پرونده ادامه​دار فساد مالي در ترکيه

به نوشته روزنامه تودی زمان، درگیری جدید پلیس و قوه قضائیه ترکیه همزمان با اخراج دادستان‌های استانبول از سمت‌هایشان و انتصاب مجدد آن‌ها در دیگر شهرهای ترکیه صورت گرفت و این در حالی است که بکیر بزداغ، وزیر دادگستری ترکیه اجازه لازم برای انجام تحقیق در رابطه با سه تن از دادستان‌های مربوط به پرونده فساد مالی و رشوه خواری را صادر کرده است. گزارش شده است که این تحقیقات تحت نظارت ابراهیم بایتکین، دادستان ترکیه و به دستور علی چنگیز حاجی عثمان‌اوغلو، معاون دادستان کل صورت می‌گیرد، اما نیروهای پلیس استانبول از انجام دستور این دادستان سرپیچی کردند. این تحقیقات درخصوص مناقصه عمومی مربوط به بخش آتش‌نشانی استانبول معطوف است و گزارش شده که علی کاراهان، رئیس اداره آتش‌نشانی استانبول در میان این مظنونین است. دستور حمله و بازداشت متهمان دور سوم عملیات مربوط به پرونده فساد و رشوه خواری اوایل روز چهارشنبه اعلام شد و نیروهای پلیس خود را برای حمله‌ای پیش از طلوع آفتاب آماده کردند. اما در ساعت 3 صبح اداره پلیس استانبول به دلایل نامشخصی دستور توقف این حمله را صادر کرد. هنگامی که این دادستان متوجه توقف این عملیات شد نامه‌ای به دفتر دادستان کل استانبول نوشت و در آن از پلیس قضایی که از دستور وی سرپیچی کرده است، شکایت کرد. در همین حال اداره پلیس استانبول نیز شکایت‌نامه‌ای را علیه دادستان ترکیه تنظیم کرده و وی را به صدور "یک دستور غیرقانونی" متهم کرد. در 25 دسامبر سال 2013 میلادی نیز هنگامی که روسای پلیس ترکیه از انجام دستور معمر آکاش، دادستان ترکیه امتناع کرده‌اند وضعیتی مشابه به وجود آمد. آکاش دستور داده بود تا موج دوم دستگیری متهمان مربوط به پرونده فساد که شامل 45 مظنون می‌شد انجام شود. آکاش نیز شکایت‌نامه‌ای را علیه پلیس قضایی که از دستور وی سرپیچی کرده بودند، تنظیم کرد.