تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب : ۲۵۹۵۳۵
سرنوشت لایحه جنجالی در هاله‌ای از ابهام
گروه اقتصادی: از سال 85 تاکنون 14 سالی می‌شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی‌نژاد چالش یا بحثی در مخالفت با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه وجود نداشت اما با روی کار آمدن روحانی اصولگرایان مخالفان قسم‌خورده این لوایح شدند و کار را به جایی رساندند که اسفند سال گذشته بار دیگر ایران به لیست سیاه این گروه افزوده شد تا هرگونه مبادله تجاری و مالی با دنیا و حتی کشورهای دوست و همسایه به حداقل برسد.
حال بعد از سه سال بحث درباره دو لایحه پالرمو و CFT قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام کند. تصمیمی که گفته می‌شد امروز چهارشنبه 13 اسفند در صحن مجمع اتخاذ خواهد شد؛ زیرا جلسه امروز آخرین جلسه مجمع در سال 99 است؛ اما شنیده‌ها حاکی است زمان بررسی و رأی‌گیری درباره این لوایح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود برخی خبرها که از بررسی لوایح مرتبط با FATF در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت می‌کرد، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در جلسه چهارشنبه، لوایح مرتبط با FATF تعیین تکلیف نخواهد شد.
خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبری منتشر کرده است بر این مبنا که درباره دو لایحه CFT و پالرمو پیشنهادهای گوناگونی همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. به گفته این منبع آگاه، طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانه‌زنی‌های اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص در پایان‌یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. درحالی‌که منابع خبرگزاری‌های اصولگرا چهارشنبه را آخرین جلسه مجمع در سال 99 عنوان کرده‌اند، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام د‌راین‌باره گفته است: هفته آینده در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF بحث خواهد شد و در صورت پذیرش، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود.
در‌این‌بین اگر بررسی لوایح به 1400 بیفتد مطمئنا روند بررسی آن تا بعد از انتخابات خرداد طول خواهد کشید تا زمان تصویب آن نزدیک به زمان آغازبه‌کار رئیس‌جمهور بعدی باشد؛ زیرا اصولگرایان علاقه‌ای ندارند در زمان روحانی تصمیمی بگیرند که گشایشی در اقتصاد کشور داشته باشد.از سویی هم اگر قرار بر روی کار آمدن دولت اصولگرا باشد، مطمئنا برای اداره کشور نیاز به داشتن روابط مالی و تجاری با دنیا خواهند داشت و در این راستا مسیر پیوستن به این لوایح تسهیل خواهد شد. هرچند دولت تلاش دارد هر‌چه زودتر این لوایح تعیین تکلیف شوند و در مقابل نمایندگان مجلس آخرین توان خود را به کار بسته‌اند تا مانع تصویب این لوایح شوند. وقتی پیشنهاد بررسی مجدد لوایح در مجلس رد شد،۱۷۰ نفر از نمایندگان با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند.
مجتبی ذوالنور نیز با اشاره به بررسی مجدد دو مورد از لوایح مرتبط با الزامات «گروه اقدام مالی» FATF (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) در جلسات هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: تاکنون در جلسات مختلف با مسئولان، استدلال‌هایمان را درباره عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها مطرح کرده و چرایی اصرار بر نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را تشریح کرده‌ایم.وی ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دورزدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دورزدن تحریم‌ها از بین می‌رود؛ همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالاهای ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد؛ بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشارها نیز بیشتر خواهد شد؛یعنی یا اساسا کالا و پولی جابه‌جا نخواهد شد یا با هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر جابه‌جا می‌شود. این مخالفت‌ها در حالی به‌صورت احساسی افزایش یافته است که با رفع ابهامات اعضا توسط نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون‌ها امید بسیاری برای تصویب لوایح وجود دارد.
ظهر دیروز علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره کار کمیته مشترک دولت و مجمع تشخیص برای FATF و ابراز رضایت هر دو طرف از آن و در‌عین‌حال ارائه پیشنهادهای مجلس در این زمینه و احتمال کندشدن روند رسیدگی به این موضوع، اظهار کرد: تاکنون چهار جلسه بین نمایندگان دولت در بالاترین سطح برگزار شده است و سه وزیر اقتصاد، امور خارجه و نفت به‌علاوه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در جلسات مجمع شرکت کرده و ابعاد زیان‌بار عدم تصویب این لایحه را مورد بحث قرار داده‌اند.
سخنگوی دولت تأکید کرد: قرار شد نقطه‌نظرهای جمع‌بندی‌شده نیز بر اساس ابهامات مجمع، توسط وزیر اقتصاد و دارایی تدوین و ارائه شده و در اختیار مجمع قرار گیرد اما در مورد اظهارات جدید دبیر مجمع مبنی بر برگزاری دور جدیدی از مباحث در مجلس، ما از آن اطلاعی نداریم؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه موضوع از طریق رهبری به مجمع ارجاع داده شده و ایشان با تمدید زمان بررسی هم موافقت کرده‌اند، ارجاع به مجلس و هرگونه بحث جدید موضوعیتی ندارد.ربیعی گفت: از اینکه شرایطی ایجاد شد تا همکاران ما در دولت بتوانند نقطه‌نظرات خود را بیان کنند، از مجمع تشخیص مصلحت سپاسگزاریم. همه ما امیدواریم تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی و زندگی اقتصادی مردم را تضمین کند. زهرا فریور، رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در یادداشتی نوشته است: قطع نظر از اینکه از سال 2016 تصویب لوایح پالرمو و CFT به‌عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در FATF قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به‌عنوان دو سندی که بیش از 188 کشور جهان به آنها ملحق شده‌اند، مورد توجه مسئولان قوای سه‌گانه کشور بوده است و بررسی‌های طولانی‌مدت و همه‌جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم‌های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر‌همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند‌دادن تأیید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار‌های FATF نیست.
حال بعد از سه سال بحث درباره دو لایحه پالرمو و CFT قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام کند. تصمیمی که گفته می‌شد امروز چهارشنبه 13 اسفند در صحن مجمع اتخاذ خواهد شد؛ زیرا جلسه امروز آخرین جلسه مجمع در سال 99 است؛ اما شنیده‌ها حاکی است زمان بررسی و رأی‌گیری درباره این لوایح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود برخی خبرها که از بررسی لوایح مرتبط با FATF در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت می‌کرد، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در جلسه چهارشنبه، لوایح مرتبط با FATF تعیین تکلیف نخواهد شد.
خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبری منتشر کرده است بر این مبنا که درباره دو لایحه CFT و پالرمو پیشنهادهای گوناگونی همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. به گفته این منبع آگاه، طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانه‌زنی‌های اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص در پایان‌یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. درحالی‌که منابع خبرگزاری‌های اصولگرا چهارشنبه را آخرین جلسه مجمع در سال 99 عنوان کرده‌اند، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام د‌راین‌باره گفته است: هفته آینده در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF بحث خواهد شد و در صورت پذیرش، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود.
در‌این‌بین اگر بررسی لوایح به 1400 بیفتد مطمئنا روند بررسی آن تا بعد از انتخابات خرداد طول خواهد کشید تا زمان تصویب آن نزدیک به زمان آغازبه‌کار رئیس‌جمهور بعدی باشد؛ زیرا اصولگرایان علاقه‌ای ندارند در زمان روحانی تصمیمی بگیرند که گشایشی در اقتصاد کشور داشته باشد.از سویی هم اگر قرار بر روی کار آمدن دولت اصولگرا باشد، مطمئنا برای اداره کشور نیاز به داشتن روابط مالی و تجاری با دنیا خواهند داشت و در این راستا مسیر پیوستن به این لوایح تسهیل خواهد شد. هرچند دولت تلاش دارد هر‌چه زودتر این لوایح تعیین تکلیف شوند و در مقابل نمایندگان مجلس آخرین توان خود را به کار بسته‌اند تا مانع تصویب این لوایح شوند. وقتی پیشنهاد بررسی مجدد لوایح در مجلس رد شد،۱۷۰ نفر از نمایندگان با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند.
مجتبی ذوالنور نیز با اشاره به بررسی مجدد دو مورد از لوایح مرتبط با الزامات «گروه اقدام مالی» FATF (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) در جلسات هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: تاکنون در جلسات مختلف با مسئولان، استدلال‌هایمان را درباره عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها مطرح کرده و چرایی اصرار بر نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را تشریح کرده‌ایم.وی ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دورزدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دورزدن تحریم‌ها از بین می‌رود؛ همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالاهای ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد؛ بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشارها نیز بیشتر خواهد شد؛یعنی یا اساسا کالا و پولی جابه‌جا نخواهد شد یا با هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر جابه‌جا می‌شود. این مخالفت‌ها در حالی به‌صورت احساسی افزایش یافته است که با رفع ابهامات اعضا توسط نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون‌ها امید بسیاری برای تصویب لوایح وجود دارد.
ظهر دیروز علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره کار کمیته مشترک دولت و مجمع تشخیص برای FATF و ابراز رضایت هر دو طرف از آن و در‌عین‌حال ارائه پیشنهادهای مجلس در این زمینه و احتمال کندشدن روند رسیدگی به این موضوع، اظهار کرد: تاکنون چهار جلسه بین نمایندگان دولت در بالاترین سطح برگزار شده است و سه وزیر اقتصاد، امور خارجه و نفت به‌علاوه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در جلسات مجمع شرکت کرده و ابعاد زیان‌بار عدم تصویب این لایحه را مورد بحث قرار داده‌اند.
سخنگوی دولت تأکید کرد: قرار شد نقطه‌نظرهای جمع‌بندی‌شده نیز بر اساس ابهامات مجمع، توسط وزیر اقتصاد و دارایی تدوین و ارائه شده و در اختیار مجمع قرار گیرد اما در مورد اظهارات جدید دبیر مجمع مبنی بر برگزاری دور جدیدی از مباحث در مجلس، ما از آن اطلاعی نداریم؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه موضوع از طریق رهبری به مجمع ارجاع داده شده و ایشان با تمدید زمان بررسی هم موافقت کرده‌اند، ارجاع به مجلس و هرگونه بحث جدید موضوعیتی ندارد.ربیعی گفت: از اینکه شرایطی ایجاد شد تا همکاران ما در دولت بتوانند نقطه‌نظرات خود را بیان کنند، از مجمع تشخیص مصلحت سپاسگزاریم. همه ما امیدواریم تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی و زندگی اقتصادی مردم را تضمین کند. زهرا فریور، رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در یادداشتی نوشته است: قطع نظر از اینکه از سال 2016 تصویب لوایح پالرمو و CFT به‌عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در FATF قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به‌عنوان دو سندی که بیش از 188 کشور جهان به آنها ملحق شده‌اند، مورد توجه مسئولان قوای سه‌گانه کشور بوده است و بررسی‌های طولانی‌مدت و همه‌جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم‌های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر‌همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند‌دادن تأیید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار‌های FATF نیست.
مرجع : روزنامه شرق
پربينندهترين مطالب و خبرها
