تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب : ۲۷۰۷۳۰
حزب اتحاد ملت: قانونگذاری شورای نگهبان غیرقانونی است
اگر قرار بر این منوال است، شورای نگهبان رییس‌جمهور را تعیین کند
گروه سیاسی: حزب اتحاد ملت ایران، در بیانیهای نسبت به تصمیم اخیر شورای نگهبان مبنی بر محدود کردن حق ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است:
اخیرا خبری بسیار عجیب مبنی بر قانونگذاری شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر شد که معنایی جز از معنا انداختن انتخابات و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ندارد.
در این خبر آمده است که از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
– در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند
– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند
– سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد
– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند
– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
این اقدامی غیر قانونی توسط شورایی است که قرار بود نگهبان قانون اساسی باشد. نهادی که در موضوع انتخابات، مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده دارد و هیچ حقی برای قانونگداری این شورا پیش‌بینی نشده است. در مقابل این اقدام آشکارا خلاف قانون اساسی، بر ریاست محترم جمهوری به عنوان مسئول حسن اجرای قانون اساسی است که قاطعانه بایستد و اجازه ندهد شورای نگهبان تصمیم غیر قانونی خود را با خلاف قانونی دیگر، راسا به وزارت کشور ابلاغ کند و وزارت کشور نیز از اجرای آن امتناع کند.
وقتی مجلس به عنوان تنها نهاد قانونی برای قانونگذاری، مصوبات خود را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند، دیگر تکلیف یک نهاد غیر مسئول روشن است.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
نظارت بر رعایت این شرایط، مجوزی بر قانونگذاری شورای نگهبان و محدود کردن بیش از پیش حق انتخاب ملت نیست. حقی که پیشتر با اعمال نظارت استصوابی، حق انتخاب ملت را در چارچوب تنگ‌نظرانه این شورا بسیار محدود کرده بود و اینک، این اقدام عجولانه و ناگهانی، شائبه حذف پیشاپیش چند کاندیدای خاص در انتخابات پیش رو را به عنوان هدف تصمیم اخیر تقویت می‌کند.
نهایتا این که خلاف قانونی که شورای نگهبان مرتکب شده، شایسته واکنش موثر و بدون تعارف نه فقط دولت که همه نیروهای سیاسی و ملی از جریان‌های فکری و سیاسی مختلف است. جریان‌های سیاسی مدعی باور به نظام باید نشان دهند که خط قرمزی برای رعایت قانون و حدود جمهوریت نظام و حق انتخاب ملت دارند یا خیر. بر این اساس، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با محکومیت این اقدام، اعلام می‌دارد که اگر قرار است انتخاب مردم تا این اندازه محدود شود که عملا فرد مطلوب شورای نگهبان از صندوق درآید، بهتر است این شورا راسا رییس جمهور را تعیین کند و هزینه انتخابات را هم از دوش کشور بردارد.
اخیرا خبری بسیار عجیب مبنی بر قانونگذاری شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر شد که معنایی جز از معنا انداختن انتخابات و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ندارد.
در این خبر آمده است که از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
– در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند
– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند
– سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد
– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند
– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
این اقدامی غیر قانونی توسط شورایی است که قرار بود نگهبان قانون اساسی باشد. نهادی که در موضوع انتخابات، مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده دارد و هیچ حقی برای قانونگداری این شورا پیش‌بینی نشده است. در مقابل این اقدام آشکارا خلاف قانون اساسی، بر ریاست محترم جمهوری به عنوان مسئول حسن اجرای قانون اساسی است که قاطعانه بایستد و اجازه ندهد شورای نگهبان تصمیم غیر قانونی خود را با خلاف قانونی دیگر، راسا به وزارت کشور ابلاغ کند و وزارت کشور نیز از اجرای آن امتناع کند.
وقتی مجلس به عنوان تنها نهاد قانونی برای قانونگذاری، مصوبات خود را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند، دیگر تکلیف یک نهاد غیر مسئول روشن است.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
نظارت بر رعایت این شرایط، مجوزی بر قانونگذاری شورای نگهبان و محدود کردن بیش از پیش حق انتخاب ملت نیست. حقی که پیشتر با اعمال نظارت استصوابی، حق انتخاب ملت را در چارچوب تنگ‌نظرانه این شورا بسیار محدود کرده بود و اینک، این اقدام عجولانه و ناگهانی، شائبه حذف پیشاپیش چند کاندیدای خاص در انتخابات پیش رو را به عنوان هدف تصمیم اخیر تقویت می‌کند.
نهایتا این که خلاف قانونی که شورای نگهبان مرتکب شده، شایسته واکنش موثر و بدون تعارف نه فقط دولت که همه نیروهای سیاسی و ملی از جریان‌های فکری و سیاسی مختلف است. جریان‌های سیاسی مدعی باور به نظام باید نشان دهند که خط قرمزی برای رعایت قانون و حدود جمهوریت نظام و حق انتخاب ملت دارند یا خیر. بر این اساس، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با محکومیت این اقدام، اعلام می‌دارد که اگر قرار است انتخاب مردم تا این اندازه محدود شود که عملا فرد مطلوب شورای نگهبان از صندوق درآید، بهتر است این شورا راسا رییس جمهور را تعیین کند و هزینه انتخابات را هم از دوش کشور بردارد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
