گروه بینالملل: محمدنسیم جعفری فعال رسانهای افغانستان در یاداشتی نوشت: عدهای از اینکه حکومت طالبان همهشمول نیست، انتقاد کردهاند و میخواهند که تعدادی از اقوام غیرپشتون هم در این حکومت، شامل شوند تا حکومت، همهشمول شود.این دادخواهی کاملا غلط است، آیا اگر مثلا چند مولوی تاجیک، ازبیک، هزاره و یا چند زن مولویه، وارد حکومت شوند، مشکل حل خواهد شد؟ قطعا خیر؛ زیرا زیربنای این حکومت غلط است، با چنین حکومتی ولو همهشمول هم باشد، کشور به عصر حجر برمیگردد.
طالبان، کشورداری و مدیریت کشور را با مدیریت یک مدرسهی دینی اشتباه گرفتهاند، آیا با افراد بیسوادی که کدو را به جای بادرنگ، خام میخورند، از صندلیهای چرخدار ادارات، مثل باسیکل استفاده میکنند، چرخبال را اسباببازی درست کردهاند و... میتوانند کشورداری کنند؟
آنها خودشان نیاز دارند تا حداقل چند ماه آموزش ببینند تا کمی اهلی شوند و رفتار انسانگونه را یاد بگیرند، نیروهایی که با وجود شان، شهرها را شبیه باغوحش ساختهاند، نه حمام میکنند، نه مویشان را اصلاح میکنند، نه کفش میپوشند و نه لباس شان را میشویند و...، میتوانند کشورداری کنند؟
ملاهایی که هنوز ۲+۲ را نمیدانند از وزارتها و ادارات چه سر درمیآورند که بتوانند وزارتخانهها و ادارات را اداره کنند؟ ملا از اقتصاد چه میداند که وزیر اقتصاد یا وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی شود؟ ملا از معادن چه میداند که وزیر صنعت و معدن شود؟ ملا از تجارت و بازرگانی چه میداند که وزیر تجارت شود؟ ملا از مخابرات و تکنولوژی چه میداند که وزیر مخابرات شود و... ملا از طب چه میداند که وزیر طب شود، ملا از زراعت چه میداند که وزیر زراعت شود، ملا از برق چه میداند که وزیر برق شود؟ حکومت با تفکر طالبانی، شریعت طالبانی، قانون طالبانی، ناکام، ویرانگر، افتضاح و... خواهد بود، حالا چه همهشمول باشد یا نباشد، فرقی نمیکند. این حکومت با این تفکر و با این قانون، چه همهشمول باشد یا نه، جامعه و مردم را در تاریکی، فقر، جهل، بدبختی، مرگ و... فرو خواهد بُرد.
قدرت گیری طیفهای افراطی در دولت جدید طالبان
پایگاه خبری-تحلیلی "نشنال اینترست" در مقالهای به تحلیل برخی گزارشها مبنی بر وقوع درگیری مسلحانه در جلسه رهبران ارشد طالبان پرداخته و به طور خاص بروندادِ این اتفاق را، حاشیه نشین شدنِ "ملاعبدالغنی برادر" رهبر شناخته شده گروه طالبان و قدرت گیری طیفهای افراطی در دولت جدید طالبان ارزیابی کرده است.
نشنال اینترست در این رابطه مینویسد: «درگیری و جنگ بر سر قدرت، هموار یکی از موضوعات اساسی در عرصه مسائل سیاسی بوده است. در این راستا و بر اساس برخی گزارش ها، گروه طالبان که پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان، توانست در فرصتی کمی کنترل بخشهای قابل توجهی از افغانستان را به دست بگیرد نیز مصون از وسوسه قدرت طلبی رهبرانِ خود نیست.در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که در اوایل ماه مذکور، در جریان یک جلسه رهبران طالبان که با هدف تعیین شکل و قالب دولت انتقالی افغانستان تشکیل شده بود، "خلیل الرحمان حقانی" (فردی که به عنوان تروریست بین المللی تحت تحقیب است و یکی از رهبران شبکه پاکستانیِ حقانی است) از صندلی خود برخاسته و ملاعبدالغنی برادر از رهبران طالبان که مذاکره کننده اصلی با آمریکا در جریان "توافق دوحه" قطر بوده (توافقی که در نهایت به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ختم شد) را آماج مشتهای خود کرده است. ملاعبدالغنی برادر همان کسی است که مجله مشهور "تایم" وی را اخیرا در لیستِ ۱۰۰ نفر انسانِ تاثیرگذار در جهان در سال ۲۰۲۱ قرار داده است.
هم "حقانی" و هم "برادر" به قومیت پشتون که بزرگترین قومیت افغانستان است و ۴۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهد تعلق دارند. پشتونها پایگاه اصلی حمایتی گروه طالبان را تشکیل میدهند. ظاهرا ملا عبدالغنی برادر به این دلیل موجب عصبانیت حقانی شده که اینطور استدلال کرده که طالبان نیاز دارد تا دولتی فراگیرتر با حضور برخی اقلیتها و رهبران تاثیرگذار نظیر "حامد کرزای" رئیس جمهور سابق افغانستان تشکیل دهد. امری که در نوع خود میتواند مشروعیت حکومت انتقالی افغانستان که ابتکار عملِ اصلی و عمده آن در دستان طالبان است را تقویت کرده و افزایش دهد.بلومبرگ به نقل از یک منابع ناشناس ذکر کرده که پس از آنکه حقانی به ملاعبدالغنی برادر حمله کرده، محافظان وارد ماجرا شده اند و در نتیجه، یک درگیری مسلحانه نیز در جلسه مذکور اتفاق افتاده است. امری که منجر به کشته و مجروح شدنِ چند نفر نیز شده است. در ابتدا اینطور شایعه شد که ملا عبدالغنی برادر کشته شده با این حال بعدا مشخص شد که وی آسیبی ندیده است. طالبان نیز هرگونه درگیری در جلسه میان رهبران خود را رد کرد و حتی وجود کوچکترین اختلافات میان آنها را نیز امری مردود دانست. شخصِ ملاعبدالغنی برادر نیز بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و در حالی که از روی یک متن میخواند، هرگونه درگیری و اختلاف با گروه و شبکه حقانی را رد کرد.
با این همه، اینکه آیا واقعا همانطور که یک منبع ناشناس به خبرگزاری بلومبرگ گفته، در جریان جلسه اخیر رهبران طالبان، درگیری فیزیکی و مسلحانه رخ داده یا صرفا کلمات تُند در بحبوحه مذاکرات رد و بدل شده اند، مهم است. با این حال، عواقب و پیامدهای این مساله در نوع خود تعیین کنندهتر بوده است: بیش از ۹۰ درصد از دولت انتقالیِ سی و سه نفری طالبان، از قومیت "پشتون" هستند. در این راستا، ۱۲ نفر از اعضای این دولت، اهل شهر قندهار هستند که گروه طالبان برای نخستین بار از آنجا کار خود را آغاز کرد و چهار عضو شبکه حقانی نیز که تحت تعقیب بین المللی هستند، در دولت مذکور حضور دارند. این دولت هیچ رهبری خارج از گروه طالبان و رهبران طالبان از غرب این کشور را در بر نمیگرفت. لازم به ذکر است که در این چهارچوب، هیچ زنی نیز در ساختار سیاسی دولت جدید افغانستان حضور ندارد."خلیل الرحمان حقانی" که بر اساس گزارش ها، درگیری اخیر در جلسه رهبران طالبان را آغاز کرده، به سِمت وزیر پناهجویان افغانستان منصوب شده است. این در حالی است که رئیس وی یعنی "سراج الدین حقانی"، به عنوان وزیر داخله (وزیر کشور) طالبان انتخاب شده است. وزیری که مسوول اصلی برقرار امنیت در همان شهرهایی است که پیشتر خود با اقدامات و حملات گوناگون، موجب ناامنی آنها شده بود.
البته که گروه طالبان چند روز بعد، برخی اقلیتها و افراد خارج از گروه طالبان را به کرسیهایی که از قدرت کمتری برخوردار بودند گماشت. دلیل اصلی این مساله نیز این بود که آنها از تبعاتِ اقتدارگرایی طالبان در امر قبضه کامل قدرت، به خوبی آگاه هستند.
در جریان تشکیل دولت موقت افغانستان، یک فرد کمتر شناخته شده به نام "ملا محمد حسن" به عنوان نخست وزیر منصوب شد این در حالی است که ملاعبدالغنی برادر چهره مشهور طالبان به عنوان یکی از دو معاون رئیس دولت طالبان انتخاب شد. "برادر" همچنین در جلسه اول کابینه دولت انتقالیِ افغانستان و همچنین دیدار با وزیر خارجه قطر نیز غائب بود.
ملاعبدالغنی برادر که سالها به عنوان رهبر سیاسی طالبان و نقطه تماس دیپلماتیک طالبان با جهان خارج شناخته میشد، امکان دارد توسط گروهی که خود آن را در سال ۱۹۹۴ به همراه "ملا عمر" رهبر سابق طالبان بنیان گذاشت، حاشیه نشین شده باشد.
ملاعبدالغنی برادر از آن دسته از رهبران طالبان بوده که مایل به مذاکره با آمریکا و همچنین حل مشکلات داخلی افغانستان بوده اند. وی برای بیش از دو دهه در خارج از افغانستان زندگی کرده است. ابتدا در پاکستان و سپس در قطر. با این همه، پایگاه حمایتی وی در داخلِ گروه طالبان، تا حد زیادی در جریان بازداشت و زندانی بودنِ او در پاکستان در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، کاهش یافت.در عین حال، گروه حقانی به عنوان یک گروه بنیادگرا که در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط "جلال الدین حقانی" بنیان گذاشته شد، قبل از تشکیل طالبان ایجاد شده و از تاثیرگذاری بالایی در افغانستان برخوردار است. در جریان جنگ علیه نیروهای شوروی در افغانستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی، این شبکه با سازمان اطلاعات پاکستان و همچنین القاعده و شخص اسامه بن لادن، روابط نزدیکی را ایحاد کرد. این گروه با القاعده و طالبان در زمان تشکیل دولت اول طالبان در افغانستان در سال ۱۹۹۵، همکاریهای زیادی داشتند. با این حال، شبکه حقانی به طور کامل با طالبان تا سال ۲۰۱۶ میلادی، ادغام نشد.گروه حقانی در سالهای اخیر، حملات زیادی را در داخل افغانستان مدیریت کرده که در برخی از آنها شمار قابل توجهی از غیرنظامیان افغان نیز جان خود را از دست داده اند. در جریان مذاکرات مربوط به دولت انتقالی افغانستان، رئیس دستگاه اطلاعاتی پاکستان که روابط نزدیکی با گروه حقانی دارد (ژنرال "فائز حمید") نیز حضور داشت. امری که ظاهرا با توجه به نگرانیهای پاکستان مبنی بر اینکه مبادا گروه حقانی از تشکیل دولت جدید افغانستان دور بماند، انجام شده است.
ادامه کار دولت افغانستان در خارج از این كشور
شماری از مقامات دولت اشرف غنی، رئیس جمهوری که یک و نیم ماه پیش از کابل فرار کرد، در اعلامیهای مشترک با "رهبران و شخصیتهای سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان" از ادامه کار این دولت در خارج از افغانستان خبر دادهاند.
در این اعلامیه گفته شده است که "دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یگانه مرجع مشروع نظام سیاسی افغانستان است که مبتنی بر انتخابات تشکیل میشود. هیچ نظام و حاکمیت دیگری نمیتواند برخلاف مادههای قانون اساسی جایگزین آن شود."در اعلامیه آمده است که "مکان و محل فعالیت حکومت و شورای ملی به زودی" اعلام خواهد شد.این اعلامیه که دارای ۱۸ بند است، از سوی منابع نزدیک به این رهبران و همچنین نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو منتشر شده است. تا کنون هیچ کشوری یا نهادی دولت طالبان را که بیست روز پیش به عنوان "امارت اسلامی افغانستان به رهبری ملا هبتالله آخوند و نخست وزیری محمد حسن آخوند" اعلام شد، به رسمیت نشناخته است.