پیش بینی ارزش پول ملی و قیمت دلار در سال ۱۴۰۰

گروه اقتصادی: حفظ ارزش پول ملی و ثبات آن، یکی از ارکان یکی از کلیدی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به شمار می‌رود اما عملکرد دولت در این حوزه به‌گونه‌ای بود که دهه ۹۰ برای پول ملی بسیار تلخ به پایان رسید و آثار آن به دهه بعدی منتقل شد.شوک ارزی نیمه دوم دهه ۹۰ از سال ۹۶ آغاز شد. میانگین قیمت دلار آزاد در این سال ۴۰۰۰ تومان بود و با ۴۶۴ درصد افزایش در سال ۱۳۹۹ به ۲۲۸۰۰ تومان صعود کرد. اگر نقطه شروع بلایی را که در نیمه دوم دهه ۹۰ بر سر پول ملی آمد، سال ۹۶ فرض کنیم، از این سال تا پایان سال ۹۹، پول ملی ایران یعنی ریال سه دوره سقوط را تجربه کرد.

قیمت دلار که در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم ۳۸۰۰ تومان بود، در یک روند صعودی به ۱۴۸۰۰ تومان در مهر ماه ۱۳۹۷ صعود کرد. این اولین دوره سقوط ارزش پول ملی در برابر دلار در این بازه زمانی بود. بعد از آن بازار ارز روند نزولی در پیش گرفت و به ۱۱ هزار تومان در دی ۱۳۹۷ تنزل یافت. اما این دوره نزولی عمر چندانی نداشت.
پس از دی ماه ۱۳۹۷، مجددا قیمت دلار روند افزایشی در پیش گرفت و میانگین قیمت دلار به ۱۴۵۰۰ تومان در خرداد ماه ۱۳۹۸ صعود کرد. در ماه‌های بعد روند قیمت دلار نزولی شد و در ماه‌های شهریور تا آبان ۱۳۹۸ به حدود ۱۱۵۰۰ تومان رسید.

سقوط پول ملی به یک‌هفتم ظرف ۳ سال
سومین دور سقوط ارزش پول ملی از آذر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد و میانگین قیمت دلار به ۲۹۳۰۰ تومان در مهر ۱۳۹۹ (با ۶۴۰ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶) صعود کرد و ظرف مدت ۳ سال ارزش پول ملی به کمتر از یک-هفتم سقوط پیدا کرد. در اسفند ماه ۱۳۹۹ قیمت دلار در بازه ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان نوسان داشت. بنابراین در یک دوره تقریبا دوساله ۳ مرتبه قیمت دلار افزایش یافت.به گفته احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، خسارت‌های ناشی از این سقوط ریال و بی ثباتی اقتصاد کلان و هرج و مرج اقتصادی و به تبع آن ایجاد روزنه‌های فساد و کسب منافع کلان توسط ذینفعان، سنگین است. این پژوهشگراقتصادی با انتقاد از اقتصاددانان راست‌گرا و نقش آنها در سقوط ریال به رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: «نحله‌ها و رسانه‌های اقتصادی وابسته به دولت و شبه دولت (خصولتی‌ها و سایر ذینفعان وابسته به قدرت) در ابتدای روند افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۶، بر مبنای نسبت نرخ تورم داخلی به خارجی (افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی مانند آمریکا) از قیمت دلار ۵ تا ۶ هزار تومان دفاع می‌کردند.»
به گفته او مسئله این است که افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و این بحران برای این دسته از اقتصاددانان و مشاوران دولت گویا آخرین چیزی بوده که به آن می‌اندیشند.

سلطانی ادامه می‌دهد: «بر مبنای استدلال این نحله‌ها باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و بر اساس این دور تسلسل باطل «افزایش نرخ تورم - افزایش نرخ ارز - افزایش نرخ تورم»، روند مخرب افزایش نرخ ارز در سه سال اخیر تشدید شده است. در سال ۱۳۹۹، بنا بر هر قاعده و نظریه و محاسبه اقتصادی (نرخ تورم، حجم پول، حجم نقدینگی، تولید ناخالص، درآمد‌های ارزی، هزینه بخش‌های دولتی و خصوصی و درآمد و قدرت خرید مردم) قیمت دلار باید کم و بیش نصف میزان کنونی باشد.»این پژوهشگر اقتصادی با استناد به محاسبات خود می‌گوید: «در سال ۱۴۰۰ با هر نوع روش و نحوه محاسبات اقتصادی، قیمت دلار باید در حدود ۱۵۰۰۰ تومان (حتی در بدترین سناریوی شرایط تحریم و تنگنای ارزی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان) شود.»

پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ 
 بحث بر سر پیش‌بینی نرخ دلار در ۱۴۰۰ داغ است. حسن روحانی رییس‌جمهوری گفته دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد و رییس کل بانک مرکزی از نرخ‌هایی نزدیک به ۲۰ هزارتومان صحبت کرده است. در مقابل برخی کارشناسان معتقدند این نرخ‌هایی که از سوی مسئولان عنوان می‌شود، نشدنی است و نباید منتظر کاهش قیمت دلار در ۱۴۰۰ بود. احسان سلطانی ولی مخالف این قطعیت است و معتقد است امکان پایین‌آمدن دلار وحود دارد اما باید دید سیاست پولی دولت بعد چگونه خواهد بود و از طرفی کسانی که منافعشان در بالاماندن نرخ دلار هستند، چقدر مانع از سوی دولت پیش روی خود خواهند دید.به گفته او برای پیش بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ باید به مسائلی توجه شود. اولین نکته این است که قیمت دلار به صورت مداخله‌ای و غیر واقعی بالا نگه داشته شده و به اصطلاح حباب دارد که میزان حباب قیمت دلار در حدود نصف قیمت دلار در سال ۱۳۹۹ است.

دومین مساله، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و تجربه سال ۱۳۹۲ است و باید توجه کنیم که در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، قیمت دلار ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد.سومین نکته‌ای که باید در پیش‌بینی بازار ارز در ۱۴۰۰ مد نظر قرار دهیم،  افزایش فروش نفت خام ایران و رفع تدریجی تحریم‌هاست. از ابتدای سال ۲۰۲۱، روند صادرات نفت ایران رو به بهبود نهاد و در ماه فوریه به ۴۲۰ هزار بشکه در روز بالغ شده که هم اکنون بر پایه اظهارات رسمی به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. در همین حال قیمت فروش نفت خام سنگین ایران نیز بهبود پیدا کرد و از ۴۰ دلار در ماه اکتبر ۲۰۲۰ به ۶۱ دلار در بشکه در ماه فوریه ۲۰۲۱ افزایش یافت.

دو عامل افزایش حجم و قیمت نفت خام صادراتی ایران موجب شد درآمد صادرات نفت خام ایران از ۱۴۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در ماه‌های مارس تا اکتبر ۲۰۲۰، به ۷۱۰ میلیون دلار در ماه فوریه و ۱۶۰۰ میلیون دلار در ماه مارس ۲۰۲۱ صعود کند.ارزش ریالی صادرات نفت خام اسفند ماه ۱۳۹۹ بیش از ۳ برابر سال ۱۳۹۶ است؛ بنابراین با در نظر گرفتن ۱) ظرفیت افزایش صادرات نفت خام حتی بدون رفع تحریم‌ها، ۲) افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی، ۳) صادرات فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و ۴) افزایش ۵ برابری قیمت دلار (۲۰۰۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۰، درآمد دولت از محل صادرات و فروش نفت و گاز و فرآورده‌ها (نسبت به بودجه)، کم و بیش به قبل از تحریم‌ها خواهد رسید.

به گفته سلطانی در ۳ سال گذشته، بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار توسط مردم خریداری یا توسط صادرکنندگان احتکار شده است و همچنین مطالبات ارزی حدود ۲۰ میلیارد دلار است. بنابراین عرضه این حجم از دلار سبب کاهش قیمت دلار خواهد شد.اما در مقابل تمامی این موارد یک مانع بزرگ داخلی هم وجود دارد. به گفته این پژوهشگر حوز اقتصاد کلان، مانع مهم بر سر راه واقعی شدن قیمت ارز، ذینفعان برخوردار از رانت افزایش قیمت ارز (تولیدکنندگان و صادرکنندگان شبه دولتی و شبه خصوصی) هستند که مابه التفاوت قیمت‌های (هزینه‌های) داخلی و خارجی در نتیجه رشد مستمر قیمت ارز و کالاها، به محل کسب منافع رانتی کلان از محل اخذ مالیات تورمی از مردم (با رشد مستمر قیمت ارز و کالاها) برای آن‌ها تبدیل شده است.باید دید آیا دولت بعدی توانایی مقابله با این گروه‌های قدرت را دارد یا همچنان دولت برای تامین بخشی از منافع داخلی خود دست آنها را در بازار ارز باز خواهد گذاشت؟ به نظر می‌رسد اگز بدنه دولت بعدی در دست جریان‌های شبه دولتی و خصولتی باشد، گرچه اقتصاد ایران آماده تقویت پول ملی است، اما منافع اقتصادی این جریان اجازه این تغییر را نخواهند داد.