گروه اقتصادی: باب شدن خرید و فروشهای اینترنتی در ایران اتفاقی بود که پنجره آن در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به تدریج گشوده شد، اما برای کسب و کارهای اینترنتی سال ۹۹ یک نقطه عطف بود؛ به صورت مشخص پاندمی کرونا باعث تا مدتی مردم ماندن در خانه را به بیرون رفتن از آن ترجیح دهند هرچند ضرورت امر اقتصاد در نهایت این خانه نشینی ترجیحی را به تدریج لغو کرد، اما همین برهه کوتاه باعث شد خیلیها در بستر اینترنت به داد و ستد بپردازند.رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ از اتفاقات و تحولات مثبت و منفی میگوید که در سال کرونایی ۹۹ برای کسب و کارهای اینترنتی در ایران افتاد.
وی میگوید: به صورت مشخص کرونا با همه مشکلات و گرفتاریهایی که برای مردم ایران به همراه داشت باعث شد تا زندگی روزمره مردم به سمت اینترنتیتر شدن پرتاب شود؛ نه اینکه این اتفاق را به پای محسنات بنویسم، اما از منظر واقع بینی این اتفاقی است که در یک سال گذشته به صورتی ملموس در جامعه ایران افتاده است و حالا از عرضه کننده گرفته تا متقاضای بازارهای مختلف کالا و خدمات شمار بیشتر به داد و ستد در محیط اینترنت مشغولند.
این فعال صنفی حوزه کسب و کارهای اینترنتی ادامه میدهد: غیر از کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری که تا مقطعی از مسئله کرونا لطمه دید، به صورت مشخص چه در بحث خرید و فروش کالاهای مشهود و فیزیکی و چه در زمینه خدمات تولید و محتوا نسبت به سال گذشته تغییراتی بنیادینی در حوزه اینترنت به وجود آمده است؛ به صورت مشخص در ماههای ابتدایی شیوع کرونا حتی ترجیح غالب مردم به خرید مایحتاج روزانه از طریق فروشگاههای اینترنتی بود؛ درصد قابل توجهی از تقاضای مردم برای خرید اقلام ضروری و پرمصرفی مانند مایحتاج روزانه مواد غذایی و به ویژه محصولات بهداشتی به صورت اینترنتی انجام میشد؛ در بحث متداولتر شدن خدمات تولید محتوا هم فصل جدیدی در زمینه کسب کارهای این حوزه مانندتماشا فیلم، گوش کردن آهنگ و دریافت کتابهای الکترونیک اتفاقات مهمی افتاد.
وی ادامه میدهد: در یک کلام الان در وضعیتی هستیم که حتی اگر مسئله کرونا مرتفع شده و زندگی عموم مردم به وضعیت عادی خود بازگردد بازهم شاهد ماندگاری تغییراتی خواهیم بود که در رابطه با خرید از کسب و کارهای اینترنتی در یک سال گذشته در ذائقه مردم ایران به وجود آمده است.الفت نسب شاهد مدعای خود را افزایش متقاضیان کسب مجوز صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ایران دانسته و ادامه میدهد: در حال حاضر به نسبت مقطع زمانی سال گذشته تعداد تقاضاها تا بیشتر از ۲ برابر افزایش یافته و تعداد مجوزهای صادر شده از ۱۱۰۰ مورد به بیش از ۲۲۰۰ مورد افزایش یافته است.
وی میافزاید: این اتفاقی است که در چهار گوشه ایران افتاده و تنها محدود به چند کلانشهر نیست؛ امروز حتی شاهد برنامه ریزی پلتفرومهای برتر فروش اینترنتی کالا و خدمات داخلی برای ورود به بازارهای محلی و روستایی هستیم؛ جدا از این اتفاق حتی در شهرستانهای کوچک تمایل برای خریدهای اینترنتی اقلام ضروری به صورت مشهودی افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی در مورد مصائبی که در یک سال گذشته فعالان این حوزه با آن مواجه بوده اند میگوید: به صورت مشخص هنوز بستر اینترنت برای ساکنان همه نقاط به صورت مناسب فراهم نیست و از طرفی هزینه تهیه سخت افزارهای دسترسی به اینترنت هم به صورت مشهودی گران شده است؛ این مسئله برای دو طرف عرضه و تقاضا زحمت آفرین است حالا اگر در این میان تصمیم مجلس برای دریافت مالیات از اپراتورها هم عملیاتی شود شیب این مشکل شدیدتر خواهد شد؛ قطع یقین فضای مجازی نیاز به پالایش و مراقبت دارد، اما به شیوه انحصار آن در دست یک نهاد خاص مانند صدا و سیما باشد نمیتواند کمکی به حل مشکلات این حوزه بکند.
وی در ادامه برشماری مشکلات فعالیت کسب و کارهای اینترنتی میافزاید: اگر از مشکلات که در مقطعی در رابطه با رمز پویا و یکبار مصرف حسابهای بانکی با آن مواجه بودیم چشم بپوشیم؛ در حال حاضرهم محدود شدن دسترسی عمومی پهنای باند اینترنت و موضوع فیلترینگ پلترفرمهای جهانی مانند اینستاگرام که به بستر قالب شکل گیری کسب و کارهای اینترنتی در ایران مبدل شده اند برای فعالان این حوزه یک دغدغه است؛ واقعیت این است که تصمیم گیری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی متولی و مدعی زیاد دارد و گاهی شمار این تصمیم گیران موثر تا ۱۶ دستگاه و سازمان میرسد.
وی ادامه میدهد: این موازی کاریها باید به حداقل ممکن برسد تا بستر کسب و کارهای شکل گرفته شده بر روی اینترنت ماندگار شده و توسعه یابد؛ درست است که در دوران شیوع کرونا کسب و کاراهای اینترنتی رکود کمتری داشتند، اما این به معنی پول پارو کردن صاحبان همه این کسب و کارها و گرفتن مالیات از آنها نیست؛ در همین سال جاری یک نوبت بابت مسائل مالیاتی قرار شد ت مراجعه حضوری حذف شود، اما یکماه طول نکشید که سازمان مالیات با تفسیر خود قائده را به هم زد و به شیوه سنتی پای ارباب رجوع را در روزهای کرونایی به ادارات گشود؛ غیر از این اتفاق در جریان نوسانات ارزی و اقتصادی هم تا مقطعی سایتهای خرید و فروش از درج قمیت خودرو و مسکن منع شدند که نتیجه آن چالش صاحبان این کسب و کارها با آگهی دهندگان برای پس گرفتن پول پرداخت شده و فسخ قرار داد بود.
وی در عین حال راجع به تصمیم مجلس برای اخذ مالیات از اشخاصی که منبع درآمدشان تبلیغات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی است میگوید: قطع یقین نظام مالیاتی ایران نیاز به اصلاح بازبینی دارد، اما واقعیت این است که خود نمایندگان هم شناختی از ماجرا ندارند و گرفتن مالیات براساس تعداد فالوئرهای اینستاگرامی نمیتواند علاج مشکلات باشد در یک کلام وضع مقررات در این حوزه مانند شتر سواری به صورت دولا دولا امکان پذیر نیست اگر قرار است اینترنت بستری برای کسب و کارهای رسمی باشد پس وضع محدودیتهای مخل کسب و کار چه معنی دارد؟