باقی نمی‌ماند. روزنامه‌نگاران برای فعالیت مطبوعاتی باید از وزارت ارشاد تاییدیه دریافت می‌کردند و دیگر کارت‌های خبرنگاری فعلی کارایی نداشت.
طرحی که با عکس‌العمل اهالی مطبوعات مواجه شد و دولت از اجرای آن عقب‌نشینی کرد. این طرح همزمان بود با تلاش روزنامه‌نگاران برای راه‌اندازی انجمن صنفی جامع. اتفاقی که با سنگ‌اندازی‌های علی ربیعی وزیر وقت کار و رفاه و امور اجتماعی ابتر ماند.
۶ ماه پایانی دولت روحانی
باید پرسید چرا هیات دولت در شش ماه پایانی فعالیت خود این آیین‌نامه را به تصویب رسانده است؟ روحانی نتوانسته به آنچه وعده داده، عمل کند. شعارهای دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی، حقوق شهروندی، بزهکاری‌های اجتماعی و اقتصاد همه و همه شکست خورده است.
پس از نابودی برجام، روحانی کارت برنده خود را از دست داد و دیگر نتوانست برنامه منسجمی برای اداره کشور تدوین کند. به همین خاطر همواره مورد انتقاد رسانه‌ها و مردم بوده است. این فرضیه پیش می‌آید که دولت قصد کرده در شش ماه پایانی با مشغول کردن ذهن اصحاب رسانه به مسائل مالی تیغ انتقاد را از روی عملکرد خود بردارد؛ عملکردی که دولت روحانی را به یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های پس از انقلاب بدل کرده است.
در ۴۲ سال گذشته هیچ‌گاه برخورد با رسانه‌ها، چه رسانه‌های همسو با دولت‌های وقت و چه رسانه‌های منتقد، مسیری ثابت را طی نکرده است. گاهی فضا برای اصحاب رسانه مناسب بوده و آنها توانسته‌اند در جهت رسالت ذاتی خود برای احقاق حق مردم و اطلاع‌رسانی آزاد قدم بردارند و گاهی هم در مقابل‌شان دیوار سانسور و برخورد قهری بالا رفته است.
از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید و ریاست‌جمهوری حسن روحانی، برخورد با رسانه‌ها نه در جهت همراهی بلکه در جهت مقابله و تضعیف جریان اطلاع‌رسانی بوده است. شخص روحانی بارها و بارها در کنفرانس‌های مطبوعاتی رسانه‌های منتقد را به بالا بردن توقع مردم و همچنین بی‌اعتنایی به دستاوردهای دولت خود متهم کرده است.
دولت‌ها و سیاستگذارانی که راه مقابله با مطبوعات را انتخاب می‌کنند، به روش‌های مختلفی دست می‌زنند. مثلا سعید مرتضوی در اواخر دهه ۷۰ با بستن فله‌ای مطبوعات به ایستادگی در برابر اصحاب رسانه پرداخت و حالا در دولت تدبیر و امید راه دیگری انتخاب شده است.
دولت‌های اول و دوم حسن روحانی آشکارا سعی داشتند با از بین بردن درآمد رسانه‌ها، آنها را از یک سو وابسته به دولت و زبان منتقدشان را کوتاه کنند و از سوی دیگر با درگیر کردن مدیران رسانه‌های مستقل با مسائل مالیِ ریز و درشت تمرکزشان را از بین ببرند.
در تازه‌ترین اقدام، در «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت» که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری آگهی به رسانه‌های کاغذی حذف شده است.
در مواد ۱۳ و ۱۴ این آیین‌نامه این‌طور آمده است:
ماده ۱۳: در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت‌های «ب» و «ج» و «اسناد ارزیابی کیفی» با امضای الکترونیکی معتبر در «ستاد»، دستگاه‌های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب کنند.
ماده ۱۴: در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمام مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند «ب» ماده «۱۳» قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش است و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری شود.
یارانه دولتی و مطبوعات
رسانه‌ها نباید برای ادامه حیات خود وابسته به آگهی‌های دولتی باشند. این را باید به عنوان یک اصل پذیرفت. چون وقتی رسانه از دولت پول دریافت کند نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید به عملکرد مدیران انتقاد کرده و جانب مردم را بگیرد. اما در کشور ما شرایطی به وجود آمده که رسانه‌ها به آگهی دولتی – هرچند کم- نیاز دارند.
تیغ سانسور و کاهش مخاطبین و افزایش رسانه‌های غیررسمی از یک طرف و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ و توزیع، مطبوعات را از شرایط آرمانی خود دور کرده و این دقیقا پاشنه‌آشیلی است که در هشت سال گذشته دولتی‌ها هر بار به سمت آن حمله کرده‌اند. هرچند بعد از انتشار این آیین‌نامه عباس صالحی وزیر ارشاد با اشاره به آنچه ابلاغ شده و در جهت حمایت از مطبوعات در مصاحبه‌ای گفت: «آیین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد.
با توجه به اینکه در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»
باید پرسید چطور در زمانی که متولی رسانه‌های کشور یعنی وزیر ارشاد در جلسه هیات دولت نبوده چنین آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است. آیا وزیر ارشاد از بررسی چنین آیین‌نامه‌ای مطلع بوده؟ اگر بوده چرا در جلسه شرکت نکرده است؟
مرگ شفافیت
در همین رابطه انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اعتراض به این مصوبه بیانیه‌ای صادر کردند: در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرآیند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار دو تا سه نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)، فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است.
در صورتی که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده، اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانونگذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه‌تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رییس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
بنابراین قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه‌تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کنند و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولا: مخالف صریح بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات است که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیا قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع کرده است.
ثالثا: با روح قانون اساسی (بند ۲ اصل ۳) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقینا این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد می‌کند زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سوال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه در جلسه آتی هیات محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹، این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور
در همین رابطه نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز در نامه‌ای به روحانی از این آیین‌نامه انتقاد کرده و آن را موجب مرگ مطبوعات مستقل دانسته است: «در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. در چنین وضعی از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند.
ابلاغ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر یادشده و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعانی را مأیوس و حیرت زده کرده است. مسبوقید که قوانین متعدد آیین دادرسی، تجارت، برگزاری مناقصات و … درج آگهی‌های دولتی را در رسانه‌های چاپی الزام می‌کند و از قضا این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به جامعه مطبوعات است.
تصدیق می‌فرمایید که مطبوعات به عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع‌رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغانی دشمن صیانت می‌کنند و از این رو حمایت و اعتماد نسبت به آنها به ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.»
طرح مبهم اشتراک
اگر این اولین بار بود که دولت در جهت تضعیف رسانه‌ها قدم برمی‌داشت می‌توانستیم قبول کنیم که تصویب این آیین‌نامه اشتباهی است که قابل تصحیح است. اما تجربه نشان داده دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته همواره در جهت تضعیف مطبوعات قدم برداشته است.
حسین انتظامی معاون وقت مطبوعاتی وزارت ارشاد در زمان مسوولیت خود طرحی را به اجرا گذاشت که بخش اعظم آگهی رسانه‌ها را بلعید. طرح مبهم «اشتراک» در روزهای اجرا بسیاری از رسانه‌ها را دچار مشکل کرد و تا مرز ورشکستگی پیش برد. در گزارشی که آن زمان در روزنامه «جهان‌صنعت» به چاپ رسید، از رسانه‌هایی نام بردیم که بدون آنکه حتی یک شماره چاپ شده باشند، آگهی دریافت می‌کردند. همچنین شرکت‌های توزیعی که به صورت فله‌ای متولی انتشار رسانه‌هایی بودند که هیچ‌گاه رنگ دکه روزنامه فروشی را به خود ندیدند اما در سبد طرح اشتراک سهم قابل ملاحظه‌ای داشتند.
پس از رفتن حسین انتظامی از معاونت مطبوعاتی طرح اشتراک نیز به تاریخ پیوست و هیچ‌کس هم نپرسید که در چند سال اجرای این طرح من‌درآوردی چه رسانه‌هایی متضرر شدند و چه رسانه‌هایی بدون آنکه فعالیتی داشته باشند از سبد یارانه مطبوعاتی سود بردند.
گرانی کاغذ و بی‌عملی دولت
یکی دیگر از بحران‌های سهمگین مطبوعات در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بحران گرانی کاغذ بود. سیاست‌های مبهم ارزی دولت و کلاف سردرگم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی برای چند ماه مطبوعات را به کما برد.
در آن روزها هیچ‌کس مسوولیت واردات کاغذ و گرانی چند برابری آن را گردن نمی‌گرفت. گمرک به دلیل اختلاف قیمت ارز، کاغذها را ترخیص نمی‌کرد و در بازار آزاد هم قیمت کاغذ سر به فلک کشده بود. نه واردکنندگان، نه توزیع‌کنندگان و نه رسانه‌ها کاری از دستشان برنمی‌آمد.
در آن روزها بسیاری از رسانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند یا صفحات خود را کاهش دادند. برخی نیز عطای انتشار کاغذی را به لقایش بخشیدند. پس از چند ماه و فشار مضاعف بر شانه اصحاب رسانه تازه دولتی‌ها دست به کار شدند و گره کوری را که خود زده بودند، باز کردند.
قانون مطبوعات، سانسور مطبوعات
در دولت حسن روحانی، برخورد با اصحاب رسانه صرفا به مسائل مالی محدود نشد. در دوره‌ای معاونت وقت مطبوعاتی، بحث قانون مطبوعات را پیش کشید. قانونی که در هیات دولت نیز به تصویب رسیده بود.
در صورت اجرایی شدن این قانون، به معنای واقعی کلمه دیگر هیچ رسانه آزادی در کشور باقی نمی‌ماند. روزنامه‌نگاران برای فعالیت مطبوعاتی باید از وزارت ارشاد تاییدیه دریافت می‌کردند و دیگر کارت‌های خبرنگاری فعلی کارایی نداشت.
طرحی که با عکس‌العمل اهالی مطبوعات مواجه شد و دولت از اجرای آن عقب‌نشینی کرد. این طرح همزمان بود با تلاش روزنامه‌نگاران برای راه‌اندازی انجمن صنفی جامع. اتفاقی که با سنگ‌اندازی‌های علی ربیعی وزیر وقت کار و رفاه و امور اجتماعی ابتر ماند.
۶ ماه پایانی دولت روحانی
باید پرسید چرا هیات دولت در شش ماه پایانی فعالیت خود این آیین‌نامه را به تصویب رسانده است؟ روحانی نتوانسته به آنچه وعده داده، عمل کند. شعارهای دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی، حقوق شهروندی، بزهکاری‌های اجتماعی و اقتصاد همه و همه شکست خورده است.
پس از نابودی برجام، روحانی کارت برنده خود را از دست داد و دیگر نتوانست برنامه منسجمی برای اداره کشور تدوین کند. به همین خاطر همواره مورد انتقاد رسانه‌ها و مردم بوده است. این فرضیه پیش می‌آید که دولت قصد کرده در شش ماه پایانی با مشغول کردن ذهن اصحاب رسانه به مسائل مالی تیغ انتقاد را از روی عملکرد خود بردارد؛ عملکردی که دولت روحانی را به یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های پس از انقلاب بدل کرده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
