نگرانی کارگران از زد و ببند و تضییع حقوق

گروه اقتصادی: عده‌ای که در بدنه‌ی دستگاه ها حضور دارند، تلاش می‌کنند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، جایگاهِ شرکت‌های پیمانکاری را در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و... تحکیم کنند.به گزارش ایلنا، صدها صنعت بر روی دریای بی‌انتهایی از منابع، تاسیسات سنگین خود را بنا کرده‌اند؛ این ابتدایی‌ترین تصویری است که از نگاه به انبوه لوله‌های پالایشگاهی، فِلرها و سکوهای برآمده از اعماق دریا به ذهن متبادر می‌شود. اعماق، اینگونه به تسخیر صدها شرکت بزرگ و کوچک درآمده‌‌اند. هزاران پیمانکار خدمانی و صنعتی از این تاسیسات بهره‌برداری می‌کنند و بابت هر پروژه میلیاردها تومان کسب می‌کنند. در سال‌های گذشته، فساد در جریان واگذاریِ پیمان به شرکت‌های گمنام، زوم دوربین را به سمت عملکرد شرکت‌های دولتی برده است؛ شرکت‌هایی که بر منابع عمومیِ ستون زده‌اند و به صورت غیرشفاف هزاران میلیارد تومان درآمد ارزی و ریالی را مدیریت می‌کنند؛ در حالی که در سند درآمدها و مخارج کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای آنها در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش بر حوزه‌ی‌ انرژی حکمرانی می‌کنند و تعداد زیادی پیمانکار دارند. در کنار اینها شرکت‌های خصوصی حضور دارند که آنها هم با برون سپاری، امور داخلی خود را می‌گردانند. در سال‌های گذشته کارگران زیادی از عملکرد پیمانکاران گلایه کرده‌اند و فساد و زد و بند آنها با کارفرمایان را عامل تضییع حقوق توصیف می‌‌کنند. سال گذشته که «عمران روشنی مقدم» کارگر میدان نفتی یادآوران خود را حلق‌آویز کرد، بسیاری به میدان دادن دولت به شرکت‌های پیمانکاری انتقاد کردند و خواهان حذف آنها از مناسبات دورن کارگاهی شدند با این حال واکنش‌‌های احساسی پس از مرگ این کارگر هم به حذف پیمانکاران منتهی نشد؛ برای نمونه پس از این اتفاق، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به مشاور خود ماموریت داد تا برای «شناخت علت واقعی خودکشی عمران روشنی مقدم» یکی از کارکنان حراست پیمانکار «دسته دوم» در منطقه یادآوران اقدام کند؛ البته هیچگاه گزارشی از اینکه «علت علمی» خودکشی چه بوده منتشر نشد؛ چه برسد به اینکه بخواهند قامت پیمانکاران را از نفت کوتاه کنند.  

هر از چند گاهی، پس از واکنش‌‌های کارگران به اقدامات پیمانکاران از جمله پرداخت نکردن دستمزدها، فشار آنها به شرکت‌ها، برای اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، رعایت نکردن بهداشت کارگاه، پرداخت نشدن سهم بیمه کارگران با وجود کسر از حقوق، رعایت نکردن مرخصی‌ها و فشار به کارگر برای جلوگیری از ایجاد تشکل، کارفرمایان عکس‌العمل نشان می‌دهند. برای نمونه بازهم  وزیر نفت، سال گذشته در جریان اعتراضات کارگران، گفت: «برخی از این اعتراضات مربوط به پیمانکاران دسته دوم بوده که بعضا ربطی به نفت نداشته است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری از حوزه نفت باید به این موضوعات توجه کنند.» 

دور جدید اعتراضات کارگران به پیمانکاران
بیژن نامدار زنگنه حتی خود را طرفدار کارگر نامید: «من کاملا طرف کارگر هستم و از آنان حمایت می‌کنم. من در راستای حمایت از کارگر هر کاری که لازم است انجام می‌دهم». با این وجود، نه تنها مشکلات کارگران پیمانکاری نفت حل نشد؛ بلکه کارگران روزمزد که مثلا برای انجام یک پروژه به شرکت‌‌ها مراجعه می‌کنند و با پیمانکار طرف حساب می‌شوند، به مشکل اضافه  شدند. حالا به لطفِ پرداخت نشدن حق و حقوق کارگران و وجود تبعیض میان کارگران پیمانکاری حجمی با رسمی، پیمانی، قرارداد مستقیم مدت معین، دور جدیدی از اعتراضات کارگران کلید خورده است البته نیروهای رسمی نفت هم اعتراضات خود را برگزار می‌کنند اما مشخصه‌ی اصلی این دور، کارگرمحور بودن آن است؛ یعنی کارگرانی که به هر عنوان (روزمزد، فصلی، ساعتی، پروژه‌ای و قرارداد مدت معین) با پیمانکاران کار می‌کنند، اعتراض‌ها را به دست گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. 

در این میان، برخی اعمال پیمانکاران که در ارتباط با مدیران شرکت‌ها، معنا می‌یابند، کارگران را نگران کرده است. اساسا رواج واگذاری پیمان به صورت کار حجمی، موجب شده که پایان یافتن کار مهم شود؛ یعنی کارگر که در متون اسلامی و قانون اساسی به عنوان انسان، صاحب کرامت است، حقوق خاصی ندارد. به همین جهت پیمانکار کاری را که مثلا باید با ۱۰۰ کارگر در ۳ ماه انجام شود، با ۵۰ کارگر در همین مدت به اتمام می‌رساند؛ البته کارفرما طبق مفاد قرارداد، می‌تواند از اختیارات خود برای افزایش طول زمان اجرای پیمان استفاده کند؛ در نتیجه می‌تواند دست پیمانکار را باز بگذارد؛ حتی در برخی از قراردادها کارفرما می‌تواند نیروهای غیرپیمانکاری خود را در اختیار پیمانکار بگذارد تا زمان اجرای پیمان کاهش یابد.

در این میان پرداخت نشدن بخشی از دستمزد کارگران با وجود پایان یافتن مدت پیمان و رد نشدن لیست بیمه‌ها با وجود کسر حق بیمه، در محیط ‌های کارگاهی به عرف تبدیل شده است؛ به ویژه در صنایع نفت و شهرداری‌ها که پیمانکاران با تاخیر مطالبات خود را دریافت می‌کنند اما در موارد زیادی هم پیش آمده که با وجود تسویه مطالبات پیمانکار، پس از پایان مدت پیمان، مطالبات کارگران همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. در این موارد قانون کار تعهدات پیمانکار را متوجه کارفرما می‌کند؛ به عبارتِ قانون، کارفرما «مسئولیت تضامنی» دارد. از اینکه بگذاریم در قراردادهای غیرحجمی هم مفاد قرارداد رعایت نمی‌شود.

بسیار پیش آمده که پیمانکار، مثلا متعهد به بکارگیری ۱۰۰ کارگر قرارداد کار معین می‌شود و باید به هر کدام از این کارگران ماهیانه ۵ میلیون تومان دستمزد بپردازد اما نه تنها به این مفاد پایبند نیست؛ بلکه مثلا به جای استخدام این تعداد کارگر، ۳۰ کارگر قرارداد مدت معین و ۳۰ کارگر روزمزد استخدام می‌کند؛ یا اینکه هر ۶۰ کارگر را به صورت روزمزد استخدام می‌کند و مبلغی را به آنها پرداخت می‌کند؛ گاهی تا پیش از پایان پیمان کارگران روزمزد تدریجی اخراج می‌شوند، تا دستمزد کمتری به آنها پرداخت شود؛ اتفاقی که بارها در عسلویه رخ داده است.

رنج کارگران روزمزد در صنعت نفت 
جذب نیرو توسط پیمانکاران زمینه‌ی موقتی ساز کار را فراهم کرده است. علاوه بر صنعت نفت، بسیاری از سازمان‌ها که صرفا خدمات ارائه می‌کنند هم به همین شیوه عمل می‌کنند اما عمدتا پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که زیرمجموعه نفت محسوب می‌شوند، چنین حکمرانی می‌کنند؛ به طوری که امروز به دفعات می‌شنویم که صنایع نفت، کارگر فصلی و روزمزد استخدام می‌کنند؛ یعنی به جای اینکه مثلا از کارگران در استخدام شرکت برای انجام عملیات تعمیرات اساسی استفاده کنند، صدها کارگر به صورت روزمزد برای این کار استخدام و سرآخر بدون تسویه حساب کامل آنها را اخراج می‌کنند. در همین حال کارگران زیادی وجود دارند، که سال‌ها به صورت روزمزد برای شرکت‌ها کار می‌کنند. برای نمونه آنها ۶ ماه از سال برای یک پالایشگاه کار می‌کنند و ۶ ماه دیگر را به دنبال کار دیگری می‌گردند.

در این میان نظارت بر امور مربوط به کارگران جزو وظاف ذاتی کارفرماست اما شرکت‌ها در مقام کارفرما، به رویه‌هایی که با حضور پیمانکاران عرف شده، تن داده‌اند. نیروهای کارگری نفت که آنها را در این صنعت با عنوان "ارکان ثالث" معرفی می‌کنند، بیش از همه از این رویه‌ها متحمل رنج شده‌اند. ارکان ثالثی‌ها در  مورد وضعیت خود می‌‌‌‌‌‌گویند: «هم از لحاظ جمعیت آماری و هم از لحاظ مختصات کار، نیروهای ارکان ثالث جزء بزرگترین و زحمتکش‌ترین نیروهای صنعت نفت هستند، که اکثراً تحصیلکرده و دارای سابقه‌ی کار بالا هستند؛ با این حال ما زیر ظلم پیمانکار، با دستمزدهای خجالت‌آور کار می‌کنیم و از پاداش‌ نیروهای رسمی (ارکان اول) نیروهای پیمانی و مدت موقت (ارکان ثانی) بی‌‌بهره هستیم. صنعت نفت نظام طبقاتی شکل داده که از درون آن، نفت برای کارگران بوی تبعیض می‌دهد.»  

این کارگران می‌افزایند: «گفتند می‌خواهیم برایتان طرح طبقه بندی مشاغل را اجرایی کنیم تا فاصله دریافتی‌هایِ نیروهای رسمی و پیمانی کم شود اما نتیجه چیز دیگری شد؛ یعنی فاصله بیشتر شد. برای نمونه کسانی با ۱۵ سال سابقه کار تنها یک تا ۲ میلیون تومان افزایش داشتند؛ اما نیروی رسمی که با همین مدت سابقه کار ۲ تا ۷ میلیون تومان افزایش دستمزد را تجربه کرد؛ کجای این اجرای عدالت است؟ آیا این اخلاقی است که به خاطر تلنبار شدن پیمانکاران در نفت، حق و حقوق کارگران را می‌برند و کوچک می‌کنند؟ با یک «دو تا دو تا چهار تا» خیلی راحت می‌توان فهمید، که "بچه‌ها" دارند، متضرر می‌شوند؛ تفاوتی هم نمی‌کند که در کدام زیر مجموعه‌ی نفت کار کنند؛ وضع کارگران همین است!»

پرنده‌ی اقبال بر شانه‌های پیمانکاران
به گفته کارگران «۸۰ درصد از بار صنعت نفت بر دوش کارگران پیمانکاری (کار معین، مدت معین، فصلی، ارکان ثالث، روزمزد و... ) است؛ نه نیروهای رسمی و پیمانی. در این شرایط چرا باید به کار و زندگی خود دل خوش کنیم؟ به چه امیدوار باشیم؟ ما چرا به پیمانکاران فرصت شکاندن کمر حقوق را می‌دهند؟ آیا دولت و وزارت نفت از اعمال آنها خبر ندارند؟ پاسخ ما این است که آنها خبر دارند اما برخی از این پیمانکاران نورچشمی‌ها هستند؛ شامل مدیران بازنشسته‌ی نفت، پیمانکاران با نفوذ در دولت، پیمانکاران نزدیک به  نمایندگان مجلس در شهرهای جنوبی، مشاوران شرکت‌ها که به نوعی کارچاق‌کن محسوب می‌شوند و یک شبه صاحب شرکت‌ِ پیمانکاری شده‌اند. اینها کسانی هستند که پرنده‌ی اقبال بر شانه‌هایشان نشسته است.»

این کارگران می‌گویند: «اینها افراد با نفوذی هستند که در دستگاه‌‌ها و نهادهای مختلف نفوذ دارند و معمولا  مناقصات واگذاری پیمان‌ها را بدون قرار گرفتن چالش خاصی بر سر راهشان برنده می‌شوند و کار را به دست می‌گیرند؛ حالا یک شرکت برای امور حراست را به دست می‌گیرد و یک شرکت هم برای پروژه پایپینگ؛ البته پروژه‌ها که تمام شد یا کارگران را اخراج می‌کنند یا اینکه آنها را به عنوان رومزد و... به واحد دیگری منتقل می‌کنند و با کمترین دستمزد آنها را تا زمانی که نیاز دارند، به کار می‌گیرند. اینگونه حاکمیت پیمانکاران بر نظام طبقاتی نفت حفظ می‌شود و دولت و شرکت‌ها هم نورچشمی‌ها را اطراف خود دارند و از منافع و نفوذ آنها در سطوح مختلف بهره‌مند می‌شوند.»

به گفته‌ی این کارگران «"پیمانکار" اسم رمز توزیع نابرابر ثروت در سطح صنایع بالادستی است؛ اینکه می‌‌بینید یک وزیر می‌گوید، من از کارگران حمایت می‌کنم و وزیر دیگری می‌گوید من پیمانکاران را حذف می‌کنم؛ اما برگی از روی زمین تکان نمی‌خورد، به همین خاطر است؛ اصلا این پیمانکاران اینقدر با  نفوذ هستند که وزرا و نمایندگانی حامی خود را با مخارج بالا به وزارتخانه‌ها و مجلس می‌فرستند تا حمایت آنها را در روزهای حساس داشته باشند؛ البته همه پیمانکاران از این سطح نفوذ برخوردار نیستند و پیمانکاران دسته چندم، با ضرر و زیان، قطع همکاری می‌کنند اما گروهی از آنها، می‌توانند به اعتبار نفوذ خود، برای حامیانشان مشروعیت دست و پا کنند. به هر شکل، این چرخه‌ی معیوب، تا زمان از بین بردن حلقه‌ی واسط کارگر و کارفرما ادامه پیدا می‌کند؛ اما اینکه با چه اراده‌ای می‌خواهند پیمانکاران را حذف کنند، خود جای پرسش دارد.»

سنگفرش شدن ساختمان اقتصاد کشور با روابط
در این میان عده‌ای که در بدنه‌ی دستگاه ها حضور دارند، تلاش می‌کنند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، جایگاهِ شرکت‌های پیمانکاری را در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و... تحکیم کنند که این نیز دلایل خود را دارد. بسیاری از حامیانِ دولتی شرکت‌های پیمانکاری، پس از بازنشستگی کادرهای مدیریتی این شرکت‌ها را به دست می‌گیرند؛ البته آنها صرفا برای جلسات به جنوب می‌روند. در بیان عامیانه به آنها «مدیران پروازی» می‌گویند؛ مدیرانی که همزمان در شرکت‌های خصوصی به عنوان مشاور، سرمایه‌گذار و حتی کارراه‌ انداز حضور دارند. اشاره‌ی کارگران به عوام فریبانه بودن اشاراتی که به حذف پیمانکاران می‌شود، نشان می‌دهد که ساختمان اقتصاد کشور با روابط سنگفرش شده است؛ با این همه حذف پیمانکاران تنها راه پاک‌سازی اقتصاد است؛ یعنی نه تنها کارگران از آن منتفع می‌شوند؛ بلکه با حذف آنها، نظارت و شفافیت در شرکت‌های دولتی که به حیاط‌ خلوت بودجه معروف شده‌اند، مستقر می‌شود.