گروه سیاسی: لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا گفته است که پروندههای شکایت مجلس یازدهم از حسن روحانی، فاقد مستندات حقوقی است. اشاره جنیدی به چندین مورد شکایت نمایندگان مجلس یازدهم با اتکا به ماده ۲۳۸ آییننامه داخلی مجلس است. مادهای که جنیدی آن را مغایر با قانون اساسی خوانده و میگوید در این باره با مجلس نیز مکاتبه کرده است. با این وجود و علیرغم اصرار مجلس و انکار دولت، سرنوشت این شکایتها از حسن روحانی بعد از اتمام دولت او همچنان در هالهای از ابهام است.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: شکایتها از شخص رئیس دولت دوازدهم بعد از اتمام دوره مسئولیت در دولت پیگیری شده و شخص ایشان باید در ارتباط با موارد شکایت پاسخگو باشد.وی با تاکید بر این که مجلس انتظار دارد تا بازپرسی امور اداری کارکنان دولت در قوه قضائیه مراحل کار لازم در ارتباط با این شکایات را پیگیری کند، تاکید کرد: رویه و رفتار با رئیس دولت دوازدهم باید به شکلی باشد که روسایجمهور بعدی تصور نکنند هرکاری بخواهند میتوانند انجام بدهند و رسیدگی نیز در کار نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با این موضوع افزود: نمیشود افرادی با قلدری در مقابل قانون بایستند و کسی نیز در مقابل بیقانونی آنها ایستادگی نکند و شکایات به صورت صوری باقی بماند.
نوروزی از پیگیری این شکایات توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم خبر داد و گفت: این حقی است که ملت به نمایندگان خود داده؛ بنابراین در ادامه نیز مردم از ما انتظار دارند تا این شکایات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنیم و ملت نیز در این مسیر به جد پشتیبان ما هستند تا حقوق آنان احراز شود.