قرعه‌کشی و پیش‌ فروش، اهرم افزایش تقاضاست

گروه اقتصادی: بازار پُر هیاهوی خودرو در سال جدید نیز پیشتاز گرانی‌هاست. این بازار به ظاهر رها شده همچنان زیر یوغ دولت دست و پا می‌زند.قرعه‌کشی، پیش فروش و تحویل فوری خودرو حربه‌ای نه چندان تازه دولت برای کسب درآمد بیشتر از جیب مردم است. مردمی که استفاده از خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب، حق شهروندی آن هاست.

در همین زمینه مهدی صادقی شاهدانی ،رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق کارشناس خودرو گفت: قیمت خودرو یک شاخص پیشرو در اقتصاد ایران است. این شاخص در کشور ما همواره تأثیرات خاص خود را در اقتصاد ایجاد می‌کند.وی تصریح داشت:‌ خودروسازان مدعی هستند زمانی که جریان تورمی شکل می‌گیرد هزینه‌های تمام شده افزایش می‌باید. با افزایش هزینه‌های تمام شده در تولید خودرو،در این زمان خودروسازان قیمت محصولات تولیدی را تعدیل می‌کنند.

صادقی شاهدانی افزود:‌ نگرانی مجموعه‌های دولت از تعدیل قیمت خودرو به مراتب بیشتر از تعدیل قیمت سایر کالاهاست. چرا که قیمت خودرو بر بدنه اقتصاد بیش از کالاهای تولیدی در اقتصاد داخل کشور تأثیر گذار است.
به گفته این اقتصاددان؛ قیمت خودرو شاخص تعیین کننده اقتصاد کشور است. دولتی‌ها اگر بخواهند با شرایط واقعی و با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید خودرو قیمت مصوب را تعیین کنند شرایط سخت‌تری برای این صنعت و همچنین مردم ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: اگردولت قصد داشته باشد تعدیل قیمت‌ها را بر حسب هزینه تمام شده بر قیمت خودرو تحمیل کند بار تورمی شدیدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.به گفته رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق؛ از این رو قیمت‌گذاری خودرو حساسیت بالایی دارد. اگر تعیین قیمت متناسب با اعداد و ارقام تولید انجام بگیرد آثار زیان باری را برای اقتصاد به همراه خواهدداشت . از سوی دیگر اگر هزینه‌های تولید در قیمت نهایی خودرو لحاظ نشود خودروساز چگونه می‌تواند ادامه فعالیت داشته باشد؟

وی تصریح داشت:‌ این موضوعات واقعیت‌های صنعت خودروسازی کشور است. اما متأسفانه تا کنون کاهش مشکلات صنعت خودروسازی بدون بار تورمی بر جامعه به عنوان یک اصل ،قابل اجرا نبوده است.صادقی شاهدانی تأکیدداشت:‌ نظام اقتصادی کشور تحت تأثیر مستقیم افزایش قیمت خودرو است. از این رو دولت‌ها ترجیح می‌دهند در انتهای عمر کاری خود با تعدیل قیمت خودرو جو روانی جامعه را از لحاظ اقتصادی ملتهب نکنند.

وی با اشاره به اینکه تورم ناشی از رکود، تحریم و سیاست‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای رشد داشته که افزایش نرخ خودرو می‌تواند این جریان را برای همین چند ماه آخر دولت دوازدهم سخت‌تر کند؛ گفت:‌ دولت در این زمان باقی مانده قطعاً به دنبال افزایش قیمت خودرو نیست و هر گونه سیگنال مستقیم در افزایش قیمت خودرو رامنتفی می‌داند.

صادقی شاهدانی ادامه داد:‌ دولت زیر بار تعدیل قیمت خودرو نمی‌رود. تا انتخابات برای بهبود نشان دادن وضعیت اقتصاد از دست کاری بازار خودرو جلوگیری می‌کند.به گفته این اقتصاددان؛ تا زمانی که دولت دوازدهم به پایان برسد و به دولت سیزدهم سپرده شود بازار خودرو بدون تغییر چه در بخش قیمت و چه در بخش عرضه، در سایه رکود و تورم ناشی از اشکالات گذشته باقی خواهد ماند .

شرایط بازاربستگی به سیاست گذاری دولت جدید دارد
صادقی شاهدانی در پاسخ به این سوال که وضعیت این بازار چگونه پیش بینی می‌شود گفت:‌ سرنوشت بازار خودرو پس از انتخابات ریاست جمهوری مسیر خود را پیدا خواهد کرد. شرایط این بازار بستگی به سیاست‌گذاری دولت جدید دارد .وی یادآورشد؛ قیمت خودرو به عنوان یک شاخص پیشرو است. افزایش قیمت در این صنعت تأثیر بر سایر قیمت کالاهای تولیدی خواهدداشت. اینجاست که احتمال دارد دولت بعدی کنترل قیمت‌ها را در اولویت کار و دستور خود قرار دهد.

به اعتقاد رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق؛ نکته‌ای که شاید در دولت سیزدهم اتفاق بیفتد این است که خودروسازی کشور وارد مرحله جدید صنعت خودروی اقتصادی شود.این اقتصاددان گفت:‌ خیلی از هزینه‌ها در گذشته شکل گرفته و بار مضاعفی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. این هزینه‌ها معمولاً باعث افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان می‌شود.

صادقی شاهدانی تأکید داشت:‌ بهینه‌سازی هزینه‌های تولید یکی از عوامل تأثیر‌گذار بر تحول نظام تولید خودرو است. از سوی دیگر صرفه‌جویی از طریق مقیاس تولید راه دیگری برای کاهش هزینه های تولید است. این راه تا کنون از سوی دولت‌ها اجرا نشده و زیان‌های زیادی به بدنه این صنعت وارد کرده است.وی تصریح داشت:‌ از این رو با قرار گرفتن در این مسیرها صنعت خودروسازی کشور می‌تواند به طورد همزمان هم ارتقا در تولید و هم رضایت مشتریان را جلب کند.

به گفته این اقتصاددان؛ متأسفانه سیاست‌های اجرایی در این صنعت همواره به دور از واقعیت‌ها بوده است. تزلزل در صنعت خودرو ساز ی کشور بار گرانی را بر دوش خریداران اصلی محصولات این صنعت قرارداده است.صادقی شاهدانی با اشاره به موضوع قرعه کشی و پیش فروش خودروگ فت:‌ این طرح‌ها مدتی است به عنوان اهرم افزایش تقاضا در حال اجراست. صنعت خودرو سازی به دلیل تحمل فشار مالی زیاد ناتوان از عرضه به موقع محصول به بازار است.

وی تصریح داشت:‌ دولت با این ترفند قصد داشت علاوه بر تنظیم و شکست قیمت‌ها افزایش تقاضای خودرو در سطح جامعه را به روال گذشته برگرداند.این اقتصاددان یادآور شد: متأسفانه این طرح‌ها تا کنون نتوانست خسارت ناشی از سیاست‌های اشتباه در این صنعت را جبران کند. تعدد درطرح‌های فروش خودرو تنها فرار رو به جلوی صنعت خودرو سازی کشور است .