بیست و چهار روز کار سخت در گرمای ۵۵ درجه

گروه اقتصادی: نمایندگان دو هزار کارگر پروژه‌ای نفت و گاز، در دیدار با معاون اداره کل روابط کار تهران، به تشریح خواسته‌ها و مطالبات کارگران پرداختند.به گزارش ایلنا، مازیار گیلانی نژاد که به نمایندگی از جانب کارگران در این نشست شرکت داشته، در ارتباط با جزئیات آن گفت: ابتدا یکی از مسئولان عنوان نمود «حرف‌های نمایندگان بایستی بر طبق قانون باشد تا بتوان رسیدگی نمود» در پاسخ اعلام داشتیم که ما حرف شما را قبول داریم و به مصاحبه وزیرکار استناد کردیم که گفته بود کارگران مشکلات را بگویند و خود را جای ما گذاشته راه حل ارائه بدهند. اعلام کردیم ابتدا نامه به تاریخ  ۱۵/۱۰/۹۹ به شماره ۱۴۲۸۹۵/۸ که در اداره کار بوشهر و زیر دست آقای شهریور، مسئول روابط کار بوشهر است را بررسی و ببینید چه کسانی بازرسین شما را که ضابط قضایی هستند برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها به پتروشیمی ها راه نمی‌دهند.

لیستی از مطالبات:
از ده روز مرخصی تا اصلاح لیست‌های بیمه
او ادامه داد: اولین خواسته کارگران پروژه‌ای ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی است؛ بر طبق بند۳ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رعایت ساعت کار بر طبق قانون کار که ۱۷۶ ساعت در ماه است. پیمانکاران کارگر را مجبور می‌کنند در دمای ۵۵ درجه با ۷۵ درصد رطوبت روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت کار کرده و روز تعطیلی هم نداشته باشند و بعد از ۲۴ روز کار فقط ۶ روز مرخصی برود. که دو روز آن در راه تلف شده و ۴ روز را باید در کنار خانواده باشد. در حالی که وزارت کار و وزارت صنعت به دنبال بهره‌وری در کار هستند آیا می‌توان با این شرایط و خستگی مفرط، بهره‌وری و دقت لازم در کار را داشت؟!

این فعال کارگری افزود: لذا اولین خواسته ما در پروژه‌های عسلویه و سراسر کشور رعایت حداقل ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار است؛ دومین موضوع رعایت نشدن ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۸۵ تامین اجتماعی در مورد نظارت بر عملکرد پیمانکاران است. متاسفانه یکی از تخلف‌ها ارایه لیست بیمه غیر واقعی است که در آن حقوق کارگر فنی و متخصص به صورت کارگر ساده دیده می‌شود؛ این دور زدن قانون به دلیل بازرسی نشدن از سوی بازرسین وزارت کار و تامین اجتماعی رخ می‌دهد. سودجویی کارفرما منجر به این می‌شود که مابه تفاوت حق بیمه کارگر ساده با کارگر متخصص را به جیب زده، هم سر بیمه کلاه می‌گذارد و هم کارگر بعد از ۳۰ سال کار باید با حداقل حقوق بازنشسته شود. در حالی که پیمانکار حق بیمه کارگر متخصص را از شرکت مادر دریافت کرده است.

به گفته وی، در این رابطه  سند بیمه‌ای ارائه شد که حق بیمه نه تنها به صورت کارگر ساده پرداخت شده است بلکه حق بیمه اسفند ماه کارگر اصلاً پرداخت نشده در حالی که این کارگر از آبان ۹۹ تا آخر خرداد ۱۴۰۰ سرکار بوده است و یک ماه حق بیمه کارگر به جیب کارفرما رفته است.این فعال کارگری معتقد است؛ اگر بازرسین وزارت کار و تامین اجتماعی قانون و نظارت قانونی را اجرا می‌کردند چنین تخلفی هرگز صورت نمی‌گرفت.

حقوق‌ها مکرر عقب می‌افتد
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه موضوع بعدی عقب افتادن مکرر حقوق کارگران بود؛ ادامه داد: در هیچ جای قانون این موضوع عینیت نداشته و کارفرما بایستی  بر طبق قانون روزانه و یا هفته‌ای و یا نهایتاً سرماه با کارگر تسویه کند. در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که  حقوق کارگران را به مدت ۴ ماه به گروگان گرفته‌اند و یا در قراردادهایی که ما در دست داریم و به تازگی بسته شده است، بصورت غیرقانونی کارگر را ملزم کرده‌اند که پرداخت دستمزدش «منوط به دریافت پول صورت وضعیت از کارفرماست» که صد درصد خلاف قانون است. پیمانکاری که نمی‌تواند ۳ ماه حقوق کارگرش را در جیب داشته باشد به چه دلیل باید وارد این عرصه شود؟ ما اسنادی از پیمانکاران متخلف را به مسئولان وزارت کار ارائه دادیم.

او اضافه کرد: در ادامه به عدم رعایت ماده ۱۰ قانون کار و ندادن یک نسخه از قرارداد به کارگر که در موقع لزوم بتواند از این سند برای شکایت خود استفاده کند، انتقاد کردیم. همچنین به رعایت نشدن ماده ۹۱ قانون کار در مورد رعایت مقررات حفاظت و بهداشت آنهم در شرایط کرونایی که ۹ کارگر را در یک خوابگاه ۱۲ متری اسکان داده‌اند، اشاره شد. از دیگر موارد باید به اجرا نشدن ماده ۱۵۱ در مورد غذا و خوابگاه گفت که ما متاسفانه شاهد غذاهای بی‌کیفیت مانند تخم مرغ و سیب زمینی و خوابگاههای پر از حشرات و آلودگی هستیم. کارگران پروژه‌ای در شرکت‌های دست چندم غذایشان را باید یا روی زمین و یا روی پارچه برزنتی جوشکاری بخورند. همچنین ماده ۱۵۲ قانون کار که موضوع سرویس را مطرح می کند، سرویس‌هایی که باید مجهز به کولر باشند، رعایت نمی‌شود؛ کارگران با سرویس‌های اقساط و مشکل‌دار جابجا می‌شوند، برخی از کارگران به این سرویس‌های بی‌کیفیت به طعنه می‌گویند «ماشین‌های بازمانده از جنگ جهانی»!

به گفته این فعال کارگری، در نهایت مقرر شد از سوی این مسئولان نامه‌ای به ادارات کار بوشهر و خوزستان نوشته شده و موارد قانونی را که نمایندگان کارگران پروژه‌ای مطرح کرده‌اند را پیگیری و گزارش کنند. همچنین قرار شد با یکی از مسئولان عالی رتبه وزارت کار نشستی برای چاره یابی این مشکلات گذاشته شود. همچنین موضوع نظارت بازرسان کار مورد توجه قرار گیرد.او ابراز امیدواری کرد: به این وعده‌ها عمل شود و مشکلات کارگران پروژه‌ای با دقت و پیگیری بسیار حل شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.