کاهش درد و رنج ایرانیان با مهار دیو تورم

گروه اقتصادی: بنا بر آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران درآمد ملی سرانه ایرانیان در سال ۱۳۸۳ معادل پنج میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده در صورتی که امروز به چهار میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده است.
مطابق گزارش این مرکز تنها ۳۵ درصد مردم ایران یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه طی یک دهه اخیر، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. کاهش توان خرید نیازهای روزمره و ضروری به یکی از دلایل اصلی گرفتار شدن ایرانیان در مضیقه‌ها معیشتی تبدیل شده است. چنانچه در گزارشی منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه ایران در شاخص کامیابی در سال ۲۰۱۹ در میان ۱۷ کشور منطقه در رتبه هفدهم قرار گرفته است.حضور در جایگاه آخر ابتدا نتیجه رشد پایین تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰ است به طوری که پنج سال از ۱۰ سال آن با رشد منفی تولید ناخالص داخلی همراه بوده و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ارقام منفی ۴/۵ و منفی ۵/۶ درصد را به ثبت رسانده است. اگرچه اقتصاد ایران در آغاز این دهه نیز رشد منفی را طی دوسال تجربه کرده بود اما طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۲ درصد کوچک‌تر شد. دومین دلیل را می‌توان در نرخ تورم شتابان در طول نیم‌سده سپری‌شده و به ویژه در دهه اخیر دانست.

به بند کشیدن دیو تورم
تجربه تاریخی جوامع انسانی نشان می‌دهد نرخ تورم شتابان و مهارنشدنی ریشه در نابرابری‌های درآمدی و گسست تهیدستان و دارایان در کارنامه این شاخص دارد. در دوره‌های تورم فزاینده، هر گروه اجتماعی که دارایی دارد بر ارزش دارایی و ثروتش افزوده شده و هر گروهی که دارایی‌اش تنها نیروی کارش است با شتاب فقیرتر می‌شود. بنابراین برای اینکه نابرابری درآمدها بیشتر نشود و تهیدستی در سرزمین ایران بیش از این نشود باید راه مهار تورم را فراگرفت. خوشبختانه دنیای امروز سرشار از کشورهایی است که توانسته‌اند رشدهای بالای تورم را مهار کنند و آن را در دامنه دو تا پنج درصد به بند بکشند. این کشورها راه ساده‌ای را با استفاده از دانش اقتصاد یافته‌اند و آن، همسنگ کردن درآمد و مخارج کشور و دور کردن بودجه‌ها از کسری تاریخی و مزمن است.

این کار شدنی بوده و باید به سوی آن برویم. بدیهی است در این مسیر می‌توان همزمان با رشد هزینه‌های ناگزیر، راه‌های تازه‌ای برای کسب درآمد بیشتر یافت یا از راه‌های شناخته‌شده با بهره‌وری بالاتر استفاده کرد. ابزارهای مالی و پولی که درآمدساز بوده و راه‌هایی که کشورهای دیگر به دست آورده‌اند به اندازه‌ای است که می‌توان با استفاده از شماری از آنها به درآمدهای قابل اعتماد، پایدار و تا حد ممکن باثبات رسید. انتشار اوراق قرضه نوین، توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی و صنایع غیرنفتی و استفاده از پس‌اندازهای جهانی چند راه پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی هستند.

سه نرخ بنیادین و رشدهای بالا
پس از مهار تورم، بدون تردید باید در یک دوره مشخص به سوی واقعی کردن سه نرخ در اقتصاد حرکت کرد. چنانچه این سه نرخ کلیدی در مسیر درستی قرار گیرند سایر بازارها و سیاست‌های اقتصادی را نیز سازگار می‌کنند. در گام نخست باید نظام تصمیم‌گیری ایران در کلیت خود برای یک بار این تصمیم تاریخی و البته الزامی را بگیرد که نرخ ارز را با سازوکارهای شناخته‌شده در مسیر درست قرار دهد. تجربه نشان می‌دهد کشورهای کامیاب اقتصادی راه را برای اصلاح بازار ارز از طریق واقعی کردن نرخ ارز طبق عرضه و تقاضای بازار و تفاوت تورم داخلی و خارجی باز و از دستکاری نرخ ارز برای هدف‌های سیاسی و کوتاه‌مدت دوری کردند.

نرخ سود بانکی دومین نرخ کلیدی در هر اقتصاد آزادی است که اگر راه کارآمدی را سپری کند بسیاری از گرفتاری‌ها و رانت‌ها و فسادها را از سر راه کسب‌وکار شهروندان بر‌می‌دارد. نرخ حامل‌های انرژی شامل برق، بنزین، آب، گاز و گازوییل سومین نرخ کلیدی است که دهه‌های پی‌در‌پی در ایران به دلایل سیاسی به بیراهه رفته است. هدر دادن هزاران هزار میلیارد تومان درآمد از‌کف‌رفته به دلیل مدیریت سیاسی مصرف حامل‌های انرژی، کام ایرانیان را تلخ کرده است.آیا به دنبال کاهش درد و رنج ایرانیان هستیم و برابرسازی درآمدها را در دستور کار داریم؟