جمعیت امام علی (ع) منحل شد

به گفته وی،  اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می‌تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات نیز به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد: نخست می تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام کند و همچنین می تواند درخواست انحلال تشکل را ارائه دهد.معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: واگذاری تصمیم برای بررسی و نظارت بر تشکل ها به شورای ملی به دلیل اهمیتی است که دولت تدبیر و امید برای تشکل های مردم نهاد قائل است و در این راستا نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.

به گفته وی، نظارت بر سازمان های مردم نهاد هنگامی که برای آنها مجوز فعالیت صادر می شود باید به طور دقیق اعمال شود و در قبال آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می شود . تشکل های مردم نهاد نیز باید به اصول و ارزش های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز فعالیت های این تشکل ها را رصد و نظارت را بر آنها اعمال کند. تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی فعالیت هایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال کند و در خصوص انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این مسیر تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خود را دریافت کرده باشد  قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی صدمه بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.عابدینی در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) گفت: درباره جمعیت امام علی نیز به دلیل عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.