درخواست برای عدم فروش تسلیحات به میانمار

گروه بین الملل: سازمان ملل خواستار توقف فروش تسلیحات به میانمار در واکنش به کودتای خشن نظامی این کشور شد.
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای حاکمان نظامی میانمار را به خاطر سرنگون کردن دولت منتخب این کشور در ماه فوریه محکوم کرد.سازمان ملل خواستار آزادی زندانیان سیاسی، از جمله آنگ سان سوچی رهبر منتخب، و پایان خشونت علیه معترضان شد.این قطعنامه از نظر حقوقی الزام آور نیست اما وزن سیاسی دارد.
کریستین شرِینر برگنر، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور میانمار، در مجمع عمومی گفت: "خطر یک جنگ داخلی در ابعاد بزرگ واقعی است. زمان یک عنصر اساسی است. فرصت برای معکوس کردن قدرت گرفتن نظامیان تنگ تر می شود."این قطعنامه با حمایت ۱۱۹ کشور تصویب شد و بلاروس تنها کشوری بود که علیه آن رای داد.رای ۳۶ کشور دیگر از جمله روسیه و چین - که فروشندگان اصلی سلاح به میانمار هستند - و همچنین ایران ممتنع بود.
برخی از این کشور - آرای ممتنع - گفتند که این بحران مساله داخلی میانمار است و دیگران استدلال کردند که قطعنامه به سرکوب خشن چهار سال پیش مسلمانان روهینگیا نمی پردازد. آن بحران به فرار تقریبا یک میلیون نفر از این کشور منجر شد.اولاف اسکوگ، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل، گفت که این قطعنامه "از حکومت نظامی سلب مشروعیت می کند، بدرفتاری و خشونت علیه مردم این کشور را محکوم می کند و انزوای آن در نگاه جهانیان را به نمایش می گذارد."اما کیا مو تون، سفیر میانمار در سازمان ملل که نماینده دولت منتخب غیرنظامی است، گفت مایوس است از اینکه مجمع عمومی برای تصویب این قطعنامه "کم جان" وقت زیادی تلف کرد.
خانم سوچی، ۷۵ ساله، از زمان کودتا در حصر خانگی بوده و به جز در مواردی که مختصرا در دادگاه حاضر شده دیده نشده است.ارتش میانمار با این ادعا که در انتخابات نوامبر تقلب روی داده به دست گرفتن قدرت را توجیه می کند. اما ناظران مستقل انتخابات می گویند که رای گیری عمدتا آزاد و منصفانه بود.آن کودتا به تظاهرات گسترده دمکراسی خواهان منجر شد و نظامیان در واکنش به سرکوب بی رحمانه معترضان، فعالان و روزنامه نگاران پرداختند.