صالح نیکبخت: روح "خداداد "در قبر می‌لرزد!

سايت تدبير در گزارش خود نوشت: صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد در دهه 70 (پرونده فساد معروف به 123 میلیاردی) وکیل بانک صادرات بود. در این پرونده سرانجام فاضل خداداد به دلیل اخلال در سیستم اقتصادی ایران اعدام شد.متهم دیگر این پرونده مرتضی رفیق دوست بود که چندی بعد از زندان آزاد شد. مردم در سال های گذشته فساد های مالی بسیار بزرگتری را تجربه کرده اند. از پرونده فساد معروف به 3000 میلیارد تومانی بگیرید تا اختلاس در شستا ،فساد 1700 میلیارد تومانی در بنیاد شهید، فساد اقتصادی در شرکت مس. آخرین فساد افشا شده مربوط به ماجرای بابک زنجانی است. فسادی با رقم بسیار نجومی. این حقوقدان معتقد است مفسدان اقتصادی هر یک به نحوی اعتماد عمومی مردم را سلب کرده و موجب شده‌اند که مردم در توانایی‌های نظام اداری کشور تردید کنند. او مي‌گوید راه مقابله با فساد اصلاح سیستم ها است نه تشخیص رنگ کلاهبرداران.

شما وکیل بانک صادرات در پرونده فساد مالی معروف به 123 میلیاردی بودید. تکلیف پرونده معروف به فساد 3 هزار میلیاردی هنوز مشخص نیست و به تازگی هم مساله بابک زنجانی در کشور مطرح شده است. به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد که سیستم اقتصادی دچار فساد می‌شود؟
یک داستان دراین خصوص مطرح می‌کنم. می‌گویند مردی هر روز که به خانه بر می‌گشت نزد همسر و فرزندان خود گله می‌کرد که امروز کلاه سرم رفته است. اینقدر مال باخته‌ام یا این میزان خسارت به من وارد شده است. همسرش به او گفت چرا مواظب نیستی تا کلاه بر سرت نگذارند. شوهر جواب داد من مواظبت می‌کنم اما کلاه‌ها هر روز به رنگ جدیدی است.این موضوع در زندگی نیز واقعیت دارد و هر روز ممکن است اتفاق افتد.این درواقع ماجرای مفسدان اقتصادی در ایران است. باور کنید کلاه های رنگارنگی که در هشت سال گذشته بر سر سیستم اقتصادی کشور گذاشته شده آنقدر وحشتناک است که روح فاضل خداداد که در پرونده فساد اقتصادی معروف به 123 میلیاردتومانی دهه 70 اعدام شد مدام در قبر مي‌لرزد.او در مقابل چیزی هایی که از پرونده فساد 3000 میلیاردی ،پرونده بابک زنجانی و دیگران به گوش مي‌رسد حتی مجرم هم نبود.فساد مالی دهه 70 در مقابل فساد های این سال های گذشته حتی جرم هم حساب نمی شود.

چنین به نظر می‌رسد که در مسائل مالی کشور هم عوامل ایجاد کننده فساد مالی، در سیستم‌های اداری (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی) هر روز با کلاه و لباسی متفاوت می‌آیند و شناسایی آن ها مشکل است. به همین جهت به جای اینکه رنگ کلاه‌ها را تشخیص دهیم باید نسبت به اصلاح سیستم اقدام شود. از ۲۵ سال پیش که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد، مشخص بود که جامعه ما از دید سیستم کیفری، با بحران مواجه شده که قانون گذاران ضرورت دیده‌اند که قوانین تشدید مجازات‌ اینگونه جرائم را اصلاح کنندتا برای بزهکاران مجازات بیشتری وضع شود. غافل از اینکه مبارزه با جرم تنها با تشدید مجازات درمان نمی‌شود بلکه راه مبارزه با جرم علاوه بر تشدید کیفر و تجهیز سیستم قضایی کشور در مبارزه با اینگونه جرائم یک بعد دیگر هم دارد و آن اصلاح سیستم‌ها است.

تا کنون تلاشی برای اصلاح سیستم ها صورت گرفته است؟
در این زمینه اقدامات زیادی به عمل آمده است. اما اصلاح سیستم‌ها تنها در این امر خلاصه نمی‌شود که حسابداری یا حسابرسی را اصلاح کنیم و یا در هر دریافت و پرداختی منشا و ریشه‌های آن و مقاصد بعدی وجوه را پیدا کنیم. به عنوان مثال در گذشته‌های دور در فروش اموال و املاک تملیکی یا مصادره، به جای این که از سیستم مزایده استفاده شود، براساس ظاهر افراد، گذشته آن‌ها و... معاملات انجام می‌شد. اما به مرور متوجه شدند که کلاه گذاران با رنگ دیگری می‌آیند، چون خود نمی‌توانستند ملکی را بخرند زیر پای افراد به ظاهر ساده می‌نشستند و آن‌ها را خریدار معرفی می‌کردند.در عوض شخص خریدار واقعی چنان تمهیداتی را در پیش می‌گرفت که علاوه براینکه همه آثار منفی معامله را به فرد داوطلب تحمیل می‌کرد، بلکه در ‌‌نهایت همه خسارات احتمالی فروشندگان را نیز به دوش همین افراد مي‌گذاشت.

از این جا بود که متوجه شدند برای اینکه فروش این گونه املاک رویه درستی در همه نهاد‌ها، ارگان‌هایی که اموال و املاک به نفع آن‌ها مصادره می‌شود داشته باشد باید همچون معاملات دولتی دستور قانونی به وجود آید و اموال از طریق مزایده به فروش برسد. این یکی از موارد اصلاح سیستم است که اگر به آن توجه کنیم مشاهده می‌شود که چگونه بین املاکی که امروز به وسیله مثلا بنیاد مستضعفان فروخته می‌شود با اموالی که توسط این بنیاد در دو دهه پیش فروخته می‌شد فاصله وجود دارد و چگونه از همین سیستم حقوق فروشندگان تا حدودی محفوظ می‌ماند.

در مورد علت اینکه امثال فاضل خداد‌ادها، مه آفرید خسروی‌ها و بابک زنجانی‌ها به وجود می‌آیند اگر اندکی تامل کنید متوجه می‌شوید این افراد نیز، همه از یک راه عمل نکرده‌اند بلکه با کلاه‌های رنگارنگ عمل کرده‌اند و هر یک به نحوی اعتماد عمومی مردم را سلب کرده و موجب شده‌اند که مردم در توانایی‌ نظام اداری کشور در مبارزه با این گونه کلاهبرداری‌ها تردید کنند.از طرف دیگر مسیر نگاه مردم را در توجه اتهام به این افراد به سمت این سیستم‌ها بکشانند و بگویند هیچ یک از این افراد نمی‌توانند بدون عقبه لازم در درون سیستم‌های اداری در بخش خصوصی یا نیمه دولتی به چنین عایداتی برسند. به همین جهت است که گفته می‌شود هیچ دانه درشتی به وجود نمی‌آید مگر اینکه پوششی درشت‌تر، از آن ها حمایت و پشتیبانی کند.

مبارزه با جرائم اقتصادی و فساد مالی همانگونه که در کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب سازمان ملل متحد آمده است، بدون آزادی اطلاعات و همچنین بدون این که از آزادی رسانه‌های همگانی برای کمک به دستگاه‌های قضایی و انتظامی کمک گرفته شود به نتیجه نخواهد رسید. برای مبارزه با فساد مالی و ریشه کن کردن آن یک راه ساده وجود دارد و آن اطلاع رسانی است.

چرا اطلاع رسانی زیادی نمی شود.رسانه های مستقل نشان دادند که میل به پرداختن به این گونه فسادها را دارند اما هزینه این اطلاع رسانی گاهی چنان زیاد مي‌شود که کیان یک رسانه را تهدید مي‌کند.
رسانه‌ها باید بدون این که کارشان مچ گیری و اتهام زدن باشد در مورد فساد‌ سیستم‌ها اطلاع‌رسانی کنند و آزاد باشند. در چنین حالتی است که نهادهای بازرسی و نظارتی بیدار می‌شوند و شاخک‌های آنان به راحتی می‌تواند اینگونه فساد‌ها را رصد کند. بعد از کشف این گونه فساد‌ها هم باید بی‌محابا خاطیان، در هر مقامی که باشند به مردم معرفی شوند. البته قوانین جاری کشور هم تا حدودی این محدودیت‌ها را اعمال کرده و تا زمانی که فرد محکومیت قطعی نگیرد از افشای نام او خودداری می‌شود. اما منظور ما از اطلاع‌رسانی در این مورد، اطلاع درباره جرم، نحوه وقوع آن و ارتباطات افرادی است که سر شاخه اصلی این اقدامات هستند. شناخت چگونگی اقدام های آنان آگاهی و هوشیاری لازم را به وجود می‌آورد. در مقابل آن، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و مسئولان سیستم‌ها می‌توانند چاله‌ها و چاه‌ها را پر کنند و مانع شوند تا نیروهای سالم جامعه وارد عرصه فساد نشوند.

برای پرونده ای مانند بابک زنجانی چه روند حقوقی ای باید اجرا شود که نتیجه اش از نظر حقوق دانی مثل شما مناسب ارزیابی شود؟
در مورد پرونده بابک زنجانی اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده جنبه حقوقی ندارد و اگر اصطلاح درستی باشد بیشتر هیاهو است. در حالی که باید ریشه‌های این موضوع را پیدا کرد که چه عاملی باعث شد این گونه طلای سیاه را تحویل این شخص دادند؟ چگونه بدون تضمین لازم به این شخص اعتماد شد و چرا باید برای دور زدن تحریم اقتصادی به راه های این چنینی متوسل شویم؟ راههایی که اگر چه ضرر مادی آن کمتر از تحریم است اما ضرر آبروریزی و زیر سوال رفتن اعتبار سیستم مالی کشور در جهان را در پی دارد. به همین جهت جای آن دارد که مراجع قضایی در هر حدی که به اطلاعات خاصی می‌رسند و تا حدودی که مخل تحقیقات بعدی و افشای آن نباشد، موضوع را برای مردم روشن کنند. در یک کلام باید گفت مدیریت این کار سخت‌تر از کشف فساد است.این بابک زنجانی آخرین بابک زنجانی نیست.چنانچه مه آفرید هم آخرین مه آفرید نیست.همانطور که فاضل خداداد اعدام شد، اما فساد تمام نشد.