اخراج شدم چون «بله چشم‌ گو» نبودم!

گروه اقتصادی: بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل از عدم اجرای دقیق ماده هفت قانون کار رنج می‌برند تا جایی‌که به گفته‌ی بسیاری از فعالان کارگری، امروز مهم‌ترین دغدغه و مطالبه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران، احیای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر است. ماده هفت قانون کار تاکید دارد در کارهایی که جنبه‌ی مستمر و دائم دارند، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی شده و کارگر باید تا زمان بازنشستگی از امنیت شغلیِ تام بهره‌مند باشد؛ منتها همین شرطِ «ذکر مدت در قرارداد» بهانه‌ای برای تفسیر به مقصود و بهره‌برداریِ منفعت‌طلبانه به دستِ کارفرمایان داده تا بتوانند هم از وزارت کار و هم از دیوان عدالت اداری، به نفع خود مجوز قانونی بگیرند؛ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت به صراحت عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را مجاز شمرده است؛ همان دادنامه‌ای که فعالان کارگری با جدیت خواستار ابطال آن توسط قوه قضاییه هستند.

بازی کردن با «مدت قرارداد» در متن قراردادهای یکطرفه‌ی شغلی که بدون رضایت و مشارکت کارگران نوشته می‌شود، اخراج را به امری قانونی و بسیار آسان بدل کرده است؛ استدلال نئولیبرال‌ها و کارفرمایانِ سودجو و البته حامیان آن‌ها در اتاق‌های اقتصادی (از جمله اتاق ایران و اتاق بازرگانی تهران که رهنمودهای به اصطلاح گنج‌آفرین به دولت جدید ارائه داده‌اند) مبتنی بر حمایت از «انعطاف در قراردادهای شغلی» و پرهیز از «چسبندگی» است به این بهانه که انعطاف، موجب رونق می‌شود و چسبندگی، طراوت و پویایی اشتغال را از میان می‌برد! این در حالیست که در هیچ کشور مترقی جهان، اخراج کارگران قرارداد موقت به این سادگی و بدون هیچ حمایت بعدی برای تامین معیشت، صورت نمی‌گیرد؛ در فرانسه، قراردادهای دائم کار بر قراردادهای موقت از حیث کمیت، برتری انکارناپذیر دارد و در بسیاری از مشاغل بیش از ۶۰ درصد کارگران قرارداد دائم دارند؛ حتی در بسیاری از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا که موطن نئولیبرال‌ها و تفکرات تعدیلی است، اخراج کارگر هزینه‌های بسیاری برای سیستم دارد؛ تا ماه‌ها بعد از بیکاری، کارگر تحت حمایت برنامه‌های توانمند و باکیفیتِ تامین اجتماعی قرار می‌گیرد به این شکل که تامین مسکن، یکی از خدماتی است که به کارگران بیکار ارائه می‌شود.

بنابراین، دفاع از انعطاف کار با کوبیدن مدام بر موقتی‌سازی کارگران، راه به جایی نمی‌برد؛ نتیجه‌ی آن تنها بی‌انگیزه شدن کارگران، تعدیل کارگران باسابقه و پایین آمدنِ سطحِ امید به آینده و امنیت روانیِ طیف وسیعی از شاغلان است؛ امروزه کارگران بیمه شده، قبل از بازنشستگی گاهی سه یا چهار کارگاه عوض می‌کنند و در چرخه‌ی بیکاری- به کارگیری مجدد، بارها دچار وقفه در بیمه‌پردازی می‌شوند. از سوی دیگر، کارفرما خیلی راحت کارگر باسابقه را که قدرت چانه‌زنی او درون کارگاه به دلیل سابقه و مهارت بالا افزایش یافته، به بهانه‌ی اتمامِ مدت قرارداد بیکار می‌کند؛ این در حالیست که در موارد بسیار، این تعدیل از منظر عقلانی، هیچ توجیهی ندارد، جایگاه شغلی همچنان برقرار است و کارفرما به کار کارگر نیاز دارد اما کارگر باسابقه‌ی A را اخراج می‌کند تا یک کارگر جدیدِ B به جای او بیاید و با نصف حقوق قبلی، همان کار را انجام دهد!

با این حساب، نوع جدیدی از تعدیل کارگران در عرصه‌ی روابط کار به وجود آمده که مبتنی بر «عدم نیاز» نیست؛ نه کارفرما مثلِ مثلاً فلان شرکت ماشین سازی اروپایی یا فلان کارخانه منسوجات هندی ورشکست شده و مجبور است کارگر را اخراج کند و نه کارگر از بهره‌وری کافی بهره‌مند نیست تا بهانه به دست کارفرما برای تعدیل بدهد؛ فقط چون باسابقه است برای کارفرما «نمی‌صرفد» که او را نگه دارد؛ همین!

قصه‌ی مریم:
اخراج شدم تا یک جوان بی‌سابقه جایم بنشیند!
«مریم» یک کارگر باسابقه در یک شرکت بزرگِ تامین نیرو در غرب تهران است که بعد از ۱۲ سال کار در این شرکت، پایان خردادماه سال جاری بعد از اتمام زمان قرارداد سه‌ماهه، برگه عدم نیاز را به دستش داده‌اند و او را بیرون کرده‌اند؛ او که کمتر از یکسال تا بازنشستگی دارد، با این اخراج ناگهانی به مشکل برخورده چون اگر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کند، از آنجایی که دو سال آخر بیمه پردازی مبنای تعیین مستمری بازنشستگی است، حقوق بازنشستگی‌اش بسیار پایین می‌آید آنهم بعد از سال‌ها کار تخصصی با حقوق بسیار بالاتر از حداقل دستمزد! و اگر بخواهد در این چند ماه باقیمانده به دنبال کار بگردد باید پروسه‌ی سخت مصاحبه و گزینش کاری را در این سن بالا از سر بگذراند، کاری که در این شرایط کرونایی کشور و رکود اقتصادی، اصلاً ساده نیست؛ او معتقد است؛ کارفرما با این اخراج ناگهانی، آینده‌ی او را تباه کرده است!

مریم در ارتباط با روند تعدیل خود که به راستی سوءاستفاده‌ی آشکار از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و مجاز بودن عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر است؛ اینگونه می‌گوید:«در این دوازده سال، همیشه قرارداد یکساله داشتیم؛ تا اینکه شب عید امسال تعدادی را اخراج کردند و با تعدادی دیگر، قرارداد سه ماهه بستند؛ شاید اشتباه کردم که بعد اینهمه سال، قرارداد سه ماهه را امضا کردم اما ظاهراً هیچ راه دیگری نداشتم؛ اگر امضا نمی‌کردم همان شب عید نسخه‌ام را پیچیده بودند! در این مدت، مدیر بخش مدام به من اطمینان می‌داد که به کار من نیاز دارند و قرار نیست که اخراج شوم اما روز آخر خرداد یکباره گفتند تو را نمی‌خواهیم! می‌دانید از همه جالب‌تر چیست؛ من هنوز از در شرکت بیرون نرفته بودم که یک پسر جوان که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده را آوردند جایم نشاندند! با این حساب، به «کار من» نیاز داشتند اما نمی‌خواستند «من» کار کنم!»

او در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنی چرا تو را بعد از اینهمه سال بیرون کردند تا یک نیروی جوان و مسلماً بدون مهارت، تخصص و سابقه به جایت بیاورند؛ می‌گوید: «چون دیگر بله چشم گو نبودم! چون بعد از اینهمه سال، نمی‌توانستند حداقل حقوق بدون مزایا به من بدهند؛ چون به عنوان یک کارگر باسابقه که به اعتراف تمام همکارانم کار سه نفر را به تنهایی انجام می‌دادم، خواستار ارتقای شغلی و بهبود جایگاهم در شرکت بودم و این توان را داشتم که با کارفرما چانه بزنم؛ یک نیروی جدید تا پایش محکم نشده حاضر است با کمترین حقوق کار کند؛ تازه دوران سه ماهه آزمایشی و سوءاستفاده‌های کارفرمایان از تازه واردها را هرگز فراموش نکنید!»

این زن سرپرست خانوار و مادر یک دختر جوان که چندماه قبل از بازنشستگی به ناگاه اخراج شده، با آرتروز سر و گردن، دست وپنجه نرم می‌کند؛ بیماری‌های ناشی از کار که بعد از سال‌ها کار سخت و مدام با کامپیوتر، به سراغش آمده‌اند؛ او به خاطر هزینه‌های بالای درمان؛ بعد از بیکاری، پروسه‌ی فیزیوتراپی و درمان را متوقف کرده است؛ او حتی نگران اجاره خانه است و نمی‌داند چطور این چند ماه را تا بازنشستگی طی کند که خیلی متضرر نشود!

او می‌گوید: بعد از سال‌ها زحمت کشیدن که همه‌ی سلامتی‌ام را پای این کار دادم، من را مثل یک زباله بیرون انداختند! کارگران عموماً از بیماری‌های پنهان شغلی رنج می‌برند اما وقتی کارفرما تصمیم به اخراج می‌گیرد، هیچ توجهی به این مسائل ندارد! حاضر نشدند چند ماه دیگر من را نگه دارند تا بازنشسته شوم!»

اگر بتوان تعدیل کارگران را وقتی کار زمین می‌خورد و تولید پایین می‌آید، توجیه پذیر دانست و آن را با اتکا به نظریات اقتصادی بازار آزاد، منطقی خواند، تعدیل وقتی کارفرما به کار کارگر نیاز دارد و تنها به دنبال کارگر سربه‌زیرتر و ارزان‌تر است، هیچ مبنا و معیاری حتی در بازار آزاد و لیبرالیسم ندارد! این کار، فقط سوءاستفاده‌ی عریان از امکانِ بی‌ثبات‌سازی کارگران است و بدون شک برای کارفرمایی که فقط به چند صد هزار تومان حقوق کمتر بها می‌دهد، بهره‌وری و رونق تولید هیچ اهمیتی ندارد؛ یک کارگر تازه وارد که هیچ سابقه و صلاحیتی ندارد، چطور قرار است بر جایگاه یک نیروی ماهر و باسابقه بنشیند و کارهای او را راست و ریس کند؟!

حرف آخر:
پالسی برای همه!
مریم در انتها به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند؛ شاید همه چیز در همین یک نکته باشد:«اخراج من یک پالس قوی از سوی کارفرما برای سایر کارگران باسابقه‌ی شرکت است: مراقب باشید شما هم در معرض تیغ اخراج و بیکاری قرار دارید؛ پس سرتان را پایین بیندازید و کار کنید، به چیزی اعتراض نکنید و تا جان در بدن دارید، جان بکنید!»