طناب ارز دور گردن معیشت!

گروه اقتصادی: نرخ ارز یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد، تاثیرگذاری این متغیر واقعی بر همه معادلات اقتصادی کشور باعث شده تا با هر نوسانی در نرخ ارز؛ شاهد سونامی‌ تغییرات در سایر بازارهای مالی و پولی باشیم. تغییراتی که امروز مردم آن را با گوشت و استخوان خود احساس می‌کنند. مهمترین تاثیر این نوسانات تغییراتی است که در قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی ایجاد می‌شود.

نوسان نرخ ارز به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلار؛ باعث شده تا با تغییر هر روزه قیمت‌ها؛ هیچ بنگاه تولیدی و صنعتی و حتی مردم نتوانند برنامه‌ریزی درست و مدونی برای آینده خود داشته باشند و هزینه‌های تولید را دقیقا محاسبه کنند. همین موضوع تغییر قیمت‌ها را شدت بخشیده و باعث شده تا مردم در وضعیت بلاتکلیفی قرار بگیرند. این وضعیت هم به کاهش سطح رفاه عمومی ‌‌و کاهش درآمدهای سرانه کشور منجر شده است.

نتیجه و برآیند این وضعیت هم چیزی است که امروز از آن به‌عنوان رشد ضریب جینی که نشانگر وضعیت فقر و ناتوانی است که شاهد هستیم. هر چند که طی چند سال اخیر به دلیل افزایش فقر نهادهای متولی ارائه آمارهای رسمی‌‌از انتشار آمار فقر و ضریب جینی خودداری می‌کنند، اما اینکار باعث نشده تا وضعیت فقر در کشور در شرایط بهتری قرار بگیرد. دلار در سال 99 وضعیت بسیار شکننده‌ای را تجربه کرد، از ابتدای سال گذشته با شیوع کرونا و تشدید فشارهای تحریمی‌آمریکا، به شدت افزایش پیدا کرد! البته در این بین نباید از دستکاری عمدی دولت در بازار هم غافل شد که به رشد نرخ ارز دامن زد! این اتفاق برای جبران کسری بودجه سال 99 از سوی دولت انجام شد و برخی از مسئولان دولتی هم به آن اذعان داشتند. براساس اطلاعات به دست آمده مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز در دولت روحانی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی مجموعا ۴۹۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرده است.

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باعث شد تا دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی بیشتر کسب کند. در سال ۱۳۹۹ نیز میزان درآمد ریالی دولت روحانی از محل تسعیر ارزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. «اقتصاد نود» نوشته است: «اکنون می‌توان قضاوت کرد که چرا دولت روحانی از افزایش نرخ ارز، سود هنگفتی برده و کسری بودجه خود را رفع کرده است. باید یادآور شد که پس از گران شدن یک‌باره بهای دلار در بازار آزاد، بسیاری از تحلیلگران از نقش آشکار و پنهان دولت و بانک مرکزی در این نوسانات شدید سخن گفته و اعلام کرده بودند که دولت روحانی از نوسانات ناشی از سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و گران شدن نرخ ارز کسب درآمد می‌کند.»

ارز رانتی عده‌ای را منتفع کرد!

با افزایش نرخ ارز دولت روحانی از تخصیص ارز دولتی یعنی 4200 تومانی که به ارز جهانگیری هم معروف شد پرده برداری کرد، سیاستی که در دولت احمدی نژاد شکل گرفت و منتقدان زیادی هم داشت. با این حال این تخصیص به دلیل حضور افراد دلال و فاسد اقتصادی نتوانست برای مردم زندگی بهتری را رقم بزند و نمونه بارز آن را می‌توان در موضوع تامین کالاهای اساسی از جمله مرغ دید که به‌رغم تخصیص این ارز برای واردات نهاده، همچنان با قیمت بالایی به دست مردم می‌رسد. از طرفی بارها و بارها کارشناسان اقتصادی و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس از رانت ایجاد شده در تخصیص ارز 4200 تومانی گلایه داشته و دارند چراکه هر چند با تخصیص این ارز کالاها با نرخ آزاد دلار به دست مردم می‌رسد و تنها تفاوت بودن و نبودن این ارز؛ رانتی است که عده‌ای را منتفع کرده است وگرنه تاکنون مردم از وجود این ارز هیچ سودی نبرده‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر به جای تخصیص ارز 4200 تومانی، نیمایی یا هر نوع دیگری؛ نرخ ارز به طور کلی تک نرخی و تحت کنترل باشد و کاهش یابد می‌توان شاهد بروز تغییراتی در زندگی مردم بود.

کاهش نرخ دلار و رفاه عمومی

با رشد نرخ ارز هر روز قیمت کالاها بیشتر می‌شود و این موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم که درآمدهای ثابت و کمتر از نرخ تورم و ارز دارند، دچار مشکلات جدی‌ای در تامین معیشت خود شوند. هر چند که دولت به دادن یارانه به مردم افتخار می‌کند، اما به طور قطع می‌توان گفت خواسته اصلی مردم افزایش قدرت خرید و ثبات اقتصادی است تا بتوانند روی آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. حمید نجف، کارشناس حوزه کار درباره اولویت‌های سال جدید در حوزه بازار کار و اقتصاد، افزود: «سال گذشته سال سختی برای همه مردم و کشور بود و نمی‌توانیم مشکلات را گردن دولت بیاندازیم چون از یک طرف با تحریم‌های ظالمانه رو به رو بودیم و از طرف دیگر کرونا به ما فشار آورد و کسب و کارها و بنگاه‌ها را تعطیل کرد. او به ایسنا گفته است: «به اعتقاد من کرونا در سال جدید بیشتر روی بنگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی که ممکن است توان افزایش حقوق و دستمزد را نداشته باشند تاثیرگذار خواهد بود چون سال گذشته کارگران و اکثر حقوق بگیران قدرت خرید چندانی نداشتند و همین امر موجب شد تا کارگاه‌های کوچک و تولیدی‌ها فروش نداشته باشند و اصطلاحا زمین گیر شوند.»

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر بتوانیم امسال نرخ تورم و به خصوص نرخ ارز و دلار را کنترل کنیم کارگران نفسی می‌کشند و به لحاظ معیشتی سال خوبی برای کارگران، شاغلان و بازنشستگان خواهد بود. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه دولت به‌ویژه بانک مرکزی این است که بتواند حوزه ارزی کشور را کنترل کند و ضمن حذف نرخ‌های متعدد ارز و رسیدن به ارز تک نرخی از رشد مجدد قیمت دلار جلوگیری کند.