جدال هواپیماداران و دولت بر سر قیمت بلیت

او گفته بود همه شرکت‌های هواپیمایی باید قیمت‌های فروش را به قیمت مصوب بازگردانند. سخنگوی سازمان هواپیمایی همچنین گفته بود در صورت ضرورت برای افزایش قیمت، این پیشنهاد حتما باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح و نرخ‌ها در صورت موافقت وزیر راه‌وشهرسازی تغییر کند.وی با بیان اینکه درحال‌حاضر هیچ‌کدام از مراحل اعلام‌شده و قانونی طی نشده است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی بدون هماهنگی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و برخورد لازم و کافی با آنها انجام خواهد شد.

اما در همین رابطه وزیر راه‌وشهرسازی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما یادآور شد: هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است و اجازه افزایش قیمت‌ها را ندادیم. اسلامی ادامه داد: دولت در این زمینه تکلیف قانونی برای قیمت‌گذاری ندارد اما برای اینکه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد، قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی اعمال مدیریت و نظارت می‌شود.

پاییز سال گذشته و بعد از افزایش ناگهانی ۶۰‌درصدی قیمت بلیت هواپیما، جلسات زیادی بین شرکت‌های هواپیمایی و متولیان صنعت هوایی برگزار شد و نهایتا سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که بلیت هواپیما ١٠ درصد نسبت به قیمت‌های خردادماه سال ۹۹ گران می‌شود.‌در آن جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری که ساعت‌ها به طول انجامید با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌و‌بودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی برگزار شد.

آن زمان همچنین مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول نرخ‌نامه حذف شده و هیچ حداقل قیمتی وجود نداشته باشد و ایرلاین‌ها بتوانند در سقف قیمتی بلیت‌فروشی کنند. همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت بالاتر از سقف تعیین‌شده نباشد.

نرخ‌نامه مصوب روی سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی دانلود شد و مسافران می‌توانستند با آگاهی از نرخ‌های مصوب با بلیت‌های زیر یک‌میلیون تومان سفرهای هوایی در مسیرهای پرتردد و پرتقاضا مثل کیش، مشهد، تبریز و بندرعباس را طی کنند.با‌این‌حال از ابتدای خرداد‌ماه امسال ماجرای پاییز سال گذشته دوباره تکرار شد و ایرلاین‌ها این‌بار با افزایش ۴۰‌درصدی و با عبور از نرخ‌های مصوب سال ۹۹ اقدام به فروش بلیت دارند.

بهانه اصلی ایرلاین‌ها هم ادامه اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها‌ست که به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند ایرلاین‌ها را تا مرز ورشکستی پیش براند.سال گذشته نیز بعد از آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل ظرفیت ۶۹‌درصدی را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد، شرکت‌ها خواهان افزایش نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی شدند.دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای کاهش مسافرگیری پروازها بود و براساس آن ایرلاین‌ها موظف شدند از اول آبان سال ۹۹ با ۶۰ درصد ظرفیت هر پرواز، بلیت‌فروشی کنند.

با ابلاغ این پروتکل جدید، ایرلاین با استناد به اینکه کاهش تعداد مسافران موجب ضرر و زیان آنها است، اعلام کردند که قیمت بلیت‌ها هم باید تغییر کند.«مقصود اسعدی‌سامانی» روز گذشته درباره وضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی، گفت: مرحله نخست ارائه تسهیلات برای خسارت‌های ناشی از کرونا حدود دوهزار میلیارد تومان بود که به شرکت‌های هواپیمایی تخصیص داده شد.

وی گفت: برخی شرکت‌های هواپیمایی توانستند این وام را دریافت کنند و چند شرکت به دلیل مسائل داخلی هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدند.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: به دلیل تداوم خسارت ناشی از کرونا و تحمیل محدودیت استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما که از سال ۹۹ به شرکت‌ها تحمیل شده است، با وجود درخواست برای تسهیلات جبرانی پاسخی داده نشده است.وی با بیان اینکه پیگیری انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت وام جداگانه از دولت ادامه دارد، گفت: امیدواریم هر‌چه زودتر محدودیت ۶۰ درصد برداشته شود؛ چون مبنای علمی ندارد و در هیچ کشوری اجرائی نمی‌شود و ادامه این روند شرکت‌های هواپیمایی را با ورشکستی مواجه خواهد کرد.

سامانی گفت: اکنون به دلیل انجام واکسیناسیون از دولت می‌خواهیم محدودیت ۶۰ درصد را بردارد و نگذارد شرکت‌ها بیش از این متضرر شوند..شورای عالی هواپیمایی متشکل از نمایندگان وزارت راه‌و‌شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌و‌بودجه و شرکت‌های هوایی نرخ نهایی بلیت پروازهای داخلی را تعیین می‌کنند و امکان افزایش نرخ به‌صورت خودسر از سوی ایرلاین‌ها وجود ندارد.

این در‌حالی عنوان می‌شود که برخی برآوردها سود کنونی شرکت‌های هوایی را رقم 50 درصد عنوان می‌کنند که رقمی بسیار مناسب است. اما جز این شرکت‌های هوایی از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی هم مدعی هستند نرخ‌های تعیین‌شده مربوط به سال قبل بوده است و باید امسال با احتساب تورم، نرخ‌های جدید در پروازهای داخلی اعمال شود.