تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب : ۲۷۲۲۰۵
متهم در پرونده پسر
حضور چهره‌های اقتصادی برای صندلی پاستور
گروه اقتصادی: آخرين روز ثبت‌نام از كانديداهاي رياست‌جمهوري روز گذشته به پايان رسيد. در اين مدت چهره‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و حتي برخي نمايندگان ادوار مجلس نيز در آخرين روز به ساختمان وزارت كشور رفتند تا آمادگي خود را براي در دست گرفتن سكان هدايت دولت بعدي به دست بگيرند.
برخي گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه حدود 50 نفر از چهره‌هاي شناخته‌شده در ساختمان فاطمي حضور پيدا كردند. فارغ از اينكه چهره‌هاي سياسي چه كساني هستند، شايد مهم‌ترين چهره‌هاي آشنا به اقتصاد، عبدالناصر همتي، عباس آخوندي و حسن سبحاني بود. البته ثبت‌نام آخوندي و سبحاني دور از ذهن نبود، اما حضور همتي در ساختمان فاطمي آن هم در شرايطي كه هنوز يك سال از عذرخواهي يكي از روزنامه‌ها از او براي انتشار مطلبي در خصوص احتمال حضور رييس كل بانك مركزي در انتخابات 1400 نگذشته، عجيب به نظر مي‌رسيد.
همتي در بيانيه خود ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بحث‌هاي بي‌سرانجام سياسي راه به جايي نمي‌برد، گفته بود: «ايران امروز ما چاره‌اي جز اصلاحات اقتصادي ندارد.» عباس آخوندي، چهره پرحاشيه ديگري است كه در آخرين روز ثبت‌نام، در ساختمان وزارت كشور حضور يافت. پسر او به تازگي در يك پرونده فساد اقتصادي متهم شده و خودش با شعار مبارزه با فساد به وزارت كشور آمد. سبحاني نيز با شعار ايران بدون ربا، در روزهاي نخست، براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد.
«نياز به فرد اقتصادي» كليدواژه‌اي است كه برخي افراد با استفاده از آن وارد رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي شدند. البته كه معيشت، بهبود شرايط اقتصادي و تشكيل دولت رفاه نيز از ديگر واژه‌هايي است كه حتي سياسيون نيز در بيانيه‌هاي خود از آنها استفاده كردند.
نكته جالب در اين است كه حتي مسوولان فعلي نيز براي «بهبود شرايط فعلي» كانديدا شده‌اند؛ گويي در اين مدت فرد ديگري بودند كه به محض انتخاب شدن، اختيارات ويژه‌اي به دست مي‌آورند كه با استفاده از آن بر همه مشكلات فائق مي‌آيند. به صورت كلي عمده صحبت‌هايي كه ثبت‌نام‌كنندگان انجام دادند، نفي وضع موجود، آگاهي از مشكلات فعلي، انداختن تقصير به گردن فرد يا گروه خاص و البته ارايه راهكارهاي كلي مانند باز كردن گلوگاه‌هاي تجاري، اصلاحات ساختاري و تشكيل دولت رفاه بوده است. البته كه در روز ثبت‌نام هيچ كانديدايي از اهم برنامه خود پرده‌برداري نمي‌كند اما به نظر مي‌رسد كه تعدد كانديداهاي انتخاباتي آن هم در شرايط فعلي اقتصادي، نوعي سردرگمي ميان اقتصاددانان و سياستمداران براي پيدا كردن سر نخ مشكلات اقتصادي باشد. گزارش حاضر نيز فارغ از نتايج تاييد صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نگاشته شده و احتمال تاييد نشدن هريك از كانديداها نيز وجود دارد.
كانديدايي از ميرداماد
همتي از هفته اول مرداد 97 سكان هدايت در بانك مركزي را به دست گرفت. اگرچه در آن روزها دلار به دو نرخ دولتي 4200 توماني و غيررسمي 10 هزار و 500 توماني معامله مي‌شد، اما او تلاش كرد تا با به رسميت شناختن نرخي كه دلار در خيابان فردوسي معامله مي‌شد، قدري از التهابات ارزي را كاهش دهد، از آن روزي كه او به بانك مركزي وارد شد تا روزي كه براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد، دلار حدود 113 درصد افزايش قيمت داشته و به 22 هزار و 550 تومان رسيده است. البته كه با توجه به عملكرد او در ميرداماد بعيد است كه مورد قبول عامه مردم قرار گيرد ولي به نظر مي‌رسد عمده حضور او در انتخابات، واگويي آنچه در اين مدت بر او گذشت، باشد.
به خصوص اينكه او از ابتداي سال جاري تاكنون صحبت‌هاي بسياري پيرامون وضعيت مالي همچنين چاپ پول براي پوشش كسري بودجه دولت كرده و محور آخرين حضورش در برنامه‌اي تلويزيوني نيز به «استقراض دولت از بانك مركزي» و تامين 13 ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص داشت.
نكته ديگر در خصوص همتي، پاسخگو نبودن و سويه يك‌طرفه‌اي است كه او از مرداد 97 تاكنون اتخاذ كرده، است. رييس كل بانك مركزي نشست خبري با حضور اصحاب رسانه برگزار نكرده و عمده موضع‌هايش را نيز به صورت يك‌طرفه و در شبكه‌هاي مجازي اعلام مي‌كند يا در برنامه‌اي تلويزيوني حضور پيدا كرده و به چند سوال پاسخ مي‌دهد. همتي در بخشي از بيانيه‌اش به اين موضوع نيز اشاره كرد كه «هيچ امري مهم‌تر و بنيادي‌‌تر از بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي مردم نيست.» و قدرت و آينده ايران را در گرو اصلاح حكمراني اقتصادي، تغيير مناسبات اقتصادي و ايجاد زمينه اشتغال مولد دانست و به باورش ايران امروز چاره‌اي جز اصلاحات اقتصادي ندارد.
البته كه او «تعامل جدي با بين‌المللي» را نيز راهگشاي كشور مي‌داند. با وجود اينكه همتي اصلاحات اقتصادي را مهم‌ترين چاره اقتصاد مي‌داند، اما در مدت بيش از 33 ماه حضورش در ميرداماد، نتوانست آنگونه كه بايد جلوي دست استقراض دولت از بانك مركزي را بگيرد تا نرخ رشد نقدينگي به رقم بي‌سابقه 40.6 درصد برسد تا ركورد 42 ساله را بشكند.
متهم در پرونده پسر
عباس آخوندي، ديگر چهره آشنا به اقتصاد نيز از ديگر ثبت‌كنندگان ديروز بود. او كه خود را يك ليبرال مي‌داند، بارها از رويكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و شايد مهم‌ترين موضع‌گيري او نيز در خصوص پرونده مسكن مهر دولت احمدي‌نژاد بود. حضور آخوندي براي انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي است كه او چندي پيش در پرونده اقتصادي پسرش متهم شد. اتهام پسر او مشاركت در ارتشاي شبكه‌اي به ميزان ۴۲ ميليارد ريال و تحصيل مال نامشروع عنوان شده كه اتهام پدر به عنوان متهم رديف بيستم نيز پذيرش نفوذ پسرش و يكي ديگر از متهمان پرونده است. وزير اسبق راه و شهرسازي در بخشي از بيانيه خود گفت: «مي‌آيم تا گلوگاه‌هاي تجاري ايران را باز كنم زيرا كه مسير توليد و توسعه اقتصادي تنها از مجراي آزادي تجارت مي‌گذرد.» البته كه اين صحبت‌ها با توجه به عقبه سياسي و اقتصادي آخوندي مي‌تواند تداعي‌كننده آنچه در زمان اصلاحات ساختاري دهه 70 رخ داد، باشد. در آن سال‌ها نيز برخي بر اين باور بودند كه راه توسعه از مسير تجارت مي‌گذرد. هرچند بي‌توجهي به مفاهيمي همچون «مزيت نسبي در توليد كالا» باعث افزايش تورم شد.
اقتصاددان كم‌حاشيه
حسن سبحاني جزو اولين چهره‌هايي بود كه كانديداتوري خود براي انتخابات رياست‌جمهوري را اعلام كرد. او كه اقتصادخوانده و استاد دانشگاه تهران است و سابقه سه دوره حضور در مجلس را نيز در كارنامه دارد، با شعار «اقتصاد بدون ربا» به كارزار انتخاباتي وارد شد. او در بخشي از بيانيه خود به اين موضوع اشاره كرد كه «اينجانب با وجود علم به مخاطرات تهديدي چنين ويرانگر و واقف به صعوبت مسير و مشكلات متصلب‌شده كشور، ضمن باور به قابليت‌ها و كارآمدي اصول قانون اساسي، با هدف كاستن و مهار نرخ رشد تخريبي كه اقتصاد و جامعه ايران را فرا گرفته است و اميدواري به بهبود تدريجي مناسبات معطوف به توسعه اقتصادي ايران، به منظور ايفاي نقش و كمك به تحقق استقلال اقتصادي مكمل و پشتيبان استقلال سياسي، با شعار سرشار از شعور «اقتصاد بدون ربا»، در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 داوطلب شده و حضور يافته‌ام.»
وعده‌هاي «آنچناني»
وعده‌هاي اقتصادي آنچناني مانند ايجاد يك ميليون شغل در سال توسط محسن مهرعليزاده، «حل مشكلات فوري معيشتي در گام اول» توسط رستم قاسمي و «بنزين 20 هزار توماني و دادن يارانه‌هاي بنزيني» رامين مهمانپرست از جمله وعده‌هايي است كه به عنوان پيشران حضور در انتخابات مطرح شده است. اين در حالي است كه هركدام از اين وعده‌ها مي‌تواند شوك رواني به اقتصاد ايجاد كند كه در جامعه سياست‌زده كشور، هر شوكي در نهايت به نوسان در بازارها مي‌انجامد.
برخي گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه حدود 50 نفر از چهره‌هاي شناخته‌شده در ساختمان فاطمي حضور پيدا كردند. فارغ از اينكه چهره‌هاي سياسي چه كساني هستند، شايد مهم‌ترين چهره‌هاي آشنا به اقتصاد، عبدالناصر همتي، عباس آخوندي و حسن سبحاني بود. البته ثبت‌نام آخوندي و سبحاني دور از ذهن نبود، اما حضور همتي در ساختمان فاطمي آن هم در شرايطي كه هنوز يك سال از عذرخواهي يكي از روزنامه‌ها از او براي انتشار مطلبي در خصوص احتمال حضور رييس كل بانك مركزي در انتخابات 1400 نگذشته، عجيب به نظر مي‌رسيد.
همتي در بيانيه خود ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بحث‌هاي بي‌سرانجام سياسي راه به جايي نمي‌برد، گفته بود: «ايران امروز ما چاره‌اي جز اصلاحات اقتصادي ندارد.» عباس آخوندي، چهره پرحاشيه ديگري است كه در آخرين روز ثبت‌نام، در ساختمان وزارت كشور حضور يافت. پسر او به تازگي در يك پرونده فساد اقتصادي متهم شده و خودش با شعار مبارزه با فساد به وزارت كشور آمد. سبحاني نيز با شعار ايران بدون ربا، در روزهاي نخست، براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد.
«نياز به فرد اقتصادي» كليدواژه‌اي است كه برخي افراد با استفاده از آن وارد رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي شدند. البته كه معيشت، بهبود شرايط اقتصادي و تشكيل دولت رفاه نيز از ديگر واژه‌هايي است كه حتي سياسيون نيز در بيانيه‌هاي خود از آنها استفاده كردند.
نكته جالب در اين است كه حتي مسوولان فعلي نيز براي «بهبود شرايط فعلي» كانديدا شده‌اند؛ گويي در اين مدت فرد ديگري بودند كه به محض انتخاب شدن، اختيارات ويژه‌اي به دست مي‌آورند كه با استفاده از آن بر همه مشكلات فائق مي‌آيند. به صورت كلي عمده صحبت‌هايي كه ثبت‌نام‌كنندگان انجام دادند، نفي وضع موجود، آگاهي از مشكلات فعلي، انداختن تقصير به گردن فرد يا گروه خاص و البته ارايه راهكارهاي كلي مانند باز كردن گلوگاه‌هاي تجاري، اصلاحات ساختاري و تشكيل دولت رفاه بوده است. البته كه در روز ثبت‌نام هيچ كانديدايي از اهم برنامه خود پرده‌برداري نمي‌كند اما به نظر مي‌رسد كه تعدد كانديداهاي انتخاباتي آن هم در شرايط فعلي اقتصادي، نوعي سردرگمي ميان اقتصاددانان و سياستمداران براي پيدا كردن سر نخ مشكلات اقتصادي باشد. گزارش حاضر نيز فارغ از نتايج تاييد صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نگاشته شده و احتمال تاييد نشدن هريك از كانديداها نيز وجود دارد.
كانديدايي از ميرداماد
همتي از هفته اول مرداد 97 سكان هدايت در بانك مركزي را به دست گرفت. اگرچه در آن روزها دلار به دو نرخ دولتي 4200 توماني و غيررسمي 10 هزار و 500 توماني معامله مي‌شد، اما او تلاش كرد تا با به رسميت شناختن نرخي كه دلار در خيابان فردوسي معامله مي‌شد، قدري از التهابات ارزي را كاهش دهد، از آن روزي كه او به بانك مركزي وارد شد تا روزي كه براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرد، دلار حدود 113 درصد افزايش قيمت داشته و به 22 هزار و 550 تومان رسيده است. البته كه با توجه به عملكرد او در ميرداماد بعيد است كه مورد قبول عامه مردم قرار گيرد ولي به نظر مي‌رسد عمده حضور او در انتخابات، واگويي آنچه در اين مدت بر او گذشت، باشد.
به خصوص اينكه او از ابتداي سال جاري تاكنون صحبت‌هاي بسياري پيرامون وضعيت مالي همچنين چاپ پول براي پوشش كسري بودجه دولت كرده و محور آخرين حضورش در برنامه‌اي تلويزيوني نيز به «استقراض دولت از بانك مركزي» و تامين 13 ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص داشت.
نكته ديگر در خصوص همتي، پاسخگو نبودن و سويه يك‌طرفه‌اي است كه او از مرداد 97 تاكنون اتخاذ كرده، است. رييس كل بانك مركزي نشست خبري با حضور اصحاب رسانه برگزار نكرده و عمده موضع‌هايش را نيز به صورت يك‌طرفه و در شبكه‌هاي مجازي اعلام مي‌كند يا در برنامه‌اي تلويزيوني حضور پيدا كرده و به چند سوال پاسخ مي‌دهد. همتي در بخشي از بيانيه‌اش به اين موضوع نيز اشاره كرد كه «هيچ امري مهم‌تر و بنيادي‌‌تر از بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي مردم نيست.» و قدرت و آينده ايران را در گرو اصلاح حكمراني اقتصادي، تغيير مناسبات اقتصادي و ايجاد زمينه اشتغال مولد دانست و به باورش ايران امروز چاره‌اي جز اصلاحات اقتصادي ندارد.
البته كه او «تعامل جدي با بين‌المللي» را نيز راهگشاي كشور مي‌داند. با وجود اينكه همتي اصلاحات اقتصادي را مهم‌ترين چاره اقتصاد مي‌داند، اما در مدت بيش از 33 ماه حضورش در ميرداماد، نتوانست آنگونه كه بايد جلوي دست استقراض دولت از بانك مركزي را بگيرد تا نرخ رشد نقدينگي به رقم بي‌سابقه 40.6 درصد برسد تا ركورد 42 ساله را بشكند.
متهم در پرونده پسر
عباس آخوندي، ديگر چهره آشنا به اقتصاد نيز از ديگر ثبت‌كنندگان ديروز بود. او كه خود را يك ليبرال مي‌داند، بارها از رويكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و شايد مهم‌ترين موضع‌گيري او نيز در خصوص پرونده مسكن مهر دولت احمدي‌نژاد بود. حضور آخوندي براي انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي است كه او چندي پيش در پرونده اقتصادي پسرش متهم شد. اتهام پسر او مشاركت در ارتشاي شبكه‌اي به ميزان ۴۲ ميليارد ريال و تحصيل مال نامشروع عنوان شده كه اتهام پدر به عنوان متهم رديف بيستم نيز پذيرش نفوذ پسرش و يكي ديگر از متهمان پرونده است. وزير اسبق راه و شهرسازي در بخشي از بيانيه خود گفت: «مي‌آيم تا گلوگاه‌هاي تجاري ايران را باز كنم زيرا كه مسير توليد و توسعه اقتصادي تنها از مجراي آزادي تجارت مي‌گذرد.» البته كه اين صحبت‌ها با توجه به عقبه سياسي و اقتصادي آخوندي مي‌تواند تداعي‌كننده آنچه در زمان اصلاحات ساختاري دهه 70 رخ داد، باشد. در آن سال‌ها نيز برخي بر اين باور بودند كه راه توسعه از مسير تجارت مي‌گذرد. هرچند بي‌توجهي به مفاهيمي همچون «مزيت نسبي در توليد كالا» باعث افزايش تورم شد.
اقتصاددان كم‌حاشيه
حسن سبحاني جزو اولين چهره‌هايي بود كه كانديداتوري خود براي انتخابات رياست‌جمهوري را اعلام كرد. او كه اقتصادخوانده و استاد دانشگاه تهران است و سابقه سه دوره حضور در مجلس را نيز در كارنامه دارد، با شعار «اقتصاد بدون ربا» به كارزار انتخاباتي وارد شد. او در بخشي از بيانيه خود به اين موضوع اشاره كرد كه «اينجانب با وجود علم به مخاطرات تهديدي چنين ويرانگر و واقف به صعوبت مسير و مشكلات متصلب‌شده كشور، ضمن باور به قابليت‌ها و كارآمدي اصول قانون اساسي، با هدف كاستن و مهار نرخ رشد تخريبي كه اقتصاد و جامعه ايران را فرا گرفته است و اميدواري به بهبود تدريجي مناسبات معطوف به توسعه اقتصادي ايران، به منظور ايفاي نقش و كمك به تحقق استقلال اقتصادي مكمل و پشتيبان استقلال سياسي، با شعار سرشار از شعور «اقتصاد بدون ربا»، در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 داوطلب شده و حضور يافته‌ام.»
وعده‌هاي «آنچناني»
وعده‌هاي اقتصادي آنچناني مانند ايجاد يك ميليون شغل در سال توسط محسن مهرعليزاده، «حل مشكلات فوري معيشتي در گام اول» توسط رستم قاسمي و «بنزين 20 هزار توماني و دادن يارانه‌هاي بنزيني» رامين مهمانپرست از جمله وعده‌هايي است كه به عنوان پيشران حضور در انتخابات مطرح شده است. اين در حالي است كه هركدام از اين وعده‌ها مي‌تواند شوك رواني به اقتصاد ايجاد كند كه در جامعه سياست‌زده كشور، هر شوكي در نهايت به نوسان در بازارها مي‌انجامد.
مرجع : روزنامه اعتماد
پربينندهترين مطالب و خبرها
