مزد توافقی دنباله تلاش‌های نهادهای سودجوست

گروه اقتصادی: نامه هشتم بهمن ماه معاون حقوقی رئیس جمهور، با صلابت و صراحت تمام، تمام حقوق مزدی کارگران را نشانه گرفت اما در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، پیامدها و تبعات ناگوار این نامه از سطر اخبار کنار زده شد و برای مدتی کارگران فراموش کردند که اگر این دستورالعمل دولتی اجرایی شود همه حق و حقوق مزدی و معیشتی خود را از دست خواهند داد. در صورت اجرایی شدن این نامه، سازمان تامین اجتماعی، تمام نرم افزارهای حقوقی خود را اصلاح خواهد کرد به گونه‌ای که تنها شرط پذیرش لیست‌های بیمه کارفرمایان، رعایت حداقل مزد و حداقل مزایای مزدی باشد و به این ترتیب کارفرمایان می‌توانند با کارگران باسابقه در ابتدای هر سال، قرارداد جدید منعقد کنند؛ قراردادی که همه چیز در آن به «توافق» بستگی داشته باشد؛ یک توافق نابرابر میان کارفرمای قدرتمند و کارگری که علیرغم داشتن تخصص، سابقه و مهارت، قدرت چانه‌زنی بسیار محدودی دارد.در این میان، هنوز چند پرسش بدون پاسخ مانده است: آیا تامین اجتماعی، چنین نامه‌ای را می‌پذیرد؛ آیا قرار است از سال آینده همه معادلات مزدی دستخوش تغییر شود و اگر این نامه و دستورالعملی که از بالا و به صورت غیرقانونی و بدون مشارکت طبقه کارگر، قصد هجمه به تمام حقوق کار را دارد، اجرایی شود، چه عواقب ناگواری در انتظار جامعه‌ی مزدبگیران کارگری کشور است؟

چرا پاسخ سازمان مبهم است؟
پاسخ سوال اول، هنوز در ابهام و ناروشنی است؛ بعد از رونمایی از نامه و شدت گرفتن انتقادات، وحید اسمعیلی (سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی کاملاً مبهم و چندپهلو، منکر امکان اجرایی شدن و پذیرش نامه توسط تامین اجتماعی نشد و فقط نسبت به تبعات ناگوار آن هشدار داد.اسماعیلی در بخشی از اظهارات خود گفت: «متاسفانه با اجرایی شدن این مصوبه بیش از پیش برخی کارفرمایان از امکان جدید ایجاد شده برای کاهش مبلغ دستمزد و مزایای مندرج در لیست‌های ارسالی سوءاستفاده و با توجه به ایراد اساسی در ضوابط نحوه تعیین میزان مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان موضوع تبصره یک ذیل ماده ۷۷ قانون، افراد موصوف در دو سال آخر بیمه‌پردازی نسبت به افزایش غیر متعارف دستمزد (بیش از میزان افزایشات مصوب شورایعالی کار) به عناوین مختلف اقدام و از مستمری ناحق برخوردار خواهند شد.»

«پلتفرمی جدید» در جهت تلاش‌های پیشین!
در این میان، آنچه اهمیت دارد، احتمال نه چندان اندکِ اجرایی شدن این نامه دستوری است. اما باید در نظر داشت که این نامه، ابتدا به ساکن و در خلاء صادر نشده است؛ خیلی پیش از این، برخی کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آنها در نهادهای حاکمیتی، درصدد حذف حقوق مزدی کارگران بوده‌اند و در این زمینه تحرکاتی صورت داده‌اند؛ حالا نامه معاون حقوقی رئیس جمهور را باید «پلتفرمی جدید» در راستای همان تلاش‌های ماضی دانست.این هجوم همه‌جانبه از سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی شدت گرفته است؛ در سالهای میانی دهه ۹۰، یک انجمن به اصطلاح خیریه در اصفهان که به صورت آشکار و پنهان، تحت حمایتِ سازمانهای عمومی و مدیریتی شهر قرار دارد، در تبلیغاتی گسترده، مزد کارگران و ماده ۴۱ قانون کار را یکی از اصلی‌ترین علل بیکاری طبقه کارگر و عدم رونق بازار کار معرفی کرد.این انجمن، در ادامه فعالیت‌های خود به سراغ نمایندگان مجلس، مدیران اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و همچنین بخشی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس رفت تا آن‌ها را اقناع کند علیه مزد سراسری و افزایش سالیانه دستمزد جبهه بگیرند و مانیفست صادر کنند!

در اسناد اقناعی این نهاد خیریه، یکی از راههای رونق کسب و کار، رفع الزام به پرداخت دستمزد قانونی به کارگران، ذکر شده است. در عمل نیز، این نهاد با بکارگیری زنان آسیب‌پذیر از لایه‌های فرودست اجتماع و همچنین افرادی با سابقه بزه و زندان، منویات خود را اجرایی کرده است؛ زنان تحت اشتغال این نهاد که عموماً در کارگاههای خیاطی و صنایع دستی کار می‌کنند، براساس مزد توافقی یا کارمزدی و بدون قرارداد مکتوب کاری، مشغول به فعالیت هستند. در سال ۹۷ که دستمزد دریافتی حداقل بگیران، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، این زنان از دستمزد ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی خود انتقاد داشتند و گلایه داشتند که: «چاره‌ای نداریم؛ کار نیست؛ هرجور بخواهند ما را استثمار می‌کنند!»همین «ناچاری» و «چاره نداشتن» که دستاویز پرداخت مزدهای ناچیز یا به اصطلاح بهتر، «مزد بردگی» توسط خرده بورژوازی معاف از مالیات و وابسته به جناح‌های غیرصنعتی کارفرمایی، قرار داشته، قرار است به همه کارگران کشور اعم از کارگران متخصص و تحصیلکرده تعمیم داده شود؛ این استیصال وقتی سرتاسری می‌شود و گستره آن به همه کارگران شاغل کشور کشانده می‌شود که در نظر بگیریم نرخ بیکاری، دورقمی و به شدت بالاست و آمار نیروی کار فعال جویای کار مدتهاست که از میزان فرصتهای شغلی موجود بیشتر است؛ در عین حال، فقدان تشکل‌های مستقل و سراسری و بی‌ثبات کاری گسترده‌ی کارگران نیز مزید بر علت شده و راه را برای سودجویی کارفرمایانی از جنس نهاد خیریه اصفهانی هموار کرده است.

فصل سوم قانون کار کاملاً از میان برداشته می‌شود
بنابراین «پلتفرم جدید» ادامه‌ی راهی است که با هدف بی‌حقوق سازیِ تمام طبقه کارگر آغاز شده است و حالا در حال تست و آزمون تحمل کارگران برای به اجرا گذاشتن پرده جدیدی از نمایش بی‌حقوق‌سازی هستند؛ اول، تلاش برای حذف حداقل مزد برای کارگران آسیب‌پذیر و لایه‌های پایین طبقه کارگر و حالا تلاش برای حذف سایر سطوح مزدی و مزایای مزدی برای کارگران باسابقه، مجرب و متعلق به لایه‌های بالاتر طبقه کارگر!اما مساله اینجاست که مزد توافقی که می‌تواند ماحصل اجرای نامه معاون حقوقی رئیس جمهور باشد، به از بین بردن سایر سطوح مزدی و مخدوش‌سازیِ ماده ۴۱ قانون کار محدود نمی‌ماندو تبعات منفی اجرای آن، بسیار بیشتر از این حرفهاست.
حسین اکبری (فعال کارگری) در این رابطه  می‌گوید: مزد توافقی نه فقط ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن که تمامی ۳۷ ماده و ۲۱ تبصره‌ی فصل سوم قانون کار و به دنبال آن تمامی حقوق دولتی در قانون کار را مورد هجوم قرار می‌دهد و از حیز انتفاع ساقط می‌کند.به گفته وی، سمت‌گیری به سوی مزد توافقی، یک سمت‌گیری اساسی مدنظر سرمایه‌داری نئولیبرال است و آن عبور از حقوق کار قانونی به حقوق کار کارفرمایی است؛ در «حقوق کار کارفرمایی» همه چیز به اراده و خواست کارفرما بستگی دارد و کارفرما به دلیل قدرتی که در خلاء قانون و نظارت و در ضعف تشکل‌یابی کارگران به دست می‌آورد، قادر مطلق است و می‌تواند هر شرط استثمارگونه‌ای را به کارگر تحمیل نماید.

اکبری در ادامه در ارتباط با مخدوش شدن مزایای فصل سوم قانون کار به وسیله اجرای مزد توافقی می‌گوید: برای درک موضوع پیش از هر چیز باید به فصل سوم قانون کار رجوع کنیم. این فصل بر دو مبحث استوار است: مبحث حق السعی و مبحث مدت. مقولات متعددی از جمله مزایا مزدی، قرارداد، مزایای رفاهی و انگیزشی، مزد ایام تعطیل، مزد برابر برای کار برابر، مزایای عرفی کارگاه در این دو مبحث مطرح می‌شوند که هر کدام براساس قانون، تعریفی دارند. در مزدِ توافقی آن تعاریف قانونی به طور کلی رنگ می‌بازند و با تعریف دلبخواهی کارفرما و یا مباشرین سرمایه، برروی میز مذاکره برای مزد به اصطلاح توافقی قرار خواهند گرفت.او تاکید می‌کند: باتوجه به بیکاری گسترده نزدیک به ده میلیونی و ناکارآمدی دولت در ایجاد اشتغال شایسته و همچنین بحران‌های اقتصادی دامنه‌دار به ویژه درموقعیت‌های حاد و خطرناکی چون شرایط کرونایی کنونی و در عین حال نبود تشکل‌های قدرتمندی که بتواند خواسته‌های کارگران را در مزد نمایندگی کند و باتوجه به ساختار یک‌جانبه‌ی شورایعالی کار به عنوان رکن تصمیم گیرنده در این رابطه، تصویب مزد توافقی کاملا به زیان کارگران است و به توافقی ظالمانه؛ در بالاترین حد استثمار کارگر بدل خواهد شد.

تبعات مزد توافقی چیست؟
برای نمونه، ماده ۳۴ قانون کار می‌گوید: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.حالا اگر تنظیم «قرارداد کار» به توافق محول شود آنهم توافق نابرابر برآمده از فقدان‌های فوق، دیگر از دریافت‌های قانونی که به تصریح ماده ۳۴ به اعتبار قرارداد کار باید به کارگر پرداخت شود، خبری نخواهد بود؛ پس مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، ایاب و ذهاب و غذا و رستوان، همگی پرمی‌کشند و از حوزه روابط کار به بیرون هجرت می‌کنند؛ کارگر می‌ماند با یک حداقل مزد و چند صد هزار تومان مزایای مزدی همه شمول که اگر قرارداد هم تنظیم نشود باید به او پرداخت شود!در ادامه، اکبری چند نمونه از تبعات منفی مزد توافقی را لیست‌وار برمی‌شمارد:
- مزد توافقی تبعیت از مهارت شغلی و موقعیت محلی موضوع کار را حذف خواهد کرد (یعنی امتیاززدایی از روابط کار).
- مزد توافقی مدت کار قانونی چهل و هشت ساعت در هفته را می‌تواند نادیده بگیرد.
- مزد توافقی محدودیت قانونی ساعت اضافه کاری را برمی‌دارد و نرخ قانونی ساعت اضافه کاری را هم نرخی توافقی می‌کند.
- مزد توافقی کارفرما را از پایبندی به ارزیابی شغلی و طبقه‌بندی مشاغل معاف می‌دارد و به تبع آن سنوات، پایه و گروه شغلی را تا آنجا که نیازش به مهارت و تخصص کارگر اجازه دهد، حذف و هرگونه مزد بابت آنرا منتفی اعلام می‌دارد.
- مزد توافقی نه براساس قانون که صراحت دارد باید به ازای روزهای تعطیل و مرخصی پرداخت شود بلکه صرفا براساس کار انجام شده پرداخت خواهد شد.
- مزد توافقی سختی کار و هزینه‌ها و مسئولیت‌های کارفرما در باره کارگر را در این موارد کنار می‌زند و به راحتی از آن عبور می‌کند.

با این حساب، نمی‌توان تبعات اجرایی شدن نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور را فقط حذف شدن افزایش مزد سالانه برای کارگران سایر سطوح دانست؛ به جز ماده ۴۱، فصل سوم قانونکار و بحث‌های حق السعی، مدت و مزایای مزدی، مورد هجوم و نابودی قرار خواهند گرفت؛ در چنین شرایطی، پاسخ مبهم و ناروشنِ مسئولان سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش این نامه، به نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند و به این ترتیب، سلسله-اضطراب‌های طبقه کارگر، همچنان ادامه خواهد داشت…