توافق سازمان ملل درباره حقوق زنان

گروه بین الملل: پس از پنج هفته مذاکره، مهم‌ترین بخش‌های اعلامیه حقوق زنان سازمان ملل متحد به دلیل مخالفت برخی کشورها حذف شد. دستاورد نشست مجازی نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل یک "توافق حداقلی" ارزیابی می‌شود. شرکت کنندگان در این نشست در نهایت به یک سازش حداقلی بیشتر دست نیافتند زیرا کشورهایی مانند روسیه، کوبا و واتیکان حاضر به پذیرش بخش‌های مهمی از پیش‌نویس اعلامیه پیشنهادی نشدند.گونتر زاوتر، جانشین نماینده دائم آلمان در مقر سازمان ملل در نیویورک، از "تلاش سیستماتیک برخی هیئت‌ها" برای به شکست کشاندن تعهدات بین‌المللی در مسیر تحقق برابری جنسیتی انتقاد کرد.یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود روسیه را متهم کرد که در جریان نشست سالانه برای رسیدگی به وضعیت حقوق زنان "نقش اخلالگرانه غیرمعمولی"  بازی کرده است.
او می‌گوید نتیجه حداقلی پس از پنج هفته نشان می‌دهد که در سازمان ملل  یک جریان سرکوب حقوق زنان همچنان ادامه دارد و روسیه هر چه در توان دارد به کار می‌گیرد تا پیشرفت در این عرصه را تخریب کند.در محافل دیپلماتیک گفته می‌شود که روسیه و چند کشور دیگر بر "رویکردی سنتی و تنگ‌نظرانه در مورد خانواده" پافشاری می‌کنند. در این محافل می‌گویند، در حالی که کشورهای اروپایی در زمینه حقوق زنان اولویت‌هایی دارند "روسیه فقط خط قرمز دارد".
شماری از دیپلمات‌های اروپایی همچنین از کشورهایی مانند عربستان سعودی، بحرین، کوبا و واتیکان انتقاد کرده‌اند که با حمله به تساوی حقوق زن و مرد در نشست سالانه سازمان ملل "نقش بدی" بازی کرده‌اند. یکی از دیپلمات‌ها انتقاد می‌کند که در بحث‌ها به یک تشکل محافظه‌کار کاتولیک آمریکایی وقت زیادی داده شد.در ۶۵مین نشست سالانه کمیسیون سازمان ملل درباره وضعیت زنان یک متن پیشنهادی ۵۰ صفحه‌ای شامل ۸۰ پاراگراف به هیئت‌های شرکت کننده ارائه شده بود.متن ابتدایی پس از پنج هفته مذاکره به ۲۴ صفحه و ۶۴ پاراگراف تحلیل پیدا کرد.
بنابر این گزارش، پاراگراف‌های بسیاری در مورد محکومیت آزار جنسی، دفاع از حقوق دختران و برابری حقوق زن و مرد به خاطر مخالفت برخی کشورها حذف شده است.
افزون بر این، فرمول‌بندی بسیاری از عبارت‌های متن ابتدایی در نسخه پایانی تعدیل یافته است. در پیش‌نویس ۵۰ صفحه‌ای افزایش انواع خشونت علیه زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به صراحت محکوم شده بود.در متن نهایی این قسمت چنین تغییر کرده است: «آزار جنسی در محیط عمومی و خصوصی، در مراکز آموزشی، در محل کار و فضای مجازی یک فضای خصمانه ایجاد می‌کند.»