خرید و فروش حق رجیستری مسافران

گروه اقتصادی: قانون رجیستری دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور از جمله موبایل، تبلت و ساعت‌های هوشمند، قرار است از قاچاق جلوگیری کند. بر اساس این قانون، هر مسافر می‌تواند در طول سال با استفاده از پاسپورت خود، یک دستگاه را به کشور وارد کرده و آن را ثبت کند.

با اجرای قانون رجیستری اما روشی در کشور رواج یافته که نوعی دور زدن قانون است و می‌تواند تبعات قانونی نیز داشته باشد؛ خرید و فروش حق رجیستری مسافرانی که دستگاه سیم‌کارت‌خوری را با خود با کشور نیاورده‌اند.
خرید و فروش در فرودگاه‌ها یا فضای مجازیبرخی از مسافران، هنگام خروج از برخی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور با چندین نفر مواجه می‌شوند که یکی پس از دیگری به آنها پیشنهاد خرید حق رجیستری را می‌دهند.برخی سایت‌ها، صفحه‌های اینستاگرامی و گروه‌های تلگرامی نیز در حوزه خرید و فروش پاسپورت مسافرانی که به تازگی از سفر بازگشته‌اند، فعالیت می‌کنند.

از ۳۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون تومان
قیمت‌هایی که برای خرید حق رجستری پیشنهاد می‌شود متفاوت است. برای مثال یکی از سایت‌های فعال در این حوزه مبلغ پرداختی را ۳۰۰ هزار تومان درج کرده است اما اپراتور این سایت، به تجارت‌نیوز می‌گوید تا ۴۰۰ هزار تومان نیز امکان پرداخت وجود دارد.یکی از افرادی که در اینستاگرام شماره خود را برای خرد و فروش حق رجیستری منتشر کرده است به تجارت‌نیوز می‌گوید خود او دیگر در این حوزه فعالیتی ندارد اما قیمت‌ها می‌تواند بین یک تا یک و نیم میلیون تومان متغیر باشد.

افزایش قیمت‌ها با شیوع از کرونا
موضوع خرید و فروش پاسپورت در سال‌های گذشته نیز وجود داشته اما مقامات و مراجع قانونی قول برخورد با آن را داده بودند.سایت دیجیاتو در تیر ۹۸ هزینه این اقدام را ۴۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. اما روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایرنا، شهریور سال گذشته گزارش دادند که قیمت‌ خرید پاسپورت به دلیل کاهش سفرها پس از شیوع کرونا افزایش یافته و به سه و نیم تا پنج میلیون تومان رسیده است.چنین ارقامی در شرایطی اعلام می‌شد که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مقامات گمرک، این اقدام را غیرقانونی دانسته و برخورد با آن تاکید کرده بودند.

شرایط قرار است ساده‌تر شود؟
با وجود این، خرید و فروش حق رجیستری مسافران همچنان رواج دارد و فقط به نظر می‌رسد به دلیل افزایش سفرهای خارجی در ماه‌های اخیر، قیمت‌ها کاهش یافته است. در این میان، فعالان این حوزه به تسهیل کار خود در آینده نزدیک امیدوارند.بر اساس قانون، مسافران در مبادی ورودی به کشور باید، باید دستگاه‌ خریداری شده را اظهار کنند. اپراتور یکی از مجموعه‌های فعال در این حوزه به تجارت‌ می‌گوید اگر مسافری این اقدام را انجام نداده و بیشتر از سه روز از بازگشت او به کشور گذشته باشد، ماموران گمرک نمی‌توانند اطلاعات این فرد را ثبت کنند.
او در عین حال وعده می‌دهد از حدود ۱۰ روز دیگر قانون تغییر می‌کند و خود این مجموعه می‌تواند کارهای مربوط به ثبت اطلاعات مسافران را بدون محدودیت انجام دهد. چراغ سبز به دلالان حق رجیستری؟
فعالان این حوزه مدعی هستند فروش حق رجیستری مشکل قانونی برای صاحب پاسپورت ندارد. هر چند که بر اساس قانون، این حق متعلق به شخص مسافر است.به اعتقاد محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز این کار قانونی نیست. به گفته او، خرید و فروش پاسپورت کاهش یافته بود ولی از زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مخالفت خود را با شیوه کنونی حق رجیستری اعلام کرد و حتی زمزمه‌های حذف آن مطرح شد، دوباره رواج یافته است.

احتمال تبعات قانونی برای فروشنده پاسپورت
فرجی به تجارت‌نیوز می‌گوید: این اقدام از طرف خریدار حق رجیستری می‌تواند قاچاق تلقی شود اما اقدام فروشنده پاسپورت، مصداق قاچاق نیست. هر چند برای او هم تبعات قانونی دارد.او توضیح می‌دهد: نخستین رجیستری هر دستگاه باید روی سیم‌کارتی انجام شود که متعلق به صاحب پاسپورت است. حال اگر خریدار این حق، قبل از انتقال مالکیت، از دستگاه برای اقدامات خلاف استفاده کند، تبعات آن گریبان فروشنده را می‌گیرد.

حقی که از بین می‌رود
اما مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران می‌گوید هر مسافر سهمیه‌ای برای ورود یک دستگاه سیم‌کارت‌خور به کشور دارد و می‌تواند آن را به دیگران واگذار کند.به اعتقاد او، تنها نکته منفی برای فروشنده پاسپورت این است، که حق خود را برای یک سال آینده از دست می‌دهد و در سفرهای احتمالی بعدی در این بازه زمانی، نمی‌تواند دستگاهی را وارد کند.

احتمال تبعات قانونی برای اصناف
محبی با وجود این می‌گوید که اتحادیه انجام این کار را تایید نمی‌کند و بهتر است مردم در بازار هم دستگاه‌های شرکتی را خریداری کنند که گارانتی دارند.به گفته او کالاهای مسافری مخصوص مسافران هستند و حالت تجاری ندارند؛ در نتیجه گارانتی هم به آنها تعلق نمی‌گیرد.البته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران به این نکته نیز اشاره می‌کند که فروش دستگاه‌هایی که از طریق خریداری پاسپورت، رجیستری شده‌اند، می‌تواند برای اصناف مسئولیت قانونی داشته باشد.