فشار دولت برای تخلیه تورم با ابزارِ بدهکاری

گروه اقتصادی: پرداخت بدهی دولت‌ها به موضوعی پیچده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ دولتی که توانایی بجا آوردن قرض خود را ندارد، علاوه بر اینکه طلبکاران را به سمت مقروض شدن از سایرین هل می‌دهد، دست به اعمالی می‌زند که تورم فزاینده را یا آنا در اقتصاد تخلیه می‌کنند یا آن را به آینده موکول می‌کند.

به گزارش ایلنا، تا انتهای سال ۹۹ مجموعا ۴۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال ۹۹ است. این در شرایطی که است که تا انتهای سال ۹۹ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس فرمول پیش‌بینی شده در بند (ه) جزء (ب) ماده ۷ قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر مبنای این فرمول، بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی باید بر اساس ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود؛ در حالی که نظام محاسبه‌ی بدهی‌های دولت، سود ساده و نه مرکب را ملاک حسابرسی بدهی‌های انباشته شده قرار می‌دهد. در واقع دولت به عنوان قرض گیرنده میزان بدهی خود را هم تعیین و به قرض‌دهنده تحمیل می‌کند؛ حتی دولت تعیین می‌کند که بدهی از طریق چه ابزار یا ابزارهایی پرداخت شود. 

با فرض اینکه ۴۸ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۵۰ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تا انتهای ۹۹ تسویه شده، در نتیجه منطقی است که چیزی در حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی از این بدهی به سال ۱۴۰۰ منتقل شده باشد؛ با توجه به اینکه در سال جاری ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان از بابت اجرای تعدات بیمه‌ای دولت به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود (خدمان مساجد، طلاب و…) بدهی جدید ایجاد می‌شود، در نتیجه بدهی دولت، در سال جاری، با در نظر گرفتن اصل بدهی و سود مرکب معوقات آن به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از آنجا که دولت بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متعهد است که ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات خود را بپردازد، رقم این بدهی در بهترین حالت مجدد به سطح سال ۹۹ برمی‌گردد. 

البته باید در نظر داشت که در ایران نهاد دولت، جزء معدود بدهکاران کلانی است که بدهی خود را به سال‌های آینده منتقل می‌کند و خوش حسابی در مرامش نیست؛ حتی مانور دادن بر بازار بدهی و انتشار اوراق هم نتوانسته مشکل دولت بدهکار را حل کند؛ به نحوی که سررسید اوراق به ۱۴۰۰ موکول شده است؛ یعنی سالی که دولت دوازدهم باید کار را تحویل دولت آینده بدهد؛ حتی ساز و کاری مانند انتقال مالکیت سهام و تهاتر بدهی هم به کندی پیش می‌رود و در مود بدهی دولت به تامین اجتماعی، چند ماه زمان می‌برد.

تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که به احتمال فراوان، ۸۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری برای تامین اجتماعی پیش بینی شده، تا انتهای سال هم به صورت کامل پرداخت نمی‌شود؛ نشان به این نشان در حالی که دولت باید تا انتهای سال ۹۹، بر اساس تعهدات خود در قانون بودجه، ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان را می‌پرداخت، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، تنها برای ۴۱ هزار میلیارد تومان آن اقدام کرده است. 

کدام شرکتها به تامین اجتماعی واگذار شدند؟ 
 سهام شرکت‌های «پالایش نفت امام خمینی شازند» (۹ درصد)، «دخانیات ایران» (۱۵ درصد)، تولید تجهیزات سنگین هپکو» (۵۲ درصد) و «پتروشیمی دماوند» (۱۹ درصد) و جمعاً به ارزش ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و در این میان اثری از انتقال سهام شرکت‌های «آلومینوم جنوب»، «توسعه گردشگری ایران»، «آلومینای ایران»، «طلای زرشوران» و «ماشین‌سازی تبریز» و ریخته‌گری آن به چشم نمی‌خورد. 

بر اساس مصوبه‌ی ۱۸ تیر سال ۹۹ هیات دولت، باید از هر کدام از این شرکت‌ها به ترتیب ۱۷.۱۷، ۱۷.۱۷ و ۳۵ درصد سهام به تامین اجتماعی منتقل می‌شد. همچنین باید ۱۷ درصد از سهام پالایش نفت امام خمینی شازند به تامین اجتماعی واگذار می‌شد که بر اساس ارقام مندرج در گزارش معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تنها برای ۹ درصد آن تصمیم‌گیری شده است. همچنین باید ۱۶.۴۶ درصد از سهام دخانیات، ۵۵ درصد از سهام هپکو و ۲۲ درصد از سهام پتروشیمی دماوند به این ابرطلبکار قدیمی دولت واگذار می‌شد. 

کشف قیمت جدید؛ دلیل تفاوت در حجم و تعداد واگذاری‌ها
با توجه به اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت قرار بود ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی واگذار شود و حالا سازمان گزارش داده که ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان عملیاتی شده، به نظر می‌رسد که در فرایند کشف قیمت ارزش سهام که در زمان واگذاری انجام شده، تغییراتی به وجود آمده است. به همین دلیل مبنای محاسبات مندرج در مصوبه دولت تغییر کرده‌است که این به معنای جابجا کردن دارایی‌های در صف واگذاری و انصراف دولت از واگذاری‌های هدف‌گذاری شده است.

در همین حال بخشی از بدهی دولت در قالب بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۹ تهاتر شده‌اند که رقم ۱۰۵۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان را دربرمی‌گیرد که از این میزان۱۰۵۶ میلیارد تومان سهم شرکت هپکو و ۲۳۰ میلیون تومان سهم شرکت شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران شده است. 

ناکارآمدی شیوه پرداخت بدهی تامین اجتماعی
دولت در همین حال ۴۰۴۳ میلیارد تومان را در قالب «اسناد خزانه اسلامی» به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به سازمان اختصاص داده است. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی ناچار است که بدهی جاری دولت را به مصرف متناسب سازی و پرداخت مستمری برساند و به طور کلی در سال ۱۴۰۰ باید ماهانه ۲۲ هزار میلیارد از بابت مصارف خود اختصاص دهد، قاعدتا ابزارهای پرداخت بدهی شامل اسناد خزانه که پرداخت بدهی را به آینده موکول می‌کنند و یا واگذاری سهام و تهاتر بدهیِ شرکت‌های کم بازده و ضررده به کار سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی که تنها در سال ۱۴۰۰ باید ۲۷۱ هزار میلیارد تومان به مصرفِ تعهدات جاری خود برساند، نمی‌آیند. 

به همین دلیل باید گفت که هم فرایند حسابرسی مطالبات تامین اجتماعی و هم فرایند پرداخت آن از اساس ناکارآمد و بحران‌زاست. با توجه به اینکه سازمان ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری کسری بودجه دارد باید، بدهی خود را به صورت پول نقد دریافت کند. واگذاری ۴ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تنها یک ماه از کسری مصارف سازمان را پوشش می‌دهد. کل ۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی که در قالب این موارد واگذار شده، ۲ ماه از مصارف سازمان تامین اجتماعی را هم پاسخگو نیست. 

این در شرایطی است که بر اساس سند قانون برنامه ششم توسعه، دولت سیزدهم باید تا پایان سال ۱۴۰۰، بدهی خود به تامین اجتماعی را به صفر برساند و بدهی جدید هم ایجاد نکند اما آیا رفتار نهاد دولت، بازتاب دهنده‌ی تحقق قانون در قبال جامعه ۴۱ میلیون نفری تحت پوشش تامین اجتماعی است؟ آیا اساسا با این نظام محاسبه و بدهی، می‌توان تامین اجتماعی را از ورشکستگی تا سال ۱۴۰۴ یعنی پایان عمر دولت سیزدهم که از حالا کارشناسان تامین اجتماعی نوید در پیش بودن آن را می‌دهند، نجات داد؟ 

سازمان تامین اجتماعی ردیف بودجه‌ی اختصاصی ندارد
علیرضا حیدری (کارشناس نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) بر این نظر است که برای دسترسی سازمان به پول نقد از بابت طلبش از دولت، باید در قوانین سنواتی بودجه «ردیف بودجه» پیش‌بینی شود. وی در شرح دیدگاه خود به ایلنا، گفت: «در قوانین بودجه به اعتبار مصارف هدفمندی یارانه‌ها، ردیف‌هایی پیش‌بینی شده است که سهمی هم برای منابع بیمه گروه‌های خاص که به زور مصوبات مجلس و دولت، تحت پوشش تامین اجتماعی درآمده‌اند، در نظر گرفته شده است اما سازمان برنامه و بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ردیف بدهی مستقلی را برای سازمان تامین اجتماعی تعریف نکرده است. اگر این اتفاق رخ دهد و مثلا پرداخت طلب تامین اجتماعی از محل مثلا هدفمندی یارانه‌ها هدف‌گذاری شود، می‌توان گفت که برای سازمان هم ردیف بودجه پیش‌بینی شده است. قاعدتا تعهداتی که در این ردیف قرار می‌گیرند، امکان پرداخت نقدی هم پیدا می‌کنند.» 

وی افزود: «اساسا سازمان تامین اجتماعی از بابت تعهدات جاری سالیانه‌اش ردیف بودجه‌ی اختصاصی ندارد و معادل ریالی که از بابت بدهی‌اش در قالب واگذاری سهام دریافت می‌کند، بر اساس تکالیف تبصره‌ای و نه بودجه‌ای تعریف شده‌اند. تکالیف تبصره‌ای می‌توانند سال به سال متفاوت باشند؛ در حالی که تغییرات ردیف بودجه می‌تواند عینا به سال آینده منتقل شود یا حتی بیشتر هم باشد. اساسا تعهدات تبصره‌ای بسته به اوضاع و شرایط دولت و اینکه مجلس چه طور تشخیص دهد، متفاوت است؛ صرفا هر سال تعیین می‌شود که این میزان تعهدات از سوی دولت بجا آورده شوند. عموما واگذاری‌هایی که به تامین اجتماعی اتفاق افتاده از محل احکام تبصره‌ای بوده که در قالب معادل ریالی، دارایی منتقل شده است.» 

این کارشناس نظام تامین اجتماعی با بیان اینکه انتقال مالکیت از ناحیه قانون از طریق واگذاری مالکیت شرکتها انجام شده، گفت: «عرف شده که واگذاری به تامین اجتماعی در قالب دارایی‌های غیرپولی صورت گیرد چراکه این دارایی‌ها قابل تفکیک نیستند و سازمان نمی‌تواند میان آن‌ها انتخاب کند. برای همین می‌بینید که هپکو، پالایش نفت امام خمینی شازند، دخانیات و پتروشیمی دماوند به این شکل واگذار می‌شوند؛ حالا یکی از این دارایی‌ها ارزشمند و دیگری مانند هپکو دردسرساز است. پس از انتقال این دارایی‌هاست که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تصمیم بگیرد که پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را چگونه بچیند و استراتژی‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری خود را تعیین کند. سازمان می‌تواند ترکیب سهام‌داری‌اش را تغییر دهد یا از سرمایه‌گذاری از یک حوزه خارج شود.» 

حیدری افزود: «منتها دارایی‌ها که مانند هپکو واگذار می‌شوند، گرفتارهای خود را ایجاد می‌کنند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را پیچیده می‌کنند و چه بسا دردسرهای جدید درست کنند. در کل سازمان تامین اجتماعی پس از این واگذاری‌ها می‌تواند انتخاب می‌کند که سمت و سوی سرمایه‌گذاری در چه جهتی بازدهی بیشتری دارد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند اما باید دانست که این واگذاری‌ها، واگذاری‌هایی هستند که سازمان خیلی به لحاظ حق انتخاب در آن‌ها دخیل نیست؛ شاهدش هم شرکت هپکو است که مشکلات آن پابرجاست.» 

این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی با اشاره به پرداخت اسناد خزانه‌ی اسلامی به جای پول به سازمان تامین اجتماعی به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: «اوراق بدهی، اسناد خزانه اسلامی که به پشتوانه دولت یا بانک مرکزی منتشر می‌شوند به یکی از شیوه‌های رایج پرداخت بدهی دولت تبدیل شده‌اند. قاعدتا سازمان تامین اجتماعی این اوارق را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل یا در سررسید به ازای بهره مشخصی نقد و بدهی خود را با دولت تسویه می‌کند. دولت اینگونه پرداخت بدهی‌اش را به آینده موکول می‌کند. در نتیجه اثرات تورمی آن به آینده منتقل می‌شود. نتیجه اینکه پرداخت بدهی، تورم‌زاست و دولت باید با پرهیز از ایجاد بدهی، جلوی ایجاد تورم بیشتر را بگیرد.» 

خلق تورم و طلبکار گذاشتنِ طلبکاران 
پرداخت بدهی دولت‌ها به موضوعی پیچده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ دولتی که توانایی بجا آوردن قرض خود را ندارد، علاوه بر اینکه طلبکاران را به سمت مقروض شدن از سایرین هل می‌دهد، دست به اعمالی می‌زند که تورم فزاینده را در اقتصاد تخلیه می‌کنند یا آن را به آینده موکول می‌کند؛ اقدام‌هایی مانند بالا نگه داشتن ارزش دلار و بی‌ارزش ساختن ریال و چاپ اقسام اوراق بدهی برای افزایش درآمدها و نپرداختن آنی بدهی، تورم‌زا هستند و در یک حرکت دومینویی قدرت درآمدهای ثابت شامل مزد و مستمری را دچار ریرش‌های آنی و مستمر می‌کنند.

با این سیاست‌ها، نه تنها صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی همیشه طلبکار باقی می‌مانند؛ بلکه دارایی‌های ریالی و تعهداتشان که باید به ریال به اجرا درآیند، هر  روزی که می گذرد، بی‌ارزش تر می‌شوند. در چنین فضایی، صندوق‌ها، باید سال به سال ترمیم حقوق بازنشستگان را با ضرایب بالاتر اجرا کنند. در نهایت این چرخه‌ی معیوب کمر تامین اجتماعی و دیگر طلبکاران بزرگ دولت را می‌شکند.