تركيه‌و‌ايران؛ فساداقتصادی و تفاوت برخوردها

کامران منصوری جمشیدی

---

گروه اقتصادي: امروز شاید دغدغه ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی این باشد که چرا مفسده های مالی در ترکیه آنچنان حساسیت برانگیز است که بیش از نیمی از وزراء برکنار شده، کابینه دولت را به تعطیلی مي‌کشاند و قوه قضائیه در برخوردها ملاحظه شخص و مقامی را نمي‌کند و رسانه ها تا پستوهای تاریک ماجرا چراغ بر مي‌کشند و جویای حقیقت هستند.

اما در مملکت ما حساسیت به فساد مالی هرگز به حدی نرسیده که یکبار حتی یکبار مسئولی با پذیرش قصور و یا تقصیر قصد استعفاء کند یا آنچنان رسانه ها به افکار عمومی اهمیت دهند یا آزادی عمل برای خود متصور باشند که اخباری از این دست را به جد دنبال کنند و تنها به حروف الفبا متخلفان بسنده نکرده و گریبان فاسدان را بی اغماض بچسبند.

مقامات ترکیه نیز شاید مي‌توانستند این فساد مالی اخیر را به روی خویش نیاورند لیکن چون مي‌دانستند این طشت از بام افتاده و صدایش تا چهار خانه آنطرف تر رفته تدبیرشان این بود بجای اینکه سر در برف کنند و حاشیه و شایعه بیشتر راموجب شوند، شفافتر عمل کرده و هر چه پرده را کنار بزنند که لااقل دیگران در مظان اتهام قرار نگرفته و ملت آن خطا را به مجموعه دولت تعمیم نداده و همدست نپنداشته و سلب اعتماد نکنند یا اگر چنین هم شد دستکم با مشخص و معرفی شدن متخلف واقعی،جامعه نسبت به هم بدبین نشوند و این بدبینی عرف نگردد.

خوبست در مملکت ما نیز همانقدر که مسئولین توجه داشته و بدانند گناه و بزه فساد مالی تنها به مادیات و اقتصاد جامعه مربوط نبوده بلکه اثرش بر دین و اخلاقیات نیز به همان نسبت و شاید بیشتر است. فساد اقتصادی فقر اقشار ضعیف را تشدید می‌کند و فقر نیز زمینه ساز گناه های بسیار است. چه بسا بسیار قتل و سرقت و تن فروشی و بی بندباری و... که از دامان فقر بر نمي‌خیزد، فقری که حاصل توزیع ناعادلانه ثروت ملی و مفاسد اقتصادیست. اغنیا هم نمي‌توانند در جامعه غارت زده و فقیر شده از دارائی های خود در آرامش و امنیت متنعم و بهره مند شوند آقازاده‌ها نیز از فقر و فساد در امان نخواهند بود. پس حساسیت به این معضلات باید عمومی باشد و به باور عمومی بدل شود.