گروه بین الملل: در برلین عدهای علیه محدودیتهای کرونا به خیابان آمده و از سوی دیگر از امکان حمله به پارلمان آلمان سخن میرود. در چنین شرایطی دولت قانون تشدید محدودیتهای مربوط به کرونا را تصویب کرده است؛ قانونی که مخالفان زیادی دارد.
ساختار فدرال آلمان، امکان اقدام مستقیم و متمرکز دولت این کشور در مهار بحران کرونا را دشوار ساخته است. دولت فدرال آلمان در شرایط استثنایی از حق تصویب قوانین سراسری و الزامآور برای همه ایالتهای این کشور برخوردار است. اما مخالفان چنین سیاستی نیز کم شمار نیستند.
برلین ناآرام است. عدهای در اعتراض به محدودیتهای کرونا به خیابانها آمدهاند. نمایندگان حزب پوپولیست آلترناتیوی برای آلمان (AfD) در مخالفت با سیاستهای دولت از مصوبه الزام استفاده از ماسک در جلسات پارلمان اجتناب میورزند. از حمله معترضان به پارلمان آلمان (بوندستاگ) سخن میرود.
موضوع تصویب "ترمز اضطراری" بار دیگر در دستور کار پارلمان قرار گرفت. ائتلاف بزرگ احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات قانون تشدید محدودیتهای کرونایی را تصویب کرد.
این قانون که توسط دولت فدرال آلمان تصویب شده است، برای همه ایالتهای ۱۶ گانه آلمان الزامآور است. این در حالی است که مخالفت با این قانون همچنان زیاد است.
این قانون پیشبینی کرده است که هرگاه برای مدت سه روز پیاپی شاخص هفتگی موارد ابتلا به ویروس کرونا بیش از ۱۰۰ نفر در یکصدهزار نفر جمعیت باشد، آنگاه اجرای این محدودیتها الزامی خواهد بود:
هر خانوادهای تنها میتواند با یک نفر از یک خانواده دیگر دیدار داشته باشد. کودکان زیر ۱۴ سال در این محدودیت محسوب نمیشوند.
تردد شبانه از ساعت ده شب تا پنج بامداد روز بعد ممنوع است. این محدودیت شامل پیادهروی فردی یا دویدن تا حداکثر تا ساعت ۱۲ شب نمیشود. افزون بر آن، این محدودیت شامل موارد اضطراری و امور حرفهای و مراقبتهای پزشکی و درمانی یا دلایل اضطراری دیگر نمیشود.
فروشگاههای عرضه کننده کالاهای اساسی از این محدودیتها مستثنی هستند. در مورد سایر فروشگاهها، عرضه تست منفی کرونا و تعیین وقت برای مراجعه الزامی است. در صورت افزایش شاخص ابتلا به بیش از ۱۵۰ نفر، خریداران تنها میتوانند برای تحویل سفارشهای خود به فروشگاهها مراجعه کنند.
هرگاه شاخص از ۱۶۵ نفر تجاوز کند، مدارس نیز تنها میتوانند به شکل مجازی آموزش دانشآموزان را دنبال کنند.
شرکت در مراسم عزاداری نیز به ۳۰ نفر محدود میشود.
باید یادآور شد که این مقررات قرار است تا روز ۳۰ ژوئن اعمال گردد. تا کنون دولتهای ایالتها با بهره گرفتن از ساختار نامتمرکز سیاسی آلمان در اجرای چنین قوانینی مختار بودهاند.دولت آلمان برای اجرای چنین قانونی نیاز به رای مجلس شورای ایالتهای آلمان (بوندسرات) دارد. بر اساس قوانین فدرال آلمان، ایالتها میتوانند در این مجلس مانع از تصویب این قانون شوند. افزون بر آن، دادگاه قانون اساسی آلمان نیز میتواند این قانون را ناقض قانون اساسی این کشور دانسته و مانع از اجرای آن شود.