حق خروج از کشور زن از مرد سلب شود

گروه جامعه: سال‌هاست که ماجرای ممنوع‌الخروج شدن زنان ورزشکار در بزنگاه‌های ورزشی بین‌المللی رسانه‌ای خبرساز می‌شوند. زنانی که درست در آستانه ترک کشور برای نتیجه گرفتن از زحمات روز‌ها و لحظه‌های خود توسط همسرانشان ممنوع الخروج شده و این سوال را در میان جامعه زنان کشور ایجاد می‌کنند که آیا این نوع قوانین یک‌سویه و به نفع مردان و به تاراج رفتن آرزو‌ها و تلاش‌های یک زن تنها به خاطر صلاحدید و خواسته همسر او قابل پذیرش و عادلانه است؟اعلام شد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه‌ای را در خصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه شوهر در صدور گذرنامه زن به کمسیون لوایح دولت ارائه کرده است. با شهناز سجادی حقوقدان دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره گفتگو داشتیم.

قوانین درباره خروج زنان متاهل از کشور چه می‌گویند؟
سجادی دراین باره می‌گوید: ماده ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ مربوط به موضوع شرایط صدور گذرنامه بوده است. در بند ۳ ماده ۱۸ تصریح می‌شود که زنان شوهردار باید با اجازه کتبی شوهر درخواست صدور گذرنامه کنند. این ماده تا امروز نیز به همین شکل اجرا می‌شود. یعنی در صورتی که زن متاهل قصد خروج از کشور را داشته باشد همسر وی باید به دفتر اسناد رسمی رفته و اجازه رسمی صدور گذرنامه را بدهد و بعد زن به پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کرده و به استناد این اجازه درخواست صدور یا تمدید گذرنامه کند.وی ادامه می‌دهد: در ماده ۱۹ نیز مقرر شده است مردی که قبلا اجازه صدور گذرنامه به همسر خود را داده است و گذرنامه نیز صادر شده می‌تواند از اجازه خود عدول کرده و با خروج زوجه مخالفت کند به این نحو که به اداره گذرنامه مراجعه کرده و درخواست منع خروج همسر را به صورت کتبی ارائه دهد. در این شرایط زن ممنوع‌الخروج می‌شود.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان می‌کند: درحال حاضر زنانی که اجازه خروج از کشور را ضمن عقد نکاح یا ضمن هر عقد دیگری از شوهر نگرفته باشند اگر با ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسر مواجه شوند، می‌توانند به دادسرای محل سکونت خود مراجعه و از مقام دادستان تقاضای رفع ممنوعیت خروج خود را در خواست کنند. در صورت موافقت دادستان، ممنوع الخروجی رفع می‌شود. اما در عمل به راحتی و به محض در خواست زن این اقدام روی نمی‌دهد و اجازه قضایی خروج از کشور با دستور رفع ممنوعیت خروج به سختی داده می‌شود. زیرا قانون مشخص نکرده است که چه مواردی برای زنان عذر موجهی هستند که با مراجعه به دادستانی و بیان آن‌ها بتوانند با دستور رفع ممنوع الخروجی اجازه خروج از کشور را دریافت کنند؛ لذا در این موارد سلیقه‌ای عمل می‌شود. یعنی در یک شهر مراجعه به دادستانی توسط زن برای دریافت مجوز خروج از کشور با موافقت دادستان یا معاون او مواجه شود در حالی که ممکن است با همان شرایط در شهر دیگری دادستانی با درخواست زن موافقت نکند.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر زنی ضمن عقد نکاح چنین اجازه‌ای را با شوهر شرط کرده باشد یا اینکه مرد طی یک وکالتنامه رسمی به زن اجازه خروج از کشور در هر زمان را داده باشد، اما زن با ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسر مواجه شود، او می‌تواند به استناد همین وکالتنامه یا سند رسمی به دادستان یا معاون دادستان مراجعه و در خواست رفع ممنوعیت کند تحت چنین شرایطی کار زوجه آسان‌تراست و دست مقام قضایی بازتر، چون قاعدتا بنابر اصول حقوقی و قانون با این مستندات قانونی دادستانی‌ها می‌توانند دستور رفع ممنوع الخروجی را به اداره گذرنامه صادر کنند. البته باز هم ممکن است دستورالعمل و رویه‌های عملی دیگری حاکم باشد.

سجادی درباره آمار زنانی که توسط همسران خود ممنوع‌الخروج شده‌اند، اظهار می‌کند: این آمار‌ها معمولا در داخل ادارات گذرنامه وجود دارد، اما همه ما کمابیش با این موارد مواجه شده‌ایم، وکلا، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و به خصوص خانواده‌ها کم و بیش با این موضوع که زنی توسط همسرش ممنوع‌الخروج شود مواجه شده‌اند. گاهی نیز ممنوع‌الخروجی تبدیل به یک مساله ملی می‌شود مانند زنانی که از سوی نهاد‌های رسمی کشور برای شرکت در مجامع بین‌المللی ورزشی، علمی و ... قصد خروج از کشور را داشته، اما توسط همسر ممنوع‌الخروج شده‌اند.

سوءاستفاده مردان از قانون علت اصلی ممنوع‌الخروج کردن زنان
وی با بیان اینکه موضوع مهم آن است که چرا مساله ممنوع‌الخروجی زن در خانواده مطرح می‌شود، می‌افزاید: در خانواده‌ای که اختلاف میان زن و شوهر نیست، زوجین با یکدیگر به توافق و تعامل می‌رسند و زن حتی برای یک سفر سیاحتی هم به راحتی و بدون چالش با توافق با شوهر از کشور خارج شده و بعد هم باز می‌گردد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که اختلافاتی میان زوجین ایجاد شود. در این شرایط اگر زوجه به هر دلیل نیاز به خروج از کشور داشته باشد شوهر از این حقی که قانون به او داده است سوءاستفاده کرده و برای آزار و اذیت زن یا گرفتن امتیازات حقوقی و مالی اقدام به ممنوع‌الخروج کردن وی می‌کند. با این امر زیاد مواجه بوده‌ایم. مثلا شوهر برای بخشیدن مهریه و یا اجازه ازدواج دوم یا تراضی به طلاق، زن را تحت فشار ممنوع الخروجی قرار می‌دهند. با این اوصاف در واقع شوهر با هدف تضییع حق زن و متضرر نمودن وی از حق قانونی خود سوء استفاده می‌کند.

این حقوقدان تصریح می‌کند: اجازه خروج زن از کشور توسط شوهر، حقی است که قانون در سال ۱۳۵۱ برای مرد در نظر گرفته کاملا توسط مرد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، چون در موارد اختلافات این حق علیه زوجه اعمال می‌شود وگرنه در زمان صفا و صمیمیت فی مابین، شوهر دست به چنین اقدامی نمی‌زند. به عبارتی شوهر در مواقع لزوم و اقتضا این حق را وجه‌المصالحه قرار می‌دهد تا به اهداف، خواسته‌ها و منافع خود برسد. نه ابنکه صرفاّ بنا به مصلحت خانواده مانع از خروج همسر از کشور شود! از سوی دیگر غالبا و نوعا وقتی برای زن متاهلی بحث سفر خارج از کشور مطرح می‌شود او مصالح و امکان و شرایط زندگی مشترک و مسئولیت مادری و همسری را بررسی و رضایت شوهر را کسب می‌کند، در حالی که نوعا برای مردان متاهل کمتر این ملاحظات مد نظر قرار می‌گیرد و گاهی رضایت و عدم رضایت زوجه تاثیری در تصمیم زوج برای خروج از کشور ندارد.

وی با تاکید براینکه سوءاستفاده از این حق توسط برخی شوهران، ضرورت بازنگری در آن را ایجاب کرده است، توضیح می‌دهد: حسن روابط اعضای خانواده و استحکام و تداوم خانواده به عنوان یک اصل و رویکرد مطرح است و بایستی موارد فی مابینی که خانواده را تهدید می‌کند مورد پژوهش و عنداللزوم مورد بازنگری قرار گیرد از جمله مهریه‌های نجومی و حقوق بی‌حد و حصر شوهر که می‌تواند تبدیل به آسیب علیه خانواده شود.این حقوقدان اظهار می‌کند: در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز تصریح شده است که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل مبتنی بر قاعده فقهی" لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام" بر اساس حدیثی از نبی اکرم (ص) است؛ بنابراین اگر چه بنا به قانون مرد حق دارد راجع به موضوع خروج زن از کشور موافقت و یا مخالفت کند، اما این حق نباید باعث ضرر به زن شده و او را دچار محدودیت‌های اجتماعی کند و مخالفت با خروج از کشور مثلا منافع حرفه‌ای و فعالیت‌های مدنی و علمی و ورزشی او را به مخاطره بیندازد.

اصلاحیه معاونت امور زنان چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟
سجادی عنوان می‌کند: این مساله همواره میان فعالان حقوق زن مطرح بوده است که نباید به این صراحت حقی را درنظر بگیریم و در برابرش حقی را از بین ببریم. چرا که همانقدر که مرد حقی دارد زن هم دارای حقوقی است.. یکی از مباحثی که در معاونت امور زنان مطرح بوده است همین موضوع قانون گذرنامه سال ۵۱ است. با توجه به اینکه زنان در جمهوری اسلامی به لحاظ رشد علمی، اجتماعی جایگاه و متزلت ویژه‌ای کسب کرده‌اند، باز بینی قانون سال ۵۱ به نظر ضرورت روز جامعه امروز است.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان، با تاکید براینکه این اصلاحیه به دنبال حذف حقوق شوهر در این خصوص نیست، توضیح می‌دهد: این اصلاحیه مقام مافوقی را در راس این نوع اختلافات قرار داده است به این معنی که اگر مردی تنها به منظور سوءاستفاده از حق و بدون دلایل موجه از خروج زن جلوگیری کند در حالیکه زن بنا به ضرورتی موجه باید از کشور خارج شود، مقام قضایی را موظف به حل و فصل موضوع کرده است. دادگاه خانواده در این اصلاحیه مامور شده است که اگر مردی همسرش را ممنوع الخروج کند یا اجازه صدور گذرنامه برای او ندهد، زن بتواند به این دادگاه مراجعه کرده و دلایل خودش را در دادگاه مطرح کند. ضمن آنکه نقش دادستان هم همچنان به قوت خود باقی است. در واقع منظور آن است که شرایط به‌گونه‌ای تغییر کند که جلوی سوءاستفاده ازحق قانونی توسط افراد گرفته شود و راهی برای زن وجود داشته باشد تا بتواند در مواقع ضرورت از طرق دیگر در خواست رفع موانع خروج را مطرح کند.

وی اضافه می‌کند: لذا دادستان محل و دادگاه خانواده به عنوان مرجع رسیدگی براساس این اصلاحیه به قید فوریت و خارج از نوبت به درخواست زوجه رسیدگی می‌کنند تا اگر دلایل مرد برای ایجاد مانع را موجه ندانستند به زن اجازه خروج بدهند. در همین قانون فعلی نیز البته استثنائاتی برای حق شوهر در ممنوع الخروجی زن وجود دارد. مثلا اگر زنی با شوهر خود مقیم خارج از کشور باشد یا اینکه اگر شوهر خارجی باشد و زن در تابعیت ایرانی باقی باشد. این موارد نه تنها در لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شده بلکه موارد دیگری نیز به عنوان استثنا اضافه شده است که از این قرار است: شوهرانی که (به تنهایی) در خارج از کشور سکونت یا اقامت دارند. زنانی که دارای وکالت نامه‌های بلاعزل از زوج با اختیار در خواست صدور و یا تمدید گذرنامه و یا موافقت با خروج از کشور هستند، زنانی که برای دیدار فرزندان و یا والدین قصد خروج از کشور داشته باشند؛ و زنانی که قصد رفتن به سفر‌های زیارتی، حرفه‌ای، ماموریتی، تحقیقی و پژوهشی، ورزشی و هنری داشته باشند.

سجادی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد قاضی دادگاه خانواده نیز با این درخواست زن به صورت سلیقه‌ای برخورد نکند، می‌گوید: دو راه حل وجود دارد یکی اینکه کلا حق تجویز خروج از کشور زن از مرد سلب شود و زن متاهل هم مانند مرد متاهل نیاز به اجازه کسی برای خروج از کشور نداشته باشد یا اینکه همین راه کار پیشنهادی معاونت زنان مورد بررسی قرار گیرد. سلب این حق از شوهر ممکن است مخاطراتی در روابط خانوادگی ایجاد کند. البته به شخصه معتقدم شوهر هم برای خروج از کشور نیاز به رضایت و موافقت زوجه خویش دارد. یعنی تعامل در روابط، چنین رفتار متقابلی را ایجاب کرده و دوستانه‌تر نیز هست.

وی می‌افزاید: از نظر برخورد سلیقه‌ای قاضی باید گفت در حال حاضر نیز این موضوع وجود دارد، اما راهکار معاونت راهکاری میانه و متعادل است. به جز نهاد قضایی نیز نمی‌توان نهاد دیگری را مرجع قرار داد، چون موضوع جنبه حقوقی دارد. به هر حال مقام و مرجعی باید باشد که این ضرورت و سوءاستفاده شوهر را تشخیص دهد. در مواردی زن و مرد بدون طلاق قانونی جدا از هم زندگی می‌کنند، اما مرد باز هم با خروج زن از کشور مخالفت می‌کند در این موارد قاضی تشخیص می‌دهد که مرد تنها قصد ایذاء و اذیت زن را دارد؛ لذا به نظر نباید فکر کنیم که همیشه دادگاه‌ها سلیقه‌ای برخورد می‌کنند چرا که در دادگاه‌ها این مساله هم نهادینه می‌شود و قطعا دادگاه‌ها به یک وحدت رویه‌ای خواهند رسید.

وی در پاسخ به اینکه چرا معاونت امور زنان روی این مساله کار نمی‌کند که زن هم مانند مرد می‌تواند برای خروج از کشور تصمیم مستقل بگیرد و از حقوقی برابر با مرد برخوردار است، می‌گوید: سنگ بزرگ علامت نزدن است. جامعه ما به لحاظ حقوقی سنتی و مردسالار است درحالیکه شاید در درون خانواده اینگونه نباشد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم مساله‌ای را مطرح کنیم که باعث تغییری ۱۸۰ درجه‌ای می‌شود قطعا عملی نیست. قانون‌گذاران ما چه در دولت و چه در مجلس جدا از متن همین جامعه نیستند؛ لذا باید ایده‌هایی ارائه شود که آن‌ها نیز پذیرش آن را داشته باشند. بسیاری معتقدند که در جامعه برحسب نیاز‌ها و ضرورت‌ها تغییرات و اصلاحات عملیاتی‌تر است.

از ممنوع الخروج شدن برای بخشیدن مهریه تا لجباری‌های دوران طلاق
سال ۹۴ بود که نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان در آستانه حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۱۵ آسیا به دلیل ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسر از شرکت در این مسابقات بازماند.در آن زمان شایعاتی در خصوص علت این رفتار همسر اردلان که از مجریان برنامه‌های ورزشی مطرح شد، این شایعات عمدتا مبنی بر گروکشی مهریه و نفقه از سوی شوهر در ازای اجازه حق خروج کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان از کشور بودند.
اردلان مدتی بعد با پیگیری‌های فدراسیون فوتبال وقت و اجازه دادستان، توانست در اردوی تیم ملی فوتسال در مکزیک حضور پیدا کند. این در حالی بود که همسرش تجدیدنظری در خصوص ممنوع الخروجی او نکرده بود.
دو سال بعد یعنی در سال ۹۶ نوبت به زهرا نعمتی ورزشکار مطرح زن رسید که توسط همسرش رهام شهابی پور که اتفاقا مربی وی نیز بود ممنوع الخروج شد. زهرا نعمتی پرچمدار تیم ایران در المپیک ریو قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان، ورزشکاری دارای معلولیتی بود که قهرمان دو دوره بازی‌های پارالمپیک بوده و هم زمان در تیم ملی افراد غیرمعلول نیز فعالیت می‌کرد.

علت این موضوع از سوی شهابی‌پور ترک منزل توسط نعمتی و درخواست طلاق از سوی او عنوان شده بود. شهابی پور تاکید کرده بود: «پس از این اتفاق، او را ممنوع الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون مرزی‌ای شرکت کند».زهرا نعمتی نیز محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک پا پیش گذاشت و پیگیری‌های اوموجب شد تا نعمتی بتواند مجوز خروج از کشور را بگیرد.به هر حال بعد از رسانه‌ای شدن بازماندن زنان از حقوق ذاتی خود برای خروج از کشور و امکان سوءاستفاده مردان از این حق عجیب بود که شهین مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بر ضرورت اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج و کسب حداقل‌ها در این حوزه تاکید کرده و گفته بود: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به دنبال استثنا‌ها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین المللی بروند.

طیبه سیاووشی، نماینده سابق مجلس بعد از ماجرای زهرا نعمتی عنوان کرده بود: «خانم‌هایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه هستند و سرمایه مملکت به حساب می‌آیند. این‌ها وجهه بین‌المللی به شمار می‌روند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوع الخروج شوند، به آبروی کشور صدمه می‌زند. به نظر می‌رسد در چنین مواردی دولت می‌تواند ورود کند و با مجوز‌های لازم، موضوع را حل وفصل کند. به هر حال روی افرادی مثل زهرا نعمتی هزینه و سرمایه‌گذاری شده و در صورت ممنوعیت‌شان برای خروج از کشور، آبروی ما در عرصه بین‌المللی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست، بلکه مساله ملی است».

اما آخرین خبر در این حوزه روز ۲۹ بهمن سال ۹۹ منتشر شد. خبری که بر اساس آن مشخص شد سمیرا زرگری مربی تیم ملی اسکی زنان نیز قربانی قوانین مردسالارانه ایران شده است، این خبر هم جامعه زنان کشور را بار دیگر متاثر و حتی خشمگین کرد. ماجرا از این قرار بود که سمیرا زرگری، به دلیل عدم اجازه همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست برای شرکت در رقابت‌های جهانی شاگردانش را که روز بعد تهران را به مقصد ایتالیا ترک کردند همراهی کند.

ماجرای زرگری هم مانند ماجرا‌های مشابه بازتاب گسترده‌ای به دنبال داشت. در نهایت مشخص شد که علت این موضوع نیز اختلافات خانوادگی و مربوط به پرونده طلاق او و همسرش بوده است. دلیل این رفتار هرچه بود نه توجیه‌پذیر بود و نه عادلانه، زیرا تنها مساله مهم آن بود که بار دیگر یک زن تنها به دلیل خواست و تمایل همسر از رفتن به خارج از کشور بازماند و نتوانست به هدف خود برسد.اهمیت ماجرا تا آنجا بود که یک منبع آگاه از درون فدراسیون اسکی در این باره به رسانه‌ها اعلام کرده بود: «مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم».