آیا بابک زنجانی در آستانه اعدام است؟

گروه سیاسی: روزنامه آفتاب یزد نوشت: اینکه بابک زنجانی فرزند خلف اصلاحاتی‌ها و کارگزاران است و یا دانش آموخته مکتب احمدی‌نژاد، شرایط پرونده‌اش را تغییر نمی‌دهد چرا که او بیشتر حاصل ناکارآمدی و فساد اقتصادی و سیستم ناقص بانکی کشور است. اینکه کدام یک از دولت‌ها بابک زنجانی را پدید آورده‌اند و او متعلق به کدام یک از احزاب سیاسی است، برای قوه قضائیه هیچ تفاوتی ندارد چرا که دستگاه قضائی به دنبال ریشه یابی بروز فساد‌هایی این چنینی است و بیشتر هم بر اصلاح گذرگاه‌های فساد اقتصادی و بانکی در کشور تاکید دارد.
نام بابک زنجانی سالهاست که به عنوان یکی از ابر اختلاس گران کشور سر زبان‌ها افتاده است. طی این سالها، به جز چند سال اول که با ادعا‌های کذب این متهم و نامه نگاری‌های او گذشت، تا کنون روند بررسی پرونده او در سکوت انجام شده و حالا خبر از قطعی بودن حکم او به گوش می‌رسد. حکمی که اعدام است، اما هر بار با یک ادعای متهم که در نهایت معلوم می‌شود کذب بوده به عقب می‌افتد. با این همه باید دید بابک زنجانی کیست؟ آیا او فرزند خلف اصلاحاتی‌ها و کارگزاران است و یا دانش آموخته مکتب احمدی‌نژاد؟ آیا تحریم‌ها سبب تولد بابک زنجانی‌ها می‌شود و یا سیستم اقتصادی- سیاسی ناصحیح؟ در ادامه به بررسی پرونده بابک زنجانی طی این سال‌های و حواشی پیرامون آن می‌پردازیم.
۹ دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژیه، که آن زمان سمت سخنگویی قوه قضائیه را بر عهده داشت در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضائی بازداشت شد.» پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است. در خبر‌های تکمیلی از سوی مسئولان قضائی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است. در این پرونده برخی از اعداد قابل تامل است که به نوعی علت زمان بر و طولانی شدن پرونده نیز محسوب می‌شود.
پس از بازداشت وی محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری خود به ۳ شناسنامه در پرونده بابک زنجانی اشاره کرد. وی در این رابطه گفت: «در خصوص پرونده نفتی دو اتفاق جدید رخ داده است. نکته اول اینکه مشخص شد این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه استفاده می‌کرده که این امر جرم و تخلف است. وقتی یک نفر همزمان چند شناسنامه با هویت مجعول داشته باشد و از آن استفاده کند، خود یک جرم و تخلف است و به آن رسیدگی خواهد شد.»
دی ماه سال ۹۳ بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: «قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود.»
یکی دیگر از اعداد قابل تامل در پرونده این متهم حضور ۸ وکیل در جریان رسیدگی است.۸ وکیلی که معاون اول قوه قضائیه خطاب به آن‌ها گفت: «در این میان ۴ نفر وکیل از طرف وزارت نفت و ۴ وکیل از طرف دیگر متهمان مشغول به کار هستند و باید وقت بیشتری برای مطالعه پرونده بگذارند.»اژیه همچنین به یک عدد دیگر در پرونده متهم نفتی اشاره کرد و گفت: «پرونده بسیار سنگین است که شامل ۲۰۹ جلد است که با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰ صفحه دارد.» سخنگوی وقت قوه قضائیه همچنین در بهمن ۱۳۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. وی از بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضائیه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد.
در روند رسیدگی به پرونده این متهم اعداد و ارقام مختلفی در رابطه با میزان بدهی زنجانی مطرح شد. در میان گفته‌های مسئولان مختلف تنها این مسئولان قضائی بودند که فارغ از هیجان رسانه‌ای به جریان پرونده رسیدگی کرده و از اعلام اعداد و ارقام متعدد خود داری کردند. یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگویی با یکی از رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد، مجموع بدهی‌های زنجانی را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در بازار داغ نقل قول‌ها در رابطه با بدهی‌های زنجانی، مسعود میرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد ۸۰۰ میلیون دلار، محمدعلی پورمختار؛ رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این رقم را دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعلام کرد. مصطفی افضلی‌فرد؛ سخنگوی سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سال ۹۳ اعلام کرد: «مبلغ بدهی بانک زنجانی دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو بود که باید به حساب وزارت نفت واریز می‌شد.» اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری هم در این رابطه گفته بود: «حجم بزرگی از پول‌های دولت در اختیار او (بابک زنجانی) بود؛ بیش از دو میلیارد یورو یا هشت هزار میلیارد تومان پول دولت و مردم در حساب اوست.» حجت الاسلام پورمحمدی هم در این خصوص اظهار نظر کرده بود: «تا کنون هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایشان (بابک زنجانی) به وزارت نفت است.»
همه این رقم‌ها در حالی مطرح شد که بابک زنجانی رقم اعلام شده مبنی بر بدهی بیش از دو میلیارد دلاریش به وزارت نفت را رد کرده و مدعی است بدهیش به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. ادعایی که زنجانی در طی جلسات برگزاری دادگاه باید آن را شفاف‌سازی میکرد. «بابک زنجانی، صداقت لازم را ندارد» جمله‌ای که بار‌ها و بار‌ها از سوی محسنی اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه و به نقل از بازپرس‌های این پرونده تکرار شده است. عدم صداقت و همکاری متهم در روند قضائی رسیدگی باعث شد پرونده ابعاد پیچیده‌تری رابه خود بگیرد. در همین زمینه، دادستان وقت کل کشور در روز ۱۲ اسفند سال ۹۲ با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیئتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اموال زنجانی در خارج از کشور، گفته بود: «او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود، اما هیئت ایرانی پس از سفر به این کشور و تحقیق وبررسی در این بانک در اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد. همچنین دادستان تهران هیئتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آن‌ها کنند.» محسنی اژه ای گفت: «با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد، اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.» همان زمان محسنی اژه‌ای در سمت سخنگویی قوه قضائیه در هفتادمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد رفع تحریم بابک زنجانی از سوی دولت انگلیس گفت: «موجودی و نقدینگی که وی ادعا می‌کرد در تاجیکستان و مالزی دارد هنوز اثبات نشده ضمن اینکه وی مدعی بود مقداری ارز در خارج از کشور یا در فلان بانک اروپایی دارد که آنهم اثبات نشده است.»
 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: «البته وی مقدار ناچیزی پول در این بانک‌ها داشته است ضمن اینکه وی یکسری اموال غیر منقول مثل سهام شرکت‌ها را در برخی کشور‌های همسایه دارد که مورد شناسایی قرار گرفته است.» یوسفیان ملا یکی از نمایندگان ناظر قوه مقننه درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه کشور‌هایی که زنجانی در آن‌ها حساب داشته به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند، گفت: مثلا در مالزی پیشنهاد دادند حاضریم بخشی از پول‌های زنجانی را به ایران بدهیم به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج میخواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند.» در طی سال‌های محکومیت بابک زنجانی نام کشور‌های ترکیه، مالزی و تاجیکستان در پرونده او به چشم می‌خورد، اما عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در این خصوص گفته بود: «این متهم شش گروه وکیل خبره دارد که می‌کوشند او را از زندان آزاد کنند. زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود، چون بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس انداز کرده است.»
شهریور سال ۹۲ بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت؛ در نخستین جلسه شورای گفتگو به بدهی متهمی با نام بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «بابک زنجانی ۲ میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را به ایران برنگردانده است.»
یک روز پس ازاظهارات بیژن زنگنه، زنجانی در ویدئویی که بر روی سایت یوتیوب منتشر کرد، سخنان آقای وزیر را تکذیب کرد و گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد. زنجانی همچنین اعلام کرد که نقش او در این ماجرا صرفا کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وزارت نفت در بانکی بوده که او در آن کار می‌کرده است. به گفته او این شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسیده است.
زنجانی گفته بود از آنجایی که این شرکت به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانسته برای نقل و انتقالات پولی خود حسابی در خارج از کشور داشته باشد، او صرفا کمک کرده که این شرکت بتواند حسابی در خارج از کشور باز کند تا پول عاید از فروش محصولات خود را دریافت کند. بابک زنجانی گفت: «در این بانک که در مالزی است، برای مشتریان محصولات این شرکت گشایش اعتبار می‌شده و محصولات این شرکت مستقیما - و نه از طریق شرکت وابسته به او- به خریداران عرضه می‌شده و درآمد حاصل از فروش هم مستقیما به حساب شرکت زیرمجموعه وزارت نفت واریز شده است.» نکته قابل تامل در مورد رابطه زنجانی و تحریم ها، قرار گرفتن نام وی در لیست تحریم‌ها بود. او در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشور‌های معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند. یکی دیگر از جملات قابل تامل متهم نفتی اعلام میزان درآمدش است. او می‌گوید که در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است. زنجانی همچنین در واکنش صحبت‌های روز ۱۹ شهریور دو سال ۹۲ وزیر نفت مبنی بر اینکه پول‌های حاصل از فروش نفت به حساب زنجانی ریخته شده، اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها مسدود شده است، گفت: این حساب و موجودی آن توسط هیچ کشور و نهادی مسدود نشده و صرفا مانع اصلی انتقال این پول به ایران این است که وزارت نفت می‌خواهد موجودی این حساب به حساب‌های وزارتخانه و یا بانک مرکزی واریز شود که به گفته زنجانی عملا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی انتقال سوئیفتی با این مبلغ به آن حساب‌ها امکانپذیر نیست. این متهم همچنان می‌گوید: «به محض اینکه شرکت هنگ کنگی وابسته به وزارت نفت حسابی را معرفی کند که برای انتقال سوئیفتی مشکلی نداشته باشد، بلافاصله این پول را به آن حساب منتقل خواهم کرد.»
پس از این نقل قول‌ها و واکنش‌های غیر رسمی در مورد میزان بدهی‌های زنجانی.نامه نگاری‌های بابک زنجانی شروع شد. ناصر سراج در خصوص ادعایی که زنجانی در نامه ارسالی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود، گفت: «وی مدعی شده بود دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو از طریق بانکی در روسیه به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. مبلغ ۳۹۰ میلیون یورو اضافه به حساب بانک مرکزی واریز کرده که من تلفنی این موضوع را از بانک مرکزی ایران استعلام کردم.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «همچنین در این خصوص از بانک روسیه استعلام شد که این بانک نیز این موضوع را به طور کامل رد کرد.» ۱۶ تیرماه سال ۹۴ بود که خبرگزاری میزان از ارسال نامه زنجانی به دولت آبادی خبر داد. وی طی این نامه در مورد باشگاه راه آهن استغاثه کرده بود.متن نامه به شرح زیر بود:جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران "جهت اطلاع"
همانطور که مستحضرید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال باشگاه ورزشی راه آهن را به دلیل اینکه یکی از بازیکنان آن بدون اجازه از باشگاه قبلی در این باشگاه فعالیت کرده حکم به انتقال باشگاه راه آهن به دسته یک و انتقال پیکان به لیگ برتر شده.
آقای تورک این حکم صحیح نیست.نمی‌شود به خاطر یک بازیکن خاطی که همانگونه که فدراسیون فوتبال را فریب داده و باشگاه را فریب داده حق و حقوق صاحبان سهام باشگاه را از بین برد.
هرکس باید پاسخگوی تخلف خود باشد مگر این جبهه جنگ است که تنبیه برای همه را اجرا می‌کنند. کمیته استیناف باید بداند اگر فکر می‌کند صاحب سهام در زندان است و دستش کوتاه است بتواند با همدستی با یک باشگاه سقوط کرده، چون پیکان اتفاقاتی را رقم بزند، کاملاً در اشتباه است و از دادستان محترم تقاضای پیگیری دارم. من چه کنم که همه دنبال ضایع کردن حق و زندگی من شده‌اند که به خواسته خود برسند هرکس از هرجا می‌تواند به مجموعه من آسیب می‌رساند و پاسخگویی هم وجود ندارد.
اوایل مرداد سال ۹۴ هم رسانه‌ها از ارسال یک نامه از سوی زنجانی خبر دادند. در ابتدا رسانه‌ها اعلام کردند این نامه خطاب به نمایندگان مجلس بوده است، اما نمایندگان این موضوع را تکذیب کردند. در ادامه این جریان، حجت الاسلام محسنی اژیه این نامه‌ای را تایید کرد، اما مخاطب اصلی این نامه مشخص نشد تا اینکه بالاخره وکیل بابک زنجانی مخاطب اصلی این نامه را مشخص کرد و گفت که این نامه خطاب به دولت و به ویژه شخص آقای روحانی بوده است.
رسول کوهپایه‌زاده در این مورد گفت: «زنجانی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشت و در آن به طور مشخص خدماتی را که در زمان وجود تحریم‌ها و مشکلات ارائه کرد، اعلام کرده است. یکی دیگر از ادعا‌های تامل برانگیز بابک زنجانی که به نقل از بازپرس‌های وی و در نامه‌ای هم که برای برخی نمایندگان ارسال کرده بود گفته بود که اگر بازداشت صورت نمی‌گرفت یا به نحو مقتضی او می‌توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می‌شد! وی گفته: «وزیر نفت گفته است من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم، اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم». هر چند که خود زنجانی چندی است که سکوت اختیار کرده است، اما پرونده ۲۰۹ جلدی میلیاردر جوان، صفحات و ابهامات زیادی دارد که این ابهامات ناشی از عدم همکاری وی است. بابک زنجانی در دو سال بازداشت حداقل همکاری را با دستگاه قضائی داشته است، با این حال قوه قضائیه قاطعانه و به دور از هیاهو و جنجال رسانه‌ای به این پرونده رسیدگی کرد؛ بابک زنجانی، متهمی که چند سالی است نامش بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده حالا حکمش قطعی شده است، فعال اقتصادی دیروز مجرم امروز در پرونده فساد اقتصادی خود از هیچ عمل غیرقانونی دریغ نکرده است. فردی که در دهه ۸۰ خود را تنها فعال اقتصادی می‌دانست و از دست بسیاری از مسئولان در دولت‌های ششم و هفتم جوایزی نیز دریافت کرده بود، ردپایی از خود در سایر حوزه‌ها از جمله سیاست، فرهنگ، ورزش، سینما به جای گذاشته است. بابک زنجانی هر چند خود را یک فرد سیاسی نمی‌دانست، اما بیشتر از چیزی که فکرش را می‌کرد، رد پای سیاسی از خود به جای گذاشته است. بابک زنجانی در حال حاضر مولود یک سیستم اقتصادی-سیاسی ناصحیح است که جریان‌های سیاسی هیچ کدام سرپرستی آن را بر عهده نمی‌گیرند و سعی در اعلام برائت از فعالیت‌های وی دارند. فرزند ناخلف سیستم اقتصادی و بانکی کشور فعالیت هایش را در دوران اصلاح‌طلبان آغاز کرد و در دولت‌های نهم و دهم این فعالیت‌ها را ادامه داد. حالا مدت‌ها است که مسئولان دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد وارد دعوای تازه‌ای بر سر این موضوع شده و هر کدام این متهم را ناشی از فساد‌های دوران قبلی می‌دانند. دانسته‌ها به همین اظهارات مسئولان ختم نشد و کار به تکذیبیه هم رسید. در همین زمینه رئیس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید دولت احمدی‌نژاد هیچ گونه ارتباطی با بابک زنجانی نداشته است.
اینکه بابک زنجانی فرزند خلف اصلاحاتی‌ها و کارگزاران است و یا دانش اموخته مکتب احمدی‌نژاد، شرایط پرونده‌اش را تغییر نمی‌دهد چرا که او بیشتر حاصل ناکارآمدی و فساد اقتصادی و سیستم ناقص بانکی کشور است. اینکه کدام یک از دولت‌ها بابک زنجانی را پدید آورده‌اند و او متعلق به کدام یک از احزاب سیاسی است، برای قوه قضائیه هیچ تفاوتی ندارد چرا که دستگاه قضائی به دنبال ریشه یابی بروز فساد‌هایی این چنینی است و بیشتر هم بر اصلاح گذرگاه‌های فساد اقتصادی و بانکی در کشور تاکید دارد.
بالاخره زمان رسیدگی به پرونده بزرگ ۲۰۹ جلدی متهم نفتی فرا رسید. حالا بابک زنجانی به خاطر پرونده بسیار سنگینی که دارد، به پای میز محکمه‌ای که ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده دارد، کشانده شده است، بسیاری از وکلا به پرونده زنجانی لقب بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده سالیان گذشته فساد مالی در کشور لقب داده‌اند حالا ۸ سال از بازداشت این متهم می‌گذرد ۸ سال که برای رسیدگی به این پرونده پیچیده ده‌ها تیم تحقیقاتی فقط به خارج از کشور سفر کرده‌اند و صد‌ها جلسه تحقیقاتی نیز برای رسیدن به نتیجه در داخل کشور در مورد این پرونده تشکیل شده است.
حالا، اما بعد از گذشت سال‌ها رئیس دیوان عالی کشور از قطعی شدن حکم بابک زنجانی خبر می‌دهد. حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در برنامه دستخط گفت: حکم اعدام «بابک زنجانی» قطعی است؛ اگر برای بازگرداندن اموال همکاری کند، ممکن است تخفیف بگیرد. این در حالی است که رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در خصوص اظهارات رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید: «بر اساس دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور، چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره‌مند خواهد شد.» وی ادامه داد: «همان رای قطعی و مرجعی که مجازات اعدام را برای موکل من تعیین کرده، بلافاصله پس از این تعیین مجازات به صراحت در رای خود به عفو و بخشودگی که از تاسیسات مهم قانون مجازات اسلامی مصرح در ماده ۱۱۴ قانون مربوطه است، تصریح کرده است.» وکیل بابک زنجانی افزود: «ازاین‌رو موکل اقدامات قابل توجهی را انجام داده که اولاً طی وکالت رسمی بلاعزل تفویضی، تمامی اموال و دارایی خود را در ایران به شرکت نفت ملی جمهوری اسلامی منتقل کرده است. ثانیاً اقدامات مناسب و همکاری موثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خودش انجام داده که مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند؛ بنابراین از آنجایی که دادنامه صادره صراحت در این موضوع دارد و عاری از هرگونه شک و شبهه است، با توجه به اقدامات انجام شده چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و درواقع همه باید در مقابل قانون و آرای قطعی مراجع ذی‌صلاح تمکین کنند.» با این همه باید دید آیا بابک زنجانی اعدام می‌شود؟