سرنوشت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم چه شد

گروه اقتصادی: نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به توقف تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از ارسال نامه به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و رئیس مجلس برای تشکیل این شورا و تعیین تکلیف قیمت گندم خبر داد.علی‌قلی ایمانی با اشاره به توقف تشکیل جلشه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: دولت از تشکیل جلسه شورا تمکین نمی‌کرد به همین دلیل بنیاد ملی گندمکاران وارد عمل شد و با ارسال نامه این تخلف مغایر با قانون را به اطلاع مراجع ذی صلاح حاکمیت رساند.وی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران نامه‌های جداگانه به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، رئیس مجلس و همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کرد و نسبت به نتایج منفی تمکین نکردن دولت از قانون و عدم تشکیل  شورای قیمت گذاری تذکر داد.

به گفته ایمانی؛ در نهایت 6 نفر از اعضای شورا به اجبار اعلام کردند اگر دولت اجازه تشکیل جلسه ندهد و اعضای دولتی شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، خودشان به طور مستقل قیمت‌های مصوب محصولات از جمله گندم را تعیین و اعلام خواهند کرد.وی یادآور شد: طبق قانون شورا می‌تواند با حضور 6 نفر از اعضا تشکیل جلسه داده و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی بپردازد و آن‌ها را مصوب کند.ایمانی افزود: این اقدامات منتج به قول کتبی وزیر برای تشکیل جلسه در روز دوشنبه 23 فروردین شد تا قیمت محصولات کشاورزی که مهمترین آن گندم است، تعیین و اعلام شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برداشت گندم در برخی از استان‌های جنوبی آغاز شده است، اظهار کرد: کشاورزان در حال برداشت محصول هستند، اما همچنان از قیمت آن در سالجاری بی‌اطلاع هستند، این امر نگرانی آن‌ها را به دنبال داشته است.ایمانی قیمت مورد تائید و قبول کشاورزان را بیش از 5 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم عنوان کرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم کاه گندم 2 هزا رو 500 تومان، هر کیلوگرم سبوس گندم 5 هزار تومان است. پس با این شرایط، قیمت 5 هزار تومان برای گندم خواسته منطقی است که انحراف آن از مسیر فروش دولتی تامین ذخایر استراتژیک کشور جلوگیری می‌کند.

ایمانی افزایش هزینه تولید تا چند صد برابر و خشکسالی را چالش‌های جدی برشمرد که در صورت عدم تعیین قیمت مصوب مناسب برای خرید گندم، گندمکاران را به سوی فروش به دلالان سوق دهد.ایمانی تعیین قیمت مناسب برای گندم را مطالبه به حق کشاورزان دانست و یادآور شد: تعیین قیمت مناسب برای خرید دسترنج کشاورزان مطالبه قانونی و به حق کشاورزان  و باید دولت آن را زودتر اجرایی کند.